نه میگوییم که تخلفاتی از این دست، به شکل گسترده در سازمان رخ داده و میدهد و نه به عزم مسئولان برای مقابله با آنها تردید به خود راه میدهیم، ولی باز نمیتوانیم توجیه خاصی برای این موضوع خاص بیابیم و چرایی بی توجهی به نظرات منعکس شده در نامه سازمان بازرسی را درک کنیم.
به گزارش «تابناک»، به فاصله حدود دو سال از بر سر کار آمدن دولت یازدهم و در حالی که مخاطبان چند ده میلیونی سازمان تأمین اجتماعی انتظار داشتند، از جمله نتایج قرائت گزارش تخلفات گسترده در این سازمان در انتهای عمر دولت پیشین، به تغییرات گسترده و بنیادین در آن گره بخورد، گاه اخباری به گوش میرسد که عکس این انتظارات را نشان میدهد.
در تازهترین نمونه از این دست، اسنادی به دستمان رسیده که حکایت از رقم خوردن تخلفی میلیاردی در اداره کل تأمین اجتماعی استان اردبیل در سالهای گذشته دارد که بر اساس آنها، سازمان بازرسی به ماجرا ورود کرده و پس از بررسی، دستورهایی پیرامون آن صادر کرده که متأسفانه بعد از گذشت چندین ماه، هنوز جامه عمل نپوشیده است.
بر اساس این اسناد ـ که نزد «تابناک» محفوظ است ـ میتوان دریافت که پس از سالها تعویق در وصول بدهی دوازده میلیارد ریالی شرکت «آ-ف» به سازمان تأمین اجتماعی، مدیران اداره کل استان با تقسیط این بدهی بر خلاف موازین قانونی موافقت کرده و چکهایی به این منظور دریافت داشتهاند که جعل شده بودند!
عجیبتر اینجاست که با دقیق شدن در مستندات پرونده، درمییابیم مسئولان سازمان پس از اطلاع از جعلی بودن این چکها، باز هم تمایلی به پیگیری پرونده از طریق مراجع صالح نشان ندادهاند و سوءمدیریت را تا آنجا پیش بردهاند که هنوز که هنوز است، دوازده میلیارد ریال وصول نگشته و هیچ تبعاتی از این بابت، متوجه مسئولان کوتاهی کننده و شرکت مذکور نشده است.
اما ماجرا زمانی جالبتر میشود که بدانیم سازمان بازرسی با ورود به این پرونده و بررسی مستندات آن، در واپسین روز شهریورماه سال جاری، رأی به برکناری سه تن از مدیران اداره کل تأمین اجتماعی استان اردبیل (
مدیر کل، مسئول دایره حقوقی و همچنین مسئول امور پیمان پیمانکاران این اداره کل) داده، ولی به رغم گذشت ماهها از صدور این دستور، هنوز نه تغییری در این اداره صورت گرفته و نه وصول بدهیهای شرکت «آ-ف» محقق شده است.
بدین ترتیب جا دارد از مدیران سازمان تأمین اجتماعی بپرسیم، چرا تاکنون واکنش قابل قبولی در خصوص برخورد با متخلفان این پرونده نشان نداده و منویات سازمان بازرسی در این باره را به اجرا درنیاوردهاند؟ آیا غیر از این است که اگر قرار به تعویق دریافت مبالغ حق بیمه باشد، خیلیها جلوتر از مدیران آن شرکت کذایی هستند که هرچه دستمزدشان اندک هم باشد، باز بخشی از آن را بموقع به عنوان حق بیمه پرداخت میکنند؟ آیا غیر از این است که از محل انباشت این حق بیمهها، باید منافع بلندمدت کارگران تأمین شود؟
آیا غیر از این است که مردم و به طور خاصتر، مخاطبان میلیونی سازمان تأمین اجتماعی انتظار داشتند با تغییر دولت، در حراست از حق و حقوقشان دقت بیشتری شود و با متخلفان برخوردهای سریع و قاطعی صورت پذیرد؟ آیا این پرونده تنها پروندهای است که در آن مماشات مشهود است؟ آیا چنین مواردی نشان نمیدهد که برخورد صورت گرفته با مدیرانی که تخلفات گسترده در سازمان را رقم زدند و گزارش هیأت تحقیق و تفحص از سازمان را در قامت فاجعه مدیریتی در دولت قبل نمودار ساختند، کافی نبوده است؟
در پایان گفتنی است، «تابناک» آمادگی دارد توضیحات مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در این باره را جهت روشن شدن اذهان منتشر نماید.