مبادا حقوق کارگران اسیر تاکتیک‌های مهار تورم شود!

باز هم روزهای پایانی سال از راه رسید تا صدای پیمانکاران دولت در پروژه‌های مختلف از بی‌پولی درآمده و کارگران این شرکت‌ها که از دریافت نکردن حقوق و معوقات به تنگ آمده‌اند، چاره‌ای جز اعتراض و تحصن برای رسیدن به مطالباتشان پیش روی خود نبینند.

به گزارش «تابناک»، هرچند داستان قدیمی بدهی دولت‌ها به پیمانکاران در روزهای پایانی سال و تزریق نشدن بودجه مصوب طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای، داستان جدیدی در کشورمان نیست، به قدری دردناک است که مجابمان کند بار دیگر روایتش کرده و از مسئولان خواستار رسیدگی عاجل به آن باشیم.

ماجرا از این قرار است که هر چه سال از نیمه گذشته و به انتها نزدیک می‌شود، به دلیل تغییراتی که در هزینه کرد ردیف‌های بودجه درآمدی رقم می‌خورد، برخی بخش‌ها با کسری بودجه مواجه شده و انجام امور در آن‌ها به شدت کند و همراه با صطکاک می‌شود. از جمله این بخش‌ها، فعالیت‌های عمرانی در زیرمجموعه وزارت خانه‌های مختلف است که اکثریت قریب به اتفاقشان برون سپاری شده و بخش خصوصی اجرایشان را عهده دار می‌شود.

از جمله این فعالیت‌ها، انجام پروژه‌های مختلف در زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنایع و معادن و... است که در آن‌ها دولت در نقش کارفرما، نقش سفارش دهنده را ایفا کرده و با به کارگیری بخش خصوصی به عنوان مجری، مشاور و حتی ناظر، پرداخت هزینه‌ها را متقبل می‌شود؛ پرداختی که ممکن است به هر دلیل به تعویق بیفتد و پیمانکاران را در تنگنا گذارد.

این تنگنا زمانی تشدید می‌شود که پرداختی‌ها به مدت طولانی به تعویق می‌افتد تا تراز کردن هزینه‌ها برای پیمانکاران بسیار دشوار شده و بیش از هر کسی، کارکنان بخش خصوصی به سختی بیفتند، چراکه وقتی پیمانکار نتواند بدهی‌هایش را از دولت وصول کند، نخواهد توانست حقوق پرسنل خود را پرداخت نماید یا اگر بتواند، توان پرداخت این حقوق برای چند ماه متمادی تا دریافت صورت هزینه‌هایش از کارفرما را نخواهد داشت.

اما مگر این گونه نیست که وقتی دولت پروژه را به تصویب می‌رساند، برایش ردیف بودجه در نظر می‌گیرد و بر این اساس نباید خللی بر روند پرداختی‌ها به وجود آید؟ به نظر پاسخ به این پرسش سخت نیست ولی در عمل شاهدیم که کمتر پروژه‌ای بدون تعویق برخی مطالبات به پیش می‌رود و نظام پرداختی قدرتمندی را پشتوانه خود دارد؛ یعنی در این بخش به اشکال بزرگی مبتلا هستیم که می‌بایست ریشه یابی شده و رفع شود.


ولی این اشکال تنها یک روی سکه است و در روی دیگر، با اتفاقات عجیبی مواجه هستیم که به شدت ابهام آفرین هستند. برای درک بهتر این موضوع، باید به سال گذشته در چنین روزهای بازگردیم؛ زمانی که مطالبات پیمانکاران از وزارت خانه‌های مختلف پرداخت نشده بود و بسیاری از پیمانکاران و به تبع ایشان، مهندسان و کارگران زیر مجموعه‌شان را در آستانه سال نو، دست خالی گذاشته و به اعتراض وادار کرده بود.

آن زمان مدام از دولتمردان می‌شنیدیم این بدهی‌ها به زودی پرداخت خواهد شد و در عمل به مانند هر سال می‌دیدیم که وعده‌های پرداخت مطالبات، روز به روز به تأخیر می‌افتد؛ تأخیری که می‌توانست نوروز را برای بسیاری از شاغلان در پروژه‌های مختلف، به روزهایی تلخ تبدیل کند و تأثیر ناتوانی دولت و پیمانکاران در تعهداتشان را به زندگی خانوادگی بسیاری سرایت دهد.

البته در آخرین روز کاری سال گذشته، بالاخره وعده پرداخت مطالبات پیمانکاران محقق شد، ولی اینقدر دیر این اتفاق روی داده بود که عملا پرداخت مطالبات کارگران و کارکنان را غیر ممکن می‌کرد، زیرا بودجه واریز شده به حساب وزارت خانه‌ها، عملا در پایان تعطیلات نوروزی به پیمانکاران رسید!

همانجا این ابهام برای برخی به وجود آمد، بودجه‌ای که تا ۲۴ اسفند محقق نشده بود، چگونه در یکی دو روز بعد محقق و برای پرداخت به صندوق وزارت خانه‌ها واریز شد؟ آیا امکانش نبود این روند، چند هفته و حتی چند روز زود‌تر طی شود تا کارگرانی که بعضا چند ماه بوده که به منزل برنگشته بودند، با دست پر، نه دلسرد از وعده‌های محقق نشده، نزد خانواده برگردند؟

این شائبه زمانی پر رنگ می‌شود که می‌بینیم به فاصله یک سال از آن روز، بار دیگر روزهای پایانی سال فرا رسیده و به تعویف افتادن چند ماهه مطالبات بسیاری پیمانکاران، به اعتراضات کارگری و نارضایتی این قشر منجر شده و دولتمردان در واکنش، وعده می‌دهند در روزهای آتی پرداختی‌ها صورت خواهد گرفت! گویی قرار است بار دیگر مطالبات معوق مانده در آخرین روز کاری سال به حساب وزارت خانه‌ها واریز شده و عملا در ماه نخست سال بعد میان طلبکاران توزیع شود.

با این حساب می‌توان پرسید، آیا تکرار هر ساله چنین روندی طبیعی است؟ آیا نمی‌توان این پروسه را یک ماه زود‌تر کلید زد تا پیش از پایان سال، همه چیز خاتمه یافته و بی‌مسئولیتی‌ دولتمردان و پیمانکاران در حقوق پرسنل شاغل در پروژه‌ها، به خانواده‌ها تسری نیابد؟ آیا غیر از این است که پرداخت معوقات در آخرین روزهای سال، به نوعی مؤید این موضوع است که پول موجود بوده اما در پرداختش تعلل صورت گرفته؟

اینجاست که شائبه‌ها و ابهامات پررنگ‌تر شده و چه بسا دور از انصاف نخواهد بود که بشنویم برخی می‌گویند تأخیر دولت در پرداخت معوقات بخش خصوصی، عامدانه بوده و راهکاری برای جلوگیری از بالا رفتن نقدینگی در جامعه (توجه کنید که مبلغ کل معوقات، چند هزار میلیارد در وزارت خانه‌های مختلف است) و مهار تورم است؟ آیا زمانش نرسیده که دولتمردان به چنین شائبه‌هایی پاسخ بگویند و تأکید کنند که مهار هیچ تورمی نمی‌تواند اولویت بالاتری تا پرداخت حقوق کارگران، آن هم در آستانه فرا رسیدن سال نو داشته باشد؟!