سیاست عامل اجرا نشدن قانون هدفمندی در سال ۹۴

قانون هدفمندی یارانه‌ها، نخستین بار در دوران دولت دهم و با تصویب مجلس هفتم به مرحله اجرا رسید و دولت که از آن به عنوان سمبل شجاعت خود یاد نمود، در سال ۸۹ آن را اجرا کرد، ولی از‌‌ همان ابتدای اجرای این طرح، انتقادهای جدی از سوی اقتصاددانان و برخی ‌نمایندگان مجلس به آن وارد بود.

به گزارش «تابناک» بسیاری بر این باور بودند که اجرای ناقص و برخی بی‌قانونی‌هایی که در نحوه اجرای این قانون وجود داشت، باعث شد ‌این قانون از هدف اصلی خود منحرف ‌و با بالا بردن نقدینگی در جامعه، باعث افزاش تورم مهار نشدنی شود. از آن زمان تا کنون مجلس هشتم و ‌نهم برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی ‌برای مهار تورم دیده و بازگشت قطار هدفمندی به ریل قانون را منوط به آن کرده‌اند، اما تا کنون هیچ یک از این اقدامات به نتیجه روشنی نرسیده است.

بنا بر این گزارش، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با شکل موجود علاوه بر اینکه فشار را بر مردم بیشتر کرده، باعث ایجاد برخی مشکلات اساسی نیز در دولت شده است. دولت برای اینکه بتواند یارانه مردم را بموقع پرداخت کند، باید سالانه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان‌ نقدی در اختیار افراد گذارد.

اما برای تأمین این مبالغ که دولت را به شدت با کاهش بودجه در سال‌های گذشته دچار کرده‌، راهکارهایی از جمله بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی‌ و افزایش قیمت برخی خدمات دولتی از جمله آب، برق و گاز را در بودجه گنجانده بود.

از سوی دیگر، برخی ‌نمایندگان مجلس بر این عقیده هستند که اجرای این شیوه نیز نمی‌تواند برای دستیابی به اهداف هدفمندی کافی باشد و باید برخی از قشرهای پردرآمد که نیازی به یارانه ۴۵ هزار تومانی دولت ندارند، از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف شوند تا دولت بتواند کسری موجود در بودجه را جبران کند.

این موضوع در بودجه سال ۹۳ نیز لحاظ ‌و مقرر شد، دولت این قشرها را ‌شناسایی کند. در ابتدای این راه نیز وزیر اقتصاد اعلام کرد، دولت توانسته است ۱۰ میلیون نفر از قشرهای پردرآمد را شناسایی کرده و در آینده نزدیک، آن‌ها را از لیست دریافت کنندگان یارانه خارج کند، ولی پس از مدتی دولت این کار را نیز نکرد و ‌اعلام نمود قادر به شناسایی این افراد نیست و نمی‌توان این کار را به سادگی به مرحله اجرا درآورد.

به گفته نمایندگان مجلس به دلیل اینکه قیمت نفت در بازار‌های جهانی کاهش چشمگیری پیدا کرده است، دولت امسال نیز با کسری بودجه حدود۴۰ هزار میلیارد روبه‌رو خواهد شد؛ البته دولت‌ اعتقاد دارد بودجه این میزان کسری ندارد و ‌می‌تواند از همه منابعی که برای کسب درآمد در بودجه در نظر گرفته، اعتبارات لازم را تأمین کند.

به هر حال در اواخر سال گذشته، مجلس مصمم شد تا یک بار برای همیشه، پرونده هدفمندی یارانه‌ها را به پایان برساند و برای این منظور نیز در بررسی لایحه بودجه، ۳۰۰۰ میلیارد تومان از یارانه نقدی را کم و به بخش‌های دیگر بودجه از جمله حوزه بهداشت و درمان افزود و مقرر شد دولت در سال جدید، افرادی را که ‌تمکن مالی دارند، از دریافت یارانه نقدی حذف کند.

البته این موضوع بحث جدیدی در میان ‌نمایندگان و اعضای هیأت دولت نبود و تا کنون بحث‌های زیادی از جمله حذف خانوارهای با درآمد بالای ۲.‌۵ میلیون تومان و مواردی از این دست، بار‌ها در کمیسیون تلفیق مورد بحث بین نمایندگان مجلس و دولت قرار گرفت و به بهانه‌های مختلف از سوی دولت رد و سرانجام‌ تصمیم‌گیری در این خصوص و نحوه اجرای آن به دولت واگذار شد.

اما در روزهای گذشته، زمانی که دولت اولین یارانه نقدی سال ۹۴ را به مردم پرداخت کرد، اثری از حذف قشرهای پر درآمد دیده نشد. برخی از نمایندگان مجلس بر این اعتقاد هستند، دولت‌ عمدی این کار را انجام نمی‌دهد و ‌اراده‌ای برای این کار از سوی دولت وجود ندارد.

اعتقاد این نمایندگان بر این است که حذف نشدن یارانه ثروتمندان، حرکتی سیاسی است و دولت برای موفقیت در انتخابات امسال مجلس شورای اسلامی، چنین کاری نخواهد کرد، چون ممکن است در انتخابات اثرگذار باشد و در ‌‌نهایت به ضرر حامیان دولت تمام شود.

غلامعلی جعفر‌زاده ایمن آبادی در گفت‌و‌گو با تابناک با بیان اینکه انتظار می‌رفت دولت راستگویان خلاف قانون عمل نکند، اظهار داشت: اینکه دولت این ماه هم به همه یارانه داده، کار خلاف و غیر قانونی بوده و باید در این باره پاسخگو باشد.

این نماینده همچنین با اشاره به کسری بودجه در سال جاری گفت: ادامه این روند دولت را ‌جدا وارد چالش خواهد کرد‌ و با توجه به اینکه بودجه دولت نسبت به سال گذشته کمتر شده، قطعا‌ در اواسط سال با کسری مواجه خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تأمین این بودجه ‌بیان داشت: احتمال دارد دولت این مبالغ را از افزایش حامل‌های انرژی تأمین کند. یک احتمال دیگر هم این است که مانند سال‌های گذشته بخواهد جابجایی اعتبار کند؛ برای نمونه، از بودجه عمرانی برداشت کند. البته احتمال برداشت از صندوق توسعه ملی هم وجود دارد، ولی احتمال آن نسبت به موارد دیگر کمتر است، اما به هر حال همه این موارد خلاف قانون است و انتظار نمایندگان این است که دولت قانون را اجرا کند.

به هر حال شاید اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه‌ها‌ با واکنش بیشتری از نمایندگان مجلس و منتقدانی که در انتظار اجرای کامل آن بودند، مواجه شود؛ هرچند‌ تا کنون در این زمینه اظهار‌نظر‌های کمی شده، انتظار می‌رود در روزهای آینده، شاهد برخی اعتراضات به این موضوع باشیم.