سرنوشت رسانه ناشرِ خبر توزیع پنجاه حواله خودرو در خانه سینما؛
توحیدی: مدرکی در دادگاه ارائه نکردند، اما هیأت منصفه مجرم ندانست
توحیدی یادآور شد: متشاکی مطلقاً نتوانست نه در بازپرسی و نه در دادگاه، مدرک و مستندی درباره ادعایی که مطرح کرده بود، ارائه دهد؛ اما با همه اینها به تشخیص هیأت منصفه محترم مطبوعات، انتشار چنین خبری جرم تلقی نشد و متشاکی این پرونده مجرم شناخته نشد.
انتشار شایعاتی درباره دریافت حواله ۵۰ خودروی شاسی بلند توسط خانه سینما و توزیع میان گروهی خاص از سینماگران، با پیگیری حقوق خانه سینما همراه شد؛ اما ظاهراً عاملان انتشار این خبر در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته نشده‌اند؛ رویکردی که با واکنش فرهاد توحیدی، رئیس هیأت مدیره و سخنگوی خانه سینما همراه شد.
به گزارش «تابناک»، در واپسین روزهای اردیبشت ماه سال جاری، شایعاتی در قالب «شنیده‌ها» از سوی یکی از وب‌سایت‌های سینمایی مطرح شد که حاکی از توزیع حواله ۵۰ دستگاه خودروی خارجی بین برخی افراد خاص در خانه سینما بود، به گونه‌ای که مبلغ اصلی آن به صورت وام قرض‌الحسنه تأمین و در ادامه نیز ادعا شده بود که بسیاری از اعضای صنوف سینمایی از این کار بی‌اطلاع هستند.
آن گونه که در این خبر آمده بود، برای تحویل خودروهای یادشده، خریدار سی میلیون تومان نقد پرداخت کرده و مابقی به مبلغ ۹۰ میلیون تومان به صورت وام قرض الحسنه و اقساط تا چند ماه از وی دریافت خواهد شد. در ادامه نیز ادعا شده بود طی سال های متعدد از این گونه امتیازات از بن کتاب و بلیت جشنواره گرفته تا خودرو و قطعات زمین در منطقه سعادت آباد و... همواره به واسطه عنوان صنفی که از این خانه در جامعه و دستگاه های دولتی و بخش خصوصی مطرح است، در اختیار مدیران خانه سینما قرار می‌گرفته است!
این خبر همان زمان تکذیب شد و مسئولان خانه وعده پیگیری حقوقی این خبر را دادند و سرانجام در روزهای اخیر دادگاه مطبوعات در این زمینه برگزار شد. مطابق برخی اخبار، در این جلسه محمدمهدی عسکرپور، فرهاد توحیدی، امیر اثباتی و دکتر سریر به نمایندگی از اعضای هیأت مدیره خانه سینما به همراه وکیل خود، جمال خندان همراه با سعید الهی، مدیر مسئول سینماپرس حضور داشتند و در نهایت هیأت منصفه پس از شور، ناشر خبر را مجرم ندانست.
البته هنوز حکم رسمی قاضی دادگاه مشخص نیست و باید دید، قاضی «کشکولی»، رئیس شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران هم‌نظر با هیأت منصفه دادگاه است یا نظر دیگری دارد، زیرا بنا به قواعد حقوقی، نظر هیأت منصفه در روند قضایی الزام آور نیست و جمع‌بندی و رأی نهایی با قاضی پرونده است و بنابراین، طرفین این دعوا در انتظار مشخص شدن نتیجه نهایی هستند.
در این باره، فرهاد توحیدی در گفت‌و‌گو با «تابناک» با اشاره به اینکه مجاز به انتشار جزئیات دقیق دادگاه نیست، تأکید کرد، صرفاً به دلیل خبرهای ناقصی که منتشر شده، نکاتی را یادآوری می‌کند.
سخنگوی خانه سینما درباره روند دادگاه گفت: در این دادگاه، نماینده دادستان برای وب‌سایت مذکور تقاضای مجازات مطابق با اقراریر مدیرمسئول آن سایت کرد و تأکید شد که خبر از بنیان کذب است و مدیرمسئول آن سایت نیز دفاعیاتی مرتبط با شایعات کذب منتشره و اتهاماتش نداشت و مطالب دیگری را مطرح کرد که سوای سوگیری‌اش، ارتباطی با اتهام نسبت داده شده به خانه سینما نداشت.
توحیدی یادآور شد: متشاکی مطلقاً نتوانست نه در بازپرسی و نه در دادگاه، مدرک و مستندی درباره ادعایی که مطرح کرده بود، ارائه دهد؛ اما با همه اینها به تشخیص هیأت منصفه محترم مطبوعات، انتشار چنین خبری جرم تلقی نشد و متشاکی این پرونده مجرم شناخته نشد.
