مرور روزنامه‌های سه‌شنبه شانزدهم دی؛
تندترین سرمقاله کیهان خطاب به دولت یازدهم
در حالی که بیشتر روزنامه‌های سه‌شنبه، سرگرم بحث درباره سخنان دو روز پیش رئیس‌جمهور هستند، کیهان در سرمقاله خود با لحنی سخن گفته که در دوره دولت یازدهم کم‌سابقه است. بررسی آینده عربستان با توجه به وضعیت سلامتی پادشاه این کشور و تأثیر آن بر قیمت نفت و موضوع مفاسد اقتصادی، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های وسط هفته است.
در حالی که بیشتر روزنامه‌های سه‌شنبه، سرگرم بحث درباره سخنان دو روز پیش رئیس‌جمهور هستند، کیهان در سرمقاله خود با لحنی سخن گفته که در دوره دولت یازدهم کم‌سابقه است. بررسی آینده عربستان با توجه به وضعیت سلامتی پادشاه این کشور و تأثیر آن بر قیمت نفت و موضوع مفاسد اقتصادی، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های وسط هفته است.
تندترین سرمقاله کیهان خطاب به دولت یازدهم
بیشتر روزنامه‌های امروز همچنان درگیر جنجال سخنان دو روز پیش رئیس‌جمهور هستند. روزنامه‌های هوادار دولت، در حال بحث درباره شرایط و مزایای همه‌پرسی هستند و از کم‌اهمیت شمرده شدن این سخن روحانی در روزنامه‌های اصولگرا شکوه می‌کنند. در مقابل روزنامه‌های اصولگرا، صفحات اول دیروز روزنامه‌های اصلاح‌طلب را کنار هم چیده‌اند و از ابراز توجه آن‌ها به موضوع بی‌اهمیتی به اسم رفراندوم ابراز تعجب کرده‌اند. رسالت و جوان نیز بحث رابطه آرمان و سیاست خارجی را ادامه داده‌اند.
در این میان، کیهان در یادداشت روز خود با تیتر «دولت مراقب ام‌اس باشد» به قلم محمد ایمانی، لحن کم‌سابقه‌ای را در مورد دولت مورد استفاده قرار داده و در پایان آن نوشته است: غرب پس از آزمون و خطاهای بسیار به این مدل رسیده که برای ضربه مؤثر به انقلاب و حاکمیت مقتدر اسلامی باید از درون حاکمیت یارگیری کند یا بخشی از این ظرفیت را تبدیل به «گروگان» خود برای مطالبه امتیاز یا ایراد ضربات کاری کند. این ایده و شگرد در دوران سازندگی پرورده شد و در دوره اصلاحات به طور خاص به اجرا درآمد. پروژه‌های القایی مانند رفراندوم، خروج از حاکمیت، تحصن و استعفا، نامه‌نگاری‌های سرگشاده، نافرمانی مدنی و... سپس القای بی‌اعتمادی و تقلب و ایجاد فضای غبارآلود برای تشنج و اغتشاش محصول همین فرآیند است.
سازمان تدارک شده برای این پروژه بزرگ در طول ۲۰ سال، به فاصله ۸ ماه در سال ۸۸ ضربه‌ای سهمگین از خود مردم خورد و برای ادامه زندگی طفیلی خود امیدوار است بخشی ـ کم یا زیاد ـ از ظرفیت دولت فعلی را به خدمت یا گروگان بگیرد. آن‌ها وقتی از حمایت مستقیم و صریح آمریکا و غرب از خود طرفی نبستند بلکه انگشت‌نما هم شدند از غرب خواستند تاکتیک حمایت مستقیم را به غیرمستقیم تبدیل کند. بنابراین آدرس تحریم‌ها را برای به ستوه آوردن مردم و بسیج علیه اصل اسلام و انقلاب و نظام دادند تا سپس در دروغی بزرگ، خود را «منجی اقتصادی» و «میانجی مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها و فشار اقتصادی» معرفی کنند! در چنین جنگ بزرگی که دشمن صراحتاً از فشار اقتصادی فلج کننده و براندازی خاموش سخن گفته، طبیعتاً دولت و رئیس جمهور نمی‌توانند بیطرف بمانند؛ یا در خط مقدم دفاع از نظام و مردم می‌ایستند و یا خدای نکرده نردبان طرح‌های پلکانی «جبهه فتنه با اتاق فرماندهی غرب» می‌شوند.
در این جبهه‌بندی بزرگ، آقای روحانی تصوری در ذهن داشت، مبنی بر اینکه می‌توان ماجرای فتنه و فتنه‌گران را مسکوت گذاشت و از آن سو با کدخدا نشست و چالش اقتصادی را از این طریق برطرف کرد. ستون‌های این تلقی بیش از یک سال تاب سرپا ماندن ندارند. از یک سو نگاه فتنه‌گران به دولت، نگاه طلبکارانه و ابزاری در حد رحم اجاره‌ای یا نردبان گذار است و از سوی دیگر شیطان بزرگ حقیقت عناد و استکبار و بدعهدی و فزون‌خواهی خود را به نمایش گذاشته است. این تعبیر که اقتصاد مدام برای سیاست خارجی یارانه داده و حالا باید سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهد لااقل درباره دولت آقای روحانی دقیق نیست. اتفاقاً آقای روحانی در یک سال گذشته یارانه‌های بزرگ استراتژیک در حوزه مذاکره با آمریکا هزینه کرد که عملاً با خود خسارت اقتصادی به همراه آورد. دلار از ۳۲۷۵ تومان در آغاز دولت یازدهم به ۳۶۰۰ تومان رسید و شیطنت مشترک آمریکا و عربستان در همین دوره به ظاهر اعتمادسازی، نرخ نفت را به ۵۷ دلار تنزل داد.
بنابراین دو راه بیشتر وجود ندارد؛ ادامه مسیر پر هزینه و به بن‌بست خورده فعلی در زمینه سنگینی کفه مذاکرات و رها کردن تدابیر اقتصادی از جمله اقتصاد مقاومتی و یا پذیرش شجاعانه خطا در محاسبه و تحلیل و بازگشت از بیراهه بدهکاری به نزولخواران قهار سیاسی در غرب. فرافکنی مسئولیت، حاشیه‌سازی، عملیات روانی و جنجال‌آفرینی ـ نظیر آنچه در همایش اقتصاد ایران اتفاق افتاد ـ اتفاق نگران کننده‌ای است که آمریکای موظف به پاسخگویی و ارائه توضیح را از گوشه رینگ خارج می‌کند و توپ را دوباره به زمین ملت ایران می‌اندازد که هزینه یک سال اعتمادسازی یک سویه با آمریکا را پرداخته‌اند. حمله به مجلس و صدا و سیما و سپاه و منتقدان دانشگاهی و حوزوی برای ایجاد انفعال، دادن آدرس غلط به افکار عمومی است. اگر قرار باشد کوه شعار‌ها و همایش اقتصادی کذا، موش رفراندوم یا القای تقابل اصول و منافع ملی بزاید و فرصت خدمت صرف تدارک سناریوی جنگی ـ نیابتی فتح سنگر به سنگر شود، آنگاه باید گفت از جیب منافع ملی به آمریکا و غرب یارانه هنگفت می‌دهیم تا پروژه تک و شبیخون خود را پیش ببرند؛ چیزی شبیه گلوله‌گذاری و خشاب‌گذاری سلاح دشمن!
