بازهم تایید و تکذیب برداشت از صندوق توسعه
معاون اول رییس جمهور: مدعی شده اند که "دولت ۴ و یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است"؛ این خبر کذب است . دیوان محاسبات: برداشت ۴ و یک دهم میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی بر اساس اسناد و مدارک محرز است.
با توجه به فضاسازی های اخیر در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی ، معاون اول رییس جمهور در جلسه هیئت وزیران ضمن ابراز تاسف از رفتارهایی که این روزها به رغم موضع گیری رسمی مقامات مسئول تلاش می کنند حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا اشاعه دهند ، تصریح کرد : مدعی شده اند که دولت 4 و یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است ؛ این خبر کذب است و اشاعه آن ،اشاعه کذب و موجب پیگرد قانونی است .
به گزارش واحد مرکزی خبر، دکتر جهانگیری افزود : در حالی که همه مقامات مسئول به صراحت این برداشت را نفی می کنند و بانک مرکزی که مسئول نگهداری حساب های صندوق توسعه ملی است ، اعلام می کند که برداشتی صورت نگرفته و رییس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می دارد که برداشتی از حساب های آن صندوق انجام نشده است ، اصولا چگونه می توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد ؟ در حالی که در هیئت امنای این صندوق علاوه بر قوه مجریه ، نمایندگانی از طرف مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه حضور دارند و هیئت نظارت بر صندوق با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور و رییس سازمان حسابرسی کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آن نظارت می کنند .
وی ادامه داد : متاسفانه عده ای با انگیزه های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است می پردازند و به تبعات ویران کننده این رفتار ناصواب نمی اندیشند .
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: دولت تدبیر و امید از آغاز به کار بر دو رویکرد اساسی تاکید و با تمام جدیت از این دو رویکرد مراقبت کرده است ، یکی قانون گرایی و التزام جدی به قوانین و دیگری مبارزه مستمر و قاطعانه با فساد و به نظر می رسد که عده ای با هر انگیزه ای می کوشند این ویژگی بارز دولت را به چالش بکشند .
مدیریت سنجیده آثار تحریم ها
وی در ادامه با اشاره به انتشار مصوبات ستاد تدابیر ویژه ، تصریح کرد : این ستاد که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت قبل تشکیل شده است و با ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل می شود ، به مدیریت سنجیده آثار تحریم می پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملی به صورت طبقه بندی "سری" ابلاغ می شود ، آشکارسازی این مصوبات که در زمره اسناد طبقه بندی شده کشور محسوب می شود بر اساس قانون ، جرم تلقی شده و مشمول مجازات قانونی است زیرا موجب آسیب جدی به منافع ملی و تضعیف موقعیت کشور در برابر دشمنان و نوعی همسویی آگاهانه یا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقی می شود وهیچ کشوری تعرض به منافع ملی را بر نمی تابد .
مصوبه برداشت چهار و یک دهم میلیاردی از صندوق توسعه نداشتیم
دکتر جهانگیری در ادامه خاطرنشان کرد : اینجانب به عنوان رییس ستاد تدابیر ویژه اعلام کرده و می کنم که ستاد تدابیر ویژه که حجت الاسلام والمسلمین آقای ابوترابی فرد نایب رئیس محترم مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند مصوبه ای در مورد برداشت چهار و یک دهم میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است.
وی افزود: ما همواره اعلام کرده ایم که از انتقاد استقبال می کنیم اما بازی با منافع ملی ، آن هم با اتکا به یک خبر غیر واقعی مورد تایید هیچکس نیست و همه آنان که به منافع ملی می اندیشند ، نمی توانند چنین رفتاری را تایید کنند .
هیئت وزیران ، معاونت حقوقی رییس جمهور را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی کرد.
برداشت ۴ میلیارد دلاری محرز است
دادستان دیوان محاسبات کشور از محرز بودن برداشت ۴ و یک دهم میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی بر اساس اسناد و مدارک خبر داد.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، فیاض شجاعی در نشست خبری گفت: حسابرسان ما در چارچوب وظایف دیوان محاسبات در رسیدگی به عملکرد و فعالیت های مالی سال 92 بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی متوجه سند حسابداری مالی به شماره 28100 مورخ ۲۶ / ۱۲ / ۹۲ شدند که بر اساس آن مبلغ 4 میلیارد و 105 میلیون و 219 هزار و 136 دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت شده است.
