یک سوم عمر دولت یازدهم بدون تصویب قانون خروج از رکود گذشت
بیش از پانصد روز و به عبارت دیگر، بیشتر از یک سوم عمر دولت یازدهم گذشته و در این مدت، به غیر از دو لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ و لایحه بودجه سال ۹۳، هیچ لایحه قابل‌توجهی نبوده که دولت آن را به مجلس تقدیم کند و کار تبدیل آن با قانون به پایان برسد. آیا این کارنامه نمی‌تواند زنگ خطری برای دولت و مجلس و مسیر همکاری آنها با یکدیگر باشد؟
دولت یازدهم اقتصاد کشور را در شرایط خاص و سخت رکود تورمی تحویل گرفت و یافتن نسخه‌ای که هر یکی از دو مشکل رکود یا تورم را حل کند بدون اینکه به بد‌تر شدن مشکل دیگر منجر شود، کار سختی بود که دولت تا حد زیادی ادعای موفقیت در آن را داشت، ولی شرایط پیش آمده در دوره پس از کاهش قیمت نفت می‌تواند زنگ خطری باشد که در صورت کندی بیشتر اقتصاد، فرصت‌های بیشتری را از دست بدهد.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های حامی دولت در اولین روز زمستان در شرایطی تقدیم لایحه‌ای از جانب دولت به مجلس در مبارزه با شنودهای غیرقانونی را جشن گرفتند که کارنامه دولت در حوزه مقدمه‌چینی و پیگیری برای به ثمر رساندن لایحه‌های مورد نظر دولت، جای چندانی برای خوشحالی نمی‌گذارد.
مستندات موجود در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد دولت پرتجربه یازدهم از ابتدای کار خود تا ۱۶ آذر امسال که لایحه بودجه سال آینده را در موعد مقرر به مجلس تقدیم کرد، ۴۳ لایحه را به مجلس تقدیم نموده است، ولی در بین این لوایح به جز لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ و لایحه بودجه سال ۹۳ عملا هیچ لایحه قابل توجه دیگری وجود نداشته است که کار تبدیل آن به قانون در مجلس به پایان رسیده باشد.
در حالی که ظاهرا دولت تمرکز خود را بر رفتار متکی بر تأمل و طمأنینه قرار داده است و حفظ وضع موجود را بر احتمال ارتکاب تصمیمات غلط ترجیح داده، حتی مهم‌ترین پیشنهاد دولت به مجلس یعنی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در اواخر مردادماه به مجلس ارائه شد نیز بعید است در سال جاری از تصویب نهایی مجلس بگذرد و به قانون تبدیل شود.
حتی برخی کار‌شناسان احتمال داده‌اند این نسخه ضدرکود دولت وقتی به تصویب مجلس برسد و به قانون تبدیل شود که تاریخ انقضای آن هم گذشته باشد.
البته در این میان، مشکلات روندی و ساختاری در روند تصویب قانون در مجلس نیز در تأخیر به وجود آمده مؤثر هستند، ولی دولت هم می‌توانست با برنامه‌ریزی زمانی بهتر و جدیت بیشتر بر تبدیل کردن اراده خود به قانون به این مسیر سرعت ببخشد.
محمود احمدی‌نژاد یک بار در ۲۷ دی ماه ۱۳۹۱ برای توضیح نسخه خود برای رفع مشکلات اقتصادی به مجلس رفت و در این باره به مجلس توضیح داد، ولی پیشنهادهای وی با واکنش منفی مجلس و کار‌شناسان اقتصادی مواجه شد و عده‌ای نیز زمان را برای دولت قبل از دست رفته دانستند.
یک سوم از عمر دولت یازدهم گذشته است، ولی هنوز اراده دولت برای سر و سامان دادن اقتصاد و به خصوص حل مشکلات تولید، جز در قالب قوانین بودجه به قانون تبدیل نشده و این بدان معناست که شاید فرصت برای دولت یازدهم خیلی زود مانند دولت دهم از دست برود.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های حامی دولت در اولین روز زمستان در شرایطی تقدیم لایحه‌ای از جانب دولت به مجلس در مبارزه با شنودهای غیرقانونی را جشن گرفتند که کارنامه دولت در حوزه مقدمه‌چینی و پیگیری برای به ثمر رساندن لایحه‌های مورد نظر دولت، جای چندانی برای خوشحالی نمی‌گذارد.