«پدیده» مورد توجه روزنامه‌ها
روزنامه خراسان در بخشی از سرمقاله خود با تیتر «عرضه سهام در آفساید!» نوشته: دوران غریبی است. اگر بخواهیم واقع بینانه اوضاع را رصد کنیم می‌توان گفت برخی رفتارهای ما بازگشت به عقب است در حد ۵ قرن. ۵۰۰ سال پیش زمانی که صرافان مقابل منزل «واندر بورس» در بلژیک اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می‌کردند، شاید گمان نمی‌کردند این کار آن‌ها سال‌ها بعد روند تکاملی طی کرده و نقش بی‌مانندی نه تنها در اقتصاد هر کشور بلکه در اقتصاد دنیا ایفا کند.
بورس از ارکان مهم اجرایی بازار سرمایه است که به عقیده اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران یک بازی برد ـ برد سه طرفه برای سرمایه گذار، منتشرکننده سهام و اقتصاد کلان کشور است. شرکت‌های منتشر کننده سهام می‌توانند از منافعی چون سهولت تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بورس، افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه، افزایش اعتبار داخلی و بین المللی، ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت شرکت، افزایش قدرت چانه زنی شرکت و بهبود ساختار مالی و اقتصادی بهره‌مند شوند. وجود بازار بورس فعال و شفاف به رشد و توسعه اقتصادی کشور، تخصیص بهینه سرمایه، افزایش ثروت و رفاه اقتصادی، کنترل حجم نقدینگی اقتصاد، گسترش اقتصاد بازار و نظارت عمومی بر شرکت‌ها کمک می‌کند.
با وجود همه این مزایا اما هنوز می‌بینیم شرکت‌هایی را که ابتدا بسیار معدود و اکنون در سایه نظارت ضعیف و برخورد دیر هنگام مراجع قانونی، تعدادشان رو به فزونی است، ترجیح می‌دهند سهامشان را خارج از این بازار به فروش برسانند و متأسفانه برخی افراد ناآگاه نیز با پذیرش این شرایط بدون ضابطه و بی‌نظارت اقدام به خرید سهام از آن‌ها می‌کنند. البته پیش از این نیز بار‌ها درباره تبعات سوء چنین رویکردی گفته‌ایم ولی هنوز و بنا به دلایلی نخواستیم به این سئوال مهم بپردازیم که چرا برخی از این شرکت‌ها از ارائه سهام در بازار بورس طفره می‌روند. به راستی علت این گریز چیست؟ آیا همان گونه که برخی از آن‌ها مدعی‌اند، بوروکراسی شدید دولتی و زیان سهام داران یا ممانعت از چالاکی و پویایی شرکت و یا حتی مخالفت برخی سهام داران عمده است (که این مورد آخر خود البته بسیار تامل برانگیز است؟).
جز در مورد آخر که بسیار مبهم و سؤال برانگیز است، برای دو بهانه دیگر هم راهکار قانونی و ساده‌ای وجود دارد به نام «فرابورس». جالب آنکه یکی از این شرکت‌ها مدعی شده هم اکنون آن‌ها در قالب فرا بورس در حال ارائه خدمت هستند ولی ظاهرا درک وی از فرابورس اشتباه است. فرابورس، مشابه بورس اوراق بهادار تهران، بازاری برای معامله اوراق بهادار است که البته نسبت به بورس تهران دارای شرایط ساده تری برای پذیرش شرکت‌ها است و انواع متنوعی از اوراق بهادار با روش‌های مختلف در این بازار قابل معامله هستند. همچنین از نظر مقررات معاملاتی نیز تفاوت‌های اندکی بین این بازار با بورس تهران وجود دارد. شرکت‌هایی که شرایط لازم برای ورود به بورس تهران را نداشته باشند، می‌توانند با سهولت بیشتری به فرابورس وارد شوند. البته نکته مهم اینکه این بازار نیز کاملا تحت نظارت و استاندارد است، ولی شرایط آن از بورس تهران ساده‌تر است.
فرابورس بازار اوراق بهاداری رسمی و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب می‌شود. این بازار با هدف بهره‌گیری صنایع نوپا از منابع مالی بازار سرمایه، همچنین تنوع بخشی به اوراق بهادار قابل معامله ایجاد شد. با تصویب برخی قوانین در فرابورس، رویه‌های پذیرش و انجام معاملات اوراق بهادار در این بازار در مقایسه با بورس تسهیل شده است. لذا بسیاری از شرکت‌های سرمایه پذیر که در چهارچوب قوانین بورس اوراق بهادار امکان عرضه سهام خود را به عموم ندارند، قادرند منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق این بازار تأمین کنند. در عین حال سهامداران نیز با خیالی آسوده نسبت به مورد نظارت قرار گرفتن این فرآیند اقدام به خرید و فروش می‌کنند.
اما آنچه در برخی موارد در حال وقوع است اینکه شخصی که در زمینه کسب و کار و تجارت سابقه و شهرت خوبی دارد، شرکتی را تأسیس می‌کند. سپس شرکت اصلی شرکت دیگری را تأسیس کرده و بخشی از سهام خود را به آن می‌فروشد، حال این شرکت است که وارد بازار شده و با تبلیغات و ایجاد جو روانی و شایعات مختلف، فروش سهام را آغاز می‌کند. نکته جالب در قیمت گذاری سهام است؛ در ابتدای تشکیل شرکت، قیمت اسمی هر سهم را در اساسنامه بسیار پایین و در حد ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال تعیین می‌کنند. همین امر در کنار بازار داغ شایعات و احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک سبب جذاب شدن بیشتر سهام شده و صفوف خرید زنجیره‌وار ایجاد می‌کند.
فروش سهام در این شرکت‌ها بدون ضابطه و مشخص بودن مکانیزم قیمت گذاری و ارزش گذاری است. آن‌ها با کار‌شناسان داخلی خود بر روی سهام قیمت گذاری می‌کنند که اغلب این قیمت‌ها غیر واقعی و غلط است و مکانیزم و سیستمی برای خرید و فروش و عرضه و تقاضای سهام وجود ندارد. اگر ارزش ذاتی این شرکت‌ها را بررسی کنیم هر سهم چندین برابر بیشتر از ارزش واقعی سهام معامله می‌شود و این کار به طور قطع با ریسک بالایی همراه است و ممکن است شائبه سفته بازی را به وجود بیاورد.
قانون نیز در همین رابطه در یادداشتی با تیتر «باز هم «از کجا آورده‌ای» به قلم بهمن کشاورز، رئیس اسکودا نوشته: افزایش پرونده‌های فساد اقتصادی و اسامی چون بابک زنجانی مدت‌ها تیتر یک خبرگزاری‌های شده‌اند. به نظرمی رسد کاربرد کلی «مفاسد اقتصادی» برای جرایم گوناگون چه از نظر طبع و ماهیت و چه از نظر وسعت و شدت تفاوت بسیار با یکدیگر دارند. البته در قانون معروف به مجازات مفسدین اقتصادی سعی شده است که این‌گونه جرم‌ها بر مبنای شدت و عمق نتایج حاصله تعریف و برای آن‌ها مجازات تعیین شود. اما استفاده از صفات و قیود مبهم نظیر «کلان»، «عمده» و امسال این‌ها مشکلی را حل نمی‌کند مضافا اینکه وقتی سخن از جرم به میان می‌آید باید تعریف کاملا مشخصی در دست داشته باشیم که بتوانیم اقدام و عمل منتسب به متهم را بر آن منطبق کنیم. خاصیت وجود تعریف آنجا آشکار می‌شود که با اعمال یا عمل خاصی مواجه هستیم که گمان می‌رود آثار مجرمانه داشته باشد یا نحوه اجرا مشکوک و شبهه‌برانگیز است در این حالت مقام قضایی فقط وقتی می‌تواند سریع و قاطع تصمیم بگیرد که تعریف مشخصی در دست داشته باشد و آنچه را گزارش شده بر آن منطبق کند و نهایتا یا به این نتیجه برسد که هنوز جرمی واقع نشده یا استنتاج کند که جرمی در حال وقوع است و اقدامات سریع و قاطع خود را آغاز کند. در بسیاری از موارد جابه جا شدن مبالغ بزرگ پول یا مطرح بودن رقم‌های بزرگ باعث می‌شود توجه همگان به موضوعی جلب شود و حتی شبهاتی در خصوص موارد عنوان شود اما از آنجا که معلوم نیست آنچه مطرح است با توجه به تعریف وصف مجرمانه دارد یا خیر، در جواب باید گفت که؛
۱) اقدامی صورت نگیرد و در نتیجه فقط وقتی اقدامات قضایی آغاز شود که ـ حداقل ـ زمان برای جلوگیری از صدمات مالی گذشته باشد.
