بازدید 1702
اخذ جرایم پیگیری معوقات بانکی را به تأخیر می‌اندازد
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع اخذ جرایم بانک‌ها از بدهکاران بانکی می‌تواند پیگیری معوقات بانکی را به تأخیر بیندازد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛محمدحسن فرهنگی نماینده مردم تبریز و اسکو در مجلس با اشاره به رسیدگی به پرونده معوقات بانکی از سوی بانک مرکزی گفت: بخشی از فعالیت‌های نظام بانکی به سمت بانک‌های غیر دولتی هدایت شده است و اما با همه این وجود ما هنوز شاهد دولتی اداره شدن بانک‌ها حتی در موسسات غیردولتی هستیم.
وی افزود: بدین منظور که کارمندان در یک موسسه غیردولتی، احداث شراکت و مسئولیتی نسبت به مجموع فعالیت‌ها که در بانک انجام می‌شود، ندارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی متذکر شد: بی‌شک مجموعه‌ای از اقدامات اعم از ضوابط و مقررات مناسب در کنار آموزش و توجیه مناسب و به کارگیری ابزارهای مدیریتی می‌تواند تضمین کننده منافع عموم در مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها شود.
فرهنگی با بیان اینکه اخذ جرایم از جمله اشکالاتی است که به نظام بانکی کشور و درباره پیگیری معوقات بانکی وارد است، تصریح کرد: اخذ جرایم، به گونه‌ای است که نظام بانکی را از پیگیری معوقات بانکی بازمی‌دارد؛ بدین منظور، وقتی که بانکی احساس می‌کند با تعویق بدهی از اشخاص درآمدش افزایش پیدا می‌کند انگیزه زیادی برای وصول معوقات نخواهد داشت و احساس می‌کند هرچه معوقات به تعویق بیفتد درآمد بهتری نصیب بانک خواهد شد غافل از این که این امر آثار جانبی و تخریبی عمده‌ای بر همان بنگاه و شخص حقیقی که تسهیلات را اخذ کرده، خواهد داشت.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی به جای ورود به موضوع اخذ جرایم می‌تواند با سازوکارهای جدی‌تر حقوقی، پیگیر معوقات بانکی خود باشد تا بانک‌های مربوطه انگیزه بیشتر و بهتری نسبت به مطالبات خود داشته باشد تا این که آسوده خاطر از میزان تأخیر در معوقات پیش بروند.
فرهنگی با اشاره به علت تأخیر در پرداخت معوقات بانکی از سوی بدهکاران و اقدامات لازم از سوی بانک مرکزی بیان داشت: این موضوع به فقدان سازوکارهای لازم در بانک مرکزی برمی‌گردد بدین منظور که مشوقی برای کسی که به موقع اقساط خود را پرداخت می‌کند، وجود ندارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد به تخصیص منابع تسهیلات بانک‌ها به اشخاص در جهت سرمایه‌گذاری به غیر از تولید بیان داشت: در تخصیص منابع به تولید و تسهیلات خرد به افراد نیازمند جامعه سخت‌گیری‌ها از سوی بانک‌ها بسیار فراوان است که این موضوع در دادن تسهیلات بسیار سنگین روان و سهل انجام می‌گیرد که علت آن بی‌شک روابط ناصحیح و ناسالم مؤسسات اعتباری و بانک‌های حاکم است، که ضرورت دارد به این موضوع ببیشتر از پیش پرداخته شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛محمدحسن فرهنگی نماینده مردم تبریز و اسکو در مجلس با اشاره به رسیدگی به پرونده معوقات بانکی از سوی بانک مرکزی گفت: بخشی از فعالیت‌های نظام بانکی به سمت بانک‌های غیر دولتی هدایت شده است و اما با همه این وجود ما هنوز شاهد دولتی اداره شدن بانک‌ها حتی در موسسات غیردولتی هستیم.
وی افزود: بدین منظور که کارمندان در یک موسسه غیردولتی، احداث شراکت و مسئولیتی نسبت به مجموع فعالیت‌ها که در بانک انجام می‌شود، ندارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی متذکر شد: بی‌شک مجموعه‌ای از اقدامات اعم از ضوابط و مقررات مناسب در کنار آموزش و توجیه مناسب و به کارگیری ابزارهای مدیریتی می‌تواند تضمین کننده منافع عموم در مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها شود.
فرهنگی با بیان اینکه اخذ جرایم از جمله اشکالاتی است که به نظام بانکی کشور و درباره پیگیری معوقات بانکی وارد است، تصریح کرد: اخذ جرایم، به گونه‌ای است که نظام بانکی را از پیگیری معوقات بانکی بازمی‌دارد؛ بدین منظور، وقتی که بانکی احساس می‌کند با تعویق بدهی از اشخاص درآمدش افزایش پیدا می‌کند انگیزه زیادی برای وصول معوقات نخواهد داشت و احساس می‌کند هرچه معوقات به تعویق بیفتد درآمد بهتری نصیب بانک خواهد شد غافل از این که این امر آثار جانبی و تخریبی عمده‌ای بر همان بنگاه و شخص حقیقی که تسهیلات را اخذ کرده، خواهد داشت.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی به جای ورود به موضوع اخذ جرایم می‌تواند با سازوکارهای جدی‌تر حقوقی، پیگیر معوقات بانکی خود باشد تا بانک‌های مربوطه انگیزه بیشتر و بهتری نسبت به مطالبات خود داشته باشد تا این که آسوده خاطر از میزان تأخیر در معوقات پیش بروند.
فرهنگی با اشاره به علت تأخیر در پرداخت معوقات بانکی از سوی بدهکاران و اقدامات لازم از سوی بانک مرکزی بیان داشت: این موضوع به فقدان سازوکارهای لازم در بانک مرکزی برمی‌گردد بدین منظور که مشوقی برای کسی که به موقع اقساط خود را پرداخت می‌کند، وجود ندارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد به تخصیص منابع تسهیلات بانک‌ها به اشخاص در جهت سرمایه‌گذاری به غیر از تولید بیان داشت: در تخصیص منابع به تولید و تسهیلات خرد به افراد نیازمند جامعه سخت‌گیری‌ها از سوی بانک‌ها بسیار فراوان است که این موضوع در دادن تسهیلات بسیار سنگین روان و سهل انجام می‌گیرد که علت آن بی‌شک روابط ناصحیح و ناسالم مؤسسات اعتباری و بانک‌های حاکم است، که ضرورت دارد به این موضوع ببیشتر از پیش پرداخته شود.
