نرخ سود بانکی باید 4 درصد باشد نه 22 درصد/ فهرست کامل 32 چالش بانکداری بدون ربا
اكنون چرا بايد نرخ سود 20 تا 22 درصد باشد. كجاي قانون اين نرخ ذكر شده است، حال اگر از يك مدير بانكي سئوال كنيم مي‌گويد هزينه تجهيز منابع اين رقم است. حق الوکاله هم براي سود به آن اضافه مي‌شود و نرخ سود حاصل مي‌شود. اما اگر انگيزه قرض‌الحسنه بالا رود، هزينه تجهيز منابع نزديك صفر و حدود 2 تا 4درصد و شامل هزينه‌هاي سربار خواهد بود نه 22 درصد. بنابراين اگر براساس اصول اسلامي حركت شود، سود هزينه تجهيز منابع ارزان تمام مي‌شود.به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، حذف کامل ربا به مفهوم حذف تمام شبهاتی است که در عملیات مالی و بانکداری وجود دارد. پس با این تعریف می توان گفت ربا در نظام بانکی کشور وجود دارد. این برداشت را می توان از صحبت‌های مهدی رضوی رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری که زیر نظر بانک مرکزی است، داشت.
رضوی می گوید: براي اينكه به حذف كامل ربا در سيستم بانكي و مالي برسيم، بايد به سمت ايجاد فرهنگ و انگيزه قرض‌الحسنه حركت كنيم. اگر براي رضاي خدا در بانك پول بگذاريم اين پول بالاي 100 درصد بازده دارد.
او بر خلاف بسیاری
از کارشناسان مشکل را در اجرای بانکداری اسلامی می داند نه در قوانین. به اعتقاد
او کلیات قانون بانکداری اسلامی همان قرآن است، بنابراین قانون کاملی است.
وقتی پای
مشکلاتی که در جزئیات قانون وجود دارد به میان می آید به اعتقاد رضوی تنها 32 چالش وجود دارد که می توان آن را
مرتفع کرد. اگر اين نگاه كه بانك اسلامي محل تامين منابع موردنياز پروژه‌هاي داراي
توجيه اقتصادي براي رفت امت اسلامي است؛ حاکم باشد، افراد داراي پس‌انداز به بانك مراجعه
مي‌كنند.
مشروح گفت و گوی تابناک اقتصادی با مهدی رضوی رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری که زیر نظر بانک مرکزی است را در ادامه می خوانید:
چالش اصلی اجرای بانکداری اسلامی در ایران چیست؟
اگر بخواهيم سه دهه بانكداري بدون ربا را بررسي كنيم ابتدا بايد پايه‌ها و فلسفه اسلامي بانكداري مطرح شود. اينكه اساسا فلسفه اسلامي بانكداري چيست.
فلسفه اسلامي بانكداري به انسان‌ها به عنوان محور اصلي تصميم‌گيري سياست‌هاي بانكي می نگرد و اين انسان از نظر اسلام داراي تعريفي است كه بايد آن را شناخت. همچنین در اسلام پايه هر فعاليت اقتصادي عدالت و خيرخواهي است و اگرچه حداكثر سود را رد نمي‌كند اما تنها انگيزه معقول يك فعاليت اقتصادي و بانكي محسوب نمي‌شود.
پایه های بانکداری اسلامی از نظر شما بر چه عناصری بنا شده است؟
در اسلام نظام بانكداري براساس شناخت ارزش‌ها و احكام پايه‌گذاري مي‌شوند. يعني احكام اسلامي، جهت، كيفيت، سياستگذاري و اهداف و برنامه‌ها را تعيين مي‌كنند. در نتیجه نگاه فقهي و ارزشي، بانكداري اسلامي را با ديگر انواع بانكداري متفاوت مي‌كند.
از بعد علمی و اجرا وضعیت چگونه است؟
از نگاه علمي ما نمي‌خواهيم چرخ را دوباره اختراع كنيم،
بانكداري اسلامي نيز از ابزارهاي موجود كه در حوزه IT و ديگر حوزه‌هاي
دانش‌بنيان تهیه شده استفاده می برد، با اين شرط كه از فيلتر نگاه فقهی و ارزشي
عبور کند.