۲) با توجه به آنچه گفتیم به نظر می‌رسد وظیفه اصلی در این گونه موارد بر عهده سازمان‌های نظارتی است. به عبارت دیگر این سازمان‌ها باید چنان اشرافی بر آن امور داشته باشند که هر حرکت مشکوک اقتصادی بلافاصله جلب نظر کندو اقدامات پیشگیرانه در مورد آن معمول شود.
این گونه سازمان‌ها را در مؤسسات گوناگون مالی و اداری داریم مثل واحد بازرسی یا خسارت یا تحقیق یا نظارت و امثال این‌ها. سازمان بازرسی کل کشور نیز صرفا به همین منظور ایجاد شده و دیوان محاسبات و واحد‌هایی از وزارت اطلاعات همین ماموریت را دارند و از دیدگاه وسیع‌تر دادستان‌های عمومی نیز در این جهت وظایف مهمی بر عهده دارد. اگر این سازمان‌ها وظایف خود را بموقع و درست انجام دهند دیگر با سوءاستفاده‌ها و انحرافات مالی با ارقام نجومی مواجه نخواهیم بود.
توجه شود که در سوءاستفاده‌ها و فسادهای مالی بزرگ معمولا یک سر قضیه به تشکیلات دولتی و حکومتی وصل می‌شود زیرا بخش خصوصی معمولا به اصطلاح «هوای کار خود را دارند» مضافا اینکه ارقام عجیب و غریب کمتر در اختیار این بخش به معنای اخص قرار می‌گیرد.
۳) نکته دیگری که در مورد مفاسد اقتصادی می‌تواند بازدارنده باشد، این است که مرتکبان این گونه اعمال به هیچ وجه و در هیچ حالتی از نتایج اقدامات خود برخوردار نشود. بدیهی است اعمال این قاعده یا روش با توجه به آزادی‌ها و حقوق فردی کار دشواری است و باید با نهایت احتیاط و قانونمندانه انجام شود.
۴) هرچند گفته شده است که شدت مجازات بازدارنده اعمال مجرمانه نیست اما گمان می‌کنم در جرایم اقتصادی شاید این راه حل و تدبیر مفید وماثر باشد.
۵) نکته‌ای که هموارره در این گونه موارد به یادم می‌آید ماجرای تصوب و اجرای قانون رسیدگی به اموال دولتیان و حکومتیان ـ یا همان قانون از کجا آورده ای ـ است. به نظر می‌رسد در صورت اجرای این قانون موارد مفاسد بزرگ کاهش خواهد یافت.
متاسفانه اخیرا یکی از بزرگان اظهار نظر کرده بودند که اجرای این قانون می‌سر و ممکن نیست (نقل به مضمون) بنده در بیان ایشان استدلال روشن و مشخصی ندیدم. آنچه مسلم است دشواری اجرای یک قانون ـ آن هم قانونی با این اهمیت ـ نمی‌تواند عذر عدم اجرای آن باشد.
روزنامه جوان نیز در مطلبی با تیتر «خط و نشان مدیرعامل پدیده برای دستگاه قضایی» نوشته: سهام پدیده در جریان خرید و فروش‌های پی‌درپی با رشد قیمت (بیش از ارزش ذاتی سهم) رو به رو شده است و هیچ نهادی در قبال تعهدات این شرکت پاسخگو نیست، حال اگر مشکلی چون تخلف مالی یا ورشکستگی در این شرکت ایجاد شود از آنجا که سهامداران آن بیش از ۱۰۰هزار نفر هستند امکان دارد اختلالاتی در نظم عمومی کشور انجام پذیرد.
گویی مدیرعامل شرکت پدیده از تخلف‌هایی که به انجام رسانده است کاملاً بی‌خبر بوده و اطلاع ندارد که با گذر زمان ابعاد بیشتری از تخلف‌هایش رونمایی خواهد شد. در این میان محسن پهلوان مقدم در واکنش به دستور دادستان کل کشور برای ممنوعیت تبلیغات این شرکت اعلام کرد: ما به عنوان یک شرکت بزرگ تصمیم می‌گیریم که چه موقع تبلیغات داشته باشیم یا چگونه و کجا تبلیغات کنیم.
به گزارش «جوان» همزمان با دستور دادستان کل کشور، انتشار آگهی تبلیغاتی و تجاری از سوی شرکت‌های پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان در رسانه‌ها و صدا و سیما ممنوع اعلام شد، این در حالی است که از چند روز پیش، مراکز دلالی خرید و فروش سهام شرکت پدیده نیز پلمب شد.
هر چند دادستان کل کشور روز گذشته اعلام کرد که مدیران شرکت پدیده دستگیر نشده‌اند و این افراد نیز به خارج از کشور فرار نکرده‌اند اما نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد دستگاه قضایی از دادستان کل کشور تا معاون اول قوه قضائیه در روزهای اخیر بر رسیدگی جدی به تخلفات شرکت پدیده تأکید کرده‌اند.
کار‌شناسان در کیهان: پس از ملک‌عبدالله نفت به ۲۰۰ دلار می‌رسد
بیماری پادشاه عربستان و اخبار مربوط به جانشینی وی مورد توجه بیشتر روزنامه‌ها قرار گرفته است. اعتماد در شروع مطلبی با تیتر «پایان عصر پسران آغاز عصر نوادگان» نوشته: نگین پادشاهی به زهدان «حصه سدیری» بازمی گردد تا افسانه این زن در شبه جزیره عربستان کامل شود: او تنها همسر پادشاه عبدالعزیز آل سعود از انبوه همسران بنیانگذار «سعودی» است که هم پای خود او در تاریخ ماندگار شده: این را گویا بهتر از همه ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه در بستر مرگ می‌دانست که از همان ابتدا از میان فرزندان حصه، «سلطان» و سپس «نایف» را به ولیعهدی انتخاب کرد و چون اجل به ولیعهدان نگون بخت مهلت نداد، ولیعهد سوم و پادشاه آینده را هم از سه بازمانده حلقه «هفت سدیری» برگزید. با این انتخاب کمی جنجالی، نه تنها «امانت» ملک فهد را به «آل فهد» بازگرداند که حالاممکن است شجره نامه سلسله آینده پادشاهی عربستان، به بستری برسد که عبدالعزیز و حصه سدیری در آن می‌آرمیدند.
