دولت مجاز به قیمت‌گذاری مواد معدنی نیست

نمایندگان دولت را مجاز به قیمت‌گذاری مواد معدنی غیر انحصاری عرضه شده در بازار رقابتی ندانستند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 5 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با 165 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر دولت را مجاز به قیمت‌گذاری مواد معدنی غیر انحصاری عرضه شده در بازار رقابتی ندانستند.

در جریان بررسی این ماده الحاقی  دکتر علی لاریجانی تبصره 8 این ماده را متناقض با ماده 27 این لایحه دانست همچنین احمد توکلی طی اخطاری تبصره 10 را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانست که دکتر لاریجانی با این اخطار موافقت نکرد.

براساس ماده الحاقی 15 الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:

الف: 4 تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های 8، 9، 10 و 11 به ماده 14 قانون معادن و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود.

تبصره 8 این ماده الحاقی تصریح دارد آن دسته از مواد خام معدنی که به‌تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد نیاز صنایع داخلی می‌باشند، درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.

تبصره 9 این ماده تاکید می کند که دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره 10 این ماده قانونی بیان می کند دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری از معادن مجازند تا ده‌درصد (10%) از محل حقوق دولتی خود را با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، برای پژوهش‌های کاربردی و یا تولید علم که منجر به ارتقاء بهره‌وری یا فناوری در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی گردد، هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب می‌رسد.

ب- در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره‌برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می‌شود.

پ- در صدر ماده (14) قانون عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معدن» جایگزین می‌گردد.

ت- یک ماده به شرح زیر به قانون معادن الحاق می‌گردد:

ماده الحاقی- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمآنهای تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان مکلفند حق بهره‌برداری کلیه معادن متعلق به خود را حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن به بخش خصوصی یا تعاونی، واگذار نموده و تا آن مدت، استخراج و فروش معادنی که مالک پروانه بهره‌برداری آنها می‌باشند را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. فروش مواد معدنی تا زمان واگذاری حق بهره‌برداری از طریق بورس کالا یا مزایده عمومی خواهد بود.

عواید حاصل ازاین واگذاری‌ها از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، صرف اکتشافات پایه، زیر‌ساخت‌های معادن، تحقیقات فناوری مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی در مواد معدنی و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام معدنی و صنایع معدنی در طرحهای مناطق محروم می‌گردد.

تبصره ای در ایم ماده الحاقی بیان می کند معادن جدید که توسط سازمانهای فوق‌الذکر کشف می‌شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.