به نظر مي‌رسد در اين حوزه مقداري كم كار كرده‌ايم. در بخش اجرا هم بايد
براساس شرايط حقوقي و بومي هر كشور قانون و مقررات تدوين و اجرا شود. ما در همایش
بانکداری اسلانی تلاش کردیم تا در سه حوزه فقهی، علمی و اجرا از صاحبنظران و
فعالان این حوزه دعوت کنیم تا به ارائه نظرات خودشان بپردازند و بانکداری اسلامی را از سه بعد مورد
اشاره بررسی کنند.
اصولا نقدهايي كه در كشور ما صورت گرفته بيشتر در حوزه فلسفه و ماهيت و قوانین مقررات بانكداري اسلامي است يا در حوزه اجرا ؟
اگرچه قانون عمليات بانكداري بدون ربا حدود سه دهه پيش تدوين
شده و سال‌هاست تجديد نظر نشده اما از نظر من قانون بسيار خوب و پيشرفته‌اي است. كليات
اين قانون مشكل خاصي ندارد.
براي مثال در بند اول آورده است: استقرار نظام پولي و
اعتباري بر مبناي حق و عدل (ضوابط اسلامي) به منظور گردش صحيح پول و اعتبار و
سلامت و رشد اقتصاد كشور. در اينجا بايد ذكر كنم كه ما مدعي نیستيم در كشور
بانكداري اسلامي اجرا مي‌كنيم بلكه ما قانون عمليات بانكي بدون ربا داريم. يعني ما
قانون بانكداري اسلامي نداريم. ما طي 30 سال اميدوار بوديم به سمت بانكداري اسلامي
حركت كنيم.
در پاسخ به سوال شما، به نظر من ما در قانون مشكلي نداريم بلكه اشكال در اجرا است. براي روشن شدن اين اشكالات بايد تصوير روشني از اين حوزه داشته باشيم. در اين راستا وقتي به بانك كشاورزي نگاه مي‌كنيم حوزه تخصصي كشاورزي قرار دارد، اما جامعه هدف بانك صنعت و معدن در حوزه صنعت و معدن تعريف شده وقتي به بانك ملي نگاه مي‌كنيم به عنوان يك بانك تجاري نوع فعاليت خاص خود را دارد.
به تعبير ديگر ده‌ها دستورالعمل و بخشنامه دارند، در قانون اساسی به حق و عدل و تعاون عمومي كه توجه به پس‌اندازها دارد اشاره شده است. در اصل 9 و 43 قانون اساسي، سيستم بانكي موظف است (نمي‌گويم اختيار دارد) براي كساني كه جوياي كار هستند اشتغال ایجاد و شرايط كار را فراهم كند. اين به معني سوددهي نيست در سيستم بانكداري غرب كه اصالت به عقل، حداكثر سود و مطلوبيت مي‌دهد. اما در اصل 43 بانك را موظف به ايجاد شرايط براي جويندگان كار مي‌كند، می بنید که اينجا حداكثر سود مطرح نيست بلكه تعهدات اجتماعي مطرح است.
یك نكته را فراموش نكنيم، ببينيد ما مقدمات را فراهم كرده‌ايم يعني وقتي مي‌گوييم دولت و اقتصاد اسلامي، منظور اين است كه دولت اسلامي وظيفه دارد قالبي ايجاد كند كه موسساتي كه در اين ساختار فعاليت اقتصادی انجام می دهند در عين حال كه اشتغال‌زا هستند نحوه سوددهي آنها سوددهي منطبق با آيين اسلامي باشد. به تعبير ديگر، ساختاري طراحي شده كه در اين ساختار از قبل پيش‌بيني شده كه تنها سود مهم نيست، رفاه اجتماعي، ايجاد شغل و..نیز اهمیت خواهد داشت. حالا، وقتي موسسات پولي در اين ساختار ايجاد مي‌شوند، نبايد نگران ايجاد شغل باشند چون قبلا در ساختار اين موسسات پيش‌بيني شده و آنها وظيفه دارند در قالب طراحي شده سود فعالیت كنند. سوال من اين است كه چرا مديران ما نتوانسته‌اند سود لازم را شناسايي كند؟
به نكته خوبي اشاره كرديد. يك مثال بزنم، پاي يك بيمار درد مي‌كند. يك پزشك حاذق، مي‌تواند تشخيص دهد كه اين درد در درون پا نيست بلكه ريشه در اعصاب و رشته‌هاي عصبي فرد دارد. در نظام اقتصادي نيز همين‌گونه است. اگر يك سازمان اقتصادي در درون يك اقتصاد اسلامي بخواهد ارزش‌آفرين باشد، يكي از مولفه‌هاي اساسي وجود دولت اسلامي است.