شاهزاده سلمان، پس از ملک فهد، دومین پادشاه این وصلت خواهد بود و احتمال دارد پس از پنج برادر، آخرین پادشاهی هم باشد که بدون واسطه، مستقیم پسر عبدالعزیز آل سعود، بنیانگذار کشور عربستان است. اگر او نیز به مانند سلف خود و دیگر برادران پادشاهش ٩ دهه عمر کند، بسیار بعید است که ٢٠ سال دیگر از بی‌شمار پسران مردی که شش دهه پیش درگذشته، کسی زنده باشد که وصیت پدر درباره‌اش اجرا شود. به همین دلیل هم از هم اکنون بحث‌های بسیاری در دربار آل سعود جریان دارد که شاهزاده سلمان، سنت پدر را برخواهد انداخت و او آخرین «پادشاه پسر» می‌شود! هرچند که ملک عبدالله، شاهزاده «مقرن» برادر دیگرش را در سمت بی‌سابقه «ولیعهد ولیعهد» منصوب کرده تا سنت به شاهی رسیدن برادران براساس وصیت پدر نقض نشود اما گفته می‌شود پادشاه آینده که براساس قانون سلطنتی حق «تعیین ولیعهد» را دارد، در تلاش است تا پسرش، «محمد» را ولیعهد خود کند و به این ترتیب سنت بنیانگذار آل سعود که وصیت کرده بود: «ولیعهد همواره بزرگ‌ترین برادر پس از پادشاه باشد»، برای همیشه به تاریخ سنجاق خواهد شد. اگر شاهزاده سلمان در مقام پادشاه بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان، شجاعت ورق زدن تاریخ را داشته باشد، آن وقت در شبه جزیره آرام خاورمیانه، سرانجام «عصر نوادگان» طلوع می‌کند: به این ترتیب حالااحتمال دارد برخلاف تمام بحث‌های این روز‌ها، مهم‌ترین تغییر قدرت در عربستان نه مرگ پادشاه که انتخاب ولیعهد جدید باشد و آن «جنگ قدرتی» که می‌گویند چند سالی است در شورای سلطنتی مشهور به «شورای بیعت» به راه افتاده، نه بر سر پادشاه آینده که بر سر ولیعهد احتمالی اوست. برای این تغییر بزرگ البته نباید خیلی شتاب داشت: شتاب و اصلاحات، دو واژه غریب در کشوری است که در هزاره سوم زنان آن هنوز نمی‌توانند پشت فرمان اتومبیل بنشینند و پادشاه آینده، شاهزاده سلمان نیز در زندگی سیاسی خود نشان داده که ژن «محافظه کاری» آل سعود با کیفیت خوبی در او نهادینه است.
جمهوری اسلامی نیز در ستون جهت اطلاع خود نوشته: سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان قرار است امروز به نیابت از «عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان در مجلس مشورتی این کشور سخنرانی کند. پایگاه خبری «الوئام»، گزارش داد که قرار است ولیعهد عربستان که خود نیز بیمار است، در این سخنرانی سالانه چهارچوب سیاست‌های خارجی و داخلی عربستان برای سال جدید را تبیین کند. سلمان بن عبدالعزیز که معاون رئیس شورای وزیران عربستان نیز هست، دیروز در نشست این شورا آخرین وضعیت جسمی شاه سعودی را به اطلاع وزرای عربستانی رساند. پادشاه ۹۰ ساله عربستان از روز چهارشنبه گذشته بدون اعلام قبلی راهی شهرک پزشکی ملک عبدالله در ریاض شد. روزنامه «الشعب» دیروز نوشت: آل سعود از طریق سخنرانی‌های مفتی‌ها مردم را برای بیعت با جانشین ملک عبدالله آماده می‌کنند.
وطن امروز با تیتر غیرمعمول «خبر مرگش!» آورده است: روزهای گذشته خبرهای مربوط به عربستان‌سعودی در صدر اخبار رسانه‌ها نشست. در حالی که اخبار ضد و نقیضی از مرگ و زندگی عبدالله بن‌عبدالعزیز منتشر شد تکاپوی شاهزادگان سعودی درباره این اخبار جالب توجه بود. در کنار این، سفر وزیر دفاع فرانسه به عربستان، ابعاد تازه‌ای به شایعات درز کرده از حلقه بسته اطراف پادشاه سعودی بخشید. اکنون ۳ گروه با حساسیت خبر مرگ شاه فرتوت آل‌سعود را پیگیرند. نخست ملت‌های منطقه غرب آسیا که از پس سال‌ها شیطنت و فتنه برآمده از نفت عربستان، مرگ عبدالله را آرزو می‌کنند تا شاید فرجی در احوال آشفته‌شان رخ بنماید، دیگر کشورهای صادرکننده نفت که توطئه اخیر نفتی آل‌سعود که کاهش دهشتناک قیمت نفت را در پی داشت، درآمدشان را بشدت در تنگنا قرار داده است و سوم شاهزاده‌های تشنه قدرت خاندان سعود که در پس مرگ پادشاه ۹۱ ساله، رویای به تخت نشستن خود را در سر می‌پرورانند. این همه پایان زندگی عبدالله بن‌عبدالعزیز را به پدیده‌ای مبدل کرده که گویی تماشاگرانش مشتاقانه آن را به تماشا نشسته‌اند.
کمتر کسی تصور می‌کرد پیش‌بینی «زوال سعودی» با چنین سرعتی محقق شود؛ آن هم در اوج توهم صعود سعودی‌ها در سایه اقتداری پوشالین که حاکمان قرون وسطایی عربستان در ماه‌های اخیر از رهگذر مشارکت در موج آشوب و جنایت تکفیری‌ها در منطقه و تبانی‌های دیپلماتیک و نفتی پشت پرده با اسرائیل و آمریکا برای خود متصور بودند اما شبه‌جزیره حجاز که محکمترین جای پای آمریکا در جهان اسلام بود، تنها در عرض یک هفته اخیر تبدیل به زمینی باتلاقی شده است که حتی تحمل وزن شاهزادگان فربه‌شده از فساد را هم ندارد چه رسد به هژمونی جهانی و سنگین غرب.
شاید غیرطبیعی‌تر از تیتر وطن امروز، تیتر یک روزنامه کیهان است که در آن آمده «کار‌شناسان: پس از ملک‌عبدالله نفت به ۲۰۰ دلار می‌رسد».
کیهان نوشته: برخی رسانه‌های خارجی پیش‌بینی کرده‌اند در صورت مرگ پادشاه عربستان، قیمت هر بشکه نفت می‌تواند به ۲۰۰ دلار هم برسد.
در حالی که آل سعود یک «قمار نفتی» را به راه انداخته است و با افزایش تولید نفت خود قیمت آن را تا ۵۵ دلار پایین آورده است، کار‌شناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت مرگ «ملک عبدالله» قیمت نفت افزایش می‌یابد.
در این ارتباط سایت دیپلماسی ایرانی به نقل از «عماد مشتاق تحلیلگر بازارهای نوظهور نوشت: «در صورت مرگ «ملک عبدالله» و بروز مشکلات مربوط به جانشین وی، سیاست کنونی نفتی آل سعود دیگر مطرح نخواهد بود و شکست خواهد خورد چرا که ادامه چنین سیاستی نیاز به اراده قوی و قدرت زیاد دارد!
از سوی دیگر وب‌سایت «بیزینس اینسایدر» نیز با بررسی شرایط وخیم پادشاه عربستان اعلام کرد: «احتمال تغییر در سیاست نفتی عربستان وجود دارد».
خبرگزاری تسنیم اما به نقل از پایگاه، خبری «احرار الحجاز» نوشت: تحولات سیاسی و نیز اقتصادی در عربستان این روز‌ها روند شتابانی پیدا کرده است و چه بسا با مرگ پادشاه این کشور، بهای هر بشکه نفت به مرز ۲۰۰ دلار هم برسد.
این پایگاه خبری اعلام کرد که آل سعود درگیر چالش‌های سیاسی و اقتصادی زیادی است و کاملا طبیعی است که مرگ «ملک عبدالله» صادرات نفت عربستان به بازار‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه بهای نفت حتی تا ۲۰۰ دلار نیز افزایش یابد.
این در حالی است که آخرین خبر روزنامه جوان حاکی از این است که «قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه رسید». به نوشته این روزنامه: برای اولین بار از آوریل سال ۲۰۰۹ قیمت نفت خام آمریکا به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد.
