رقابت سنگین بازرگان‌ها در انتخابات اتاق بازرگانی؛
چرا پارلمان بخش خصوصی تا این حد پراهمیت است؟
میتینگ‌های متعدد طیف‌های مختلف بخش خصوصی در هتل استقلال و هتل آزادی برگزار شده و می‌شود. نشست‌های خبری و رسانه‌های آنلاین متعدد به راه افتاده برای انتخابات اتاق بازرگانی، نشان می‌دهد، رأی آوردن در انتخابات پیش روی، بسیار دشوار خواهد بود و باید دید در این آوردگاه، لیست‌ها موفق‌تر ظاهر می‌شوند یا چهره‌ها بر لیست‌ها غلبه خواهند کرد.
در فاصله کمتر از یک هفته تا برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی تهران، فعالیت‌های انتخاباتی طیف‌های مختلف و به ویژه بخش خصوصی برای حضور مؤثر در بزرگ‌ترین انتخابات پارلمان بخش خصوصی شدت گرفته و ائتلاف‌های مختلف، اقدام به برگزاری گردهمایی و نشست‌های متعددی در موعد تبلیغات کرده‌اند؛ اما چرا این اتاق این حد بااهمیت است؟
به گزارش «تابناک»، اقتصاد ایران بنا بر اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده و قانون اساسی، بخش خصوصی را آن بخش تلقی کرده که کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات را در برمی‌گیرد و مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. نمایندگی این بخش در اقتصاد ایران، «اتاق‌های بازرگانی» هستند؛ اتاق‌هایی که تاریخچه‌شان به دوره ناصری بازمی‌گردد.
در اواسط سده سیزدهم خورشیدی، حاج محمدحسن امین الضرب، نماینده هیأت تجار تهران، توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در دوازدهم شوال سال ۱۳۰۱ هجری قمری برابر با ۱۲۶۲ خورشیدی، اساسنامه این مجلس را تأیید کرد. مجلس وکلای تجار ایران ـ که آن را مجلس تجارت هم می‌خواندند ـ دستگاهی اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی بود که بعد‌ها به اتاق بازرگانی تغییر نام داد.
تا سال ۱۳۴۱ تنها اتاق بازرگانی در کشور فعالیت داشت اما از مدتی قبل از آن زمزمه تشکیل اتاق صنایع و معادن نیز به گوش می‌رسید، به ویژه آنکه صنایع جدیدی در حال شکل‌گیری بود و گروهی نیز به بهره‌برداری از معادن، متمایل شده بودند.
در سال ۱۳۳۶ پیش‌نویس طرح اتاق صنایع و معادن، چندین بار تقدیم مجلس شد، ولی برخی نمایندگان، تشکیل این اتاق را عامل تضعیف کننده اتاق بازرگانی می‌دانستند و به مخالفت با آن برخاستند.
در سال ۱۳۴۰ تعدادی از صاحبان صنایع، دولت را زیر فشار قرار دادند تا نسبت به تشکیل اتاق صنایع و معادن اقدام کند و برای اینکه گروه فشار تشکیل داده باشند، ابتدا اتحادیه صاحبان صنایع را به وجود آوردند و بالاخره در آبان ماه ۱۳۴۱ اتاق صنایع و معادن با عضویت هیأت نمایندگی مرکب از سی نفر از کارخانه‌داران و معدن‌داران کشور تشکیل شد. هزینه اتاق صنایع و معادن در آغاز تأسیس سه پنجم از ۵/۱ درصد درآمد مشمول مالیات بازرگانان ـ‌که سابقاً به موجب قانون اتاق‌های بازرگانی به این اتاق‌ها تعلق می‌گرفت ـ بود و جالب آنکه تعداد کثیری از بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن، عضویت هر دو اتاق را داشتند.
قانون تشکیل اتاق صنایع و معادن در ۱۳۴۳ به تصویب مجلس رسید و از همین تاریخ تشکیل شد. روابط دو اتاق روی هم خوب و دوستانه بود و در کنفرانس‌های سالانه اتاق‌های بازرگانی نیز که هر سال در یکی از شهرستان‌ها تشکیل می‌شد، صاحبان صنایع و معادن نیز حضور می‌یافتند و اغلب جزو سخنرانان نیز بودند.
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در اسفند سال ۱۳۴۸ نیز از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران به وجود آمد و با ادغام دو اتاق سهم اتاق از درآمد مشمول مالیات بازرگانان و صاحبان صنایع و بهره‌برداران معادن از ۵/۱ در هزار به ۵/۳ در هزار افزایش یافت.
