بازدید 21626
نادر قاضی‌پور در گفت‌و‌گو با «تابناک»؛
یک عضو هیأت مدیره ۱۶۱ برابر کارگر حقوق می‌گیرد!
در صورت به نتیجه نرسیدن خواسته‌های کارگران، مجبور خواهیم شد تا جلسات متعددی با اعضای هیأت دولت داشته باشیم. ما به آن‌ها خواهیم گفت، وقتی وزیر ماهیانه ۲۵ میلیون تومان حقوق و یا مدیران دولت پول های کلان دریافت می‌کنند، باید به کارگران هم توجه ویژه شود.
۳۱
نهاد صنفی کارگری با امضای طوماری، از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار خواستند تا در جلسه روز جمعه تحت هیچ شرایطی مزد ناعادلانه را نپذیرند.
به گزارش «تابناک»، در این نامه، خطاب به اعضای گروه کارگری جلسات تعیین مزد سال ۹۴ آمده است: بدین‌وسیله ما اعضای شوراهای اسلامی کار شرق تهران، حمایت قاطع خود را از ایستادگی نمایندگان گروه کارگری شورای عالی کار در برابر افزایش ناعادلانه دستمزدهای سال ۹۴ اعلام می‌داریم.
در ادامه این نامه آمده است: امیدورایم نمایندگان گروه کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار که اشاره به افزایش دستمزد بر اساس سبد معیشت خانوار دارد، دولت و کارفرمایان را به افزایش منصفانه حداقل مزد قانع کنند.
مجلس شورای اسلامی و فراکسیون کارگری از مدت‌ها پیش، پیگیر افزایش حقوق و دسمزد کارگران است، نمایندگان مجلس حتی در این خصوص مطالعاتی نیز انجام داده‌اند، این نمایندگان با بررسی معوقات پرداخت نشده از محل افزایش تورم سالانه، برآورد کرده‌اند که در شرایط فعلی، باید حقوق کارگران تا ۵۳ درصد افزایش داشته باشد.
به هر حال تا کنون وضعیت حقوقی کارگران برای سال ۹۴ مشخص نشده، ولی قرار است فردا در خصوص این موضوع تصمیم گیری شود. نمایندگان مجلس هنوز از موضع خود کوتاه نیامده‌اند و همصدا با کارگران از تصمیم گیرنده‌ها در این خصوص، انتظار افزایش دستمزد‌ها را تا حد معقول دارند.
نادر قاضی‌پور، نایب رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در حال حاضر، کارگران قشر عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که همواره از انقلاب تا کنون بیشترین خدمات را داده‌اند تا حتی در زمان جنگ نیز چرخ صنعت کشور متوقف نشود.
نماینده مردم ارومیه افزود: اما به دلیل برخی سیاست‌های گذشته در دولت‌های مختلف، شکاف طبقاتی بزرگی بین کارگران و افراد دیگر جامعه پدید آمده و این اختلافات طبقاتی، باعث ایجاد مشکلات عدیده در بین خانوده این قشر شده است. این سزاوار نیست که هیأت مدیره‌های کارخانجات و شرکت‌ها ۹۰ میلیون تومان حقوق دریافت کنند، ولی به کارگر که بیشترین فشار کاری را باید تحمل کند، ماهیانه تنها ۶۰۰ هزار تومان دریافت داشته باشد.
این نماینده مجلس گفت: هم اکنون ۱۶۱ برابر اختلاف بین حقوق دریافتی یک کارگار با یک عضو هیأت مدیره وجود دارد، در حالی که طبق قانون باید بین حقوق حداقل و حداکثر اختلاف هفت برابر باشد، ما از دولت تدبیر و امید انتظار داریم یک مقدار به این قشر توجه بیشتری داشته باشد تا این افراد بتوانند یک مقدار از حداقل‌های خود و خانواده خود را تأمین کنند.
عضو فراکسیون کارگری گفت: ما در مجلس شورای اسلامی محاسبه کردیم حقوقی که باید به کارگران در سال آینده داده شود، ۱۶۹۲۰۰۰ تومان است؛ چیزی حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان که مقداری از این مبلغ را دولت می‌تواند در قالب سبد کالا به کارگران بدهد و بقیه آن هم با افزایش حقوق کارگران تأمین شود.
وی گفت: اگر در جلسه فردا ملاحظات فراکسیون کارگری و کارگران رعایت نشود، نمایندگان مجلس مجبورند که دولت را تحت فشار قرار دهند تا از طریق مقتضی این کار محقق شود و حقوق کارگران تا اندازه معقولی افزایش یابد.
وی در خصوص روشی‌های انجام این کار نیز گفت: در صورت به نتیجه نرسیدن خواسته‌های کارگران، مجبور خواهیم شد تا جلسات متعددی با اعضای هیأت دولت داشته باشیم. ما به آن‌ها خواهیم گفت، وقتی وزیر ماهیانه ۲۵ میلیون تومان حقوق و یا مدیران دولت پول های کلان دریافت می‌کنند، باید به کارگران هم توجه ویژه شود.