به گزارش وال استریت ژورنال، برای اولین بار از آوریل سال ۲۰۰۹ قیمت نفت خام آمریکا به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد.
یکی از دلایل سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی تولید زیاد نفت توسط آمریکا و برخی کشور‌ها اعلام شده است.
امروز قیمت نفت خام سبک آمریکا برای تحویل در ماه فوریه در بازار نیویورک به قیمت ۴۹.۹۵ دلار در هر بشکه فروخته شد.
نفت برنت نیز ۵۳.۰۸ در هر بشکه معامله شد.
تندترین سرمقاله کیهان خطاب به دولت یازدهم
بیشتر روزنامه‌های امروز همچنان درگیر جنجال سخنان دو روز پیش رئیس‌جمهور هستند. روزنامه‌های هوادار دولت، در حال بحث درباره شرایط و مزایای همه‌پرسی هستند و از کم‌اهمیت شمرده شدن این سخن روحانی در روزنامه‌های اصولگرا شکوه می‌کنند. در مقابل روزنامه‌های اصولگرا، صفحات اول دیروز روزنامه‌های اصلاح‌طلب را کنار هم چیده‌اند و از ابراز توجه آن‌ها به موضوع بی‌اهمیتی به اسم رفراندوم ابراز تعجب کرده‌اند. رسالت و جوان نیز بحث رابطه آرمان و سیاست خارجی را ادامه داده‌اند.
در این میان، کیهان در یادداشت روز خود با تیتر «دولت مراقب ام‌اس باشد» به قلم محمد ایمانی، لحن کم‌سابقه‌ای را در مورد دولت مورد استفاده قرار داده و در پایان آن نوشته است: غرب پس از آزمون و خطاهای بسیار به این مدل رسیده که برای ضربه مؤثر به انقلاب و حاکمیت مقتدر اسلامی باید از درون حاکمیت یارگیری کند یا بخشی از این ظرفیت را تبدیل به «گروگان» خود برای مطالبه امتیاز یا ایراد ضربات کاری کند. این ایده و شگرد در دوران سازندگی پرورده شد و در دوره اصلاحات به طور خاص به اجرا درآمد. پروژه‌های القایی مانند رفراندوم، خروج از حاکمیت، تحصن و استعفا، نامه‌نگاری‌های سرگشاده، نافرمانی مدنی و... سپس القای بی‌اعتمادی و تقلب و ایجاد فضای غبارآلود برای تشنج و اغتشاش محصول همین فرآیند است.
سازمان تدارک شده برای این پروژه بزرگ در طول ۲۰ سال، به فاصله ۸ ماه در سال ۸۸ ضربه‌ای سهمگین از خود مردم خورد و برای ادامه زندگی طفیلی خود امیدوار است بخشی ـ کم یا زیاد ـ از ظرفیت دولت فعلی را به خدمت یا گروگان بگیرد. آن‌ها وقتی از حمایت مستقیم و صریح آمریکا و غرب از خود طرفی نبستند بلکه انگشت‌نما هم شدند از غرب خواستند تاکتیک حمایت مستقیم را به غیرمستقیم تبدیل کند. بنابراین آدرس تحریم‌ها را برای به ستوه آوردن مردم و بسیج علیه اصل اسلام و انقلاب و نظام دادند تا سپس در دروغی بزرگ، خود را «منجی اقتصادی» و «میانجی مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها و فشار اقتصادی» معرفی کنند! در چنین جنگ بزرگی که دشمن صراحتاً از فشار اقتصادی فلج کننده و براندازی خاموش سخن گفته، طبیعتاً دولت و رئیس جمهور نمی‌توانند بیطرف بمانند؛ یا در خط مقدم دفاع از نظام و مردم می‌ایستند و یا خدای نکرده نردبان طرح‌های پلکانی «جبهه فتنه با اتاق فرماندهی غرب» می‌شوند.
در این جبهه‌بندی بزرگ، آقای روحانی تصوری در ذهن داشت، مبنی بر اینکه می‌توان ماجرای فتنه و فتنه‌گران را مسکوت گذاشت و از آن سو با کدخدا نشست و چالش اقتصادی را از این طریق برطرف کرد. ستون‌های این تلقی بیش از یک سال تاب سرپا ماندن ندارند. از یک سو نگاه فتنه‌گران به دولت، نگاه طلبکارانه و ابزاری در حد رحم اجاره‌ای یا نردبان گذار است و از سوی دیگر شیطان بزرگ حقیقت عناد و استکبار و بدعهدی و فزون‌خواهی خود را به نمایش گذاشته است. این تعبیر که اقتصاد مدام برای سیاست خارجی یارانه داده و حالا باید سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهد لااقل درباره دولت آقای روحانی دقیق نیست. اتفاقاً آقای روحانی در یک سال گذشته یارانه‌های بزرگ استراتژیک در حوزه مذاکره با آمریکا هزینه کرد که عملاً با خود خسارت اقتصادی به همراه آورد. دلار از ۳۲۷۵ تومان در آغاز دولت یازدهم به ۳۶۰۰ تومان رسید و شیطنت مشترک آمریکا و عربستان در همین دوره به ظاهر اعتمادسازی، نرخ نفت را به ۵۷ دلار تنزل داد.
بنابراین دو راه بیشتر وجود ندارد؛ ادامه مسیر پر هزینه و به بن‌بست خورده فعلی در زمینه سنگینی کفه مذاکرات و رها کردن تدابیر اقتصادی از جمله اقتصاد مقاومتی و یا پذیرش شجاعانه خطا در محاسبه و تحلیل و بازگشت از بیراهه بدهکاری به نزولخواران قهار سیاسی در غرب. فرافکنی مسئولیت، حاشیه‌سازی، عملیات روانی و جنجال‌آفرینی ـ نظیر آنچه در همایش اقتصاد ایران اتفاق افتاد ـ اتفاق نگران کننده‌ای است که آمریکای موظف به پاسخگویی و ارائه توضیح را از گوشه رینگ خارج می‌کند و توپ را دوباره به زمین ملت ایران می‌اندازد که هزینه یک سال اعتمادسازی یک سویه با آمریکا را پرداخته‌اند. حمله به مجلس و صدا و سیما و سپاه و منتقدان دانشگاهی و حوزوی برای ایجاد انفعال، دادن آدرس غلط به افکار عمومی است. اگر قرار باشد کوه شعار‌ها و همایش اقتصادی کذا، موش رفراندوم یا القای تقابل اصول و منافع ملی بزاید و فرصت خدمت صرف تدارک سناریوی جنگی ـ نیابتی فتح سنگر به سنگر شود، آنگاه باید گفت از جیب منافع ملی به آمریکا و غرب یارانه هنگفت می‌دهیم تا پروژه تک و شبیخون خود را پیش ببرند؛ چیزی شبیه گلوله‌گذاری و خشاب‌گذاری سلاح دشمن!
«پدیده» مورد توجه روزنامه‌ها
روزنامه خراسان در بخشی از سرمقاله خود با تیتر «عرضه سهام در آفساید!» نوشته: دوران غریبی است. اگر بخواهیم واقع بینانه اوضاع را رصد کنیم می‌توان گفت برخی رفتارهای ما بازگشت به عقب است در حد ۵ قرن. ۵۰۰ سال پیش زمانی که صرافان مقابل منزل «واندر بورس» در بلژیک اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می‌کردند، شاید گمان نمی‌کردند این کار آن‌ها سال‌ها بعد روند تکاملی طی کرده و نقش بی‌مانندی نه تنها در اقتصاد هر کشور بلکه در اقتصاد دنیا ایفا کند.
