تصمیم نعمت‌زاده برای آزاد کردن قیمت خودرو

نامه روز گذشته محمود احمدی‌نژاد درباره اتهامات و محکومیت معاون اولش در دولت دهم، این پرونده را در روزنامه‌های امروز هم زنده نگاه داشته است. حتی غلامحسین کرباسچی نیز در این باره اظهار‌نظر کرده است. وزارت صنعت نیز با دو موضوع در کانون توجه روزنامه‌هاست. وزارتخانه مدعی است، بازار خودرو انحصاری نیست و قیمت‌های آن باید آزاد شود. از سوی دیگر، مخالفان دولت به شدت به قرارداد اخیر با ترکیه تاخته‌اند.

نوبت به اظهارنظر کرباسچی در‌باره فساد اقتصادی رسید

روزنامه‌های امروز با رویکردهای مختلف به صدور حکم زندان برای معاون اول دولت دهم پرداخته‌اند. جمهوری اسلامی در بخشی از سرمقاله خود با تیتر «درس‌های یک محکومیت» نوشته است: محکومیت محمدرضا رحیمی و هیاهوهای رسانه‌ای نسبت به این اتفاق چند صباح دیگر در خاطر جامعه کمرنگ می‌شود و موضوعات دیگری جایگزین این اتفاق خواهند شد اما چنین تجربه تلخی هیچگاه نباید برای مسئولان اجرایی کشور، اهمیت و حساسیت خود را از دست بدهد چرا که همواره احتمال تکرار آن وجود دارد مگر اینکه با هشیاری و درایت، مسیر و امکان راهیابی و حضور چنین متخلفاتی را در ساختار نظام مسدود کنیم یا اجازه لغزش و زمینه انحراف را حتی‌المقدور کاهش دهیم.

هشدار و تذکر چندی قبل رهبر معظم انقلاب نسبت به ضرورت و اهمیت اقدامات عملی و پرهیز از شعارزدگی در مبارزه با تخلفات اقتصادی نیز تأکیدی بر لزوم نشان دادن حساسیت بالا توسط مسئولان مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی بود. تجربه معاون اول دولت‌ احمدی‌نژاد نشان داد احتمال وقوع تخلف در سطوح مختلف مسئولان اجرایی، وجود دارد و نباید با ساده‌انگاری یا حسن ظن بیش از حد آن را نادیده انگاشت.

در ماجرای محمدرضا رحیمی آنچه بیش از هر چیز قابل تأمل است اینکه به دلیل ریاست وی بر ستاد مبارزه با مفاسد، این دستگاه عملاً نتوانست کاری از پیش ببرد و حکم رهبری درباره ضرورت جدی گرفته شدن این مبارزه عملاً بر زمین ماند. این تجربه تلخ باید موجب شود از این پس موضوع مبارزه با مفاسد با نظارت، سرعت و دقت زیادی همراه باشد تا اولاً این تجربه تلخ تکرار نشود و ثانیاً عقب ماندگی‌های ناشی از سال‌های انحراف از مسیر جبران گردد.

کیهان نیز در پایان یادداشت روز خود با تیتر «فساد آبی و قرمز ندارد» و به قلم محمد ایمانی نوشته: سوء‌استفاده از موقعیت و فساد، قرمز و آبی ندارد. اختلاس ۳ هزار میلیاردی همانقدر منزجرکننده است که واگذاری رانت ۶۵۰ میلیون یورویی (بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومانی) به بهانه واردات خوراک دام. این شرافت نمایندگان اصولگراست که اولین و مهم‌ترین پیگیری‌کنندگان اختلاس در پرونده شرکت بیمه ایران بودند و با همراهی قوه قضائیه تا پای صدور حکم برای معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم پیش رفتند. این شرافت است که یک نماینده حامی دولت در آبان ۸۷ وقتی با پیشنهاد چک ۵ میلیونی مدیر دولتی برای منتفی کردن یک استیضاح مواجه می‌شود، سیلی در گوش او می‌زند. معنای رفتار آقایان زاکانی، نادران، توکلی و علی‌اصغر زارعی این است که دولت همسو تا مرز وفاداری به اصول، محترم و مورد حمایت است.‌ای کاش این رویکرد یا رویکرد امثال آقایان محتشمی‌پور و (مرحوم) رشیدیان در مجلس ششم، تبدیل به یک الگوی رفتاری پایدار شود. کاش شعار فعالان سیاسی‌‌ همان شعار صحابه همراه امیر مومنان (ع) باشد که به تعبیر شهید مطهری «اصولی بودند و اصول‌شناس. (در ماجرای سقیفه) گفتند صحابه شما محترمید اما حق محترم‌تر است».

