رشد‌‌ زیرزمینی‌ سرمایه‌داری‌ دلالی‌ در کشور

به اعتقاد کارشناسان ریشه برخی از مشکلات کشور از جمله فساد اقتصادی و رکود و تورم نداشتن یک بودجه شفاف است. لذا اگر قرار است اتفاق بنیادی‌ای در حوزه اقتصادی کشور صورت بگیرد به‌طوری که رانت‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها از اقتصاد رخت ببندد باید بودجه شفاف و شیشه‌ای داشته باشیم. سبقه کاری روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص و تسلط او بر امور تجربی و انسانی سبب شد تا از روحانی توقع داشت راهکارهای اقتصادی و علمی را وارد سیستم مدیریت اقتصادی ایران کرده تا از این طریق و همچنین از طریق شفاف‌سازی بودجه در سال‌های آینده شاهد عبور از رکود به سمت رشد اقتصادی باشیم. بی‌برنامگی‌های دولت قبل باعث شده است که کشور از برنامه توسعه 20 ساله کشور عقب بماند. روحانی باید بتواند همانطور که در عرصه بین‌المللی موفقیت‌های خوبی به‌دست آورده است، به همان میزان در حرکت دادن اقتصاد ایران به سمت یک جهش اقتصادی‌زمینه را فراهم سازد. اکنون قیمت نفت رو به نزول است و بودجه ایران به دلایل تاریخی نفتی است، پس او برای عبور از این بحران باید انضباط مالی را افزایش دهد و سیستم بانکداری ناصحیح را اصلاح کند.

دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در همین راستا با «آرمان» به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

 

کشورهایی که بر اساس اصول بانکی اداره می‌شوند نرخ سود بانکی این کشورها هیچ گاه نباید کمتر از نرخ تورم باشد. به عنوان مثل در اروپای غربی اگر نرخ تورم2درصد است، نرخ سود بانکی در این کشور‌ها 5/ 2 درصد است. نرخ سود بانکی باید نرخ تورم را اصلاح کند .ولی آنچه دراین راستا مفید است این است که اگر قرار است در سال آینده با توجه به اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده است به صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دهیم که امر مطلوبی نیست. دراقتصاد ایران رقابت محدود برقرار است که این رقابت محدود باعث ایجاد رانت در اقتصاد ایران شده است. اگر بر اساس  اصول علم اقتصاد بخواهیم  اقتصاد کشور را پیش ببریم باید اقتصاد  را از رقابت محدود به یک رقابت آزاد پیش ببریم و بر اساس عرضه و تقاضا نرخ سود را تعیین کنیم آنگاه می‌توانیم بگوییم که دستوری عمل نکرده‌ایم.

بنابراین هر سیاستی که باعث رانت شود باید با آن مخالفت کرد به‌عنوان مثال کلید‌های طلایی باید از سیستم اقتصادی حذف شوند. نرخ سود نباید دستوری تعیین شود چراکه عملا این نرخ یک رانت در دست کسانی است که تسهیلات از بانک‌ها دریافت می‌کنند. کما اینکه میزان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها چیزی نزدیک به 87هزار میلیارد تومان است و بسیاری از این اشخاص حاضر نیستند دیون خود را بپردازند. بنابر این ما در تعیین نرخ سود باید به سمت یک نظام رقابتی مدیریت‌شده حرکت کنیم. در دوران آقای خاتمی وضعیت بانکی به سمت مطلوب شدن پیش می‌رفت. یعنی سود بانکی و سود تسهیلات در حال نزدیک شدن به هم بودند ولی با دستوری که آقای احمدی‌نژاد دادند و به‌صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دادند، این دستور باعث شد که در همان دوران احمدی نژاد ما شاهد بالاترین نرخ سود بانکداری در طول جمهوری اسلامی باشیم. سیاستگذاران باید دقت کنند در شرایط فعلی اگر خواهان توسعه اقتصادی هستیم باید سیاست پولی رابا سیاست مالی هماهنگ کنیم. سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی است و سیاست مالی دراختیار دولت است و اگر این سیاست‌ها در جهت ثبات اقتصادی ایران پیش رود، در نهایت و نهایتا این ایجاد ثبات اقتصادی و هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی منتج به افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.

بنا براین ما باید شرایط را برای رقابتی شدن اقتصاد ایران با برخوردهای علمی به‌وجود آوریم و از برخوردهای دستوری دور شویم. اگر زمینه را برای حاکمیت عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران در تمام بخش‌ها فراهم کنیم قطعا می‌توانیم موفق باشیم و این به نفع طبقات ضعیف جامعه است چراکه هر چقدر بازار رقابتی باشد به نفع مصرف کنندگان خواهد بود و هر چقدر دستوری باشد به نفع رانت‌خوارهاست. در این مدت شاهد بروز فساد اقتصادی در بخش‌هایی از اقتصاد ایران هستیم یعنی در ایران یک طبقه جدیدی در اقتصاد ایران به وجود آمده و دلیل به وجود آمدن این طبقه هم رانت‌های اقتصادی سال‌های اخیر بوده است و این طبقات رانتر در اقتصاد ایران باعث به وجود آمدن اختلاف طبقاتی بیشتر و فساد بیشتر و عدم تعادل در اقتصاد و توزیع ناعادلانه ثروت در اقتصاد ایران شده است. بنابر این اگر خواهان پیشرفت هستیم باید برخوردعلمی با معضلات اقتصادی انجام دهیم.