در آغاز دوره دوم، مجموع اعضای اتاق ایران، شعبه تهران به ۷۰۷۰ نفر و در ۲۰ شعبه دیگر به ۱۸۲۵ نفر رسید. در قانون ادغام اتاق‌ها، هیات نمایندگان اتاق ایران ۷۲ نفر پیش بینی شده بود که ۳۵ نفر نماینده شعبه تهران ۲۰نفر نماینده شعبه‌ها و ۱۷ نفر نماینده ۲۵ اتحادیه سندیکاهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و وارد‌کنند‌گان وابسته به اتاق بودند.
اتاق‌های بازرگانی در سال‌های پس از انقلاب نیز در همین مسیر حرکت کرده و با حضور منتخبین نماینده صنایع و بازرگانان و تجار عمده، نقش‌های کلیدی را در اقتصاد داشته است. مطابق با ماده پنج، وظایف و اختیارات اتاق ایران، اتاق بازرگانی ایرانی به عنوان اتاق اصلی، در این محدوده تعریف شده است:
« ـ ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.
ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه.
ـ همکاری با دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق.
ـ ارتباط با اتاق سایر کشور‌ها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیتههای مشترک با آن‌ها بر اساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
ـ تشکیل نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت.بازرگانی و شرکت در سمینار‌ها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورز اتاق در چهارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
ـ کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسه‌های مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی
ـ تشویق و ترغیب سرمایهگذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
ـ تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامهای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ـ ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق.
ـ صدور کارت عضویت طبق آییننامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی
ـ تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.
ـ دائر کردن دوره‌های کاربردی در رشتههای مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.
ـ تهیه، صدورـ تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بینالمللی بعهده اتاق ایران است با هماهنگی وزارت بازرگانی.
ـ تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه».
با این اوصاف، نقش بسیار کلیدی اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد ایران، انکارناشدنی است و به همین دلیل، رقابتی نفس‌گیر برای حضور در اتاق بازرگانی در جریان است و بخش خصوصی در قالب طیف‌های مختلف اقدام به یارکشی برای انتخابات کرده و مسلماً یکی از حساس‌ترین دوره‌های انتخابات اتاق‌های بازرگانی به ویژه درباره اتاق تهران در جریان است.
میتینگ‌های متعددی که در روزهای اخیر توسط طیف‌های مختلف بخش خصوصی در هتل استقلال و هتل آزادی برگزار شد و نشست‌های دیگری که در روزهای آینده در هتل‌های دیگر برگزار می‌شود، در کنار مجموعه نشست‌های خبری و رسانه‌های آنلاین متعددی که کارویژه‌شان، انتخابات اتاق بازرگانی است و اساساً با همین هدف آغاز به کار کرده‌اند، نشان می‌دهد، رأی آوردن در انتخابات پیش روی، کار بسیار دشواری خواهد بود و باید دید در این آوردگاه، لیست‌ها موفق‌تر ظاهر می‌شوند یا چهره‌ها بر لیست‌ها غلبه خواهند کرد.
به گزارش «تابناک»، اقتصاد ایران بنا بر اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده و قانون اساسی، بخش خصوصی را آن بخش تلقی کرده که کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات را در برمی‌گیرد و مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. نمایندگی این بخش در اقتصاد ایران، «اتاق‌های بازرگانی» هستند؛ اتاق‌هایی که تاریخچه‌شان به دوره ناصری بازمی‌گردد.
در اواسط سده سیزدهم خورشیدی، حاج محمدحسن امین الضرب، نماینده هیأت تجار تهران، توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در دوازدهم شوال سال ۱۳۰۱ هجری قمری برابر با ۱۲۶۲ خورشیدی، اساسنامه این مجلس را تأیید کرد. مجلس وکلای تجار ایران ـ که آن را مجلس تجارت هم می‌خواندند ـ دستگاهی اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی بود که بعد‌ها به اتاق بازرگانی تغییر نام داد.
تا سال ۱۳۴۱ تنها اتاق بازرگانی در کشور فعالیت داشت اما از مدتی قبل از آن زمزمه تشکیل اتاق صنایع و معادن نیز به گوش می‌رسید، به ویژه آنکه صنایع جدیدی در حال شکل‌گیری بود و گروهی نیز به بهره‌برداری از معادن، متمایل شده بودند.
در سال ۱۳۳۶ پیش‌نویس طرح اتاق صنایع و معادن، چندین بار تقدیم مجلس شد، ولی برخی نمایندگان، تشکیل این اتاق را عامل تضعیف کننده اتاق بازرگانی می‌دانستند و به مخالفت با آن برخاستند.