دولت اسلامي بايد شرايط كار را براي مردم به گونه‌اي فراهم كند كه بانك به عنوان جزئي از سيستم خوب و روان كار كند، بخش خصوصي نیز به عنوان جزء ديگر خوب كار كند و به طور کلی اجزاء سيستم به خوبی بتوانند به صورت هماهنگ با هم حرکت كنند.
شما فرمودید دلیل اینكه بانكداري بدون ربا در كشور ما موفق عمل نكرده است را باید در اجرا جستجو کرد اما برخی معتقدند اشکال اساسی درقانون و مقررات است؟
خير مگر آنكه فرد وارد نباشد. قانون را نخوانده باشد. قانون تا اين تاريخ هم قانون خوبي بوده است اگرچه نيازمند اصلاح است. در بخش اجرا به دليل ماهيت دستورالعمل‌ها دچار اشكالات است.
شما فرمودید، ما قانون بانكداري اسلامي نداريم بلكه قانون عمليات بانكداري بدون ربا داريم. علت اين مسئله چيست كه طي 30 سال اخير به سمت داشتن قانون بانكداري اسلامي نرفته‌ايم، از سوي ديگر براي چه حدود ربع قرن همواره مطرح كرده‌ايم كه قانون نياز به بازنگري داشته اما عملا اين اتفاق نيفتاده است؟
علت اين مسئله اين 32 چالش است. اين 32 چالش نیز از تجميع بيش از 400 مورد شکل گرفته است كه پس از خلاصه كردن‌هاي زياد به این 32 مورد فشرده شده است. در واقع اين 32 مورد چالش‌هاي بنيادين اجراي بانكداري بدون ربا در ايران است.
محدوديت‌ها
ONSTR INTS
: 1 فقدان فرهنگ و انگيزه مناسب قرض‌الحسنه
: 2 فقدان نظام تامين مالي مناسب بر اساس ضوابط اسلامي
: 3 كمبود آگاهي جامعه از عقود اسلامي در حوزه مالي و بانكي
: 4 كمبود منابع قرض‌الحسنه
: 5 فقدان نظام تجهيز منابع بر اساس ضوابط اسلامي
: 6 عدم دسترسي آسان مشتريان به خدمات بانكداري اسلامي
: 7 كمبود دستورالعمل‌هاي اجرايي مناسب
: 8 نبود نظام اطلاع‌رساني مناسب
: 9 فقدان نظام آموزشي متناسب با بانكداري اسلامي
: 10 فقدان مراكز مناسب آموزش و پژوهش براي اجراي بانكداري اسلامي
: 11 عدم فرصت‌سازي و استفاده از امكانات بين‌المللي در زمينه بانكداري اسلامي
: 12 عدم وجود سيستم مالي و حسابداري مناسب
: 13 نبود نظام مناسب احراز اهليت و سنجش اعتبار مشتريان
: 14 كمبود خدمات متنوع و نوين بانكي
: 15 فقدان مديريت صحيح منابع و مصارف
: 16 نبود نظام مناسب شناسايي سود واقعي
: 17 عدم وجود نظام نظارتي كارآمد
: 18 فقدان رابطه مشخص بين نهادهاي مالي و بانكي اسلامي
: 19 فقدان رابطه مناسب بين نهادهاي مالي و بانكي اسلامي و غير اسلامي
: 20 فقدان سيستم‌هاي بانكداري الكترونيك متناسب با بانكداري اسلامي
: 21 فقدان ساختار بانكي متناسب با فعاليت‌هاي بانكداري اسلامي
: 22 فقدان شرح وظايف روشن متناسب با ساختار بانكداري اسلامي
: 23 عدم انطباق كامل نظام تصميم‌گيري موجود با بانكداري اسلامي
: 24 فقدان نظام مديريت ريسك كارآمد
: 25 فقدان انگيزه مناسب در استفاده از خدمات بانكداري اسلامي