وی افزود : با توجه به حکم مقرر در بند 2 / 2 ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشور مقرر بود که استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استنثای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.
شجاعی گفت: در بررسی ها مشخص شد محتوای این سند که مبین برداشت از حساب صندوق توسعه ملی است با حکم مقرر این بند مغایرت دارد .
وی افزود : حسب وظیفه موضوع را به مسئولان ذیربط در صدور این سند یعنی مسئولان بانک مرکزی منعکس و اعلام کردیم محتوای این سند با این حکم مغایرت دارد .
شجاعی تصریح کرد : در پی این اقدام، بانک مرکزی به علت ورود دیوان محاسبات به این موضوع سند معکوسی را صادر کرده است به این معنی که مفاد این سند را که محل برداشت از صندوق توسعه ملی بود اصلاح و به دستور معاون ارزی بانک مرکزی در تاریخ ۳۰ / ۱ / ۹۳ آن را به برداشت از منابع ارزی این بانک تبدیل کردند .
وی گفت: اصل برداشت از صندوق توسعه ملی مستند به مدارکی که گفته شد محرز است و اقدامات بعدی بانک مرکزی در چارچوب اصلاح این سند، بی مفهوم است زیرا اصل برداشت از این صندوق صورت گرفته بود .
طلب ۴/۱ میلیارد دلاری بانک مرکزی از شرکت اماراتی وصول نشده
دادستان دیوان محاسبات کشور در ادامه گفت : طلب 4 / 1 میلیارد دلاری بانک مرکزی از شرکت نیکو به عنوان شرکت واسطه و شرکت اماراتی خریدار نفت هنوز وصول نشده است.
فیاض شجاعی با تبیین جزئیات موضوع برداشت 4/1 میلیاردی دلاری از صندوق توسعه ملی افزود : هر وجهی که ناشی از درآمدهای ارزی صادرات نفت و میعانات گازی باشد به استناد بند 3/2 ماده واحده قانون بودجه باید تسهیم شود به نحوی که 14/5 درصد به شرکت ملی نفت ایران ، 2 درصد عیدانه ، 26 درصد به صندوق توسعه ملی و 57/5 درصد به عنوان سهم ردیف های درآمدی خزانه واریز شود.
وی گفت : مبلغ 4/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود و تسهیم صورت گرفت ؛ سهم 57/5 درصدی ردیف های درآمدی تبدیل به ریال و به این ردیف ها تزریق شده است.
شجاعی افزود : مقرر بود طلب صندوق در قبال این برداشت از محل وصولی های بانک مرکزی از شرکت نیکو به عنوان واسطه فروش نفتی که به یک شرکت اماراتی فروخته بود ، به عنوان طلب دریافت شود.
وی گفت : ممکن است در افکار عمومی گفته شود که برداشت از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است بلکه این همان وجهی است که از قبل صادرات نفت از طریق شرکت نیکو و شرکت اماراتی خریدار نفت طلبکاریم.
شجاعی افزود : این در حالیست که پس از تسهیم مقرر بود از محل وصول آن وجه، صندوق توسعه ملی به طلب خودش برسد و این مبلغ تسویه شود اما این وصول هنوز هم صورت نگرفته است .
وی گفت : در پی این اقدامات آمدند و سند را به برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی اصلاح و طلب صندوق توسعه ملی را تسویه کردند و اینگونه طلب دولت از شرکت نیکو و آن شرکت اماراتی به بانک مرکزی منتقل شد .
شجاعی افزود : بر این اساس اکنون شرکت اماراتی خریدار نفت بدهکار بانک مرکزی تلقی می شود زیرا این بانک طلب صندوق توسعه ملی را از محل درآمدهای ارزی خود تسویه کرده است .
وی گفت : با این حال این اقدام نیز با بند 2/2 قانون بودجه 92 مغایر است زیرا حکم این بند اعم از ممنوعیت برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین نیازهای بودجه کشور در سال 92 و ذخایر ارزی بانک مرکزی است که در هر دو موضوع ممنوعیت وجود دارد .