کاش رهنمود‌ها و هشدارهای مهم رهبر معظم انقلاب خطاب به دولتمردان در دوره‌های مختلف تبدیل به اولویت استراتژیک می‌شد تا برخی حاشیه‌ها بر اصول، تخلف‌پروری بر فسادستیزی، و سیاست‌بازی بر خدمتگزاری سایه نیفکند. (به راستی چرا امثال رحیمی و مشایی جایگزین دکتر داودی و دیگران شدند؟) و کاش مبارزه با فساد، تبدیل به نارنجک صوتی دودزا برای انحراف اذهان از برخی کم‌کاری‌ها و کم‌فروشی‌ها و فرار از مسئولیت یا برچسبی برای بستن دهان منتقدان برخی روندهای خطرناک فعلی نشود. کاش نوع فساد برای ما و سیاستمداران ما مایه اشمئزاز و انزجار باشد.

ابتکار نیز در بخشی از مطلبی با تیتر «پاسکاری سیاسی توپ فساد» و به قلم مهدی روزبهانی نوشته: شجاعت حلقه مفقوده کشف فساد است. دستگاه قضایی به عنوان مرجع قانونی رسیدگی به جرایم، شخصی را در سطوح بالای سیاسی متهم شناخته و تا اینجا دستگاه قضا کار خود را انجام داده است که قابل تقدیر هم هست اما بحث این است که قسمت بعدی کشف و مبارزه با فساد داشتن شجاعت برای اعتراف به خطای انجام شده است. اما برخی که این عنصر مهم را به فراموشی سپرده‌اند به جای اینکه از رحیمی بخواهند تا به خاطر این خطا از مردم عذرخواهی کند و به اشتباه خود در برابر مردم اعتراف کند از عملکرد او در دولت احمدی‌نژاد دفاع می‌کنند و فساد را به زمان‌های قبل از فعالیت دولت ارجاع می‌دهند. این نوع برخورد با فساد در سطوح بالا نه تنها کمکی به ریشه کن کردن آن نمی‌کند بلکه زمینه ناراحتی و دلخوری مردم را فراهم می‌کند. امید است که برخی سیاست مداران شجاعت را در رفتار خود اعمال کنند و برای اینکه اعتماد مردم را جلب کنند با صداقت به خطای خود اعتراف کنند.

اعتماد نیز سخنان کرباسچی را در مطلبی با تیتر «واکنش اصولگرایان در قبال رحیمی فرار رو به جلوست» مورد توجه قرار داده و نوشته: غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی معتقد است که واکنش اصولگرایان در قبال حکم محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد فرار رو به جلوست. کرباسچی پیرامون موضوع حکم قطعی معاون اول رییس جمهور دولت قبل که برخی از رسانه‌های اصولگرا صحبت از این قضیه می‌کنند که رحیمی نه اصولگرا بلکه وابسته به جریان دولت‌های قبلی و هاشمی است، گفت: اگر منظور این افراد و رسانه‌ها از این صحبت‌ها این است چون رحیمی در زمان آقای هاشمی پست و مقامی داشته است فسادهای امروز او به آقای هاشمی برمی گردد این حرف‌ها به جز توجیه، هیچ منطق دیگری ندارد.

این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی درباره رحیمی گفت: او ۱۰سال است که در همه ابعاد به طور نزدیک با این آقایان همراه است: با نگاهی به سابقه و حرف‌های او می‌بینید که چه تمجید‌های خاصی از آقای احمدی‌نژاد دارد و در مقابل، آقای احمدی‌نژاد هم افرادی مانند رحیمی را دست پاک‌ترین و صادق‌ترین افراد توصیف می‌کند. این فعال سیاسی اصلاح طلب اضافه کرد: اگر این افراد ادعا می‌کنند که رحیمی با اصلاح طلبان بوده یا اصلاح طلب، بروند به پرونده‌های این فرد رجوع کنند و اگر این طور است هر کسی که در فساد با او همکاری داشته را به دادگاه بکشانند. مضاف بر اینکه مبالغی که به برخی نمایندگان مجلس پرداخت شده، نشان دهنده جریان سیاسی اوست.