: 26 فقدان بنيه كارشناسي مناسب در زمينه بانكداري اسلامي
: 27 كمبود تعامل مطلوب با مراجع عالي علمي و فقهي
: 28 نبود تعريف مشخص از مفهوم پول در نظام اقتصادي و بانكي اسلامي
: 29 نبود فرهنگنامه و تعريف جامع از اصطلاحات متناسب با بانكداري اسلامي
: 30 فقدان نظام مطلوب حفظ و تثبيت ارزش پول
: 31 فقدان نظام كارآمد وصول مطالبات
: 32 كمبود قوانين و مقررات بهنگام و متناسب با بانكداري اسلامي
يعني اين 32 دليل باعث شده تا كشور ما به سمت بانكداري اسلامي حركت نكند.اكنون سوال اين است كه قانوني را كه همه نتوانستند خوب اجرا كنند چگونه معتقديم قانون خوبي است؟
كسي نمي گويد همه بد اجرا كرده‌اند.
اگر اكنون آمار بگيريم مي‌بينيم هم بانك‌ها عنوان می کنند که قانون را به درستي اجرا نكرده‌اند و همه نقد را بر قانون وارد مي‌دانند.
يكي از ويژگي‌هاي سيستم‌هاي جديد آن است که، كه در طول زمان رفع نقص كنند. سيستم بانكداري ما هم مستثني از اين قاعده نيست.
سئوال دیگر من اين است كه 25 سال اعلام كرده‌ايم كه سيستم نقص دارد اما هنوز آن را اصلاح نكرده‌ايم. علت چیست؟
نسل قبلي ما اسكناس را چندان نمي‌شناخت. اولين بانك ايراني حدود هشتاد و اندي سال پيش راه‌اندازي شد. نسل بعدي نيز با رايج شدن كارت‌هاي هوشمند و پول مجازي ممكن است اسكناس را ديگر نشناسند و با چنين تفسيري، در نظام پولي كشور ما هر بانك مقررات خاص خود را دارد كه موفقيت آن بانك هم به هماهنگي بخش‌هاي خود بانك بستگی دارد.
نظام بانكي نظامي است اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، تاريخي. حال نظام جديد جايگزين سیستم از بین رفته شده كه سابقه قبلي نداشته است.
از سوي ديگر در بخش شاخص‌هاي ارزيابي در كشور ما كمي دچار ضعف هستيم و كم‌كاري كرده‌ايم در اين حوزه‌ها بايد نوآوري‌هايي صورت گيرد بر همين اساس نام همايش اخير را بررسي سه دهه بانكداري اسلامي در ايران و جهان گذاشته ایم تا هر كسي يافته جديدي دارد در اين همايش ارائه دهد.
چطور می شود سيستمي كه 400 مورد نقص داشته، آنها را به 32 نقص بنيادين خلاصه کنید؟
اين نقايص از سوي افراد مختلف ارائه شده كه پس از استعلام از اين افراد، بعد از مقايسه و حذف نقايص تكراري و موازي به 32 چالش خلاصه شده است.
با توجه به گفته شما سيستمي كه 32 نقص محوري دارد چرا ما همچنان معتقديم پيشرفته است؟
بي‌نقص با خوب فرق دارد.
يك زمان 5 درصد يك سيستم دچار نقص است يك زمان 70 درصد، در مورد دوم بايد به صورت اورژانسي عمل كنيم اما درخصوص بانكداري بدون ربا با وجود اورژانسي بودن كسي نقايص آن را جدي نگرفته علت چيست؟
در يك كلمه بگويم. براي اينكه ما نقشه راهي را طراحي نكرده‌ايم. براي اينكه ما از ابتدا هدف‌گذاري درستي انجام نداده‌ايم. اگرچه قانون هدف‌گذاري درستي كرده است، اما ما اين اهداف را پياده‌سازي نكرده‌ايم.