وی در پایان تأکید کرد: اگر دولت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت شستا را پرداخت کند و این شرکت سرمایه‌ها را در بانک بگذارد، می‌تواند حقوق تمام مستمری بگیران را افزایش دهند.
نهاد صنفی کارگری با امضای طوماری، از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار خواستند تا در جلسه روز جمعه تحت هیچ شرایطی مزد ناعادلانه را نپذیرند.به گزارش «تابناک»، در این نامه، خطاب به اعضای گروه کارگری جلسات تعیین مزد سال ۹۴ آمده است: بدین‌وسیله ما اعضای شوراهای اسلامی کار شرق تهران، حمایت قاطع خود را از ایستادگی نمایندگان گروه کارگری شورای عالی کار در برابر افزایش ناعادلانه دستمزدهای سال ۹۴ اعلام می‌داریم.
در ادامه این نامه آمده است: امیدورایم نمایندگان گروه کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار که اشاره به افزایش دستمزد بر اساس سبد معیشت خانوار دارد، دولت و کارفرمایان را به افزایش منصفانه حداقل مزد قانع کنند.
مجلس شورای اسلامی و فراکسیون کارگری از مدت‌ها پیش، پیگیر افزایش حقوق و دسمزد کارگران است، نمایندگان مجلس حتی در این خصوص مطالعاتی نیز انجام داده‌اند، این نمایندگان با بررسی معوقات پرداخت نشده از محل افزایش تورم سالانه، برآورد کرده‌اند که در شرایط فعلی، باید حقوق کارگران تا ۵۳ درصد افزایش داشته باشد.
به هر حال تا کنون وضعیت حقوقی کارگران برای سال ۹۴ مشخص نشده، ولی قرار است فردا در خصوص این موضوع تصمیم گیری شود. نمایندگان مجلس هنوز از موضع خود کوتاه نیامده‌اند و همصدا با کارگران از تصمیم گیرنده‌ها در این خصوص، انتظار افزایش دستمزد‌ها را تا حد معقول دارند.
نادر قاضی‌پور، نایب رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در حال حاضر، کارگران قشر عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که همواره از انقلاب تا کنون بیشترین خدمات را داده‌اند تا حتی در زمان جنگ نیز چرخ صنعت کشور متوقف نشود.
نماینده مردم ارومیه افزود: اما به دلیل برخی سیاست‌های گذشته در دولت‌های مختلف، شکاف طبقاتی بزرگی بین کارگران و افراد دیگر جامعه پدید آمده و این اختلافات طبقاتی، باعث ایجاد مشکلات عدیده در بین خانوده این قشر شده است. این سزاوار نیست که هیأت مدیره‌های کارخانجات و شرکت‌ها ۹۰ میلیون تومان حقوق دریافت کنند، ولی به کارگر که بیشترین فشار کاری را باید تحمل کند، ماهیانه تنها ۶۰۰ هزار تومان دریافت داشته باشد.
این نماینده مجلس گفت: هم اکنون ۱۶۱ برابر اختلاف بین حقوق دریافتی یک کارگار با یک عضو هیأت مدیره وجود دارد، در حالی که طبق قانون باید بین حقوق حداقل و حداکثر اختلاف هفت برابر باشد، ما از دولت تدبیر و امید انتظار داریم یک مقدار به این قشر توجه بیشتری داشته باشد تا این افراد بتوانند یک مقدار از حداقل‌های خود و خانواده خود را تأمین کنند.
عضو فراکسیون کارگری گفت: ما در مجلس شورای اسلامی محاسبه کردیم حقوقی که باید به کارگران در سال آینده داده شود، ۱۶۹۲۰۰۰ تومان است؛ چیزی حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان که مقداری از این مبلغ را دولت می‌تواند در قالب سبد کالا به کارگران بدهد و بقیه آن هم با افزایش حقوق کارگران تأمین شود.
وی گفت: اگر در جلسه فردا ملاحظات فراکسیون کارگری و کارگران رعایت نشود، نمایندگان مجلس مجبورند که دولت را تحت فشار قرار دهند تا از طریق مقتضی این کار محقق شود و حقوق کارگران تا اندازه معقولی افزایش یابد.
وی در خصوص روشی‌های انجام این کار نیز گفت: در صورت به نتیجه نرسیدن خواسته‌های کارگران، مجبور خواهیم شد تا جلسات متعددی با اعضای هیأت دولت داشته باشیم. ما به آن‌ها خواهیم گفت، وقتی وزیر ماهیانه ۲۵ میلیون تومان حقوق و یا مدیران دولت پول های کلان دریافت می‌کنند، باید به کارگران هم توجه ویژه شود.
وی در پایان تأکید کرد: اگر دولت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت شستا را پرداخت کند و این شرکت سرمایه‌ها را در بانک بگذارد، می‌تواند حقوق تمام مستمری بگیران را افزایش دهند.