بورس از ارکان مهم اجرایی بازار سرمایه است که به عقیده اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران یک بازی برد ـ برد سه طرفه برای سرمایه گذار، منتشرکننده سهام و اقتصاد کلان کشور است. شرکت‌های منتشر کننده سهام می‌توانند از منافعی چون سهولت تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بورس، افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه، افزایش اعتبار داخلی و بین المللی، ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت شرکت، افزایش قدرت چانه زنی شرکت و بهبود ساختار مالی و اقتصادی بهره‌مند شوند. وجود بازار بورس فعال و شفاف به رشد و توسعه اقتصادی کشور، تخصیص بهینه سرمایه، افزایش ثروت و رفاه اقتصادی، کنترل حجم نقدینگی اقتصاد، گسترش اقتصاد بازار و نظارت عمومی بر شرکت‌ها کمک می‌کند.
با وجود همه این مزایا اما هنوز می‌بینیم شرکت‌هایی را که ابتدا بسیار معدود و اکنون در سایه نظارت ضعیف و برخورد دیر هنگام مراجع قانونی، تعدادشان رو به فزونی است، ترجیح می‌دهند سهامشان را خارج از این بازار به فروش برسانند و متأسفانه برخی افراد ناآگاه نیز با پذیرش این شرایط بدون ضابطه و بی‌نظارت اقدام به خرید سهام از آن‌ها می‌کنند. البته پیش از این نیز بار‌ها درباره تبعات سوء چنین رویکردی گفته‌ایم ولی هنوز و بنا به دلایلی نخواستیم به این سئوال مهم بپردازیم که چرا برخی از این شرکت‌ها از ارائه سهام در بازار بورس طفره می‌روند. به راستی علت این گریز چیست؟ آیا همان گونه که برخی از آن‌ها مدعی‌اند، بوروکراسی شدید دولتی و زیان سهام داران یا ممانعت از چالاکی و پویایی شرکت و یا حتی مخالفت برخی سهام داران عمده است (که این مورد آخر خود البته بسیار تامل برانگیز است؟).
جز در مورد آخر که بسیار مبهم و سؤال برانگیز است، برای دو بهانه دیگر هم راهکار قانونی و ساده‌ای وجود دارد به نام «فرابورس». جالب آنکه یکی از این شرکت‌ها مدعی شده هم اکنون آن‌ها در قالب فرا بورس در حال ارائه خدمت هستند ولی ظاهرا درک وی از فرابورس اشتباه است. فرابورس، مشابه بورس اوراق بهادار تهران، بازاری برای معامله اوراق بهادار است که البته نسبت به بورس تهران دارای شرایط ساده تری برای پذیرش شرکت‌ها است و انواع متنوعی از اوراق بهادار با روش‌های مختلف در این بازار قابل معامله هستند. همچنین از نظر مقررات معاملاتی نیز تفاوت‌های اندکی بین این بازار با بورس تهران وجود دارد. شرکت‌هایی که شرایط لازم برای ورود به بورس تهران را نداشته باشند، می‌توانند با سهولت بیشتری به فرابورس وارد شوند. البته نکته مهم اینکه این بازار نیز کاملا تحت نظارت و استاندارد است، ولی شرایط آن از بورس تهران ساده‌تر است.
فرابورس بازار اوراق بهاداری رسمی و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب می‌شود. این بازار با هدف بهره‌گیری صنایع نوپا از منابع مالی بازار سرمایه، همچنین تنوع بخشی به اوراق بهادار قابل معامله ایجاد شد. با تصویب برخی قوانین در فرابورس، رویه‌های پذیرش و انجام معاملات اوراق بهادار در این بازار در مقایسه با بورس تسهیل شده است. لذا بسیاری از شرکت‌های سرمایه پذیر که در چهارچوب قوانین بورس اوراق بهادار امکان عرضه سهام خود را به عموم ندارند، قادرند منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق این بازار تأمین کنند. در عین حال سهامداران نیز با خیالی آسوده نسبت به مورد نظارت قرار گرفتن این فرآیند اقدام به خرید و فروش می‌کنند.
اما آنچه در برخی موارد در حال وقوع است اینکه شخصی که در زمینه کسب و کار و تجارت سابقه و شهرت خوبی دارد، شرکتی را تأسیس می‌کند. سپس شرکت اصلی شرکت دیگری را تأسیس کرده و بخشی از سهام خود را به آن می‌فروشد، حال این شرکت است که وارد بازار شده و با تبلیغات و ایجاد جو روانی و شایعات مختلف، فروش سهام را آغاز می‌کند. نکته جالب در قیمت گذاری سهام است؛ در ابتدای تشکیل شرکت، قیمت اسمی هر سهم را در اساسنامه بسیار پایین و در حد ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال تعیین می‌کنند. همین امر در کنار بازار داغ شایعات و احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک سبب جذاب شدن بیشتر سهام شده و صفوف خرید زنجیره‌وار ایجاد می‌کند.
فروش سهام در این شرکت‌ها بدون ضابطه و مشخص بودن مکانیزم قیمت گذاری و ارزش گذاری است. آن‌ها با کار‌شناسان داخلی خود بر روی سهام قیمت گذاری می‌کنند که اغلب این قیمت‌ها غیر واقعی و غلط است و مکانیزم و سیستمی برای خرید و فروش و عرضه و تقاضای سهام وجود ندارد. اگر ارزش ذاتی این شرکت‌ها را بررسی کنیم هر سهم چندین برابر بیشتر از ارزش واقعی سهام معامله می‌شود و این کار به طور قطع با ریسک بالایی همراه است و ممکن است شائبه سفته بازی را به وجود بیاورد.
قانون نیز در همین رابطه در یادداشتی با تیتر «باز هم «از کجا آورده‌ای» به قلم بهمن کشاورز، رئیس اسکودا نوشته: افزایش پرونده‌های فساد اقتصادی و اسامی چون بابک زنجانی مدت‌ها تیتر یک خبرگزاری‌های شده‌اند. به نظرمی رسد کاربرد کلی «مفاسد اقتصادی» برای جرایم گوناگون چه از نظر طبع و ماهیت و چه از نظر وسعت و شدت تفاوت بسیار با یکدیگر دارند. البته در قانون معروف به مجازات مفسدین اقتصادی سعی شده است که این‌گونه جرم‌ها بر مبنای شدت و عمق نتایج حاصله تعریف و برای آن‌ها مجازات تعیین شود. اما استفاده از صفات و قیود مبهم نظیر «کلان»، «عمده» و امسال این‌ها مشکلی را حل نمی‌کند مضافا اینکه وقتی سخن از جرم به میان می‌آید باید تعریف کاملا مشخصی در دست داشته باشیم که بتوانیم اقدام و عمل منتسب به متهم را بر آن منطبق کنیم. خاصیت وجود تعریف آنجا آشکار می‌شود که با اعمال یا عمل خاصی مواجه هستیم که گمان می‌رود آثار مجرمانه داشته باشد یا نحوه اجرا مشکوک و شبهه‌برانگیز است در این حالت مقام قضایی فقط وقتی می‌تواند سریع و قاطع تصمیم بگیرد که تعریف مشخصی در دست داشته باشد و آنچه را گزارش شده بر آن منطبق کند و نهایتا یا به این نتیجه برسد که هنوز جرمی واقع نشده یا استنتاج کند که جرمی در حال وقوع است و اقدامات سریع و قاطع خود را آغاز کند. در بسیاری از موارد جابه جا شدن مبالغ بزرگ پول یا مطرح بودن رقم‌های بزرگ باعث می‌شود توجه همگان به موضوعی جلب شود و حتی شبهاتی در خصوص موارد عنوان شود اما از آنجا که معلوم نیست آنچه مطرح است با توجه به تعریف وصف مجرمانه دارد یا خیر، در جواب باید گفت که؛
۱) اقدامی صورت نگیرد و در نتیجه فقط وقتی اقدامات قضایی آغاز شود که ـ حداقل ـ زمان برای جلوگیری از صدمات مالی گذشته باشد.
