مجموعه عتیقه ایران از بلژیک وارد تهران شد
مجموعه اشیاء عتیقه ایران پس از رای دادگاه بلژیک با حضور معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری وارد ایران شد.
مجموعه اشیاء عتیقه ایران پس از رای دادگاه بلژیک با حضور معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری وارد ایران شد.
به گزارش ایرنا، 349 قلم اموال میراثی ایران از بلژیک پس از 33 سال پیگیری و یک سال دیپلماسی فعال حقوقی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ایران انتقال یافت.
این اشیا که به کشور بازگردانده شد، متعلق به اواخر هزاره دوم و هزاره اول قبل از میلاد مسیح بوده و حدود 3 هزار سال قدمت دارد و به زودی این اموال در موزه ملی ایران درمعرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
دیوان عالی کشور بلژیک در شهر «لی پژ» در دعوای مربوط به اشیاء عتیقه «خوروین» درمحدوده ساوجبلاغ به نفع دولت ایران رای داد.
رای دادگاه بلژیک با تدابیر حقوقی لازم و طی یک هماهنگی فشرده که با سازمان میراث فرهنگی و وزارت خارجه به اجرا در آمد صادر شد. اشیای مذکور از موزه «سنکانتر» به سفارت مسترد شد.
موضوع پرونده مربوط به خروج غیرقانونی 349قلم اشیاء و آثار باستانی مکشوفه از ناحیه «خوروین» است که به دوره اواخر هزاره دوم و هزاره اول قبل از میلاد مربوط می شود.
در سال 1344 یک خانم فرانسوی به نام« وولف کاریوس» که به علت ازدواج با یک ایرانی به نام پروفسور ملکی، ملیت ایران کسب نموده و قریب 18 سال در ایران زندگی می کرده ، از طریق یک دیپلمات بلژیکی ، از اقوام نامبرده به تدریج از کشور خارج شده است.
پس از این که دولت ایران از وجود این اشیاء عتیقه در موزه ای در شهر «گنت» در بلژیک مطلع شد، در سال 1360 در محاکم بلژیک طرح دعوی نمود و اعلام کرد این اشیاء تاریخی و آثار ملی به صورت قاچاق و غیر قانونی از کشور خارج شده و متعلق به دولت است و باید به ایران مسترد شود.
دادگاه بدوی قرار توقیف اشیاء مذکور را صادر کرد اما این فرانسوی الاصل (خانم ملکی ) با ادعای مالکیت اشیاء تاریخی به این قرار توقیف اعتراض کرد و قاضی بلژیکی در شهریور 1361 اشیاء عتیقه را تا پایان دادرسی مطروحه و تا تعیین تکلیف مالکیت آنها در اختیار موزه «سنکانتر» بروکسل قرار داد.
دولت ایران خواهان بازگشت این اشیاء به کشور به دلیل خروج غیرقانونی آن و عدم رعایت قوانین و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملی و سایر قوانین کشور شده بود.
در جریان دعوی، خانم ملکی، دولت بلژیک و پروفسور واندنبرگ را نیز به دادرسی جلب نمود و مدعی شد که پروفسور واندنبرگ، از باستان شناسان معروف بلژیکی که قبل از آغاز اقدامات قضایی بنا به دستور وی ، اشیا عتیقه مورد بحث را در بخش باستان شناسی دانشگاه گنت تحت سرپرستی خود نگه داری می کرد، با هماهنگی وزارت خارجه بلژیک، وی را از دستیابی به اموال خود محروم نموده است تا دولت ایران فرصت یابد دعوی خود را در مراجع بلژیک مطرح نماید.
خانم ملکی و آقای واندنبرگ در اثنای دعوی فوت کردند اما ورثه آنها دعوی را ادامه دادند. البته دادگاه، ادعای خانم ملکی نسبت به جلب دولت بلژیک و ورثه واندنبرگ به دادرسی را نیز وارد ندانست.
طبق محتویات پرونده، این خانم فرانسوی الاصل (خانم ملکی) مدعی بود این اشیا را در یک حفاری مجاز علمی و با مجوز مسوولان وقت دولت ایران کشف نموده و قسمتی را نیز از فروشندگان محلی در ایران خریداری کرده و حتی فاکتور خرید در دست دارد و بنابراین مالک قانونی این اشیا محسوب می شود.
وی مدعی بود مقامهای وقت ایران (در دهه 40 و 50) از جمله وزیر وقت فرهنگ، از علاقه وی به اشیا عتیقه منطقه خوروین و جمع آوری یک مجموعه ارزنده، تشکر کرده اند. علاوه بر این، وی مدعی بود که اساسا ادعای ایران مشمول مرور زمان نیز شده است.
