اگر وزیر هم به مجلس نیاید اشکالی پیش نخواهد آمد!

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای، کمیسیون‌های اصلی مجلس را موظف به دعوت از وزرا برای رسیدگی به طرح‌ها و لوایح کردند؛ بنابراین، وزرا برای بررسی طرح‌ها و لوایح٬ مکلف به حضور در کمیسیون‌ها شدند.

به گزارش «تابناک»، متن این مصوبه‌ به این شرح است؛ کمیسیون اصلی موظف است در رسیدگی به طرح‌ها و لوایح از وزرا و یا بالا‌ترین مقام دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، نمایندگان کمیسیون‌های فرعی و نمایندگانی که در موعد مقرر پیشنهاد خود را ارائه کرده‌اند و در صورت ضرورت، نماینده بخش خصوصی اعم از اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و تعاون، اصناف، تشکل‌های کارگری، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و مجامع صنفی و صنعتی و معدنی و کشاورزی را حسب مورد دعوت نماید و پس از رسیدگی، گزارش خود را در مهلت مقرر به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کند.

محمد حسین فرهنگی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در گفت‌و‌گو با تابناک اظهار داشت: در این مصوبه‌، کامل از کسانی که باید در جلسات حاضر شوند نام برده شده است؛ وزرا و عالی‌ترین مقام دستگاه بیشتر مد نظر بود، البته ‌گاه‌ این‌ها عنوان وزیر ندارند. برای همین، ابتدا به وزیر ‌‌و پس از آن به عالی‌ترین مقام اجرایی اشاره شده است.

وی در پاسخ به اینکه لزوم تصویب این مصوبه چه بوده و آیا غیر از وزیر ‌دیگران هم می‌توانند باشند گفت: البته مقام‌های دیگر وزارت‌خانه از جمله نمایندگان وزیر یا معاونان این‌ها می‌توانند در مجلس حاضر شوند. در قانون فعلی نیز همین گونه است و این‌ها حفظ شده؛ اما روش‌های جدیدی برای بررسی لوایح و طرح‌ها پیش‌بینی شده تا راندمان کاری مجلس افزایش پیدا کند.

وی در‌باره مبنای این تصمیم ‌گفت: باید بگویم‌ در طراحی این طرح ‌نبودم، ولی مشورت‌هایی در این زمینه شده است. آنچه در این زمینه تصویب شده، ‌روش متفاوتی برای رسیدگی در نظر گرفته است و بیشتر شبیه ‌چیزی است که در مورد بودجه اتفاق افتاد. رسیدگی به بودجه و موارد ادعا شده از سوی شورای نگهبان با رسیدگی طرح‌ها و لوایح تفاوت‌های اساسی دارد؛ از جمله اینکه در این موارد گزارش کمیسیون مقدم است؛ بنابراین، اگر کسی به گزارش کمیسیون پیشنهادی داشته باشد، بررسی ‌و در کمیسیون رأی گیری می‌شود و اگر در آنجا رأی بیاورد پیشنهاد‌های دیگر مطرح نمی‌شود.

در مصوبه جدید دیگر لازم نیست برای هر ماده رأی گیری شود و مواردی که در‌باره آن‌ها پیشنهادهایی در کار نیست، یکجا درباره آن رأی‌گیری می‌شو‌د و در مواردی که پیشنهاد وجود دارد، مشروط به اینکه قبلا اعلام ‌و چاپ شده باشد قابل طرح است. ‌این در حالی است که در قانون جاری پیشنهاد‌‌ها مقدم بر گزارش کمیسیون است‌. این شیوه متفاو‌تی است که می‌تواند تأثیر‌ بسیاری در سرعت عمل رسیدگی‌ها و تزریق دیدگاه‌های کار‌شناسی به ورودی‌ها و خروجی‌های مجلس داشته باشد.

وی با بیان اینکه این هم منتقدانی دارد، گفت: ممکن است در جزئیات نظر من هم با نظر طراحان موافق نباشد، ولی به طور کلی هدف از این تغییرات افزایش راندمام و بهره‌وری مجلس است.

وی در‌باره الزام حضور مقامات در بررسی لوایح و طرح‌ها گفت: منافاتی ندارد و اگر وزیر یا عالی‌ترین مقام اجرایی نیامد، اشکالی پدید نمی‌آید. اکنون هم همین شیوه وجود دارد و اگر وزیر نباشد، معاونان پارلمانی آن‌ها در صحن هستند. قانون تغییر زیادی نداشته ‌و تغییرات جزئی در آن وجود دارد و بیشتر بر ‌نحوه رأی‌گیری‌ها تمرکز شده است.

وی همچنین راجع به ‌هدف این مصوبه ‌اظهار داشت: منظور نمایندگان از این مصوبه این است که وزرا و مقامات از آخرین قوانینی که مربوط‌ به حوزه کاری‌شان است، آگاه باشند و بدانند قوانین و مقررات‌ حوزه مدیریت وی، در حال دگرگونی و تغییر است و یا در حوزه مدیریت او تصمیماتی گرفته می‌شود تا اگر هماهنگی‌هایی بین کارکنان و یا قوای دیگر لازم است، انجام دهند.