رابطه مالی خزانه داری با بانک مرکزی نقدی است نه تعهدی
دادستان دیوان محاسبات گفت : ممکن است برخی بگویند که طلب بانک مرکزی از شرکت نیکو و آن شرکت اماراتی به قوت خود باقی است اما رابطه مالی خزانه داری کل کشور با بانک مرکزی در خصوص دریافت ، تسهیم و تسویه وجوه حاصله از صادرات نفت و میعانات گازی نقدی است نه تعهدی .
وی گفت : براساس بند 3/2 قانون بودجه سال 92 همه دریافتی های حاصل از صادرات نفت به شکل نقدی مطرح است نه وجوهی که نفت را صادر کنیم و جزء طلب ما از خریداران نفتی تلقی شود .
شجاعی افزود : این رویداد به این نحو بوده که از دولت و شرکت نیکو و خریدار اماراتی برای بانک مرکزی تبدیل به دین شده که این خلاف روند و مراحل نقدی بودن در چارچوب رابطه مالی خزانه با بانک مرکزی است .
وی گفت : اتفاق دیگر این است که بانک مرکزی پس از تسهیم 57/5 درصدی سهم خزانه که باید آن را به فروش می رساند و وجوه ریالی اش را به ردیف های درآمدی خزانه واریز می کرد، به جای این فرایند، معادل ریالی آن را به ردیف های درآمدی واریز کرده است .
شجاعی افزود : ممکن است گفته شود که این دو چه تفاوتی دارد ؟ طبق فراز پایانی بند 3/2 قانون بودجه 92 کل کشور ،حکم به فروش سهم ارزی خزانه و تبدیل آن به ریال و سپس واریز بوده است .
وی گفت : اگر این فرایند طی نشود به تزریق پول پرقدرت به جامعه منجر می شود که عامل شتاب دهنده تورم است .
شجاعی افزود : هدف قانونگذار از این بند قانون این بوده است که این ارز به فروش رود و معادل ریالی آن از جامعه جمع آوری و به ردیف های درآمدی واریز شود در حالیکه خلاف این ، اثر تورمی ، افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی دارد .
دادستان دیوان محاسبات افزود: دیوان بر اساس وظیفه نظارتی در این رویداد دو اقدام مالی انجام داده است ، نخست آنکه موضوع را بر اساس مدارک بررسی و نتایج آن را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام و این کمیسیون نیز آن را رسیدگی کرد که گزارش آن برای قرائت در صحن علنی مجلس آماده است .
وی گفت : دیوان همچنین به علت اینکه برخی اوصاف تخلف مالی روی داده است گزارش آن را به دادسرای دیوان ارائه کرد که این مرجع نیز گزارش را بر اساس مدارک و نتایج تحقیق و تفحص خودش تکمیل کرد .
شجاعی افزود : دادسرای دیوان محاسبات پس از ختم تحقیقات پرونده را با صدور دادخواست برای طرح در هیات های مستشاری به منظور صدور رای مقتضی ارسال کرده است .
مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی سری است
وی دراین باره که آیا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای برداشت این مبلغ مجوز صادر کرده بود گفت : مصوبات این ستاد سری است و نمی خواستم وارد آن شوم اما چون پرسیدید به آن پاسخ کارشناسی می دهم.
شجاعی افزود: مسئولانی که سند برداشت این مبلغ را صادر کرده اند در دفاع از عملکردشان گفته اند که این ستاد مجوزی در این باره صادر کرده اما این مجوز بیشتر متضمن این است که وجوه دولت از قِبل صادرات نفت و میعانات گازی از طریق شرکت نیکو و شرکت اماراتی خریدار نفت وصول شده، تلقی و برداشت از محل حساب های قابل مصرف صندوق توسعه ملی ، انجام شود.
وی در پاسخ به این پرسش که صندوق توسعه ملی چند حساب دارد گفت: برخی حساب های این صندوق مسدودی است و در قبالش تعهد وجود دارد و وجوه دیگری نیز هست که در قبال آن تعهدی نیست و مسدودی تلقی نمی شود.