مستندات موجود در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد دولت پرتجربه یازدهم از ابتدای کار خود تا ۱۶ آذر امسال که لایحه بودجه سال آینده را در موعد مقرر به مجلس تقدیم کرد، ۴۳ لایحه را به مجلس تقدیم نموده است، ولی در بین این لوایح به جز لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ و لایحه بودجه سال ۹۳ عملا هیچ لایحه قابل توجه دیگری وجود نداشته است که کار تبدیل آن به قانون در مجلس به پایان رسیده باشد.
در حالی که ظاهرا دولت تمرکز خود را بر رفتار متکی بر تأمل و طمأنینه قرار داده است و حفظ وضع موجود را بر احتمال ارتکاب تصمیمات غلط ترجیح داده، حتی مهم‌ترین پیشنهاد دولت به مجلس یعنی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در اواخر مردادماه به مجلس ارائه شد نیز بعید است در سال جاری از تصویب نهایی مجلس بگذرد و به قانون تبدیل شود.
حتی برخی کار‌شناسان احتمال داده‌اند این نسخه ضدرکود دولت وقتی به تصویب مجلس برسد و به قانون تبدیل شود که تاریخ انقضای آن هم گذشته باشد.
البته در این میان، مشکلات روندی و ساختاری در روند تصویب قانون در مجلس نیز در تأخیر به وجود آمده مؤثر هستند، ولی دولت هم می‌توانست با برنامه‌ریزی زمانی بهتر و جدیت بیشتر بر تبدیل کردن اراده خود به قانون به این مسیر سرعت ببخشد.
محمود احمدی‌نژاد یک بار در ۲۷ دی ماه ۱۳۹۱ برای توضیح نسخه خود برای رفع مشکلات اقتصادی به مجلس رفت و در این باره به مجلس توضیح داد، ولی پیشنهادهای وی با واکنش منفی مجلس و کار‌شناسان اقتصادی مواجه شد و عده‌ای نیز زمان را برای دولت قبل از دست رفته دانستند.
یک سوم از عمر دولت یازدهم گذشته است، ولی هنوز اراده دولت برای سر و سامان دادن اقتصاد و به خصوص حل مشکلات تولید، جز در قالب قوانین بودجه به قانون تبدیل نشده و این بدان معناست که شاید فرصت برای دولت یازدهم خیلی زود مانند دولت دهم از دست برود.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۲۷
انتشار یافته: ۱۰
كدام فرصت؟مگه اين اقتصاد،درست شدنيه؟ والله دولت مونده چطور مشکلات به ارث برده از دولیت قبلی را حل کنه! پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۲۱:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
اگر نمیتونستن نباید وعده می دادند تا انتخاب شن بعد بگن نمیشه الان موقع استفاده از صندوق توسعه ملی است. همانکاری که عربستان و امارات و روسیه می کنند و در این شرایط کاهش درآمدهای نفتی سراغ صندوق های ذخیره خود می روند تا این نوسانات باعث کاهش ارزش پول ملی و کسری بودجه آنها نشود. هرچه زودتر دولت در لایحه بودجه استفاده از ضندوق توسعه ملی برای جبران نوسانات قیمت دلار را در نظر بگیرد تا خیال بازار آزاد و صادرکننده و ... از ثبات پول ملی درصورت کاهش درآمدها راحت باشد و قیمت دلار کاهش یابد و جلوی تورم گرفته شده و تولیدکننده با برنامه ریزی و با ثبات قیمت ارز بتواند تولید را بالا ببرد. پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۱:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
این ایده که شبیه ایده احمدی نژاده، خدا رحم کنه، یعنی هنوز این تصورات وجود داره با سلام دولت بدون شک وتردید وترس میبایست یارانه پر درآمدها را حذف وآنرا در اختیار حوزه تولید(نه بنگاههای زود بازده) بلکه شرکتهایی که مزیت نسبی رقابتی دارند که آثار آن در کوتاه مدت قابل رصد باشد فرار دهد
از طرف دیگر بقیه به اقتصاد مقاومتی برمی گرددکه متاسفانه تلاشی مشاهده نمیشود
مواردی مثل؛
واردات خودروی لوکس
اختصاص ارز مبادله ای به وارد کننده تایر خودرو
در حالی که تولیدکننده لاستیک داخلی که محصول رقابت پذیر دارد باید ارز آزاد برای تامین مواد اولیه خریداری نماید
امید است توجه شود
آن شخصیت کارتن گالیورمن می دونستم که ما موفق نمی شیم
رفیق راهمونه
این دولت یکم دیگه تلاش کنه دور بعدی احمدی نژاد بر میگرده! دولت روحانی تا کنون خوب عمل کردهخدا کمکش کنه
فقط یک خواسته دارم : استقلال بانک مرکزی