۲) با توجه به آنچه گفتیم به نظر می‌رسد وظیفه اصلی در این گونه موارد بر عهده سازمان‌های نظارتی است. به عبارت دیگر این سازمان‌ها باید چنان اشرافی بر آن امور داشته باشند که هر حرکت مشکوک اقتصادی بلافاصله جلب نظر کندو اقدامات پیشگیرانه در مورد آن معمول شود.
این گونه سازمان‌ها را در مؤسسات گوناگون مالی و اداری داریم مثل واحد بازرسی یا خسارت یا تحقیق یا نظارت و امثال این‌ها. سازمان بازرسی کل کشور نیز صرفا به همین منظور ایجاد شده و دیوان محاسبات و واحد‌هایی از وزارت اطلاعات همین ماموریت را دارند و از دیدگاه وسیع‌تر دادستان‌های عمومی نیز در این جهت وظایف مهمی بر عهده دارد. اگر این سازمان‌ها وظایف خود را بموقع و درست انجام دهند دیگر با سوءاستفاده‌ها و انحرافات مالی با ارقام نجومی مواجه نخواهیم بود.
توجه شود که در سوءاستفاده‌ها و فسادهای مالی بزرگ معمولا یک سر قضیه به تشکیلات دولتی و حکومتی وصل می‌شود زیرا بخش خصوصی معمولا به اصطلاح «هوای کار خود را دارند» مضافا اینکه ارقام عجیب و غریب کمتر در اختیار این بخش به معنای اخص قرار می‌گیرد.
۳) نکته دیگری که در مورد مفاسد اقتصادی می‌تواند بازدارنده باشد، این است که مرتکبان این گونه اعمال به هیچ وجه و در هیچ حالتی از نتایج اقدامات خود برخوردار نشود. بدیهی است اعمال این قاعده یا روش با توجه به آزادی‌ها و حقوق فردی کار دشواری است و باید با نهایت احتیاط و قانونمندانه انجام شود.
۴) هرچند گفته شده است که شدت مجازات بازدارنده اعمال مجرمانه نیست اما گمان می‌کنم در جرایم اقتصادی شاید این راه حل و تدبیر مفید وماثر باشد.
۵) نکته‌ای که هموارره در این گونه موارد به یادم می‌آید ماجرای تصوب و اجرای قانون رسیدگی به اموال دولتیان و حکومتیان ـ یا همان قانون از کجا آورده ای ـ است. به نظر می‌رسد در صورت اجرای این قانون موارد مفاسد بزرگ کاهش خواهد یافت.
متاسفانه اخیرا یکی از بزرگان اظهار نظر کرده بودند که اجرای این قانون می‌سر و ممکن نیست (نقل به مضمون) بنده در بیان ایشان استدلال روشن و مشخصی ندیدم. آنچه مسلم است دشواری اجرای یک قانون ـ آن هم قانونی با این اهمیت ـ نمی‌تواند عذر عدم اجرای آن باشد.
روزنامه جوان نیز در مطلبی با تیتر «خط و نشان مدیرعامل پدیده برای دستگاه قضایی» نوشته: سهام پدیده در جریان خرید و فروش‌های پی‌درپی با رشد قیمت (بیش از ارزش ذاتی سهم) رو به رو شده است و هیچ نهادی در قبال تعهدات این شرکت پاسخگو نیست، حال اگر مشکلی چون تخلف مالی یا ورشکستگی در این شرکت ایجاد شود از آنجا که سهامداران آن بیش از ۱۰۰هزار نفر هستند امکان دارد اختلالاتی در نظم عمومی کشور انجام پذیرد.
گویی مدیرعامل شرکت پدیده از تخلف‌هایی که به انجام رسانده است کاملاً بی‌خبر بوده و اطلاع ندارد که با گذر زمان ابعاد بیشتری از تخلف‌هایش رونمایی خواهد شد. در این میان محسن پهلوان مقدم در واکنش به دستور دادستان کل کشور برای ممنوعیت تبلیغات این شرکت اعلام کرد: ما به عنوان یک شرکت بزرگ تصمیم می‌گیریم که چه موقع تبلیغات داشته باشیم یا چگونه و کجا تبلیغات کنیم.
به گزارش «جوان» همزمان با دستور دادستان کل کشور، انتشار آگهی تبلیغاتی و تجاری از سوی شرکت‌های پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان در رسانه‌ها و صدا و سیما ممنوع اعلام شد، این در حالی است که از چند روز پیش، مراکز دلالی خرید و فروش سهام شرکت پدیده نیز پلمب شد.
هر چند دادستان کل کشور روز گذشته اعلام کرد که مدیران شرکت پدیده دستگیر نشده‌اند و این افراد نیز به خارج از کشور فرار نکرده‌اند اما نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد دستگاه قضایی از دادستان کل کشور تا معاون اول قوه قضائیه در روزهای اخیر بر رسیدگی جدی به تخلفات شرکت پدیده تأکید کرده‌اند.
کار‌شناسان در کیهان: پس از ملک‌عبدالله نفت به ۲۰۰ دلار می‌رسد
بیماری پادشاه عربستان و اخبار مربوط به جانشینی وی مورد توجه بیشتر روزنامه‌ها قرار گرفته است. اعتماد در شروع مطلبی با تیتر «پایان عصر پسران آغاز عصر نوادگان» نوشته: نگین پادشاهی به زهدان «حصه سدیری» بازمی گردد تا افسانه این زن در شبه جزیره عربستان کامل شود: او تنها همسر پادشاه عبدالعزیز آل سعود از انبوه همسران بنیانگذار «سعودی» است که هم پای خود او در تاریخ ماندگار شده: این را گویا بهتر از همه ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه در بستر مرگ می‌دانست که از همان ابتدا از میان فرزندان حصه، «سلطان» و سپس «نایف» را به ولیعهدی انتخاب کرد و چون اجل به ولیعهدان نگون بخت مهلت نداد، ولیعهد سوم و پادشاه آینده را هم از سه بازمانده حلقه «هفت سدیری» برگزید. با این انتخاب کمی جنجالی، نه تنها «امانت» ملک فهد را به «آل فهد» بازگرداند که حالاممکن است شجره نامه سلسله آینده پادشاهی عربستان، به بستری برسد که عبدالعزیز و حصه سدیری در آن می‌آرمیدند.