براساس حرف شما، كليات قانون خوب است آیا می توانیم ادعا کنیم که در جزئيات كاربردي نيست؟
كليات قرآن و سنت‌هاست.
بله اما هر قانون هم شامل كليات و جزئيات است.
ما در پياده‌سازي خوب حركت نكرده‌ايم چون هدف‌گذاري انجام نداده‌ايم در قانون هدف‌گذاري صورت گرفته اما اين هدف‌گذاري پياده‌سازي نشده است.
در نقشه راهي كه شما تهيه كرديد هدف‌گذاري چگونه ترسيم شده است؟
ما شش هدف را پيش‌بيني كرده‌ايم يكي از آنها حذف كامل ربا از كليه عمليات مالي بانكي است. ما روي واژه واژه این اهداف بحث کرده ایم.
يعني اكنون اعتقاد داريد ربا وجود دارد؟
حذف كامل ربا بدين معني است كه اگر شبهه‌اي وجود دارد آن را از كليه عمليات مالي و بانكي از بين ببريم.
هدف دوم، استقرار كامل نظام بانكداري براساس موازين و ضوابط
اسلامي است، سوم گسترش ارزش‌ها و مكارم اخلاق در روابط و مناسبات مالي و بانكي،
چهارم تقويت و گسترش فرهنگ و انگيزه قرض‌الحسنه، پنجم توسعه گسترش خدمات سهل و
آسان و متنوع بانكداري اسلامي و ششم حضور فعال در عرصه منطقه‌اي و جهاني است. بخشي
از اين نقشه را بحث نظام رفتاري در بر می گیرد كه بحث ايجاد فرهنگ و انگيزه مناسب
قرض‌الحسنه است.
اكنون چرا بايد نرخ سود 20 تا 22 درصد باشد. كجاي قانون اين نرخ ذكر شده است، حال اگر از يك مدير بانكي سئوال كنيم مي‌گويد هزينه تجهيز منابع اين رقم است. حق الوکاله هم براي سود به آن اضافه مي‌شود و نرخ سود حاصل مي‌شود. اما اگر انگيزه قرض‌الحسنه بالا رود، هزينه تجهيز منابع نزديك صفر و حدود 2 تا 4درصد و شامل هزينه‌هاي سربار خواهد بود نه 22 درصد. بنابراين اگر براساس اصول اسلامي حركت شود، سود هزينه تجهيز منابع ارزان تمام مي‌شود.
يعني شما معتقديد بانك‌هاي ما بايد به سمت قرض‌الحسنه حركت كنند؟
يكي از مسيرها نهادينه كردن فرهنگ قرض‌الحسنه است.
الان هم مردم به صورت قرض‌الحسنه به ميزان قابل توجه در بانك‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
50 درصد منابع بانك‌ها قرض‌الحسنه است.
اين مقدار كم است؟
خيلي هم عالي است.
پس چرا معتقديد انگيزه نيست؟
براي اينكه به حذف كامل ربا در سيستم بانكي و مالي برسيم، بايد به سمت ايجاد فرهنگ و انگيزه قرض‌الحسنه حركت كنيم، اگر براي رضاي خدا در بانك پول بگذاريم اين پول بالاي 100 درصد بازده دارد. يكي از چالش‌ها فقدان نظام تامين مالي مناسب براساس ضوابط اسلامي نبود همین انگیزه است، مشكل دوم، عدم آگاهي يا كمبود آگاهي مردم از عقود اسلامي و بانكداري اسلامي است.
ولي خيلي از مردم اطلاع دارند.
