بازدید 2819
سایه شوم واردات بر سر تولید ملی
ترازبازرگانی خارجی کشور بدون احتساب نفت در سال های پیش همواره منفی بوده است اما قیمت بالای نفت در پنج سال اخیر آن را مثبت نشان داده است که این امرحاکی از کاهش توان تولید ملی است.
امروزه اقتصاددانان بر این نظرند که وجود تصمیم‌سازانی چون نهادهای کارآمد پولی، مالی و یک سیستم نظارتی کارآمد که قواعد بازی معاملات اقتصادی را رقم زند، برای داشتن رشد تولید ملی بالا و پایدار ضروری است.
وجود نهادهای قوی در جهت حمایت از حق مالکیت و ساز و کار اجرای قراردادها، مهمترین عاملی است که می‌تواند به بسط و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و افرایش کارایی و حمایت عقلانی از دو عامل کلیدی ،یعنی کار و سرمایه در جامعه کمک کند.
جوامع در حال توسعه تقریبا فاقد این عنصر نهادی هستند اما بسیاری از این کشورها با وجود این ضعف توانسته‌اند به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابند، نتایج یک تحقیق توسط صندوق بین‌المللی پول برای 47 کشور در حال توسعه که رشد تولید ملی پایدار را برای یک دوره زمانی 7 ساله بیش از 3 درصد مبنا قرار داده بودند، حاکی از آن است که کشورهایی که رشد تولید ملی بالایی را دارند، بر ضعف نهادی که مانع تحقق اهداف کلان اقتصادی همچون اشتغال بالا و تورم پایین شود، فائق آمده‌اند.
موانع ارتقای تولید ملی
تأکیدسند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های ۵ ساله توسعه بر اهمیت دادن به تولید ملی نشان از شناخت را ه‌حل بیماری اقتصاد تک محصولی کشور است. انجام این مهم بدون برنامه‌ریزی و شناخت نقاط قوت و ضعف و شناخت فرصت‌ها و تهدیدها امکان‌پذیر نخواهد بود.
ازجمله عوامل لازم برای تولید سرمایه مادی، سرمایه انسانی اعم از نیروی کار ساده تا نیروی فکری و وجود بازار وسیع برای محصولات تولیدی است که ایران جزء معدود کشورهای غنی در هر سه زمینه است ولی موانعی در مسیر استفاده از این نیروها و توانایی‌ها وجود دارد که اهم آن‌هارا در پنج عامل مهم می‌توان خلاصه کرد:
عدم دسترسی به‌موقع و آسان به منابع مالی، بی‌ثباتی در عرصه سیاست‌گذاری و فقدان قوانین حمایتی از تولید ملی به همراه ضعف نظارتی بر اجرای قوانین موجود، فقدان زیرساخت‌های مناسب، بوروکراسی شدید اداری،نگرش فرهنگی غلط در گرایش به محصولات ملی به همراه عدم همراهی صنایع موجود در ارتقاء کیفیت محصولات و استفاده از روش‌های نوین هزینه‌یابی برای رقابت‌پذیر کردن این محصولات و بی‌ثباتی در قیمت این محصولات که ورود کالاهای مشابه خارجی را جذاب نشان می‌دهد.
مشکلات امروز صنعت و اقتصاد کشور
پروژه‌هاینیمه‌تمام صنعتی طی سال‌های گذشته به دلیل فقدان مطالعات امکان‌سنجی دقیق بسیاری از طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام مانده یا پس از فعالیت کوتاه مدت منجر به تعطیلی و اتلاف سرمایه‌های ملی که از فروش نفت بهدستآمده بود، شد.
پیر بودن تکنولوژی و دانش فنی: می‌توان گفت بسیاری از صنایع کشور از کمبود دانش فنی روز دنیا در بخش تولید رنج می‌برد. همچنین فرسودگی ماشین‌آلات راندمان تولید را کاهش می‌دهد و توان رقابتی و صادراتی آن‌ها را کاهش دهد.