اقتصاد مجموعه‌ای از بازار‌های اقتصادی است. یکی از این بازار‌ها بازار پول است، دیگری بازار سرمایه است و دیگری بازار خدمات و بازار کار است . هر عدم تعادل در یک بازار عینا در سایر بازار‌ها تاثیر می‌گذارد. دردولت احمدی‌نژاد بازار ارز را به صورت مصنوعی  ثابت نگاه داشتند و باعث شد که در طول ثابت نگاه داشتن قیمت دلار فنر این بازار جمع شده و یک باره  باز گردد و در کمتر از چند ماه  یک سوم ارزش اقتصاد کشور باقی ماند. ما باید  در اقتصاد با معضلات اقتصادی برخورد علمی کنیم و باید کمک کنیم در ایران نهاد بازار شکل بگیرد و اگر دولت کمک کند که نهاد بازار شکل بگیرد،  شکل گیری این نهاد باعث می‌شود از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا مشکل را حل کند.

 این وظیفه دولت است که از طریق سیستم تامین اجتماعی طبقات تهیدست شهری  و روستایی را پوشش دهد البته این کار توسط کمیته امداد و بهزیستی صورت می‌گیرد که لازم است علمی‌تر اداره شود.

دولت و مجلس مستقل‌تر عمل کنند. باید بودجه‌های غیرضروری  نهاد‌های غیرپاسخگو را کاهش دهند. به‌عنوان مثال بودجه یک نهاد فرهنگی بسیار زیاد است  و بسیاری از  نهاد‌های دیگر هم وجود دارند که بودجه‌های بالایی را در اختیار دارند لذا منطقی‌ترشدن بودجه این سازمان‌ها به نوع خاصی باعث جلوگیری از بی‌انضباطی‌های مالی دولت می‌شود و هر چه بودجه شفاف‌تر شود، دولت منضبط تر خواهد شد.

متاسفانه رانت‌خوار‌ها اجازه نمی‌دهند سرمایه‌داری ملی در ایران شکل بگیرد. در واقع سرمایه داری دلالی در ایران در چند سال اخیر رشد پیدا کرده است و اینها از طریق اقتصاد زیرزمینی  توانستند قدرتمند شوند  و یکی از موانع جلوگیری از پیشرفت اقتصاد ایران طبقه رانتی به وجود آمده در چند سال اخیر است که دولت و مجلس باید با سیاست‌های درست جلوی این دلالان رابگیرند. 

قیمت نفت به وسیله مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کل مثل عربستان سعودی تعیین می‌شود. عربستان سعودی به دلیل اینکه حدود ده میلیون بشکه در روز تولید نفت خام دارد در تعیین قیمت نفت کاملا انحصاری رفتار می‌کند. و از طرف دیگر تولید نفت درآمریکا افزایش پیدا کرده است و نیاز آمریکا از بازار جهانی به شدت کاهش پیدا کرده است. به رغم مشکلاتی که در عراق و لیبی برای تولید و صادرات نفت به وجود آمده است هیچ گونه تاثیری در بازار نگذاشته است. در شرایط فعلی دربازار جهانی ایران تعیین کننده قیمت نفت نیست یعنی اگر فردا به یک باره ایران نفت خود را صادر نکند قطعا هیچ گونه تغییری در بازار نفت ایجاد نمی شود چرا که عربستان در کمتر از چند روز نفت لازم را جایگزین نفت ایران می‌کند. 

 بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور کل بودجه جاری کشور باید از طریق مالیات تامین شود. متاسفانه در لایحه بودجه کشوربودجه جاری 166 هزار میلیارد تومان است درحالی که درآمد‌های مالیاتی 86 هزار میلیار تومان است یعنی حدود 80 هزار میلیارد از درآمد‌های مالیاتی باید ازجای دیگری تامین شود. لذا اگر قرار است این بودجه تامین شود، بسیاری از نهاد‌هایی که معافیت مالیاتی دارند باید مالیات بپردازند. در این مملکت هر کسی در هر سمتی باید مالیات بدهد، از رئیس جمهور  تا یک فرد عادی جامعه. در این صورت است که اقتصاد ایران غیرنفتی و شفاف می‌گردد.البته اگر بخواهیم نرخ مالیاتی را به‌جای تعداد مالیات‌دهندگان افزایش دهیم قطعا با رکود اقتصادی مواجه خواهیم شد. ولی گستره و پایه مالیاتی باید افزایش پیدا کند. طبق گزارش آقای رئیس‌جمهور نسبت مالیات به جی دی پی  حدود شش درصد است و این عدد در کشور ترکیه 25 درصد است. اگر ظرفیت اقتصاد ایران دو برابر شود آنگاه مشکل نفتی بودن بودجه تا حدود زیادی حل  خواهد شد و این ظرفیت در اقتصاد ایران وجود دارد. و اگر مردم احساس کنند در برابر قانون برابرند همکاری خواهند کرد. در سال‌های اخیر به جای رشد بخش خصوصی نهاد‌های دولتی افزایش یافته است و زمینه را برای رانت اقتصادی افزایش داده‌اند.

سازمان برنامه و بودجه باید آنقدر شفاف باشد که مانند شیشه عمل کند یعنی اینکه باید فهمید کدام نهاد چه مقدار بودجه در کشور دارد و هر چه‌بیشتر شفافیت صورت بگیرد و مردم اطلاع داشته باشند.