شجاعی افزود: در این رویداد ، سند حسابداری برداشت از صندوق توسعه ملی مربوط به کل حساب های این صندوق است که در نهایت به برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی منجر شده است.
وظیفه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مقابله با تحریم است نه دور زدن قانون
دادستان دیوان محاسبات گفت : طبق بند 139 قانون بودجه 92 وظیفه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مقابله با تحریم است نه دور زدن قانون ، این ستاد موظف بوده است که همه مصوباتش را که دارای آثار اقتصادی ، مالی و تجاری است طی 24 ساعت کتبا برای همه اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال کند .
وی افزود: اگر هر یک از اعضا این مصوبه را خلاق قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند باید لغو آن را از رئیس شورای عالی امنیت ملی از طریق طرح در جلسات آن مطالبه کنند.
وی ادامه داد ، در بخش پایانی بند 139 قانون بودجه 92 آمده است پس از طی این فرایند ، مصوبات شورا طبق اصل 176 قانون اساسی باید به تایید مقام معظم رهبری برسد.
شجاعی گفت : در صورت طی شدن این فرایند ، هم اصل مصوبه و هم مجریان بری بودند اما در انتها آمده است چنانچه هیچ یک از اعضای شورای عالی امنیت ملی طی 5 روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تقاضای لغو آن را نکنند ، مصوبه قابل اجراست.
وی با تاکید بر این که مفاد این بند ، رافع مسئولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و اعضای آن نیست افزود: کسانی که به مصوبه برای اقدام استناد می کنند می توانند بری شوند زیرا مصوبه قابل اجراست اما ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و اعضای آن در جایی که مصوبه اش مغایرقانون باشد و فرایند مقرر در اصل 176 قانون اساسی طی نشود در قبال مصوبات مغایر با قانون مسئول قلمداد می شوند.
شجاعی گفت : در موضوع برداشت 4 و 1 دهم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در نهایت از منابع ارزی بانک مرکزی برداشت شده که این به مثابه استقراض از این بانک است که این اقدام ، مستلزم مصوبه و مجوز مجلس شورای اسلامی است .
وی تاکید کرد: بر این اساس ، وظیفه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مقابله با تحریم است و اقداماتش باید در چارچوب قانون باشد و این وظیفه ستاد نمی تواند مبنایی برای دور زدن قانون باشد و این ستاد موظف است این دو شرط را در مصوباتش رعایت کند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، دکتر جهانگیری افزود : در حالی که همه مقامات مسئول به صراحت این برداشت را نفی می کنند و بانک مرکزی که مسئول نگهداری حساب های صندوق توسعه ملی است ، اعلام می کند که برداشتی صورت نگرفته و رییس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می دارد که برداشتی از حساب های آن صندوق انجام نشده است ، اصولا چگونه می توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد ؟ در حالی که در هیئت امنای این صندوق علاوه بر قوه مجریه ، نمایندگانی از طرف مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه حضور دارند و هیئت نظارت بر صندوق با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور و رییس سازمان حسابرسی کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آن نظارت می کنند .
وی ادامه داد : متاسفانه عده ای با انگیزه های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است می پردازند و به تبعات ویران کننده این رفتار ناصواب نمی اندیشند .
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: دولت تدبیر و امید از آغاز به کار بر دو رویکرد اساسی تاکید و با تمام جدیت از این دو رویکرد مراقبت کرده است ، یکی قانون گرایی و التزام جدی به قوانین و دیگری مبارزه مستمر و قاطعانه با فساد و به نظر می رسد که عده ای با هر انگیزه ای می کوشند این ویژگی بارز دولت را به چالش بکشند .
مدیریت سنجیده آثار تحریم ها
وی در ادامه با اشاره به انتشار مصوبات ستاد تدابیر ویژه ، تصریح کرد : این ستاد که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت قبل تشکیل شده است و با ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل می شود ، به مدیریت سنجیده آثار تحریم می پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملی به صورت طبقه بندی "سری" ابلاغ می شود ، آشکارسازی این مصوبات که در زمره اسناد طبقه بندی شده کشور محسوب می شود بر اساس قانون ، جرم تلقی شده و مشمول مجازات قانونی است زیرا موجب آسیب جدی به منافع ملی و تضعیف موقعیت کشور در برابر دشمنان و نوعی همسویی آگاهانه یا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقی می شود وهیچ کشوری تعرض به منافع ملی را بر نمی تابد .
