تنها شناسنامه فنی می‌تواند ساختمان‌ها را از بی‌هویتی نجات دهد

فرقی نمی‌کند نرخش چقدر باشد؛ ساختمان گران‌ترین کالایی است در کشورمان که نه استاندارد دارد، نه شناسنامه‌ای ‌که بدیهیاتی درباره‌اش (مانند سازنده‌، ناظر و...) قابل شناسایی باشد، نه عیب و اشکالاتش قابل پیگیری است و نه همه این موارد پنهان درباره آن، قابل اغماض به نظر می‌رسد، زیرا همه سرمایه بسیاری از افراد جامعه به حساب می‌آید و جان خیلی‌ها در گرو کیفیت ساخت آن‌ است؛ آیا چنین موضوعی طبیعی و بلااشکال است؟!

به گزارش «تابناک»، در روزگاری که پروسه سند زدن برای کالاهایی چون خودرو، موتورسیکلت، حتی سیم کارت و خیلی ریز و درشت‌های دیگر برای هویت بخشی و رصد اتفاقات رخ داده پیرامونشان به بخش لاینفک زندگی خیلی‌هایمان تبدیل شده و سخن گفتن درباره مزیت‌های این روند، کاری بیهوده به نظر می‌رسد، دنیای ساختمان، به ویژه مسکن در کشورمان، اسیر مشکلاتی است که چه بسا برای ناظران خارجی غیر قابل باور به نظر برسد.

اگر ضرورت‌ها موجب شده به اینجا برسیم که با یک استعلام ساده می‌توان دریافت یک خودرو چند بار خرید و فروش شده و اصطلاحا چند دست چرخیده و تغییرات به وجود آمده در آن تا کنون چه بوده است، در بحث ساختمان تنها می‌توان به این نکاتِ تقریبا بی‌ارزش دست یافت که مالکان قبلی چه کسانی بوده‌اند و به هیچ عنوان اطلاعی از مواد و مصالح به کار رفته در ساخت آن نمی‌توان یافت و حتی نمی‌توان نقشه تأسیسات زیر جلد ساختمان را یافت تا در مواقع لزوم (مثل تعمیرات) به کمک آن رفع مشکل کرد.

به عبارت بهتر، صنعت ساختمان در کشورمان اسیر مشکلی است که در اثر آن، بی‌هویتی خاصی بر ساختمان‌ها در کشورمان حاکم شده که کمترین نتیجه‌اش، بی‌اطلاعی از کیفیت سازه است؛ اشکالی که سلسله اشکالات دیگر را رقم می‌زند و موجب می‌شود که مصرف‌کننده نهایی با واسطه در ارتباط قرار گیرد و سازنده بی‌آنکه مسئولیتی در قبال اشتباهات احتمالی‌اش در سازه داشته باشد، با سودی که کسب کرده به دنبال زندگی خود برود و هندوانه دربسته‌ای مقابل مصرف کننده قرار گیرد که حتی ممکن است جان وی را به خطر اندازد.

بدین ترتیب می‌توان دریافت، ‌اگر ساختمان دارای شناسنامه‌ای باشد که نکات پنهان آن را توضیح دهد، تا چه اندازه شرایط تغییر خواهد کرد و چه منافعی برای مصرف کنندگان این کالا و دیگر قشرهای جامعه ـ‌همچون کسانی که ساخت و ساز اصولی مشغولند ـ و حتی دولت حاصل خواهد آمد، پس چرا امری تا این اندازه مهم ندید گرفته می‌شود؟

دکتر سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در این باره می‌گوید: عاملی که می‌تواند به ساختمان هویت ببخشد، «شناسنامه فنی ملکی» است که از آن بیشتر بهره‌برداران و مصرف کنندگان نهایی منتفع می‌شوند. همان طور که یک کالا نشان استاندارد می‌گیرد و یک مرجع رسمی، کیفیت آن را تأیید می‌کند، شناسنامه فنی ملکی هم در واقع چنین وضعیتی را درباره ساختمان ایفا خواهد کرد و هویت آن را از این جهت که چه کسانی آن را طراحی کرده‌اند، چگونه محاسبات سازه‌اش صورت گرفته، چه مقدار نکات و مقررات مربوط به محاسبات از جنبه‌هایی از جمله معماری، سازه، برق و مکانیک رعایت شده؟‌ به چه وسیله‌ای اجرا شده و چه مقدار استاندارد‌های اجرایی در موقع ساخت و ساز رعایت شده‌ چگونه کار تحت نظارت بوده و... آشکار خواهد ساخت.