هدفمندکردن یارانه‌ها:ازجمله اقدامات صحیح اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است. موفقیت هر طرح صحیحی نیاز به انجام مطالعات جامعی دارد تا کارشناسان خبره علاوه بر تشخیص نحوه اجرایان زمان و مکان و سایر عوامل مؤثر مثبت و منفی اجرایان طرح را رصد کنند.
به نظر می‌رسد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باید طوری طرح‌ریزی و اجرا می‌شد که علاوه بر حداقل کردن آثار تبعی کوتاهمدت منفیان مانند تورم به رقابتی‌تر شدن بازار و کاهش دخالت دولت در امر تولید که از اهداف میان‌مدت و بلندمدت این طرح عظیم است کمک کند.
موازنه واردات و صادرات کالا در کشور: توسعه بازار برای حمایت از بخش تولید نیازمند کاهش واردات، افزایش صادرات یا افزایش مصرف داخلی است که ما در هر سه بخش مشکل‌داریم.
سیستم بانکی کشور:در سیستم بانکی بسیاری از افراد برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه‌اند و افرادی خارج از ضابطه وام‌های کلان دریافت می‌کنند که درنهایت هم این تسهیلات به‌عنوان مطالبات معوق محسوب شده و بخش عمده‌ای از سرمایه بانک‌ها در اختیار خواصی است که آن را بازنمی‌گردانند.
مدیریت تجارت خارجی: به دلیل عدم مدیریت واردات و واردکردن ارزهای نفتی هنوز کالاهایی که نباید وارد شود، وارد می‌شوند.مدیریت ارز به تولیدکنندگان کمک می‌کند بتوانند مواد اولیه را وارد و کالای خود را صادر کنند.
موانع حمایت از تولید داخلی
متأسفانه بسیاری از قوانین موجود در راستای ضد تولید است، نه تقویت تولید و سرمایه‌گذاری پایدار هستند و بیتالمال تحت لوای واگذاری صنایع خصوصی حیف‌ومیل می‌شود همچنین هیچگونه حمایتی از کارآفرین و سرمایه گذاری نمی‌شود.
علاوه بر عوامل ذکرشده اقتصاد ایران مبتنی بر عدم تخصص است این در حالی است که اقتصادهای جهان مبتنی بر نخبگان است ولی در کشور ما سالانه بابت خروج نیروهای انسانی نخبه حداقل ۵۰میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌شود.
نقش صنایع و تولیدات صنعتی در حمایت از تولید ملی
برای اهمیت صنعت در حمایت از تولید ملی می‌توان گزینه‌های مختلفی را بیان ساخت:
تولید کالا و محصولات صنعتی:خودکفایی در تولید محصولات صنعتی، کشور را به استقلال اقتصادی نزدیک ساخته و از وابستگی اقتصادی به اجانب و جوامع غربی رها می‌سازد.
استفاده حداکثری و بهینه از امکانات و منابع محیطی و استفاده از متخصصین و کارشناسان بومی می‌تواند هم موجب اشتغال‌زایی و رفع بیکاری گردد وهم رشد تولیدات صنعتی کشور را افزاید.
اشتغال‌زایی و رفع بیکاری:ایجاد فرصت‌های شغلی و اشتغال‌زایی،رفع بیکاری و به‌کارگیری همه‌جانبه نیروی کار در عرصه‌های صنعت، از دیگر نتایج مثبت رشد فعالیت‌های صنعتی می‌باشد.
نوآوری و کارآفرینی:نوآوری و ابتکار علمی در عرصه‌های تولیدی کشور با کارکرد و فعالیت صنایع ارتباط متقابلی دارد، موفقیت و رشد صنعت در جامعه نیازمند نوآوری و فناوری است، از طرف دیگر صنایع نقش مهمی در فرایند نوآوری رشد علمی به عهده دارد.