تصمیم نعمت‌زاده برای آزاد کردن قیمت خودرو

روزنامه دولتی ایران در مطلبی با تیتر «قیمت‌گذاری خودرو تغییر می‌ کند» نوشته: «قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت خارج می‌شود» این موضوعی است که وزارت صنعت طی روزهای اخیر به آن اشاره کوتاهی داشته است. اما گویا این وزارتخانه فرا‌تر از یک اشاره اقدام کرده است چرا که طی نامهای به شورای اقتصاد خواستار دو موضوع شده است یک آنکه قیمت‌گذاری صنعت خودرو از شورای رقابت خارج و دوم اینکه قیمت خودرو در بازار تعیین تکلیف شود. همچنین نامه دیگری به انضمام ادله مربوط به بازار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال شده و طبق آن از محمد باقر نوبخت رئیس این سازمان خواسته شده است که صنعت خودرو از شورای رقابت خارج شود.

در حوزه صنعت خودرو و حامیان خروج از شورای رقابت ادله زیادی ارائه شده است که هیچ گونه انحصاری در صنعت خودرو دیده نمی‌شود در ایران حدود ۱۷ خودروساز دیگر فعال هستند. اما از نگاه دیگر اینچنین نیست. هر کدام از مشتریان خودروهای وطنی به این موضوع واقف هستند که تنها دو خودروساز در کشور فعالیت می‌کنند و اگر شورای رقابت وجود نداشت شاید قیمت‌ها از نرخهای فعلی هم پیشی می‌گرفت. سال ۸۸ که شورای رقابت فعالیت خود را شروع کرد در حقیقت قصد داشت مانند ۱۴۰ کشور دیگر دنیا با تصویب قوانین ضد انحصار ساختار اقتصادی کشور را بهبود ببخشد.

از این روی با بررسی بخش‌های مختلف به این نتیجه رسید که صنعت خودرو درجه تمرکز دارد و بحث انحصار در این بخش صددرصد است لذا بدون هیچ ابهامی صنعت خودرو را مشمول قوانین شورای رقابت دانست. از این روی، این مجموعه برای تعیین کالاهای انحصاری باید فرمول قیمت‌گذاری را مشخص کند.

در سال جاری حضور شورای رقابت بیش از گذشته احساس شد، چرا که همواره سدی بر افزایش قیمت‌ها بود به خصوص خودروی دنا که این روز‌ها ورود آن به بازار با اما و اگر روبهرو است. چون تولیدکننده این خودرو، قیمت شورای رقابت را ناعادلانه می‌داند و حاضر نیست با قیمت ۴۲ میلیون تومان دنا را به مردم تحویل دهد.

با این تفاسیر سید رضا نوروززاده رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره اینکه آیا وزارت صنعت برای حذف صنعت خودرو از شورای رقابت برنامه‌ای دارد یا خیر در گفت‌وگو با ایران توضیح داد که طی نامه‌ای به شورای اقتصاد خواستار خروج این بخش از شمول قیمتگذاری شورای رقابت شد‌هایم لذا با ارائه اسناد و دلایل کافی مشخص خواهد شد که در صنعت خودرو کشورمان هیچ انحصاری وجود ندارد و به اشتباه در مورد این صنعت، شورای رقابت تصمیم‌گیری می‌کند.

وی افزود: مصوبه‌ای که سال‌های گذشته در مورد انحصاری بودن صنعت خودرو داشته‌ایم درست نبوده است و باید اصلاح شود. اگر قانون به شکل واقعی اجرا شود خودرو جزو کالاهای انحصاری نیست. لغت انحصار تعاریف خاص خود را دارد لذا صنعت خودرو در آن تعریف گنجانده نمی‌شود. کشوری که ۱۷ تولیدکننده خودرو دارد انحصار برای آن قابل قبول نیست.

وی در پاسخ به این مسأله که آیا درست است که ۲۰ خودروساز داریم اما میزان تولید آن‌ها بسیار کم و در ‌‌نهایت فقط ایران خودرو و سایپا در بازار حضور مستمر دارند، پاسخ داد: شمارگان خودرو با انحصار فرق می‌کند. مهم آن است که رقابت کاملاً آزاد است و انواع و اقسام خودرو‌ها در ایران مونتاژ می‌شود.