وی می‌افزاید: وقتی ساختمانی شناسنامه فنی ملکی داشته باشد، به این معناست که تمام ابعاد پنهان و آشکار آن برای خریداران، استفاده کنندگان و بهره‌برداران قابل رؤیت است و آشکار شدن این زوایای پنهان و آشکار برای بهره‌برداران نکته ‌بسیار مهمی است، زیرا ایشان را با یک کالای کاملا شفاف روبه‌رو می‌کند که هم نرخش قابل یافتن است، هم استحکامش قابل ارزیابی است، هم نقش واسطه‌ها را در خرید و فروش آن کمرنگ می‌کند و هم مزایای دیگری برای ایشان به همراه خواهد آورد.

غفرانی در ادامه با تأکید بر اینکه چنین مزایایی موجب شده که بحث شناسنامه فنی ملکی ساختمان مورد توجه قرار گرفته و در روزهای گذشته (۲۵ و ۲۶ آذرماه) دومین همایش ملی در این باره با حضور جمعی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور، اصناف و انجمن‌های مرتبط با مسکن و ساختمان و... برگزار شود، می‌گوید: در این راستا باید همه تلاش کنیم تا شناسنامه فنی ملکی را در جامعه ترویج و نهادینه کرده و پیرو آن، از مزایایش بهره‌مند شویم.

وی با اشاره به نقش بنگاه‌های معاملات ملکی در صنعت ساختمان می‌افزاید: شناسنامه فنی ملکی برای مشاوران املاک نیز مفید است، چراکه فروش کالای آدرس‌دار به متقاضیان، به مراتب بهتر از کالاهایی که آدرس ندارند و ابعاد پنهان و آشکارشان نامشخص است، صورت خواهد گرفت. وجود چنین شناسنامه‌ فنی برای مشاوران املاک، این امکان را فراهم می‌کند که بتوانند کالایی را که عرضه می‌کنند، ‌به بهترین نحو معرفی کنند.

رئیس نظام مهندسی ساختمان تهران با اشاره به الزامات قانونی موجود برای ایجاد شناسنامه فنی ملکی می‌گوید: الزام قانونی برای ایجاد شناسنامه فنی وجود دارد، اما این به تنهایی کافی نیست. قانون از‌‌ همان زمان که مصوب شده، لازم الاجراست اما مشکل اینجاست که می‌بینیم قانون اجرا نشده و نمی‌شود؛ اینجاست که باید دولت به میدان آمده و اجرای قانون را تضمین کند. یعنی وزارت مسکن و شهرسازی سابق و راه و شهرسازی باید ضمانت اجرای آن را پیگیری کرده و موانع را از سر راه بردارد.

وی می‌افزاید: البته در این مسیر امثال کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز برای به تکمین در آوردن بخشهایی که به قانون تمکین نمی‌کنند هم باید ورود کنند، ولی به طور کلی معتقدم که اگر شهرداری‌ها همراهی و همسویی داشته باشند، بحث شناسنامه فنی ملکی خیلی راحت‌تر در کشور قابل اجرا خواهد بود؛ لذا یکی از فاکتور‌های تأثیر‌گذار در بحث اجرا یا عملیاتی شدن تهیه شناسنامه فنی ملکی را حوزه‌های مدیریت شهری می‌دانم.

غفرانی در ادامه درباره ارتباط بیمه ساختمان و شناسنامه فنی می‌گوید: شناسنامه فنی ملکی و بیمه تضمین کیفیت ساختمان هم پیوندی خوبی می‌توانند باهم داشته باشند. بیمه تضمین کیفیت که در قانون هم به آن اشاره شده، می‌تواند باعث بالارفتن درجه کیفیت و پایداری ساختمان‌ها شود؛ این در حالی است که بیمه‌گذار وقتی در مورد چیزی متعهد می‌شود، مجبور است به فاکتور‌های فنی درباره‌اش دقت کند، زیرا در غیر این صورت باید تاوان آن را بپردازد. لذا بیمه کیفیت می‌تواند تأثیر مفیدی در بحث شناسنامه فنی ملکی داشته باشد و به غنای فنی و کیفی ساختمان بیفزاید.

وی در پایان ضمن تأکید بر هم افزایی بین سازمان‌ها می‌گوید: دستیابی به شناسنامه فنی ملکی نیازمند یک همسویی با همه دست اندر کاران و ذی نفعان است؛ یعنی کسانی که میل دارند این سرمایه‌های ملی به درستی، فنی و با کیفیت ساخته شوند. از حوزه‌های مدیریت شهری، شوراهای اسلامی شهر‌ها، نظامات مهندسی، وزارت راه و شهر سازی و ادارات کل استان‌ها و مردم، همه باید کمک کنند تا شناسنامه فنی ملکی ـ که به نفع همه مردم و سرمایه‌های کشور است ـ عملیاتی شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد ما شاهد صدور شناسنامه فنی برای ساختمان‌های که در حال ساخت‌اند یا در آینده ساخته خواهند شد، خواهیم بود.