بازدید 1721
افزایش نظارت ها بر فعالیت بانک های خصوصی ضروری است
محمدی افزایش نظارت ها بر فعالیت بانک ها بویژه بانک های خصوصی را ضروری دانست و گفت: اکنون نظارت بانک مرکزی به گونه ای نیست که منابع مالی بانک ها را به سمت ارتقای تولید و ایجاد اشتغال در کشور هدایت کند.
به گزارش خانه ملت داوود محمدی در آیین گرامیداشت سالروز تاسیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین افزود: نظام بانکی اهتمام لازم را برای هدایت منابع مالی به سمت تولید به خرج نمی دهد.
وی با بیان اینکه وضعیت هدایت منابع مالی بانک ها به بخش تولید نسبت به دو سال گذشته بهتر شده و به 48 درصد افزایش یافته است اما این کافی نیست ، ابراز امیدواری کرد در آینده نه چندان دور بیشتر منابع مالی بانک ها به بخش تولید اختصاص یابد تا بنگاه های اقتصادی کشور برای تامین سرمایه در گردش با مشکل رو به رو نباشند.
محمدی افزایش نظارت ها بر فعالیت بانک ها بویژه بانک های خصوصی را ضروری دانست و گفت: اکنون نظارت بانک مرکزی به گونه ای نیست که منابع مالی بانک ها را به سمت ارتقای تولید و ایجاد اشتغال در کشور هدایت کند.
وی، مجلس را در پی اصلاح نظام بانکی و تقویت منابع بانک ها دانست و اظهار داشت: در همین زمینه اجازه داده شده است که بانک ها از طریق فروش بنگاه های اقتصادی، منابع خود را افزایش دهند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک اظهار کرد: همچنین مجلس طرح های و راهکارهای مناسبی را برای تامین معوقات بانکی پیش بینی کرده است که با عملیاتی شدن آنها تحرک خوبی در بخش منابع مالی بانک های کشور ایجاد خواهد شد.
محمدی با بیان این که خروجی و نتیجه تصمیمات اتخاذ شده در حوزه های اقتصادی باید منجر به مقاوم سازی اقتصاد کشور در شرایط مختلف از جمله فارغ از تحریم ها و نوسانات قیمت نفت شود، اظهار کرد: این تصمیمات باید تحرک در تولید و اشتغال و در نهایت اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد.
وی، نقش بخش خصوصی را در حل مشکلات اقتصادی کشور و پیشرفت در این حوزه بسیار با اهمیت خواند و با بیان این که فعالان این بخش رسالت سنگینی را بر دوش دارند، افزود: بخش خصوصی می تواند یاور دولت در حل مسایل و مشکلات اقتصادی کشور باشد.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، باور داشتن به نقش و جایگاه بخش خصوصی را وظیفه ارکان حاکمیت بویژه دولت دانست و گفت: با درک این موضوع دیگر این تلقی که بخش خصوصی رقیبی برای دولت و سایر بخش ها است، وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های این بخش را یکی از شاه بیت های سیاست های ابلاغی معظم له در تحقق اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: بنابراین باید به حمایت و تقویت هرچه بیشتر بخش خصوصی بپردازیم.
محمدی اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها را ضروری دانست و افزود: اکنون کسانی که انرژی بیشتری مصرف می کنند، از یارانه بیشتری نیز بهره مند می شوند.
نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: اینکه همه مردم به شکل مساوی از یک مزیت اقتصادی به نام یارانه بهره مند شوند، منطقی نیست و مغایر با اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها است.
وی با تاکید بر این که مجلس در پی حل موانع و مشکلات تولید است، گفت: نمایندگان با حذف تعطیلات خود لایحه رفع موانع تولید را به بحث و بررسی گذاشتند.