همچنین کارآفرینی نیز توسط صنعت بخصوص صنایع کوچک انجام می‌گیرد، این دو عامل نوآوری و کارآفرینی در حمایت از تولید ملی و رشد اقتصادی نقش مهمی دارد.
کاهش قیمت نفت به حمایت از تولید ملی ضرورت بخشیده
رضا رحمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در خصوص آسیب های کاهش سهم تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال آتی، گفت: انرژی ارزان یکی از مزیت های صنعت در ایران بود، اما با اجرای قانون هدفمندی، نرخ انرژی رشد کرد که این موضوع، هزینه برخی واحدهای تولیدی را تا 10 برابر افزایش داد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون، مقرر شده که منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، صرف اقدامات جبرانی در حوزه صنعت شود.
وی تصریح کرد: از جمله اقدامات جبرانی نیز می توان به نوسازی و بهسازی خطوط اشاره کرد، اما متاسفانه در دولت قبل و کنونی هیچگونه حمایتی از تولید صورت نگرفته است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور بیان کرد: در این شرایط، کاهش سهم تولید از قانون هدفمندی، آسیب هایی را به واحدهای تولیدی وارد خواهد کرد و به همین دلیل ما در تلاشیم که سهم تولید در بودجه سال آینده افزایش یابد.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: کاهش قیمت نفت، به حمایت از تولید ملی و ساخت کالاهای داخلی ضرورت بخشیده و این موضوع، نخستین راهکار برای کاهش وابستگی به نفت است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس تصریح کرد: اگر دولت قصد جدایی نفت از بودجه را دارد باید در زمینه تقویت ساختارهای تولید تلاش کند، چرا که این موضوع در نهایت به خروج از رکود منتهی خواهد شد.
به‌طورخلاصه توانمندسازی صنعت و تولید و رفع مشکل کمبود نقدینگی و تولید، ارتقای فناوری تولید، افزایش کیفیت عوامل تولید به‌ویژه نیروی انسانی، توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همگرایی اقتصادی،عدم اتکای صرف به تقاضای داخلی و دستیابی به تقاضاهای جدید از طریق بازار جهان از وظایف اساسی دولتمردان است که موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورد.
امروزه اقتصاددانان بر این نظرند که وجود تصمیم‌سازانی چون نهادهای کارآمد پولی، مالی و یک سیستم نظارتی کارآمد که قواعد بازی معاملات اقتصادی را رقم زند، برای داشتن رشد تولید ملی بالا و پایدار ضروری است.
وجود نهادهای قوی در جهت حمایت از حق مالکیت و ساز و کار اجرای قراردادها، مهمترین عاملی است که می‌تواند به بسط و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و افرایش کارایی و حمایت عقلانی از دو عامل کلیدی ،یعنی کار و سرمایه در جامعه کمک کند.
جوامع در حال توسعه تقریبا فاقد این عنصر نهادی هستند اما بسیاری از این کشورها با وجود این ضعف توانسته‌اند به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابند، نتایج یک تحقیق توسط صندوق بین‌المللی پول برای 47 کشور در حال توسعه که رشد تولید ملی پایدار را برای یک دوره زمانی 7 ساله بیش از 3 درصد مبنا قرار داده بودند، حاکی از آن است که کشورهایی که رشد تولید ملی بالایی را دارند، بر ضعف نهادی که مانع تحقق اهداف کلان اقتصادی همچون اشتغال بالا و تورم پایین شود، فائق آمده‌اند.
موانع ارتقای تولید ملی
تأکیدسند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های ۵ ساله توسعه بر اهمیت دادن به تولید ملی نشان از شناخت را ه‌حل بیماری اقتصاد تک محصولی کشور است. انجام این مهم بدون برنامه‌ریزی و شناخت نقاط قوت و ضعف و شناخت فرصت‌ها و تهدیدها امکان‌پذیر نخواهد بود.