شاهزاده سلمان، پس از ملک فهد، دومین پادشاه این وصلت خواهد بود و احتمال دارد پس از پنج برادر، آخرین پادشاهی هم باشد که بدون واسطه، مستقیم پسر عبدالعزیز آل سعود، بنیانگذار کشور عربستان است. اگر او نیز به مانند سلف خود و دیگر برادران پادشاهش ٩ دهه عمر کند، بسیار بعید است که ٢٠ سال دیگر از بی‌شمار پسران مردی که شش دهه پیش درگذشته، کسی زنده باشد که وصیت پدر درباره‌اش اجرا شود. به همین دلیل هم از هم اکنون بحث‌های بسیاری در دربار آل سعود جریان دارد که شاهزاده سلمان، سنت پدر را برخواهد انداخت و او آخرین «پادشاه پسر» می‌شود! هرچند که ملک عبدالله، شاهزاده «مقرن» برادر دیگرش را در سمت بی‌سابقه «ولیعهد ولیعهد» منصوب کرده تا سنت به شاهی رسیدن برادران براساس وصیت پدر نقض نشود اما گفته می‌شود پادشاه آینده که براساس قانون سلطنتی حق «تعیین ولیعهد» را دارد، در تلاش است تا پسرش، «محمد» را ولیعهد خود کند و به این ترتیب سنت بنیانگذار آل سعود که وصیت کرده بود: «ولیعهد همواره بزرگ‌ترین برادر پس از پادشاه باشد»، برای همیشه به تاریخ سنجاق خواهد شد. اگر شاهزاده سلمان در مقام پادشاه بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان، شجاعت ورق زدن تاریخ را داشته باشد، آن وقت در شبه جزیره آرام خاورمیانه، سرانجام «عصر نوادگان» طلوع می‌کند: به این ترتیب حالااحتمال دارد برخلاف تمام بحث‌های این روز‌ها، مهم‌ترین تغییر قدرت در عربستان نه مرگ پادشاه که انتخاب ولیعهد جدید باشد و آن «جنگ قدرتی» که می‌گویند چند سالی است در شورای سلطنتی مشهور به «شورای بیعت» به راه افتاده، نه بر سر پادشاه آینده که بر سر ولیعهد احتمالی اوست. برای این تغییر بزرگ البته نباید خیلی شتاب داشت: شتاب و اصلاحات، دو واژه غریب در کشوری است که در هزاره سوم زنان آن هنوز نمی‌توانند پشت فرمان اتومبیل بنشینند و پادشاه آینده، شاهزاده سلمان نیز در زندگی سیاسی خود نشان داده که ژن «محافظه کاری» آل سعود با کیفیت خوبی در او نهادینه است.
جمهوری اسلامی نیز در ستون جهت اطلاع خود نوشته: سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان قرار است امروز به نیابت از «عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان در مجلس مشورتی این کشور سخنرانی کند. پایگاه خبری «الوئام»، گزارش داد که قرار است ولیعهد عربستان که خود نیز بیمار است، در این سخنرانی سالانه چهارچوب سیاست‌های خارجی و داخلی عربستان برای سال جدید را تبیین کند. سلمان بن عبدالعزیز که معاون رئیس شورای وزیران عربستان نیز هست، دیروز در نشست این شورا آخرین وضعیت جسمی شاه سعودی را به اطلاع وزرای عربستانی رساند. پادشاه ۹۰ ساله عربستان از روز چهارشنبه گذشته بدون اعلام قبلی راهی شهرک پزشکی ملک عبدالله در ریاض شد. روزنامه «الشعب» دیروز نوشت: آل سعود از طریق سخنرانی‌های مفتی‌ها مردم را برای بیعت با جانشین ملک عبدالله آماده می‌کنند.
وطن امروز با تیتر غیرمعمول «خبر مرگش!» آورده است: روزهای گذشته خبرهای مربوط به عربستان‌سعودی در صدر اخبار رسانه‌ها نشست. در حالی که اخبار ضد و نقیضی از مرگ و زندگی عبدالله بن‌عبدالعزیز منتشر شد تکاپوی شاهزادگان سعودی درباره این اخبار جالب توجه بود. در کنار این، سفر وزیر دفاع فرانسه به عربستان، ابعاد تازه‌ای به شایعات درز کرده از حلقه بسته اطراف پادشاه سعودی بخشید. اکنون ۳ گروه با حساسیت خبر مرگ شاه فرتوت آل‌سعود را پیگیرند. نخست ملت‌های منطقه غرب آسیا که از پس سال‌ها شیطنت و فتنه برآمده از نفت عربستان، مرگ عبدالله را آرزو می‌کنند تا شاید فرجی در احوال آشفته‌شان رخ بنماید، دیگر کشورهای صادرکننده نفت که توطئه اخیر نفتی آل‌سعود که کاهش دهشتناک قیمت نفت را در پی داشت، درآمدشان را بشدت در تنگنا قرار داده است و سوم شاهزاده‌های تشنه قدرت خاندان سعود که در پس مرگ پادشاه ۹۱ ساله، رویای به تخت نشستن خود را در سر می‌پرورانند. این همه پایان زندگی عبدالله بن‌عبدالعزیز را به پدیده‌ای مبدل کرده که گویی تماشاگرانش مشتاقانه آن را به تماشا نشسته‌اند.
کمتر کسی تصور می‌کرد پیش‌بینی «زوال سعودی» با چنین سرعتی محقق شود؛ آن هم در اوج توهم صعود سعودی‌ها در سایه اقتداری پوشالین که حاکمان قرون وسطایی عربستان در ماه‌های اخیر از رهگذر مشارکت در موج آشوب و جنایت تکفیری‌ها در منطقه و تبانی‌های دیپلماتیک و نفتی پشت پرده با اسرائیل و آمریکا برای خود متصور بودند اما شبه‌جزیره حجاز که محکمترین جای پای آمریکا در جهان اسلام بود، تنها در عرض یک هفته اخیر تبدیل به زمینی باتلاقی شده است که حتی تحمل وزن شاهزادگان فربه‌شده از فساد را هم ندارد چه رسد به هژمونی جهانی و سنگین غرب.
شاید غیرطبیعی‌تر از تیتر وطن امروز، تیتر یک روزنامه کیهان است که در آن آمده «کار‌شناسان: پس از ملک‌عبدالله نفت به ۲۰۰ دلار می‌رسد».
کیهان نوشته: برخی رسانه‌های خارجی پیش‌بینی کرده‌اند در صورت مرگ پادشاه عربستان، قیمت هر بشکه نفت می‌تواند به ۲۰۰ دلار هم برسد.
در حالی که آل سعود یک «قمار نفتی» را به راه انداخته است و با افزایش تولید نفت خود قیمت آن را تا ۵۵ دلار پایین آورده است، کار‌شناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت مرگ «ملک عبدالله» قیمت نفت افزایش می‌یابد.
در این ارتباط سایت دیپلماسی ایرانی به نقل از «عماد مشتاق تحلیلگر بازارهای نوظهور نوشت: «در صورت مرگ «ملک عبدالله» و بروز مشکلات مربوط به جانشین وی، سیاست کنونی نفتی آل سعود دیگر مطرح نخواهد بود و شکست خواهد خورد چرا که ادامه چنین سیاستی نیاز به اراده قوی و قدرت زیاد دارد!
از سوی دیگر وب‌سایت «بیزینس اینسایدر» نیز با بررسی شرایط وخیم پادشاه عربستان اعلام کرد: «احتمال تغییر در سیاست نفتی عربستان وجود دارد».
خبرگزاری تسنیم اما به نقل از پایگاه، خبری «احرار الحجاز» نوشت: تحولات سیاسی و نیز اقتصادی در عربستان این روز‌ها روند شتابانی پیدا کرده است و چه بسا با مرگ پادشاه این کشور، بهای هر بشکه نفت به مرز ۲۰۰ دلار هم برسد.
این پایگاه خبری اعلام کرد که آل سعود درگیر چالش‌های سیاسی و اقتصادی زیادی است و کاملا طبیعی است که مرگ «ملک عبدالله» صادرات نفت عربستان به بازار‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه بهای نفت حتی تا ۲۰۰ دلار نیز افزایش یابد.
این در حالی است که آخرین خبر روزنامه جوان حاکی از این است که «قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه رسید». به نوشته این روزنامه: برای اولین بار از آوریل سال ۲۰۰۹ قیمت نفت خام آمریکا به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد.
به گزارش وال استریت ژورنال، برای اولین بار از آوریل سال ۲۰۰۹ قیمت نفت خام آمریکا به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد.
یکی از دلایل سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی تولید زیاد نفت توسط آمریکا و برخی کشور‌ها اعلام شده است.
امروز قیمت نفت خام سبک آمریکا برای تحویل در ماه فوریه در بازار نیویورک به قیمت ۴۹.۹۵ دلار در هر بشکه فروخته شد.
نفت برنت نیز ۵۳.۰۸ در هر بشکه معامله شد.
