اقتصاد مقاومتي، ضرورت اقتصادي اركان نظام است

مبحث اقتصاد مقاومتي با توجه به وضعيت اقتصادي ايران، به عنوان يك ضرورت و مطالبه به اركان نظام مطرح شده است. امروز تقريبا يك سال از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري مي‌گذرد، در نتيجه جمعي از اقتصاددانان، نمايندگان مجلس و كارشناسان با توجه به اهميت آن و فضاي گفتمان عمومي رايج در ميان توده‌ها و صاحب‌نظران اقتصادي تصميم گرفتند در راستاي مبحث اقتصاد مقاومتي متني را به امضا برسانند.

در اين رابطه تلاش شده است كه دغدغه‌هاي افراد و اقشار مختلف در نظر گرفته شود و با توجه به ضرورت‌هاي دوران اين بيانيه تنظيم و منتشر شود. يكي ديگر از ضرورت‌هاي تنظيم و امضاي اين بيانيه هم احياي بحث اقتصاد مقاومتي و مطرح كردن گفتمان رهبر معظم انقلاب است. 

رهبر انقلاب به عنوان طراح اقتصاد مقاومتي، بحث‌هاي مهمي را در اين طرح داشته‌اند كه مي‌توان اميدوار بود در صورت اجراي آنها، وضعيت اقتصادي كشور دگرگون شود و توسعه در مسير هموارتري قرار گيرد.  يكي از بندهاي اين بيانيه به مطالبه‌ دستگاه قضايي كشور باز مي‌گردد كه البته در بند 11 اقتصاد مقاومتي هم اين بحث وجود دارد.

موضوع مطروحه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي و كمك به شفاف‌سازي فضاي اقتصادي كشور از ديگر مباحث اين بيانيه است. در اين زمينه قوه قضاييه، به عنوان قوه‌اي كه وظيفه برخورد با مفاسد را دارد، مورد خطاب امضا‌كنندگان اين بيانيه قرار گرفته است.

بر‌اين اساس بايد دستگاه قضا براي فعالان اقتصادي و كساني كه به كار سالم اقتصادي مي‌پردازند، اميد بدهد و براي مفسدان و كساني كه منافع خود را به منافع نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ترجيح مي‌دهند، ترس و بيم ايجاد كند.  در اين بيانيه تلاش شده تا تاثيرات اقتصاد مقاومتي را در حوزه‌هاي مختلف مورد ارزيابي قرار دهيم و ضرورت اجراي هر‌چه سريع‌تر آن را يادآور شويم. 

يكي ديگر از نكات برجسته و مهم اين بيانيه همدلي طيف‌هاي مختلف امضا‌كنندگان اين بيانيه بر سر مساله اقتصاد مقاومتي است. در واقع اين بيانيه نشان مي‌دهد كه گرايشات مختلف سياسي بر سر مساله اقتصادي و به‌طور خاص‌تر، در مورد ضرورت اجراي اقتصاد مقاومتي با يكديگر همدلي دارند.

اين گرايشات مختلف كه از دانشگاهيان، كارشناسان و نمايندگان مجلس به امضاي اين بيانيه رو آوردند همه بر سر اهميت اين مساله توافق دارند و در اين راستا به بيعت مجدد با مقام معظم رهبري دست زدند.

مي‌توان آخرين و يكي از مهم‌ترين اهداف اين بيانيه را تجديد بيعت با مقام معظم رهبري و آرمان‌هاي نظام جمهوري اسلامي دانست و اعلام كرد كه مبناي توسعه پتانسيل‌هاي ملي و داخلي كشور است، در كنار مذاكرات بين‌المللي بايد به تقويت اقتصاد ملي ياري رساند تا هر چه سريع‌تر ايران توسعه پيدا كند و مشكلات كشور كاهش يابد.