مصوبه برداشت چهار و یک دهم میلیاردی از صندوق توسعه نداشتیم
دکتر جهانگیری در ادامه خاطرنشان کرد : اینجانب به عنوان رییس ستاد تدابیر ویژه اعلام کرده و می کنم که ستاد تدابیر ویژه که حجت الاسلام والمسلمین آقای ابوترابی فرد نایب رئیس محترم مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند مصوبه ای در مورد برداشت چهار و یک دهم میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است.
وی افزود: ما همواره اعلام کرده ایم که از انتقاد استقبال می کنیم اما بازی با منافع ملی ، آن هم با اتکا به یک خبر غیر واقعی مورد تایید هیچکس نیست و همه آنان که به منافع ملی می اندیشند ، نمی توانند چنین رفتاری را تایید کنند .
هیئت وزیران ، معاونت حقوقی رییس جمهور را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی کرد.
برداشت ۴ میلیارد دلاری محرز است
دادستان دیوان محاسبات کشور از محرز بودن برداشت ۴ و یک دهم میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی بر اساس اسناد و مدارک خبر داد.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، فیاض شجاعی در نشست خبری گفت: حسابرسان ما در چارچوب وظایف دیوان محاسبات در رسیدگی به عملکرد و فعالیت های مالی سال 92 بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی متوجه سند حسابداری مالی به شماره 28100 مورخ ۲۶ / ۱۲ / ۹۲ شدند که بر اساس آن مبلغ 4 میلیارد و 105 میلیون و 219 هزار و 136 دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت شده است.
وی افزود : با توجه به حکم مقرر در بند 2 / 2 ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشور مقرر بود که استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استنثای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.
شجاعی گفت: در بررسی ها مشخص شد محتوای این سند که مبین برداشت از حساب صندوق توسعه ملی است با حکم مقرر این بند مغایرت دارد .
وی افزود : حسب وظیفه موضوع را به مسئولان ذیربط در صدور این سند یعنی مسئولان بانک مرکزی منعکس و اعلام کردیم محتوای این سند با این حکم مغایرت دارد .
شجاعی تصریح کرد : در پی این اقدام، بانک مرکزی به علت ورود دیوان محاسبات به این موضوع سند معکوسی را صادر کرده است به این معنی که مفاد این سند را که محل برداشت از صندوق توسعه ملی بود اصلاح و به دستور معاون ارزی بانک مرکزی در تاریخ ۳۰ / ۱ / ۹۳ آن را به برداشت از منابع ارزی این بانک تبدیل کردند .
وی گفت: اصل برداشت از صندوق توسعه ملی مستند به مدارکی که گفته شد محرز است و اقدامات بعدی بانک مرکزی در چارچوب اصلاح این سند، بی مفهوم است زیرا اصل برداشت از این صندوق صورت گرفته بود .
طلب ۴/۱ میلیارد دلاری بانک مرکزی از شرکت اماراتی وصول نشده
دادستان دیوان محاسبات کشور در ادامه گفت : طلب 4 / 1 میلیارد دلاری بانک مرکزی از شرکت نیکو به عنوان شرکت واسطه و شرکت اماراتی خریدار نفت هنوز وصول نشده است.
فیاض شجاعی با تبیین جزئیات موضوع برداشت 4/1 میلیاردی دلاری از صندوق توسعه ملی افزود : هر وجهی که ناشی از درآمدهای ارزی صادرات نفت و میعانات گازی باشد به استناد بند 3/2 ماده واحده قانون بودجه باید تسهیم شود به نحوی که 14/5 درصد به شرکت ملی نفت ایران ، 2 درصد عیدانه ، 26 درصد به صندوق توسعه ملی و 57/5 درصد به عنوان سهم ردیف های درآمدی خزانه واریز شود.