در سال ۱۳۴۰ تعدادی از صاحبان صنایع، دولت را زیر فشار قرار دادند تا نسبت به تشکیل اتاق صنایع و معادن اقدام کند و برای اینکه گروه فشار تشکیل داده باشند، ابتدا اتحادیه صاحبان صنایع را به وجود آوردند و بالاخره در آبان ماه ۱۳۴۱ اتاق صنایع و معادن با عضویت هیأت نمایندگی مرکب از سی نفر از کارخانه‌داران و معدن‌داران کشور تشکیل شد. هزینه اتاق صنایع و معادن در آغاز تأسیس سه پنجم از ۵/۱ درصد درآمد مشمول مالیات بازرگانان ـ‌که سابقاً به موجب قانون اتاق‌های بازرگانی به این اتاق‌ها تعلق می‌گرفت ـ بود و جالب آنکه تعداد کثیری از بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن، عضویت هر دو اتاق را داشتند.
قانون تشکیل اتاق صنایع و معادن در ۱۳۴۳ به تصویب مجلس رسید و از همین تاریخ تشکیل شد. روابط دو اتاق روی هم خوب و دوستانه بود و در کنفرانس‌های سالانه اتاق‌های بازرگانی نیز که هر سال در یکی از شهرستان‌ها تشکیل می‌شد، صاحبان صنایع و معادن نیز حضور می‌یافتند و اغلب جزو سخنرانان نیز بودند.
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در اسفند سال ۱۳۴۸ نیز از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران به وجود آمد و با ادغام دو اتاق سهم اتاق از درآمد مشمول مالیات بازرگانان و صاحبان صنایع و بهره‌برداران معادن از ۵/۱ در هزار به ۵/۳ در هزار افزایش یافت.
در آغاز دوره دوم، مجموع اعضای اتاق ایران، شعبه تهران به ۷۰۷۰ نفر و در ۲۰ شعبه دیگر به ۱۸۲۵ نفر رسید. در قانون ادغام اتاق‌ها، هیات نمایندگان اتاق ایران ۷۲ نفر پیش بینی شده بود که ۳۵ نفر نماینده شعبه تهران ۲۰نفر نماینده شعبه‌ها و ۱۷ نفر نماینده ۲۵ اتحادیه سندیکاهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و وارد‌کنند‌گان وابسته به اتاق بودند.
اتاق‌های بازرگانی در سال‌های پس از انقلاب نیز در همین مسیر حرکت کرده و با حضور منتخبین نماینده صنایع و بازرگانان و تجار عمده، نقش‌های کلیدی را در اقتصاد داشته است. مطابق با ماده پنج، وظایف و اختیارات اتاق ایران، اتاق بازرگانی ایرانی به عنوان اتاق اصلی، در این محدوده تعریف شده است:
« ـ ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.
ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه.
ـ همکاری با دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق.
ـ ارتباط با اتاق سایر کشور‌ها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیتههای مشترک با آن‌ها بر اساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
ـ تشکیل نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت.بازرگانی و شرکت در سمینار‌ها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورز اتاق در چهارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
ـ کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسه‌های مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی
ـ تشویق و ترغیب سرمایهگذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
ـ تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامهای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ـ ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق.
ـ صدور کارت عضویت طبق آییننامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی
ـ تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.
ـ دائر کردن دوره‌های کاربردی در رشتههای مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.
ـ تهیه، صدورـ تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بینالمللی بعهده اتاق ایران است با هماهنگی وزارت بازرگانی.
ـ تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه».
با این اوصاف، نقش بسیار کلیدی اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد ایران، انکارناشدنی است و به همین دلیل، رقابتی نفس‌گیر برای حضور در اتاق بازرگانی در جریان است و بخش خصوصی در قالب طیف‌های مختلف اقدام به یارکشی برای انتخابات کرده و مسلماً یکی از حساس‌ترین دوره‌های انتخابات اتاق‌های بازرگانی به ویژه درباره اتاق تهران در جریان است.
میتینگ‌های متعددی که در روزهای اخیر توسط طیف‌های مختلف بخش خصوصی در هتل استقلال و هتل آزادی برگزار شد و نشست‌های دیگری که در روزهای آینده در هتل‌های دیگر برگزار می‌شود، در کنار مجموعه نشست‌های خبری و رسانه‌های آنلاین متعددی که کارویژه‌شان، انتخابات اتاق بازرگانی است و اساساً با همین هدف آغاز به کار کرده‌اند، نشان می‌دهد، رأی آوردن در انتخابات پیش روی، کار بسیار دشواری خواهد بود و باید دید در این آوردگاه، لیست‌ها موفق‌تر ظاهر می‌شوند یا چهره‌ها بر لیست‌ها غلبه خواهند کرد.