ازجمله عوامل لازم برای تولید سرمایه مادی، سرمایه انسانی اعم از نیروی کار ساده تا نیروی فکری و وجود بازار وسیع برای محصولات تولیدی است که ایران جزء معدود کشورهای غنی در هر سه زمینه است ولی موانعی در مسیر استفاده از این نیروها و توانایی‌ها وجود دارد که اهم آن‌هارا در پنج عامل مهم می‌توان خلاصه کرد:
عدم دسترسی به‌موقع و آسان به منابع مالی، بی‌ثباتی در عرصه سیاست‌گذاری و فقدان قوانین حمایتی از تولید ملی به همراه ضعف نظارتی بر اجرای قوانین موجود، فقدان زیرساخت‌های مناسب، بوروکراسی شدید اداری،نگرش فرهنگی غلط در گرایش به محصولات ملی به همراه عدم همراهی صنایع موجود در ارتقاء کیفیت محصولات و استفاده از روش‌های نوین هزینه‌یابی برای رقابت‌پذیر کردن این محصولات و بی‌ثباتی در قیمت این محصولات که ورود کالاهای مشابه خارجی را جذاب نشان می‌دهد.
مشکلات امروز صنعت و اقتصاد کشور
پروژه‌هاینیمه‌تمام صنعتی طی سال‌های گذشته به دلیل فقدان مطالعات امکان‌سنجی دقیق بسیاری از طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام مانده یا پس از فعالیت کوتاه مدت منجر به تعطیلی و اتلاف سرمایه‌های ملی که از فروش نفت بهدستآمده بود، شد.
پیر بودن تکنولوژی و دانش فنی: می‌توان گفت بسیاری از صنایع کشور از کمبود دانش فنی روز دنیا در بخش تولید رنج می‌برد. همچنین فرسودگی ماشین‌آلات راندمان تولید را کاهش می‌دهد و توان رقابتی و صادراتی آن‌ها را کاهش دهد.
هدفمندکردن یارانه‌ها:ازجمله اقدامات صحیح اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است. موفقیت هر طرح صحیحی نیاز به انجام مطالعات جامعی دارد تا کارشناسان خبره علاوه بر تشخیص نحوه اجرایان زمان و مکان و سایر عوامل مؤثر مثبت و منفی اجرایان طرح را رصد کنند.
به نظر می‌رسد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باید طوری طرح‌ریزی و اجرا می‌شد که علاوه بر حداقل کردن آثار تبعی کوتاهمدت منفیان مانند تورم به رقابتی‌تر شدن بازار و کاهش دخالت دولت در امر تولید که از اهداف میان‌مدت و بلندمدت این طرح عظیم است کمک کند.
موازنه واردات و صادرات کالا در کشور: توسعه بازار برای حمایت از بخش تولید نیازمند کاهش واردات، افزایش صادرات یا افزایش مصرف داخلی است که ما در هر سه بخش مشکل‌داریم.
سیستم بانکی کشور:در سیستم بانکی بسیاری از افراد برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه‌اند و افرادی خارج از ضابطه وام‌های کلان دریافت می‌کنند که درنهایت هم این تسهیلات به‌عنوان مطالبات معوق محسوب شده و بخش عمده‌ای از سرمایه بانک‌ها در اختیار خواصی است که آن را بازنمی‌گردانند.
مدیریت تجارت خارجی: به دلیل عدم مدیریت واردات و واردکردن ارزهای نفتی هنوز کالاهایی که نباید وارد شود، وارد می‌شوند.مدیریت ارز به تولیدکنندگان کمک می‌کند بتوانند مواد اولیه را وارد و کالای خود را صادر کنند.
موانع حمایت از تولید داخلی
متأسفانه بسیاری از قوانین موجود در راستای ضد تولید است، نه تقویت تولید و سرمایه‌گذاری پایدار هستند و بیتالمال تحت لوای واگذاری صنایع خصوصی حیف‌ومیل می‌شود همچنین هیچگونه حمایتی از کارآفرین و سرمایه گذاری نمی‌شود.