خيلي هم اطلاع ندارند، براي مثال شما عقد مشاركت مستقيم مي‌دانيد چيست؟
اطلاع ندارم چون مورد نيازم نشده است. براي مثال من مي‌خواهم واحد مسكوني خود را تعمير كنم يا يك خانه بخرم كه اينها را بانك در قالب عقود مبادله‌اي و جعاله و.. با من به عنوان مشتری مطرح می کند و منابع لازم را طبق ضوابط در اختيار من مي‌گذارد اما اگر بخواهم يك پروژه اقتصادي كليد بزنم، قطعا درباره عقد مورد نياز، بانك اطلاعات در اختيار من قرار مي‌دهد.
من اطلاع دارم كه كمبود هست.
اينكه مي‌فرماييد كمبود چنددرصد و چگونه است؟
احسنت. مي‌گويم كمبود آگاهي نمي‌گوييم فقدان. يكي ديگر از مشكلات عدم دسترسي آسان به منابع در بانكداري اسلامي است.
بياييم دو مسئله را از هم جدا كنيم. اول اينكه اگر در ايران هر نوع بانكداري از جمله بانكداري متعارف (ربوي) هم بود زمين‌گير مي‌شد. چون با وجودتورم 35 درصدي و رفتارهاي مالي و تكاليف دولتي، نظام بانكي چطور مي‌تواند گردش كار مناسب و روان داشته باشد، يا در يك فضاي ركود پول خود را كجا تخصيص دهد در نتیجه خودبه‌خود هر نوع بانكي با مشكل روبه‌رو مي‌شود. از سوی دیگر ميزان سرمايه اغلب بانکها نسبت به تسهيلات پرداختي پایین و عدد نامتعارفي است يا مطالبات هدف ... اينها همه مشكلات بانك‌هاي ما هستند. يعني شرايط حاكم بر شبکه بانك (اعم از هر نوع بانكداري اسلامي و غيراسلامي) مطلوب نيست. اما بحث دوم اين است كه مي‌گوييد مردم پول قرض‌الحسنه به بانك‌ها بدهند، سوال من اين است كه چه طور من به عنوان سپرده‌گذار كه به زحمت پول پس‌انداز كرده‌ام پولم را به صورت قرض‌الحسنه به بانك بسپرم اما تسهيلات گيرنده سود 100درصدي ببرد. كجاي اين معادله منطقي و شرعي است. چرا من در پولي كه در بانك سرمايه‌گذاري كرده‌ام سود كسب كنم؟
مي‌دانيد در اروپا آنقدر پول زياد دارند كه شما اگر بخواهيد پول در بانك بگذاريد بايد پولي هم به آنها بدهيد يعني نه تنها به شما سود سپرده نمي‌دهند بلكه بايد كارمزد نگهداري پول هم بدهيد. الان آنقدر نقدينگي در اروپا بالا رفته كه اگر پول در بانك بگذاري پولي هم بايد بدهي.
من شرايط داخلي خودمان را عرض می کنم.
من واقعيت دنيا را مي‌گويم اما پاسخ سوال شما به روش‌هاي تجهيز منابع برمي‌گردد. ببينيد از آغاز بحث اعتماد به بانك باعث شد تا مردم پولشان را در بانك بگذارند. كمااينكه قبل از ايجاد بانك مردم به جهت امنيت پولشان را در معابد و صومعه و مساجد مي‌سپردند. به مرور بعد از ايجاد بانك براي تشويق مردم، به سپرده‌گذاران سود هم تعلق گرفت. الان در بعضي از كشورها در حالت بازگشت به زمان گذشته هستيم. اكنون در ژاپن نرخ سود سپرده نزديك صفر است.
در آنجا تورم هم نزديك صفر است.
برگردم به سئوال قبل شما، در كنار قرض‌الحسنه، سپردهگذاري مدت‌دار هم وجود دارد. و اوراق مشاركت هم هست.
از نظر شما تعريف بانك چیست؟
تازه رسيده‌ايم به خانه اول، من با كسي كه مي‌گويد بانك واسطه وجوه است حرف دارم.
یعنی از نظر شما بانك واسطه‌گر وجوه نيست؟
بانك فراتر از واسطه‌گر وجوه است. بانك اسلامي يعني محل تامين منابع مالي براي پروژه‌هاي جامعه اسلامي. يك جامعه اسلامی کارخانه اعم از سيمان، كشتي‌سازي، فولاد و... نياز دارد. بانك اسلامي براي پروژه‌هاي اقتصادي كه توجيه اقتصادي دارد تامين منابع انجام مي‌دهد.