استدلال های حقوقی ایران در مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران استدلال می کرد که اشیا مذکور جنبه میراث فرهنگی و آثار ملی دارد و متعلق به دولت است و به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده و مالکیت خانم ملکی مشروع نیست.
به علاوه اشیاء مکشوفه هرگز به مقامات ایرانی گزارش و معرفی نشده، در صورتی که طبق قانون ایران، کلیه افراد کاشف یا غیر کاشف که اشیاء باستانی و آثار ملی در دست دارند، موظفند هنگامی که این قبیل اشیاء و آثار ملی را به دست می آورند، مراتب را به مقامات ذی صلاح ارائه و گزارش نمایند تا تکلیف آن روشن شود.
دادگاه مرحله بدوی در بلژیک در سال 1377 دعوای ایران مبنی بر مالکیت و استرداد این اشیاء به ایران را رد نمود. به نظر قاضی دادگاه مذکور، قوانین ایران من جمله قانون حفظ آثار ملی نشان نمی دهد که ایران به اشیاء و آثار باستانی مکشوفه در منطقه خوروین، حق مالکیت داشته باشد.
ایران از این رای، استیناف خواهی کرد و دادگاه استیناف «لی یژ» نهایتا پس از تبادل لوایح متعدد و کارشناسی های مکرر و جلسات دفاعیات شفاهی که تا سال 1392 طول کشید، به علت مرور زمان، بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. اما دولت ایران و سازمان میراث فرهنگی از پیگیری دست نکشیدند و از این تصمیم فرجام خواهی کرد و موضوع به دیوان عالی کشور بلژیک ارجاع گردید.
در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی که به عمل آمد و به دنبال جلسه رسیدگی مهر ماه 1392 در دیوان عالی کشور بلژیک، رای دادگاه استیناف (مبنی بر شمول مرور زمان نسبت به ادعای مالکیت ایران) نقض شد و پرونده به شعبه دادگاه استیناف هم عرض در «لی یژ» احاله گردیده تا مجددا به ادعاهای ایران رسیدگی نماید.
اینک دادگاه استیناف «لی یژ» به موجب رای آبان 1393 ادعاهای خانم ملکی را رد کرده و مالکیت جمهوری اسلامی ایران روی مجموعه اشیا عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز دانسته و حکم کرده که مجموعه مزبور باید به دولت ایران مسترد شود.
به گزارش ایرنا، 349 قلم اموال میراثی ایران از بلژیک پس از 33 سال پیگیری و یک سال دیپلماسی فعال حقوقی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ایران انتقال یافت.
این اشیا که به کشور بازگردانده شد، متعلق به اواخر هزاره دوم و هزاره اول قبل از میلاد مسیح بوده و حدود 3 هزار سال قدمت دارد و به زودی این اموال در موزه ملی ایران درمعرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
دیوان عالی کشور بلژیک در شهر «لی پژ» در دعوای مربوط به اشیاء عتیقه «خوروین» درمحدوده ساوجبلاغ به نفع دولت ایران رای داد.
رای دادگاه بلژیک با تدابیر حقوقی لازم و طی یک هماهنگی فشرده که با سازمان میراث فرهنگی و وزارت خارجه به اجرا در آمد صادر شد. اشیای مذکور از موزه «سنکانتر» به سفارت مسترد شد.
موضوع پرونده مربوط به خروج غیرقانونی 349قلم اشیاء و آثار باستانی مکشوفه از ناحیه «خوروین» است که به دوره اواخر هزاره دوم و هزاره اول قبل از میلاد مربوط می شود.
در سال 1344 یک خانم فرانسوی به نام« وولف کاریوس» که به علت ازدواج با یک ایرانی به نام پروفسور ملکی، ملیت ایران کسب نموده و قریب 18 سال در ایران زندگی می کرده ، از طریق یک دیپلمات بلژیکی ، از اقوام نامبرده به تدریج از کشور خارج شده است.
پس از این که دولت ایران از وجود این اشیاء عتیقه در موزه ای در شهر «گنت» در بلژیک مطلع شد، در سال 1360 در محاکم بلژیک طرح دعوی نمود و اعلام کرد این اشیاء تاریخی و آثار ملی به صورت قاچاق و غیر قانونی از کشور خارج شده و متعلق به دولت است و باید به ایران مسترد شود.
