دولت به فکر دور زدن مجلس باشد، کار به استیضاح هم می‌کشد!

در روزهای گذشته، احمد توکلی، نماینده مردم تهران به همراه شش تن از نمایندگان مجلس با فرستادن نامه‌ای به رئیس جمهور، مدعی پرده برداشتن از یک رانت دیگر در دولت شده و با اشاره به اقدام دولت در برداشت ۶ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ـ که به اجازه رهبری برای مهار آب‌های مرزی صورت گرفته ـ از پرداخت این مبلغ به دو شرکت برای واردات کالاهای اساسی خبر داده است.

به گزارش «تابناک»، وی مدعی شده، قرار است، ‌دولت به جای اینکه از بانک مرکزی برای انجام این پروژه ریال دریافت کند، درصدد است این مبالغ را صرف واردات کالای اساسی نماید. وی همچنین مدعی شده، ‌استدلال دولت برای چنین کاری این است که بهتر است به جای آنکه ارز تخصیصی برای مهار آب‌های مرزی ‌به روال معمول به بانک مرکزی فروخته شود تا ریال آن صرف پروژه‌ها شود،‌ آن را صرف واردات کالای اساسی کنند و پس از فروش این کالا‌ها، مبالغ آن جمع آوری ‌و صرف مهار آب‌های مرزی شود.

در این باره باید گفت، این نامه‌ از چند منظر این موضوع را دارای اشکالات اساسی دانسته است؛ نخست اینکه مهار آب‌های مرزی را‌ به تأخیر می‌اندازد، حال آنکه این زمان می‌تواند تا یک سال و در مواقعی بیش از آن طول بکشد، در حالی که یکی از علت‌های رجوع به رهبری، لزوم تسریع در این کار بود.

از سوی دیگر، امکان جمع آوری این مبالغ مشخص نشده و معلوم نیست، ساز و کار آن چگونه است، همچنین تضمینی وجود ندارد که دچار بلای دولتی نشود ‌یا در هنگام فروش کالاهای وارداتی بازار اشباع نشده باشد و شرکت‌های وارد کننده کالا متحمل ضرر نشوند؛ البته دلایل دیگری نیز در این مورد وجود دارد که به نوبه خود جای تأمل است.

این موضوع با واکنش نمایندگان دیگر مجلس شورای اسلامی نیز همراه شده است، به گونه‌ای که برخی ‌نمایندگان، اقدام برای چنین کاری را خلاف قانون می‌دانند و انجام ‌آن را منوط به تصویب هیأت وزیران دانسته‌اند که در این صورت نیز باید تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی را ‌‌داشته باشد.

عزت الله یوسفیان‌ملا درباره این موضوع می‌گوید: بنا بر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، کلیه مصوبات دولت باید توسط رئیس مجلس شورای اسلامی تأیید  شود و این مصوبات ‌به تصویب کمیسیون تطبیق مصوبات دولت برسد؛ بنابراین، اگر چنین اتفاقی در دولت افتاده باشد، حتما در مجلس شورای اسلامی رد خواهد شد، چون این کار نمی‌تواند انجام بگیرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اینگونه کار‌ها نمی‌تواند‌ شفاهی ابلاغ شود، گفت: به هر حال، باید این دستور از ‌جایی ابلاغ شده باشد، حتما وزارت صنعت درگیر خواهد بود و بانک مرکزی هم نمی‌تواند بدون دستور کاری انجام دهد. همچنین صندوق توسعه ‌ساز و کار خود را دارد و نمی‌توان از آن بدون دستور پول خارج کرد.

وی در ادامه افزود: چندین مرجع برای این کار درگیر خواهند شد، اگر دولت خلاف این کار را انجام دهد و یا راهکاری برای دور زدن دولت در پیش بگیرد، مجلس از راهکار نظارتی بر موضوع ورود خواهد کرد و اقدامات خود را انجام می‌دهد؛ حال در هر قالبی که می‌خواهد باشد مثل‌‌ سؤال‌، تحقیق و تفحص‌ و در ‌‌نهایت اگر جواب نگرفت، کار به استیضاح می‌کشد.

وی با بیان اینکه اگر این کار ‌انجام شده باشد، حتما غیر قانونی است، اظهار داشت: مطمئن باشید برای این کار مصوبه دارند. در مورد رانت ۲ میلیارد تومانی هم دولت ادعا داشت، مصوبه انجام چنین کاری غیر قانونی است و امکان ندارد دولت بتواند در کوتاه‌‌مدت این پول‌ها را از وارد کننده‌ها جمع‌آوری و صرف مهار آبهای مرزی کند.

البته تا کنون دولت در این باره واکنش‌ نشان نداده است و با اینکه خبرنگار تابناک بار‌ها تلاش کرده تا با مجید انصاری، معاون پارلمانی دولت تماس بگیرد، ‌موفق به این کار نشد.