به هر حال بانك واسطه‌گر وجوه هست يا نيست؟
اگر اين نگاه كه بانك اسلامي محل تامين منابع موردنياز پروژه‌هاي داراي توجيه اقتصادي براي رفت امت اسلامي است؛ حاکم باشد، افراد داراي پس‌انداز به بانك مراجعه مي‌كند.
بانك پيشنهاد مي‌كند كه وي در پروژه‌هايي كه داراي بالاترين بازده اقتصادي است سرمايه‌گذاري كند و مشتري سئوال مي‌كند من چگونه اين‌گونه پروژه‌ها را شناسايي كنم بانك به وي مشاوره مي‌دهد.
همچنين اينترنت را به وي پيشنهاد مي‌دهند تا اطلاعات مشتري كامل شود. يعني پول سپرده‌گذار با مديريت بانك در پروژه‌هايي سرمايه‌گذاري مي‌شود كه بالاترين بازده را داشته باشد. مديريت بانك نيز ريشه در بنيه كارشناسي آن دارد. فرد با جستجو در اينترنت مي تواند بانك مورد نظر خود را كه باسابقه باشد و بالاترين بازده را داشته باشد مي‌شناسد و در آن سرمايه‌گذاري كند. چنين مسيري باعث مي‌شود بانك‌هايي كه بنيه كارشناسي ندارند در سايه رقابت خود را تقويت كنند در غير اين صورت مردم در آنها سپردهگذاري نمي‌كنند و اين بانك آرام‌آرام از بازار رقابت حذف مي‌شود. همچنين وقتي سپرده‌گذار پس‌انداز خود را در بانك با بنيه قوي مي‌گذارد از اسراف منبع پيشگيري مي‌شود و خودبخود منابع بانك‌ها بيشتر و موثرتر مي‌شود. در اين صورت تسهيلات افزايش مي‌يابد و كارآفريني بيشتر شده و باعث رونق اقتصاد مي‌شود.
یک سئوال اينجا ايجاد مي‌شود. دو گروه در جامعه وجود دارد گروهي از مردم ريسك‌پذير هستند در نتيجه با مطالعه، پروژه‌هاي با بازده بالاتر را انتخاب مي‌كنند، گروه ديگر مردم ريسك‌گريزند، در نتيجه پول خود را به بانك مي‌سپرند و بانک عملا وكالت پيدا مي‌كند كه منابع وي را در نقاط خوب سرمايه‌گذاري كند و در پايان سال يا دوره مورد توافق سود سپرده گذار را پرداخت كند.اين گروه چه بايد بكند؟
بايد به بانكي مراجعه كند كه سابقه مطمئن‌تر و داراي بنيه كارشناسي‌تري دارد.
اما بانك مركزي معتقد است با مجوزهايي كه بانك‌ها مي‌دهد، اين بانك‌ها داراي حداقل بنيه كارشناسي لازم هستند.
الزاما اينچنين نيست. ضمنا من نقشه راه بانكداري را مي‌گويم. اگر مردم به بانك‌هايي كه داراي بنيه كارشناسي هستند مراجعه كنند خودبه خود بانك‌هاي داراي بنيه پایين از گردونه خارج مي‌شوند.
ولي به دليل شرايط بازار پول ضروري است كه نهاد ناظر قبل از ارائه مجوز بانك، صلاحيت متقاضيان را تاييد كند.
سئوال شما اين بود كه اگر فردي نخواست سپرده قرض‌الحسنه داشته باشد چگونه سرمايه‌گذاري كند. كه من توضيح دادم.
الان من سئوالم اين است كه بخش قابل توجهي از جامعه ازجمله بازنشستگان يا اقشار مسن جامعه كه توان و حوصله مطالعه ندارند و ريسك‌گريز هستند و براساس اعتماد به بانك كار مي‌كنند؛ چگونه سرمايه‌گذاري كنند؟
براي افراد كه توان مطالعه دارند. شخص پروژه‌هايی با درصد سود بالا را انتخاب مي‌كند. روش‌های مختلف ديگر براي افراد ريسك‌گريز هم در نقشه راه طرحي خواهد شد. اين افراد سپرده‌هاي بلندمدت را انتخاب مي‌كنند. اتفاقا بخش عمده‌اي از منابع بانكي از اين كانال تامين مي‌شود.