وی گفت : مبلغ 4/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود و تسهیم صورت گرفت ؛ سهم 57/5 درصدی ردیف های درآمدی تبدیل به ریال و به این ردیف ها تزریق شده است.
شجاعی افزود : مقرر بود طلب صندوق در قبال این برداشت از محل وصولی های بانک مرکزی از شرکت نیکو به عنوان واسطه فروش نفتی که به یک شرکت اماراتی فروخته بود ، به عنوان طلب دریافت شود.
وی گفت : ممکن است در افکار عمومی گفته شود که برداشت از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است بلکه این همان وجهی است که از قبل صادرات نفت از طریق شرکت نیکو و شرکت اماراتی خریدار نفت طلبکاریم.
شجاعی افزود : این در حالیست که پس از تسهیم مقرر بود از محل وصول آن وجه، صندوق توسعه ملی به طلب خودش برسد و این مبلغ تسویه شود اما این وصول هنوز هم صورت نگرفته است .
وی گفت : در پی این اقدامات آمدند و سند را به برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی اصلاح و طلب صندوق توسعه ملی را تسویه کردند و اینگونه طلب دولت از شرکت نیکو و آن شرکت اماراتی به بانک مرکزی منتقل شد .
شجاعی افزود : بر این اساس اکنون شرکت اماراتی خریدار نفت بدهکار بانک مرکزی تلقی می شود زیرا این بانک طلب صندوق توسعه ملی را از محل درآمدهای ارزی خود تسویه کرده است .
وی گفت : با این حال این اقدام نیز با بند 2/2 قانون بودجه 92 مغایر است زیرا حکم این بند اعم از ممنوعیت برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین نیازهای بودجه کشور در سال 92 و ذخایر ارزی بانک مرکزی است که در هر دو موضوع ممنوعیت وجود دارد .
رابطه مالی خزانه داری با بانک مرکزی نقدی است نه تعهدی
دادستان دیوان محاسبات گفت : ممکن است برخی بگویند که طلب بانک مرکزی از شرکت نیکو و آن شرکت اماراتی به قوت خود باقی است اما رابطه مالی خزانه داری کل کشور با بانک مرکزی در خصوص دریافت ، تسهیم و تسویه وجوه حاصله از صادرات نفت و میعانات گازی نقدی است نه تعهدی .
وی گفت : براساس بند 3/2 قانون بودجه سال 92 همه دریافتی های حاصل از صادرات نفت به شکل نقدی مطرح است نه وجوهی که نفت را صادر کنیم و جزء طلب ما از خریداران نفتی تلقی شود .
شجاعی افزود : این رویداد به این نحو بوده که از دولت و شرکت نیکو و خریدار اماراتی برای بانک مرکزی تبدیل به دین شده که این خلاف روند و مراحل نقدی بودن در چارچوب رابطه مالی خزانه با بانک مرکزی است .
وی گفت : اتفاق دیگر این است که بانک مرکزی پس از تسهیم 57/5 درصدی سهم خزانه که باید آن را به فروش می رساند و وجوه ریالی اش را به ردیف های درآمدی خزانه واریز می کرد، به جای این فرایند، معادل ریالی آن را به ردیف های درآمدی واریز کرده است .
شجاعی افزود : ممکن است گفته شود که این دو چه تفاوتی دارد ؟ طبق فراز پایانی بند 3/2 قانون بودجه 92 کل کشور ،حکم به فروش سهم ارزی خزانه و تبدیل آن به ریال و سپس واریز بوده است .
وی گفت : اگر این فرایند طی نشود به تزریق پول پرقدرت به جامعه منجر می شود که عامل شتاب دهنده تورم است .
شجاعی افزود : هدف قانونگذار از این بند قانون این بوده است که این ارز به فروش رود و معادل ریالی آن از جامعه جمع آوری و به ردیف های درآمدی واریز شود در حالیکه خلاف این ، اثر تورمی ، افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی دارد .
دادستان دیوان محاسبات افزود: دیوان بر اساس وظیفه نظارتی در این رویداد دو اقدام مالی انجام داده است ، نخست آنکه موضوع را بر اساس مدارک بررسی و نتایج آن را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام و این کمیسیون نیز آن را رسیدگی کرد که گزارش آن برای قرائت در صحن علنی مجلس آماده است .