محمدی افزود: با استفاده از نظرات کارشناسان و پژوهشگران قانونی مترقی در زمینه حل مشکلات تولید و اقتصاد تدوین و به تصویب رسیده است که امیدواریم با تایید شورای نگهبان و اجرایی ساختن آن شاهد حمایت های واقعی از بخش خصوصی باشیم و اثرات آن را در اقتصاد کشور ببینیم.
به گزارش خانه ملت داوود محمدی در آیین گرامیداشت سالروز تاسیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین افزود: نظام بانکی اهتمام لازم را برای هدایت منابع مالی به سمت تولید به خرج نمی دهد.
وی با بیان اینکه وضعیت هدایت منابع مالی بانک ها به بخش تولید نسبت به دو سال گذشته بهتر شده و به 48 درصد افزایش یافته است اما این کافی نیست ، ابراز امیدواری کرد در آینده نه چندان دور بیشتر منابع مالی بانک ها به بخش تولید اختصاص یابد تا بنگاه های اقتصادی کشور برای تامین سرمایه در گردش با مشکل رو به رو نباشند.
محمدی افزایش نظارت ها بر فعالیت بانک ها بویژه بانک های خصوصی را ضروری دانست و گفت: اکنون نظارت بانک مرکزی به گونه ای نیست که منابع مالی بانک ها را به سمت ارتقای تولید و ایجاد اشتغال در کشور هدایت کند.
وی، مجلس را در پی اصلاح نظام بانکی و تقویت منابع بانک ها دانست و اظهار داشت: در همین زمینه اجازه داده شده است که بانک ها از طریق فروش بنگاه های اقتصادی، منابع خود را افزایش دهند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک اظهار کرد: همچنین مجلس طرح های و راهکارهای مناسبی را برای تامین معوقات بانکی پیش بینی کرده است که با عملیاتی شدن آنها تحرک خوبی در بخش منابع مالی بانک های کشور ایجاد خواهد شد.
محمدی با بیان این که خروجی و نتیجه تصمیمات اتخاذ شده در حوزه های اقتصادی باید منجر به مقاوم سازی اقتصاد کشور در شرایط مختلف از جمله فارغ از تحریم ها و نوسانات قیمت نفت شود، اظهار کرد: این تصمیمات باید تحرک در تولید و اشتغال و در نهایت اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد.
وی، نقش بخش خصوصی را در حل مشکلات اقتصادی کشور و پیشرفت در این حوزه بسیار با اهمیت خواند و با بیان این که فعالان این بخش رسالت سنگینی را بر دوش دارند، افزود: بخش خصوصی می تواند یاور دولت در حل مسایل و مشکلات اقتصادی کشور باشد.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، باور داشتن به نقش و جایگاه بخش خصوصی را وظیفه ارکان حاکمیت بویژه دولت دانست و گفت: با درک این موضوع دیگر این تلقی که بخش خصوصی رقیبی برای دولت و سایر بخش ها است، وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های این بخش را یکی از شاه بیت های سیاست های ابلاغی معظم له در تحقق اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: بنابراین باید به حمایت و تقویت هرچه بیشتر بخش خصوصی بپردازیم.
محمدی اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها را ضروری دانست و افزود: اکنون کسانی که انرژی بیشتری مصرف می کنند، از یارانه بیشتری نیز بهره مند می شوند.
نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: اینکه همه مردم به شکل مساوی از یک مزیت اقتصادی به نام یارانه بهره مند شوند، منطقی نیست و مغایر با اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها است.
وی با تاکید بر این که مجلس در پی حل موانع و مشکلات تولید است، گفت: نمایندگان با حذف تعطیلات خود لایحه رفع موانع تولید را به بحث و بررسی گذاشتند.
محمدی افزود: با استفاده از نظرات کارشناسان و پژوهشگران قانونی مترقی در زمینه حل مشکلات تولید و اقتصاد تدوین و به تصویب رسیده است که امیدواریم با تایید شورای نگهبان و اجرایی ساختن آن شاهد حمایت های واقعی از بخش خصوصی باشیم و اثرات آن را در اقتصاد کشور ببینیم.