رئیس سازمان گسترش تأکید کرد: تولید با کیفیت و قیمت مناسب با این مقررات حاصل نمی‌شود لذا قیمت‌گذاری خودرو باید به بازار سپرده شود. سال ۹۱ میزان تولید خودرو ۴۰۰ هزار دستگاه، سال ۹۲ حدود ۴۵۰هزار دستگاه بود و قرار است امسال به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد. لذا کارخانه‌های خودروسازی با داشتن هزینه‌های سنگین کارگر، برق، آب و گاز چگونه می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. لذا شرایط اقتصادی دیکته می‌کند که قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین نشود و مانند گذشته بازار برای آن تصمیم بگیرد. در غیر اینصورت صنعت خودرو توسعه پیدا نمی‌کند.

این صحبت‌ها در حالی است که جمشید پژویان، رئیس سابق شورای رقابت به خبرنگار «ایران» گفت: صنعت خودرو کاملاً انحصاری است. اگر شمارگان تولید سایر شرکتهای خودروسازی بالا بود قطعاً این صنعت در زمره قوانین شورای رقابت قرار نمی‌گرفت لذا دولت (شورای رقابت) باید همچنان برای این بخش تعیین تکلیف کند. وی ادامه داد: سال ۸۸ که با حمایت وزارت اقتصاد شورای رقابت ایجاد شد درجه تمرکز بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به علم اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که صنعت خودرو کاملاً انحصاری و باید مشمول قیمت‌گذاری شود.

پژویان تأکید کرد: انحصاری کردن صنعت خودرو سلیقه‌ای و سیاسی نبوده است لذا باید شورای رقابت بر کنترل قیمت خودروهای داخلی نظارت کند. از سویی طبق قانون شورای اقتصاد و سازمان مدیریت نمی‌توانند طی دستوری صنعت خودرو را از شورای رقابت خارج کنند و تنها خود شورا با در نظر داشتن شرایط خودروسازان و میزان تولید سایر خودروسازان می‌تواند به این جمع بندی برسد که صنعت خودرو در شورای رقابت بماند یا خارج شود. به هر ترتیب طبق برخی از اسناد و مدارک شورای اقتصاد ۱۹ دیماه سال ۹۰ خودرو سواری را در فهرست کالاهای انحصاری، قرارداد و قیمتگذاری به شورای رقابت سپرده شد لذا این مجموعه که از سال ۷۳ همواره به بازار سپردن قیمت‌ها تأکید داشته است این روز‌ها از سوی خودروسازان مورد خطاب قرار گرفته است تا دوباره صنعت خودرو به روزهای قبل از ایجاد شورای رقابت باز گردد.

در بند ۱۲ماده یک قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، تعریف انحصار به این شرح است که وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد». وزارت صنعت با استناد به این تعریف از شورای اقتصاد خواسته است که با خروج خودرو از شورای رقابت موافقت کند. اگر قراراست شورای رقابت بخش خودرو را خارج کند قطعاً این توقع وجود دارد که میزان تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند تا به صورت انحصاری از بین برود. در حال حاضر میزان تعرفه واردات خودرو از ۹۰درصد در سال۸۹ به ۴۵درصد در سال ۹۰ و ۴۰درصد در سال ۹۱ کاهش یافته است. همچنین تعرفه قطعات منفصله برای تولید کننده داخلی ۲۶درصد است.

پوشاک ایرانی فدای لباس ترک!

وطن امروز و جوان، روزنامه‌هایی هستند که به قرارداد اخیر تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه اعتراض دارند. وطن امروز در مطلبی در این باره و با تیتر «پوشاک ایرانی فدای لباس ترک!» نوشته است: هنوز تولیدکنندگان و بازرگانان از کابوس اجرای موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی بیرون نیامده‌اند که بیلبوردهای تبلیغاتی برگزاری «نمایشگاه پوشاک و لباس ترک» با شعار «کشف فرصت‌های تجاری در صنعت پوشاک ترکیه» پشت تولیدکنندگان و فعالان صنعت نساجی و پوشاک را به سختی لرزاند. برگزاری نمایشگاهی با این عنوان که در کشور ایران بی‌سابقه است، آب پاکی را روی دست برند‌ها و تولیدکنندگان شناسنامه‌دار پوشاک ایرانی ریخت که از این پس دیگر توان رقابت با پوشاک تر‌ک‌ها را حتی در سرزمین مادری خویش نخواهند داشت.