علاوه بر عوامل ذکرشده اقتصاد ایران مبتنی بر عدم تخصص است این در حالی است که اقتصادهای جهان مبتنی بر نخبگان است ولی در کشور ما سالانه بابت خروج نیروهای انسانی نخبه حداقل ۵۰میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌شود.
نقش صنایع و تولیدات صنعتی در حمایت از تولید ملی
برای اهمیت صنعت در حمایت از تولید ملی می‌توان گزینه‌های مختلفی را بیان ساخت:
تولید کالا و محصولات صنعتی:خودکفایی در تولید محصولات صنعتی، کشور را به استقلال اقتصادی نزدیک ساخته و از وابستگی اقتصادی به اجانب و جوامع غربی رها می‌سازد.
استفاده حداکثری و بهینه از امکانات و منابع محیطی و استفاده از متخصصین و کارشناسان بومی می‌تواند هم موجب اشتغال‌زایی و رفع بیکاری گردد وهم رشد تولیدات صنعتی کشور را افزاید.
اشتغال‌زایی و رفع بیکاری:ایجاد فرصت‌های شغلی و اشتغال‌زایی،رفع بیکاری و به‌کارگیری همه‌جانبه نیروی کار در عرصه‌های صنعت، از دیگر نتایج مثبت رشد فعالیت‌های صنعتی می‌باشد.
نوآوری و کارآفرینی:نوآوری و ابتکار علمی در عرصه‌های تولیدی کشور با کارکرد و فعالیت صنایع ارتباط متقابلی دارد، موفقیت و رشد صنعت در جامعه نیازمند نوآوری و فناوری است، از طرف دیگر صنایع نقش مهمی در فرایند نوآوری رشد علمی به عهده دارد.
همچنین کارآفرینی نیز توسط صنعت بخصوص صنایع کوچک انجام می‌گیرد، این دو عامل نوآوری و کارآفرینی در حمایت از تولید ملی و رشد اقتصادی نقش مهمی دارد.
کاهش قیمت نفت به حمایت از تولید ملی ضرورت بخشیده
رضا رحمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در خصوص آسیب های کاهش سهم تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال آتی، گفت: انرژی ارزان یکی از مزیت های صنعت در ایران بود، اما با اجرای قانون هدفمندی، نرخ انرژی رشد کرد که این موضوع، هزینه برخی واحدهای تولیدی را تا 10 برابر افزایش داد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون، مقرر شده که منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، صرف اقدامات جبرانی در حوزه صنعت شود.
وی تصریح کرد: از جمله اقدامات جبرانی نیز می توان به نوسازی و بهسازی خطوط اشاره کرد، اما متاسفانه در دولت قبل و کنونی هیچگونه حمایتی از تولید صورت نگرفته است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور بیان کرد: در این شرایط، کاهش سهم تولید از قانون هدفمندی، آسیب هایی را به واحدهای تولیدی وارد خواهد کرد و به همین دلیل ما در تلاشیم که سهم تولید در بودجه سال آینده افزایش یابد.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: کاهش قیمت نفت، به حمایت از تولید ملی و ساخت کالاهای داخلی ضرورت بخشیده و این موضوع، نخستین راهکار برای کاهش وابستگی به نفت است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس تصریح کرد: اگر دولت قصد جدایی نفت از بودجه را دارد باید در زمینه تقویت ساختارهای تولید تلاش کند، چرا که این موضوع در نهایت به خروج از رکود منتهی خواهد شد.
به‌طورخلاصه توانمندسازی صنعت و تولید و رفع مشکل کمبود نقدینگی و تولید، ارتقای فناوری تولید، افزایش کیفیت عوامل تولید به‌ویژه نیروی انسانی، توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همگرایی اقتصادی،عدم اتکای صرف به تقاضای داخلی و دستیابی به تقاضاهای جدید از طریق بازار جهان از وظایف اساسی دولتمردان است که موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورد.