وی گفت : دیوان همچنین به علت اینکه برخی اوصاف تخلف مالی روی داده است گزارش آن را به دادسرای دیوان ارائه کرد که این مرجع نیز گزارش را بر اساس مدارک و نتایج تحقیق و تفحص خودش تکمیل کرد .
شجاعی افزود : دادسرای دیوان محاسبات پس از ختم تحقیقات پرونده را با صدور دادخواست برای طرح در هیات های مستشاری به منظور صدور رای مقتضی ارسال کرده است .
مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی سری است
وی دراین باره که آیا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای برداشت این مبلغ مجوز صادر کرده بود گفت : مصوبات این ستاد سری است و نمی خواستم وارد آن شوم اما چون پرسیدید به آن پاسخ کارشناسی می دهم.
شجاعی افزود: مسئولانی که سند برداشت این مبلغ را صادر کرده اند در دفاع از عملکردشان گفته اند که این ستاد مجوزی در این باره صادر کرده اما این مجوز بیشتر متضمن این است که وجوه دولت از قِبل صادرات نفت و میعانات گازی از طریق شرکت نیکو و شرکت اماراتی خریدار نفت وصول شده، تلقی و برداشت از محل حساب های قابل مصرف صندوق توسعه ملی ، انجام شود.
وی در پاسخ به این پرسش که صندوق توسعه ملی چند حساب دارد گفت: برخی حساب های این صندوق مسدودی است و در قبالش تعهد وجود دارد و وجوه دیگری نیز هست که در قبال آن تعهدی نیست و مسدودی تلقی نمی شود.
شجاعی افزود: در این رویداد ، سند حسابداری برداشت از صندوق توسعه ملی مربوط به کل حساب های این صندوق است که در نهایت به برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی منجر شده است.
وظیفه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مقابله با تحریم است نه دور زدن قانون
دادستان دیوان محاسبات گفت : طبق بند 139 قانون بودجه 92 وظیفه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مقابله با تحریم است نه دور زدن قانون ، این ستاد موظف بوده است که همه مصوباتش را که دارای آثار اقتصادی ، مالی و تجاری است طی 24 ساعت کتبا برای همه اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال کند .
وی افزود: اگر هر یک از اعضا این مصوبه را خلاق قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند باید لغو آن را از رئیس شورای عالی امنیت ملی از طریق طرح در جلسات آن مطالبه کنند.
وی ادامه داد ، در بخش پایانی بند 139 قانون بودجه 92 آمده است پس از طی این فرایند ، مصوبات شورا طبق اصل 176 قانون اساسی باید به تایید مقام معظم رهبری برسد.
شجاعی گفت : در صورت طی شدن این فرایند ، هم اصل مصوبه و هم مجریان بری بودند اما در انتها آمده است چنانچه هیچ یک از اعضای شورای عالی امنیت ملی طی 5 روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تقاضای لغو آن را نکنند ، مصوبه قابل اجراست.
وی با تاکید بر این که مفاد این بند ، رافع مسئولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و اعضای آن نیست افزود: کسانی که به مصوبه برای اقدام استناد می کنند می توانند بری شوند زیرا مصوبه قابل اجراست اما ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و اعضای آن در جایی که مصوبه اش مغایرقانون باشد و فرایند مقرر در اصل 176 قانون اساسی طی نشود در قبال مصوبات مغایر با قانون مسئول قلمداد می شوند.
شجاعی گفت : در موضوع برداشت 4 و 1 دهم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در نهایت از منابع ارزی بانک مرکزی برداشت شده که این به مثابه استقراض از این بانک است که این اقدام ، مستلزم مصوبه و مجوز مجلس شورای اسلامی است .
وی تاکید کرد: بر این اساس ، وظیفه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مقابله با تحریم است و اقداماتش باید در چارچوب قانون باشد و این وظیفه ستاد نمی تواند مبنایی برای دور زدن قانون باشد و این ستاد موظف است این دو شرط را در مصوباتش رعایت کند.
