حذف نام ایران از فهرست شرکای بالقوه استراتژیک در تأمین انرژی اروپا
در اسناد جدید اتحادیه اروپا برای متنوع‌سازی تأمین انرژی خود نام ایران حذف شده است. هفته‌نامه اشپیگل مدعی است، به دو سند «اتحادیه انرژی» دست یافته که در آن‌ها ضمن تأکید بر همکاری تنگاتنگ کشورهای عضو این اتحادیه، از تلاش برای حصول توافق با ترکمنستان و آذربایجان در همین سال جاری میلادی سخن گفته می‌شود.
بحران کنونی میان غرب و روسیه بر سر اوکراین، سبب شده که کمیسیون اروپا بیش از پیش در صدد متنوع‌سازی منابع تأمین انرژی خود و کاهش وابستگی در این زمینه به روسیه باشد.
به گزارش «تابناک» به نقل از دویچه وله، سایت هفته‌نامه اشپیگل مدعی است به دو سند «اتحادیه انرژی» دست یافته که در آن‌ها ضمن تأکید بر همکاری تنگاتنگ کشورهای عضو این اتحادیه، از تلاش برای توافق با ترکمنستان و آذربایجان در همین سال جاری میلادی سخن گفته می‌شود.
این توافق ناظر بر تأمین بخشی از گاز مورد نیاز اتحادیه اروپا از سوی دو کشور یادشده است و بخشی از بسته اتحادیه برای افزایش «توان مقاومت» وضعیت گازی اتحادیه اروپا خواهد بود که تنظیم آن در سال ۲۰۱۶ تکمیل می‌شود.
در ماه دسامبر گذشته اشپیگل خبر داد که اتحادیه اروپا ظرفیت خط لوله گاز از آذربایجان را افزایش دهد تا واردات گاز از این کشور به دو برابر، یعنی ۲۰ میلیارد مکعب در سال افزایش یابد. ترکیه نیز در سال‌های اخیر در تلاش بوده که گاز ترکمنستان نیز از خاک این کشور به اروپا صادر شود. صادرات گاز ترکمنستان تا کنون به ایران و اوکراین محدود بوده است. صدور گاز به اوکراین از طریق خاک روسیه انجام می‌شود.
در اسناد تازه اتحادیه اروپا که در اختیار اشپیگل قرار گرفته از جمله آمده است: «اتحادیه اروپا همه اهرم‌های سیاست خارجی خود را به کار خواهد گرفت تا به همکاری‌های استراتژیک انرژیایی لازم با کشورهای تولید‌کننده و نیز کشورهایی که کریدور انتقال انرژی را می‌سازند، دست یابد». تشدید همکاری‌ها با نروژ، کانادا و آمریکا نیز بخشی از سیاست‌های تازه اروپا در تأمین انرژی است.
سند در این زمینه از الجزایر، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، خاورمیانه و برخی کشورهای آفریقایی نام می‌برد. در نسخه قدیمی سند که اواخر ژانویه تنظیم شده بود از ایران نیز به عنوان یک طرف بالقوه استراتژیک در تأمین انرژی اروپا نام برده شده بود؛ اما در سند جدید نام این کشور حذف شده و تنها عبارت «برخی تأمین‌کنندگان بالقوه دیگر انرژی» قید شده است.
بحران در مناسبات غرب و روسیه بر سر اوکراین اتحادیه اروپا را بیش از پیش نگران پیامد وابستگی گازی خود به روسیه کرده است.
به نوشته دویچه وله، ایران به رغم آنکه با سهم ۱۸ درصدی خود از منابع گازی جهان در صدر کشورهای دارای این منابع ایستاده، در بهره‌برداری از این منابع با مشکلاتی روبه‌رو بوده است. مصرف بالای انرژی در ایران و تلاش پرهزینه و غیراقتصادی برای لوله‌کشی به همه مناطق ایران نیز سهمی عمده در ناکامی ایران به صدور گاز به اروپا به شمار می‌رود و در حال حاضر واردات گاز ایران همچنان بر صادرات آن می‌چربد.
سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا منتقدانی جدی هم دارد؛ از نظر بخشی از این منتقدان، تکیه بر خط لوله‌های گاز آن هم با کشورهای دارای سیستم‌های سیاسی مستبد ـ که می‌تواند بی‌ثباتی آن‌ها را در پی داشته باشد ـ با ریسک‌هایی همراه است. ضمن اینکه اتکا به گاز مایع و واردات آن با کشتی در قیاس با وابستگی به خطوط لوله گاز خطرات کمتری دارد. بنا به ارزیابی این کار‌شناسان با توجه به مازاد عرضه گاز مایع، تا مدت‌ها قیمت این نوع انرژی در بازار پایین خواهد ماند.
