تخلفات مؤسسات مالی غیرمجاز و انتقادات نسبت به عملکرد تخریبی آنها در شبکه بانکی تا جایی پیش رفت که اکنون کار به جایی رسیده که شورای عالی امنیت ملی نیز به این ماجرا ورود کرده و مقرر شده است تا شش ماه مجموعه برنامهها برای ارتقای نظارت بر بازار غیر متشکل پولی به تصویب این شورا برسد.
به گزارش «تابناک»، گسترش حیطه فعالیت مؤسسات مالی غیرمجازی که به اذعان مدیران بانک مرکزی بیش از ۶۰۰۰ مورد برآورد میشوند، همچنین در دست داشتن بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کل کشور و نقش اغلب مخربی که به دلیل نداشتن هیچ تعهدی نسبت به مقررات بانک مرکزی در شبکه بانکی ایجاد میکنند، به ویژه در سالهای اخیر مورد انتقاد و توجه بیش از پیش نمایندگان، کارشناسان و خود بانکیها بوده است.
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره میگوید: مؤسسات مالی و اعتباری در صورتی که منظم باشند، میتوانند به عنوان یکی از بازوهای بانک مرکزی در سیستم تولید و سیاستهای بانکی کشور فعال باشند، ولی متأسفانه دیده شده که از این سیستمها به نوعی به نفع افراد یا دولتها سوءاستفاده میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید پرونده مؤسسات مالی و اعتباری در کشور یک بار برای همیشه بسته شود، باید مسیر این میزان نقدینگی که در اختیار این مؤسسات است روشن شود، برای همین نیز باید ورود بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی را در این بحث به فال نیک گرفت؛ اما در عین حال باید مراقب بود تا آرامش جامعه از بین نرود و سرمایهگذاران در مؤسسات را نگران نکنند.
وی درباره وجود بیش از ۶۰۰۰ مؤسسه مالی غیر مجاز در کشور گفت: اگر امروز کسی بخواهد در کنار خیابان دستفروشی کند، چندین نفر با او برخورد میکنند؛ شهرداریها، اماکن و نهادهای دیگر اجازه این کار را به یک فرد عادی نمیدهد و اموال فرد را مصادره میکنند و حتی بارها دیده شده که کار به درگیری خیابانی هم میکشد، اما این میزان مؤسسه مالی در کشور وجود دارد ولی کسی با آن کاری ندارد، خوب این نشان میدهد که این افراد با یک پشتوانهای این اقدامات را انجام دادهاند.
همچنین این نماینده در ادامه توضیحات خود گفت: اگر این تعداد واقعاً وجود داشته باشد، یک لکه ننگ و لکه سیاه در کارنامه افراد دست اندرکار و مسئولان این حوزه است. این مؤسسات همه با آرم بانک مرکزی فعالیت میکنند، این به نظر من یعنی دامن زدن به بیقانونی و رواج قانون گریزی.
این نماینده مجلس با طرح این رسش که چگونه این افراد توانستهاند تا به امروز فعالیت کنند، گفت: اگر کسانی بودهاند که به این مؤسسات مجوز غیر اصولی و غیر کارشناسی دادهاند، باید امروز به میز محاکمه کشیده شوند و در دادگاههای صالحه پاسخگو باشند.
وی همچنین گفت: اگر این مؤسسات خودسر و در یک نظام بی در و پیکر بانکی مشغول فعالیت هستند، که باید فاتحه مسئولین مربوطه و سیستم بانکی را خواند که چگونه در روز روشن و با این حجم وسیع این میزان مؤسسه در حال فعالیت است. به نظر من باید این را یک نوع توهین به دستگاههای مربوطه تلقی کرد.
وی با بیان اینکه این مؤسسات مربوط به امروز نیست، ادامه داد: اما چیزی که در اینجا اهمیت دارد، این نکته است که این مؤسسات در دولت فعلی به وجود نیامدهاند و متأسفانه رشد قارچ گونه این مؤسسات نیز از موروثات دولتهای نهم و دهم در کشور است.
این نماینده در پایان گفت: اگر ورود نهادهای امنیتی به این موضوع، منجر به دستگری و مجازات عاملان و آمران این گونه اتفاقات باشد، باید به فال نیک گرفت، در غیر این صورت، ممکن است یک تصمیم اشتباه تمام این نقدینگی را به باد فنا دهد.