چند روز پیش، بررسی لایحه بودجه در مجلس با تأیید شورای نگهبان به پایان رسید و امسال نیز مانند سالهای گذشته، برخی اقلام از جمله قیمت آب و برق و برخی خدمات دولتی دیگر به همراه حاملهای انرژی افزایش پیدا کرد. همچنین دولت برای سال آینده قیمت دلار را ۲۰۰ تومان بیش از قیمت فعلی در لایحه بودجه گنجانده است.
به گزارش «تابناک»، این در حالی است که مردم انتظار داشتند دولت یازدهم بیش از هر زمان دیگری به خواستههای مردم پاسخ مثبت دهد، ولی کمبود منابع موجود و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت بهانهای شد تا دولت به وعدههای خود عمل نکند.
ابراهیم نکو، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این موضوع و در پاسخ به اینکه چرا دولت در زمانی که همه مردم انتظار داشتند قیمت دلار یا برخی اقلام دیگر رشد کمتری داشته باشد و یا به نوعی امسال ارزانتر شود، خود قیمت را بالا برده و به نوعی به ایجاد تورم بیشتر دامن زده و ممکن است فشار بر مردم را زیاد کند، گفت: بخشی از این ماجرا به تورم برمیگردد، ولی بخش اصلی به صادرات کشور بازخواهد گشت.
وی گفت: تولید به دنبال واقعی بودن نرخ ارز است که میتواند پویا شود، اگر قیمت دلار پایین در نظر گرفته شود، دچار چالش جدی خواهد شد و سردرگمی در بازار اولین اتفاق در این خصوص خواهد بود، پس زمانی که نرخ ارز را نزدیک به واقعیت در نظر بگیریم و آن را نزدیک به نرخ آزاد کنیم، واقعیتر است.
وی گفت: قیمت دلار بیش از آنکه متأثر از داخل باشد، بیشتر وابسته به فعل و انفعالات بازارهای بیرونی و خارج از کشور است و زمانی که تحریمها و تهدیدها را در کنار هم قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که قدرت پول داخلی در برابر پول خارجی از جمله ارز نرخ پایینتری دارد.
این نماینده افزود: متأسفانه این واقعیتی است که وجود دارد و دست دولت هم نیست که بتواند آن را اصلاح کند؛ یعنی نمیتواند ارزش پول داخلی را در برابر دلار افزایش دهد؛ بنابراین، این موضوع امکانپذیر نخواهد بود و چه بسا اگر مدیریت درستی در مدیریت ارزی نداشته باشد، پس از مدتی شاهد افزایش بیرویه قیمت خواهیم بود و در نتیجه با همین مبلغ در نظر گرفته در بودجه هم جوابگوی نیاز دولت نخواهد بود.
وی در پاسخ اینکه آیا غیر از این است که تمام تصمیمات دولت به نفع خودش هست و عمده صادرات کشور مربوط به نفت است و در حقیقت ما صادرات غیر نفتی آنچنانی نداریم و دولت از این طریق میخواهد بودجه مورد نیاز خود را تأمین کند و این وسط مردم هم به فکر چاره برای خود باشند، گفت: نه به این شکل نیست، دولت با درآمد نفتی نمیخواهد برای خود کاخ یا هتل بسازد.
وی افزود: دولت میخواهد درآمدهای خود را با صادرات نفت و دیگر موارد بالا ببرد، در اینجا یک واقعیتی وجود دارد به نام کاهش جهانی قیمت نفت که در حال حاضر از ۱۰۰ دلار به کمتر از ۷۰ دلار رسیده است، با این کاهشهای متعدد نفتی امکان اینکه دولت بتواند بودجه خود را اداره کند، نیست.
از سوی دیگر، فروش نفت و قیمت آن دست دولت نیست؛ یعنی دولت دخالتی در قیمت نفت ندارد و نمیتواند آن را بالا ببرد، قیمت نفت مشخص است، پس بنابراین درآمدی که از این راه عاید دولت میشود به همین میزان کمتر است و تمام این موارد فشار را متوجه داخل میکند.
وی در پاسخ به اینکه بالاخره دولت چه زمانی از مردم حمایت خواهد کرد و چه زمانی بیش از آنکه به تأمین منافع دولت بیندیشد به فکر رفاه مردم خواهد بود، گفت: این گونه هم نیست، دولت سال گذشته گامهای مؤثری در بخش درمان و سلامت برداشته است و این نشان میدهد به فکر رفاه مردم هم هست.
وی گفت: البته ما هم به این رفتار دولت اعتراض داریم اما چیزی که در آینده با این نرخ دلار اتفاق خواهد افتاد، این است که بسیاری از منابع در نظر گرفته شده در لایحه بودجه محقق نخواهد شد و اینکه چه میزان خواهد بود هنوز مشخص نیست؛ اما از گذشته کمتر میشود.
این نماینده همچنین یادآور شد: البته هنوز زمینههای توسعه صنعتی در کشور و نیز درآمدسازی از سایر موارد برای دولت و همچنین افزایش تولید نفت ـ با توجه به وجود سقف تولید ـ امکانپذیر نیست و در نهایت ضرر آن متوجه مردم است؛ اما این گونه هم نیست که این بودجه مردم را به زانو دربیاورد.
این نماینده خاطرنشان ساخت: البته دولت در تلاش است بخشی از این فشارها را با افزایش حقوق و دستمزد جبران کند، ولی ۱۷ درصد با توجه به تورم گسترده که در دولت قبل به وجود آمد، چشمگیر نخواهد بود و همچنان قدرت خرید مردم متزلزل میماند و چیزی که مردم از دولت انتظار داشتند، محقق نمیشود و افزایش قدرت خرید در مردم برای سال آتی امکانپذیر نخواهد بود