نحوه محاسبه نرخ سود این سپرده ها چيست؟
وقتي منابع خود از محل سپرده‌هاي كوتاه و بلندمدت جامع توسط بانك جمع و تبديل به منابع كلان مي‌شود، اين منابع از طريق مديريت بانك صرف پروژه‌هاي اقتصادي شده و سود حاصل در نهايت به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌شود.
تعيين نرخ سود ماهانه را چگونه تعيين كنيم؟
اگر بانكداري اسلامي در كشور ما ايجاد شود، خودبه خود باعث كارآفريني، توليد و در نهايت رونق اقتصادي مي‌شود.
نرخ سود پس‌انداز سپرده‌گذار مثلا آن پيرزن را چگونه حساب و ماهانه به حسابش واريز كنيم؟
بعد از اينكه يك پروژه بعد از 2سال يا بيشتر به ثمر نشست، سود حاصل محاسبه و بين سپرده‌گذاران تقسيم مي‌شود.
يعني سپرده‌گذار دو سال صبر كند؟
ما به غلط نرخ سود انتظاري را تعريف كرده‌ايم و همه مشكلات نظام بانكي ما از آنجا شروع شد.
يعني دو سال و بيشتر صبر كند؟
مي‌توانيم سود انتظاري تعريف كنيم اما نتيجه همين مي‌شود كه اكنون شاهد هستيم.
به هر حال بايد راه ميانه‌اي را پيشنهاد كرد.
اگر نرخ سود انتظاري پرداخت شود در پايان پروژه بعد از محاسبه سود نهايي سود قطعي به سپرده‌گذار پرداخت مي‌شود.
الان نرخ سود انتظاري را چگونه محاسبه كنيم؟
تمام مشكلات ما از اينجا شروع مي‌شود. بانك‌ها به غلط تا سال 1382 نرخ سود علی الحسابي كه به آن پيرزن پرداخت مي‌كردند در صورت‌هاي مالي به حساب هزينه ثبت مي‌كردند در حالي‌كه هزينه نيست. بنابراين يكي از مشكلات ما نيز حسابداري بانك‌هاست.
ضمن تایید گفته شما سئوال من اکنون اين است كه محاسبه نرخ سود علی الحساب چگونه باشد؟
هنوز ما به نحوه حسابداري نرسيده‌ايم. اين مسئله دستورالعملي دارد كه بانك مركزي مشخص كرده است. در كتاب من هم نحوه سود قطعي اعلام شده است.
منظورم سود علي‌الحساب است كه در سال‌جاري 22درصد اعلام شده است.
سود علی الحساب را شوراي پول و اعتبار بايد تعيين كند.
پس شما سود 22درصد را قبول داريد؟
نه قبول ندارم.
پس چطور بايد نرخ سود 22درصد براي سپرده‌ها و اوراق مشاركت تعيين شود؟
اكنون كه اختيار را به بانك‌ها داده‌اند كه خودشان تعيين كنند. از نظر من ابتدا باید اهداف بانكداري اسلامي تعیین شود. در واقع پس از مطالعه مستندات مرجع، اهداف و چشم‌انداز بانك‌هاي اسلامي، قوانين مرتبط، هداف بانكداري اسلامي در ستاد مركزي تحت شش عنوان كلي تعيين شد.
1- حذف كامل ربا از كليه عمليات مالي و بانكي
2- استقرار كامل نظام بانكداري براساس موازين و ضوابط اسلامي
3- گسترش ارزش‌ها و مكارم اخلاق در روابط و مناسبات مالي و بانكي
4- تقويت و گسترش فرهنگ و انگيزه قرض‌الحسنه
5- توسعه و گسترش خدمات سهل و متنوع بانكداري اسلامي
6- حضور فعال در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي
