تکاپو برای یافتن راه بازگشت شادابی به بازار سهام

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، حجم مبنا حداقل تعداد برگه سهامی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در آغاز معاملات فردا برا اساس قیمت پایانی آن روز معاملاتی به ثبت برسد. مهم‌ترین مزیت قانون حجم مبنا، جلوگیری از حرکات پرشیب و یکباره در روند قیمت‌ها است. در عین حال برخی کارشناسان وجود حجم مبنا را عامل اصلی گره های معاملاتی می دانند.

بر همین اساس با کاهش حجم مبنا انتظار می رود اگر سهمی بیش از ارزش ذاتی در حال معامله باشد سریع تر به قیمت واقعی خود می رسد و اگر قیمت سهمی کمتر از ارزش ذاتی یا NAV باشد این تصمیم کمک می کند که خودش را بازیابی کند. به این ترتیب با کاهش حجم مبنا سهمی که پیش از این حجم مبنای بالایی داشت و به سختی تغییر قیمت می داد به راحتی افزایش و کاهش قیمت خواهد داشت.

اهرم تسهیل کننده

حجم مبنا اهرمی است که از سال 82 و بعد از انتصاب حسین عبده تبریزی به سمت دبیرکلی بورس به کار گرفته شد و هدف از به کارگیری این اهرم، کنترل معاملات و جلوگیری از نوسان‌های کاذب و افت و خیز بی مورد قیمت سهام با معامله چند سهم شرکت ها اعلام شد. براساس این اهرم که از فرمول 0008/0 ضرب در تعداد سهام شرکت‌ها محاسبه می‌شود هر شرکتی با توجه به میزان سرمایه (در واقع تعداد سهام) از حجم مبنای مشخص دارد و باید روزانه آن تعداد سهام شرکت مورد خرید و فروش قرار گیرد، تا تغییر قیمت روزانه مثبت و منفی 2 درصدی برای قیمت آخر وقت سهام شرکت‌ها محاسبه شود. این اهرم از همان ابتدای به کارگیری، با مخالفت های بسیاری روبه رو بوده است.

به کارگیری این اهرم در آن زمان موجب شد، تعداد زیادی از سهامداران حقوقی به دلیل اینکه نمی‌توانستند از شرکت‌های بزرگ بازدهی به دست آوردند به سمت شرکت‌های کوچک و حتی زیان ده حرکت کنند. این اتفاق زمینه رشد قیمت سهام شرکت‌های کوچک را فراهم آورد. حالا پس از گذشت 15 روز از تصویب کاهش حجم مبنای حدود 70 درصد از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بررسی کلیت بازار سهام نشان می دهد که همچنان هیچ نشانی از بهبود نماگرهای این بازار و به تبع آن پدیدار شدن شادابی دوباره معاملات سهام وجود ندارد. هر چند از سرعت ریزش قیمت ها کاسته شده اما کاهش حجم مبنا هنوز نتوانسته برای معامله گران بازار سهام انگیزه ای دوباره برای خرید سهام شرکت های بزرگ بورسی بوجود آورد.

هزینه و فایده حجم مبنای دهه 80

برای یافتن دلیل این موضوع یک کارشناس بازار سرمایه ضمن برشمردن کارکردهای کاهش حجم مبنا برای سهام شرکت های بزرگ گفت: حجم مبنا حداقل تعداد برگه سهامی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا قیمت سهم در آغاز روز معاملاتی بعد، بر اساس قیمت پایانی روز معاملاتی جاری به ثبت برسد. براین اساس درابتدای اجرای این قانون اساس براین بود که 15% از سهام کل یک شرکت طی یکسال مورد معامله قرار گیرد و روزهای کاری سال250روز فرض شده بود که بر آن اساس حجم مبنای روزانه یک سهم 0006/0 تعداد کل سهام شرکت می شد.اما از ابتدای سال1383این قانون تغییر کرد و از15درصد به 20% تغییر کرد و حجم معاملات روزانه به 0008/0 کل سهام شرکت افزایش یافت.

صادق رمضان زاده با بیان اییکه مهم‌ترین مزیت قانون حجم مبنا، کنترل قیمت های افسار گسیخته در بازار سهام طی روزهای رکودی یا صعودی است با عنوان مثالی عنوان کرد: زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار می‌گیرد، میزان عرضه بر تقاضا فزونی می‌یابد و معمولا این چیرگی عرضه بر تقاضا، آن قدر پررنگ می‌شود که حجم معاملات سهم به شدت کاهش یافته و اصطلاحاً معاملات در آن نماد «قفل» می‌شود که فعالان بازار از این حالت به عنوان «صف فروش»یادمی‌کنند.

در این حالت به دلیل کاهش شدید حجم معاملات، بر اساس قانون حجم مبنا ، درصد نوسان پایان روز نیز کاهش می‌یابد و به این ترتیب از سقوط یکباره قیمت سهم جلوگیری می‌شود. عکس همین حالت در بازار صعودی نیز برقرار است. اما مساله‌اینجا است که ‌همین ویژگی قانون حجم مبنا بزرگ‌ترین عیب آن نیز به شمار می‌آید، با شکل‌گیری صف‌های خرید و فروش در بازار، حجم زیادی از سرمایه سرمایه‌گذاران در این صف‌ها بلوکه می‌شود، حجمی که می‌تواند با گردش در سایر سهام بازار، بر رونق بورس بیفزاید.

به باور وی اگر سهامداری که سهم متعلق به وی در صف فروش فرو رفته، نیاز فوری به نقدینگی پیدا کند، چاره‌ای ندارد، جز آنکه سهم خود را به صورت وکالتی و با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش آن به شخص دیگری واگذار کند. همچنین فرسایشی شدن صف های خرید و فروش، می‌تواند اثرات نامطلوبی بر روان جمعی بازار داشته باشد. نکته دیگر اینکه اگر نماد سهم‌هایی که با صف فروش و یا خرید مواجه ‌هستند به دلایلی همچون تعدیل پیش بینی سود، برگزاری مجمع سالانه یا مجمع افزایش سرمایه و غیره متوقف شود، در روز بازگشایی نماد، بازار با در‌نظر گرفتن وضعیت پیش از بسته شدن نماد به آن سهم قیمت می‌دهد، یعنی مثلا اگر سهم پیش از بسته شدن نمادش دارای صف فروش باشد، پس از بازگشایی، بازار آن قدر قیمت را پایین می‌آورد تا قیمت سهم را به نرخ تعادلی مورد نظر برساند و نقش حجم مبنا را در این زمینه خنثی کند.

قفل‌های بسته امروز بازار سهام و کلید راه حل

رمضان پور در بررسی اینکه کاهش حجم مبنا در دو هفته گذشته تا چد توانسته به بازار سهام کمک کند، می گوید: در حالیکه متولیان بازار سرمایه در همفکری با سرمایه گذاران و فعالان بازار سهام کاهش حجم مبنا همزمان با تعدیل دامنه نوسان قیمتی سهام در این بازار را وعده داده بودند اما در کمال تعجب حجم مبنا فقط کاهش یافت. چنین رویدادی اگر چه می توانست برای سرمایه گذاران علاقه مند به خرید سهام ارزنده شرکت های بزرگ جذاب و در عین کاهش دهنده نگرانی های گذشته باشد اما در مجموع نتوانست به بازگشت شادابی لازم در معاملات بورس کمک چندانی نماید.

این کارشناس و تحلیلگر خبره بازار سرمایه عنوان کرد:چنانچه همزمان با حذف حجم مبنا، دامنه نوسان قیمت سهام با هدف اینکه در بالاترین و پایین ترین حد به 10 درصد دست یابد، به تدریج در هر ماه به میزان یک درصد افزایش یابد علاوه بر اینکه دیگر هیچ اثری از صف های خرید و فروش سهام در بازار دیده نمی شود در عین حال به متعادل شدن جریان عرضه و تقاضا در بازار می انجامد.

رابطه عمر کوتاه مدیریت با تصمیم های ساختاری

وی در برابر این پرسش که دلیل اصلی تصمیم های یک شبه و با نتایج کوتاه مدت در مراجع تصمیم گیر مدیریت بازار سرمایه چیست و چه تبعاتی در پی داشته است؟ پاسخ داد: به دلیل انگیزه های اغلب پوپولیستی در حوزه های مدیریتی کلان ، مدیران ارشد به دلیل کوتاه بودن دوره های ماموریت خود همواره به دنبال نتایج فوری از برخی اهداف کوتاه مدت برای ثبت در کارنامه خود هستند. چرا که انجام کارهای بنیادی مستلزم هزینه و صرف زمان زیادی است که به عمر دوره مدیریت آنها کفاف نمی دهد. بنابراین رسیدگی فوری به مشکلات و چیدمان ساختارهای منطقی در بازار سرمایه همواره با فراز و فرودهای زمانی بسیاری مواجه بوده که نتوانسته برای بازار سرمایه ایران یک وضعیت ایده آل و منطقی را در دوره های زمانی بلند مدت بوجود آورد.

نقشه راه بازگشت از رکود

ارایه راهکار برای برون رفت بورس از شرایط رکودی و بازگشت دوباره رونق به بازار سهام موضوع دیگری بود که رمضان پور در این گفتگو به آن اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات بزرگ امروز بازار سهام ایران نامتقارن بودن نسبت سود به زیان است. فرض کنید یک سهم شرکتی به مبلغ 1000 تومان وجود دارد . این سهم در تابلوی معاملات بورس بر اساس سقف و کف 4 درصدی دامنه نوسان قیمت، در یک روز می تواند در بالاترین رقم به مبلغ 1040 تومان و در پایین ترین نرخ به قیمت 960 تومان نوسان کند. با این حال سرمایه گذاران برای خرید از خود رغبتی نشان نمی دهند. دلیل این موضوع کسر هزینه ای به میزان 1.6 درصد از کل مبلغ معامله است که تحت عنوان مالیات و کارمزد خدمات کارگزاری و حق نظارت بورس کسر می شود.

آیا عادلانه است؟

وی ادامه داد: در بازار های رکودی و فرسایشی امکان زیان بیش از سود وجود دارد . چنین اتقاقی زمانی که در کنار موضوع کارمزد 1.6 درصدی می نشیند دست آخر خالی شدن جیب سرمایه گذار با وجود تحمل ریسک های بالا را در پی دارد. آنهم در شرایطی که امکان دریافت سود بانکی بدون دردسر و یا زحمت مضاعف وجود دارد.