دادگاه بدوی قرار توقیف اشیاء مذکور را صادر کرد اما این فرانسوی الاصل (خانم ملکی ) با ادعای مالکیت اشیاء تاریخی به این قرار توقیف اعتراض کرد و قاضی بلژیکی در شهریور 1361 اشیاء عتیقه را تا پایان دادرسی مطروحه و تا تعیین تکلیف مالکیت آنها در اختیار موزه «سنکانتر» بروکسل قرار داد.
دولت ایران خواهان بازگشت این اشیاء به کشور به دلیل خروج غیرقانونی آن و عدم رعایت قوانین و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملی و سایر قوانین کشور شده بود.
در جریان دعوی، خانم ملکی، دولت بلژیک و پروفسور واندنبرگ را نیز به دادرسی جلب نمود و مدعی شد که پروفسور واندنبرگ، از باستان شناسان معروف بلژیکی که قبل از آغاز اقدامات قضایی بنا به دستور وی ، اشیا عتیقه مورد بحث را در بخش باستان شناسی دانشگاه گنت تحت سرپرستی خود نگه داری می کرد، با هماهنگی وزارت خارجه بلژیک، وی را از دستیابی به اموال خود محروم نموده است تا دولت ایران فرصت یابد دعوی خود را در مراجع بلژیک مطرح نماید.
خانم ملکی و آقای واندنبرگ در اثنای دعوی فوت کردند اما ورثه آنها دعوی را ادامه دادند. البته دادگاه، ادعای خانم ملکی نسبت به جلب دولت بلژیک و ورثه واندنبرگ به دادرسی را نیز وارد ندانست.
طبق محتویات پرونده، این خانم فرانسوی الاصل (خانم ملکی) مدعی بود این اشیا را در یک حفاری مجاز علمی و با مجوز مسوولان وقت دولت ایران کشف نموده و قسمتی را نیز از فروشندگان محلی در ایران خریداری کرده و حتی فاکتور خرید در دست دارد و بنابراین مالک قانونی این اشیا محسوب می شود.
وی مدعی بود مقامهای وقت ایران (در دهه 40 و 50) از جمله وزیر وقت فرهنگ، از علاقه وی به اشیا عتیقه منطقه خوروین و جمع آوری یک مجموعه ارزنده، تشکر کرده اند. علاوه بر این، وی مدعی بود که اساسا ادعای ایران مشمول مرور زمان نیز شده است.
استدلال های حقوقی ایران در مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران استدلال می کرد که اشیا مذکور جنبه میراث فرهنگی و آثار ملی دارد و متعلق به دولت است و به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده و مالکیت خانم ملکی مشروع نیست.
به علاوه اشیاء مکشوفه هرگز به مقامات ایرانی گزارش و معرفی نشده، در صورتی که طبق قانون ایران، کلیه افراد کاشف یا غیر کاشف که اشیاء باستانی و آثار ملی در دست دارند، موظفند هنگامی که این قبیل اشیاء و آثار ملی را به دست می آورند، مراتب را به مقامات ذی صلاح ارائه و گزارش نمایند تا تکلیف آن روشن شود.
دادگاه مرحله بدوی در بلژیک در سال 1377 دعوای ایران مبنی بر مالکیت و استرداد این اشیاء به ایران را رد نمود. به نظر قاضی دادگاه مذکور، قوانین ایران من جمله قانون حفظ آثار ملی نشان نمی دهد که ایران به اشیاء و آثار باستانی مکشوفه در منطقه خوروین، حق مالکیت داشته باشد.
ایران از این رای، استیناف خواهی کرد و دادگاه استیناف «لی یژ» نهایتا پس از تبادل لوایح متعدد و کارشناسی های مکرر و جلسات دفاعیات شفاهی که تا سال 1392 طول کشید، به علت مرور زمان، بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. اما دولت ایران و سازمان میراث فرهنگی از پیگیری دست نکشیدند و از این تصمیم فرجام خواهی کرد و موضوع به دیوان عالی کشور بلژیک ارجاع گردید.
در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی که به عمل آمد و به دنبال جلسه رسیدگی مهر ماه 1392 در دیوان عالی کشور بلژیک، رای دادگاه استیناف (مبنی بر شمول مرور زمان نسبت به ادعای مالکیت ایران) نقض شد و پرونده به شعبه دادگاه استیناف هم عرض در «لی یژ» احاله گردیده تا مجددا به ادعاهای ایران رسیدگی نماید.
اینک دادگاه استیناف «لی یژ» به موجب رای آبان 1393 ادعاهای خانم ملکی را رد کرده و مالکیت جمهوری اسلامی ایران روی مجموعه اشیا عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز دانسته و حکم کرده که مجموعه مزبور باید به دولت ایران مسترد شود.
