سرانجام پس از مطرح شدن سناریوهای مختلف درباره چگونگی شناسایی پولداران برای حذف از لیست یارانهبگیران و اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت، نمایندگان مجلس چهار معیار «شرایط اقلیمی»، «بعد خانوار»، «محل سکونت» و «میزان درآمد» را برای شناسایی قشرهای پردرآمد جامعه به دولت معرفی کردند.
به گزارش «تابناک»، این سناریو در قالب تصمیم کاهش منابع یارانه نقدی طراحی شده است. نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور سقف پرداخت یارانه نقدی را با ۳ هزار میلیارد تومان کاهش، ۳۹ هزار میلیارد تومان تصویب کردند که این مصوبه دولت را به حذف یارانه نقدی ۵/ ۵ میلیون نفر ملزم میکرد.
با توجه به مصوبه مجلس، دولت میتواند با در نظر گرفتن معیارهای فوق و با استفاده از بانکهای اطلاعاتی موجود، جامعه هدف را به منظور حذف از لیست ۷۶ میلیونی یارانهبگیران شناسایی کند؛ البته در بخشی از مصوبه یارانهای مجلس قید شده، دولت مجاز به جابجایی تا ۱۰ درصد در هزینههای هدفمندی است.
این بند میتواند میانبری برای دولت باشد تا در صورتی که نتواند به دلیل چالشهای پیشرو، خط جداکننده میان یارانهبگیران و گروههای برخوردار قائل شود، با جابجایی منابع از حذف پولدارها چشمپوشی کند.
این در حالی است که در روزهای گذشته، برخی مراجع نیز بر لزوم قطع یارانه ثروتمندان تأکید داشتهاند، آیت الله حسین نوری همدانی در دیدار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره موضوع یارانهها اظهار داشت: یارانه بیت المال است و دادن آن به کسی که امکان مالی دارد حرام است، ما این مطلب را بارها عنوان کردهایم اما به آن عمل نشده، چون تنها بودیم و تعدادمان کم بود.
همچنین حجت الاسلام محمد باقری بناب در گفتوگو با تابناک در خصوص این موضوع گفت: موضوع پرداخت یارانهها برنامهای بود که در مجلس گذشته و با همکاری دولت احمدینژاد تصویب شد و ما اکنون مجبوریم ماهیانه چهار هزار میلیارد تومان از منابع دولت و ثروت کشور را هدر دهیم.
وی گفت: با این کار با توجه به اینکه نقدینگی در جامعه زیاد شد، ایجاد تورم در جامعه افزایش پیدا کرد و تولید کشور بیشترین ضربه را از این اقدام دولت دید؛ البته رهبری با ابلاغ اقتصاد مقاومتی که بخشی از آن مربوط به یارانهها بود در این مورد راهکارهایی ارائه دادهاند.
این نماینده مجلس گفت: متأسفانه هم اکنون نیز مجلس نهم و دولت یازدهم این کار را سیاسی کردهاند و عملا دولت قصد فدا کردن مجلس و مجلس نیز قصد فدا کردن دولت را دارد و هر یک میخواهند، هزینه حذف یارانه افراد به گردن دیگری بیفتد؛ بنابراین، هیچ یک از این دو قوه به کارهای کارشناسی تمکین نمیکنند.
وی افزود: در حال حاضر هم دولت و هم مجلس به بحث روزمرگی دچار شدهاند و به نظر نمیرسد بحث یارانهها کاری از پیش ببرد، حال آنکه در شرایط کنونی، نجات کشور از بحران به حل معضل یارانهها بستگی دارد. در لایحه بودجه نیز عملا دیدیدم مجلس و دولت یک عملیات همزمان برای خنثی سازی این کار انجام دادند.
وی در خصوص مطالبی که برخی مراجع در خصوص یارانهها دارند نیز گفت: هیچ یک از عقلای اقتصادی و مراجع تقلید کشور با این روش یارانه دادن موافق نیستند. به نظر میرسد باید با فکر کارشناسی شده و با همکاری دولت و مجلس این کار را به پایان برسانیم و نباید به گونهای باشد که معیشت قربانی مسأله سیاسی بین دولت و مجلس شود.