نایب‌رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در این‌باره در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» از برگزاری چنین نمایشگاهی به نبرد نابرابر ایران و ترکیه در نساجی یاد کرد و با اشاره به مشکلات و قوانین دست و پاگیر پیش‌ روی این بخش، رقابت ایران با کشورهای دیگر در این صنعت را نابرابر خواند. علیمردان شیبانی اشتغال مستقیم در این صنعت را حدود ۴۰۰ هزار نفر برشمرد و با تصریح اینکه نساجی، صنعت بومی شده ایران است اما به‌رغم وجود طراحان خوب، ماشین‌آلات به‌روز و مواد اولیه مرغوب در کشور این صنعت نتوانسته آن طورکه باید و شاید پیشرفت کند، افزود: به ‌عنوان نمونه در کارگاه دوزندگی که بالا‌ترین ارزش افزوده در چرخه تولید می‌تواند ایجاد کند در کنار هر چرخ خیاطی حداقل باید ۳ نفر برشکار، چرخکار و دوزنده حضور داشته باشند که به این ترتیب در یک کارگاه متوسط دوزندگی۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر مشغول به کار می‌شوند.

نایب‌رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با تصریح اینکه صنعت نساجی صنعتی با ارزش افزوده بسیار بالاست، ادامه داد: قوانین موجود از صنعتگران حمایت نمی‌کند. شیبانی با اشاره به تعرفه موافقت‌نامه ترجیحی میان ایران و ترکیه تصریح کرد: زمانی که نیاز واحدهای تولیدی داخلی کاملا تامین نشده، خروج حتی یک کیلوگرم از این محصولات خام‌فروشی و خیانت به این آب و خاک است. ما به جای تولید با ارزش افزوده بیشتر و اشتغال به کار فرزندان کشور ماده خام را به دیگر کشور‌ها صادر می‌کنیم و این کشور‌ها آن را به پوشاک و دیگر کالاهای نهایی تبدیل کرده و دوباره به کشور ما با قیمتی چند صد برابر مواد اولیه بازمی‌گردانند. وی با اشاره به مقایسه تعرفه واردات مواد اولیه پنبه در ترکیه و ایران گفت: تعرفه واردات مواد اولیه پنبه برای ترکیه یک سنت در هر کیلوگرم و بسیار ناچیز است، در صورتی که این تعرفه در کشور ما در حال حاضر حدود ۵ درصد است و قبلا تا ۲۰ درصد هم رسیده بود. چنین اختلاف فاحشی در قیمت مواد اولیه امکان هرگونه رقابت صحیح را از تولیدکنندگان داخلی خواهد گرفت. وی معتقد است در چنین شرایطی تعرفه واردات مواد اولیه‌ای که در داخل کشور دچار کمبود بوده و نیاز به واردات قانونی آن داریم و هر نوع هزینه دیگری که باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالای تولیدی شود، باید به‌طور کامل حذف شود.

در همین حال مسعود دانشمند، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران گفت: در قرارداد تعرفه ترجیحی بین دو کشور برای پوشاک ترکیه در ایران تعرفه ترجیحی قائل شده‌ایم که به معنی عقب‌نشینی صنعت نساجی‌ و پوشاک‌ ایران در قبال ترک‌هاست. دانشمند افزود: تعرفه ترجیحی در کوتاه مدت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود اما تاثیرات میان مدت و بلند آن این است که اشتغال و محصول داخلی را از دست می‌دهیم. اگر مصرف کننده پولی نداشته باشد که کالایی بخرد آن زمان می‌خواهیم چه کار کنیم؟ باید کاری کنیم که اول تولیدکننده داخلی‌ و اشتغالمان در امنیت قرار بگیرد.