هواداران محیط زیست نیز بر این باورند به جای وابستگی به لوله‌های گاز و این نوع انرژی فسیلی، بیش از پیش باید به بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر روی آورد؛ هرچند در سند اتحادیه اروپا گفته می‌شود این اتحادیه تا سال ۲۰۳۰، 27 درصد انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین خواهد کرد و در این زمینه مقام اول را در جهان به خود اختصاص خواهد داد، هواداران محیط زیست بر این باورند که ظرفیت‌های بهره‌برداری از این نوع انرژی بسیار بیشتر از این مقدار است و باید در دور شدن از انرژی‌های فسیلی سرعت و شتاب بیشتری نشان داد.
به گزارش «تابناک» به نقل از دویچه وله، سایت هفته‌نامه اشپیگل مدعی است به دو سند «اتحادیه انرژی» دست یافته که در آن‌ها ضمن تأکید بر همکاری تنگاتنگ کشورهای عضو این اتحادیه، از تلاش برای توافق با ترکمنستان و آذربایجان در همین سال جاری میلادی سخن گفته می‌شود.
این توافق ناظر بر تأمین بخشی از گاز مورد نیاز اتحادیه اروپا از سوی دو کشور یادشده است و بخشی از بسته اتحادیه برای افزایش «توان مقاومت» وضعیت گازی اتحادیه اروپا خواهد بود که تنظیم آن در سال ۲۰۱۶ تکمیل می‌شود.
در ماه دسامبر گذشته اشپیگل خبر داد که اتحادیه اروپا ظرفیت خط لوله گاز از آذربایجان را افزایش دهد تا واردات گاز از این کشور به دو برابر، یعنی ۲۰ میلیارد مکعب در سال افزایش یابد. ترکیه نیز در سال‌های اخیر در تلاش بوده که گاز ترکمنستان نیز از خاک این کشور به اروپا صادر شود. صادرات گاز ترکمنستان تا کنون به ایران و اوکراین محدود بوده است. صدور گاز به اوکراین از طریق خاک روسیه انجام می‌شود.
در اسناد تازه اتحادیه اروپا که در اختیار اشپیگل قرار گرفته از جمله آمده است: «اتحادیه اروپا همه اهرم‌های سیاست خارجی خود را به کار خواهد گرفت تا به همکاری‌های استراتژیک انرژیایی لازم با کشورهای تولید‌کننده و نیز کشورهایی که کریدور انتقال انرژی را می‌سازند، دست یابد». تشدید همکاری‌ها با نروژ، کانادا و آمریکا نیز بخشی از سیاست‌های تازه اروپا در تأمین انرژی است.
سند در این زمینه از الجزایر، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، خاورمیانه و برخی کشورهای آفریقایی نام می‌برد. در نسخه قدیمی سند که اواخر ژانویه تنظیم شده بود از ایران نیز به عنوان یک طرف بالقوه استراتژیک در تأمین انرژی اروپا نام برده شده بود؛ اما در سند جدید نام این کشور حذف شده و تنها عبارت «برخی تأمین‌کنندگان بالقوه دیگر انرژی» قید شده است.
بحران در مناسبات غرب و روسیه بر سر اوکراین اتحادیه اروپا را بیش از پیش نگران پیامد وابستگی گازی خود به روسیه کرده است.
به نوشته دویچه وله، ایران به رغم آنکه با سهم ۱۸ درصدی خود از منابع گازی جهان در صدر کشورهای دارای این منابع ایستاده، در بهره‌برداری از این منابع با مشکلاتی روبه‌رو بوده است. مصرف بالای انرژی در ایران و تلاش پرهزینه و غیراقتصادی برای لوله‌کشی به همه مناطق ایران نیز سهمی عمده در ناکامی ایران به صدور گاز به اروپا به شمار می‌رود و در حال حاضر واردات گاز ایران همچنان بر صادرات آن می‌چربد.
سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا منتقدانی جدی هم دارد؛ از نظر بخشی از این منتقدان، تکیه بر خط لوله‌های گاز آن هم با کشورهای دارای سیستم‌های سیاسی مستبد ـ که می‌تواند بی‌ثباتی آن‌ها را در پی داشته باشد ـ با ریسک‌هایی همراه است. ضمن اینکه اتکا به گاز مایع و واردات آن با کشتی در قیاس با وابستگی به خطوط لوله گاز خطرات کمتری دارد. بنا به ارزیابی این کار‌شناسان با توجه به مازاد عرضه گاز مایع، تا مدت‌ها قیمت این نوع انرژی در بازار پایین خواهد ماند.
هواداران محیط زیست نیز بر این باورند به جای وابستگی به لوله‌های گاز و این نوع انرژی فسیلی، بیش از پیش باید به بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر روی آورد؛ هرچند در سند اتحادیه اروپا گفته می‌شود این اتحادیه تا سال ۲۰۳۰، 27 درصد انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین خواهد کرد و در این زمینه مقام اول را در جهان به خود اختصاص خواهد داد، هواداران محیط زیست بر این باورند که ظرفیت‌های بهره‌برداری از این نوع انرژی بسیار بیشتر از این مقدار است و باید در دور شدن از انرژی‌های فسیلی سرعت و شتاب بیشتری نشان داد.