رئیس هیأت مدیره خانه سینما درباره دفاع مشخص در این پرونده گفت: متشاکی بنا بر شنیده‌ها و از منابع خاصی سخن به میان می‌آورد، ولی از شاهد آوردن یا ارائه مستندات به طور کلی طفره رفت و در نهایت نیز هیأت منصفه محترم مطبوعات چنین جمع بندی داشت. البته ما در انتظار حکم قاضی محترم این پرونده هستیم و طبیعتاً اگر حکم نهایی که حاوی جزئیات است، مطابق با نظر هیأت منصفانه باشد، به رأی صادره اعتراض خواهیم کرد.
به گزارش «تابناک»، در واپسین روزهای اردیبشت ماه سال جاری، شایعاتی در قالب «شنیده‌ها» از سوی یکی از وب‌سایت‌های سینمایی مطرح شد که حاکی از توزیع حواله ۵۰ دستگاه خودروی خارجی بین برخی افراد خاص در خانه سینما بود، به گونه‌ای که مبلغ اصلی آن به صورت وام قرض‌الحسنه تأمین و در ادامه نیز ادعا شده بود که بسیاری از اعضای صنوف سینمایی از این کار بی‌اطلاع هستند.
آن گونه که در این خبر آمده بود، برای تحویل خودروهای یادشده، خریدار سی میلیون تومان نقد پرداخت کرده و مابقی به مبلغ ۹۰ میلیون تومان به صورت وام قرض الحسنه و اقساط تا چند ماه از وی دریافت خواهد شد. در ادامه نیز ادعا شده بود طی سال های متعدد از این گونه امتیازات از بن کتاب و بلیت جشنواره گرفته تا خودرو و قطعات زمین در منطقه سعادت آباد و... همواره به واسطه عنوان صنفی که از این خانه در جامعه و دستگاه های دولتی و بخش خصوصی مطرح است، در اختیار مدیران خانه سینما قرار می‌گرفته است!
این خبر همان زمان تکذیب شد و مسئولان خانه وعده پیگیری حقوقی این خبر را دادند و سرانجام در روزهای اخیر دادگاه مطبوعات در این زمینه برگزار شد. مطابق برخی اخبار، در این جلسه محمدمهدی عسکرپور، فرهاد توحیدی، امیر اثباتی و دکتر سریر به نمایندگی از اعضای هیأت مدیره خانه سینما به همراه وکیل خود، جمال خندان همراه با سعید الهی، مدیر مسئول سینماپرس حضور داشتند و در نهایت هیأت منصفه پس از شور، ناشر خبر را مجرم ندانست.
البته هنوز حکم رسمی قاضی دادگاه مشخص نیست و باید دید، قاضی «کشکولی»، رئیس شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران هم‌نظر با هیأت منصفه دادگاه است یا نظر دیگری دارد، زیرا بنا به قواعد حقوقی، نظر هیأت منصفه در روند قضایی الزام آور نیست و جمع‌بندی و رأی نهایی با قاضی پرونده است و بنابراین، طرفین این دعوا در انتظار مشخص شدن نتیجه نهایی هستند.
در این باره، فرهاد توحیدی در گفت‌و‌گو با «تابناک» با اشاره به اینکه مجاز به انتشار جزئیات دقیق دادگاه نیست، تأکید کرد، صرفاً به دلیل خبرهای ناقصی که منتشر شده، نکاتی را یادآوری می‌کند.
سخنگوی خانه سینما درباره روند دادگاه گفت: در این دادگاه، نماینده دادستان برای وب‌سایت مذکور تقاضای مجازات مطابق با اقراریر مدیرمسئول آن سایت کرد و تأکید شد که خبر از بنیان کذب است و مدیرمسئول آن سایت نیز دفاعیاتی مرتبط با شایعات کذب منتشره و اتهاماتش نداشت و مطالب دیگری را مطرح کرد که سوای سوگیری‌اش، ارتباطی با اتهام نسبت داده شده به خانه سینما نداشت.
توحیدی یادآور شد: متشاکی مطلقاً نتوانست نه در بازپرسی و نه در دادگاه، مدرک و مستندی درباره ادعایی که مطرح کرده بود، ارائه دهد؛ اما با همه اینها به تشخیص هیأت منصفه محترم مطبوعات، انتشار چنین خبری جرم تلقی نشد و متشاکی این پرونده مجرم شناخته نشد.
رئیس هیأت مدیره خانه سینما درباره دفاع مشخص در این پرونده گفت: متشاکی بنا بر شنیده‌ها و از منابع خاصی سخن به میان می‌آورد، ولی از شاهد آوردن یا ارائه مستندات به طور کلی طفره رفت و در نهایت نیز هیأت منصفه محترم مطبوعات چنین جمع بندی داشت. البته ما در انتظار حکم قاضی محترم این پرونده هستیم و طبیعتاً اگر حکم نهایی که حاوی جزئیات است، مطابق با نظر هیأت منصفانه باشد، به رأی صادره اعتراض خواهیم کرد.