جوان نیز از بهت وزیر سابق صنعت از امضای قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه خبر داده و در بخشی از مطلبی با تیتر «ترجیح ترکیه به تولید» نوشته است: در این بین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مذاکرات درباره این موافقت‌نامه به ۱۰ سال قبل یعنی درست وقتی بنده رئیس سازمان توسعه تجارت بودم باز می‌گردد، افزود: برخی برای پیشرفت روابط با ترکیه به‌طور جد از من می‌خواستند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت موافقت‌نامه را امضا کنم و من بعد از توضیحاتی، با بیان جمله «استعفا می‌دهم اما امضا نمی‌کنم» شدت مخالفت خودم را ابراز می‌کردم و الان هم اعتقاد دارم دولت به اشتباه این قرارداد را به امضا رسانده است.

وی در پاسخ به اینکه چرا این قرارداد را امضا نکردید، گفت: ترک‌ها حاضر نبودند تعرفه تعداد قابل توجهی کالاهای صنعتی را برای ما پایین بیاورند بلکه بیشتر می‌خواستند تعرفه چند محصول کشاورزی (آن‌ هم در ایامی که ما خودمان به برخی از آن‌ها نیاز داشتیم) پایین بیاورند و در مقابل از ما می‌خواستند تعرفه فهرست مهمی از کالاهای صنعتی را برای آن‌ها پایین بیاوریم و بازار مصرف خویش را بدان‌ها بسپاریم.

وی گفت: اگر چه این لیست فعلی در مقایسه با نسخه نخستین خودش بسیار بهتر شد اما باز هم متوازن و عادلانه نبود. برای همین فکر می‌کنم دولت یازدهم باید از امضای آن اجتناب می‌کرد و علت کار ما را از کار‌شناسان بیشتر جویا می‌شد.

غضنفری گفت: فکر می‌کنم ترک‌ها در موضوع تجارت و اقتصاد بسیار زیرک هستند. آن‌ها در هر موضوعی منافع اقتصادی خود را دقیقاً دنبال می‌کنند. در حالی که در مواضع سیاسی راه خودشان را می‌روند اما در مواضع اقتصادی ما را برادر خویش خوانده و می‌گویند: چون شما نفت دارید پس باید به برادر بی‌نفت خودتان کمک کنید! و از اینکه سود بیشتری نصیب برادر خود می‌کنید اغماض نمایید! اجازه بدهید این بحث را من بیشتر باز نکنم. وی در واکنش به این پرسش که برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گفته‌اند امضای این موافقت‌نامه یاد ترکمنچای را زنده کرد، نظر شما چیست، گفت: به ‌نظر من این موافقت‌نامه با آن لیست پیوست نباید امضا می‌شد. من به‌ مدت هشت سال برای بهبود آن جنگیدم و همه فشار‌ها را به جان خریدم. نمی‌دانم اشتباه از وزیر بوده یا معاون وزیر یا کار‌شناسان وزارتخانه. وقتی چندی پیش شنیدم این موافقت‌نامه امضا شده بهت‌زده شدم. می‌خواستم‌‌ همان موقع اعتراض کنم، اما فکر کردم کارم نوعی رفتار سیاسی بر ضد دولت تلقی شود. اینک هم معتقدم باید کاری کرد که منافع ملی ما خدشه‌ای نبیند. یادمان باشد تاریخ بعداً در مورد کار ما قضاوت خواهد کرد.

نکته عجیب و قابل تأمل آن است که وزارت صنعت در شرایطی که تولیدکنندگان پوشاک داخلی انتظار داشتند با فرارسیدن ماه‌های پایانی سال نمایشگاه‌های پوشاک شب عید برگزار کرده و کالاهای خود را به فروش برسانند، قرارداد ترجیحی با ترک‌ها را امضا کرده و بازار شب عید را عملاً در اختیار کالاهای ترک قرار داده است. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک با اشاره به اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان صنعت نساجی با رکود روبه‌رو هستند، گفت: با کاهش تعرفه واردات پوشاک از کشور ترکیه عملاً فرش قرمزی برای رقیب ترک پهن کرده‌ایم. مهدی یکتا دیروز در نشست خبری به بیان توضیحاتی در مورد نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران پرداخت و اظهارداشت: بیش از ۷۰ درصد بازار پوشاک ایران در اختیار کالاهای وارداتی قاچاق از کشورهای چین و ترکیه است، به همین منظور درصددیم با برگزاری این نمایشگاه‌ تابویی را که از جنس ایرانی در بی‌کیفیت بودن آن‌ها مطرح است از بین ببریم.