بازدید 4079
راهکار مجلس برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی
نماینده مردم زنجان و طارم با بیان اینکه مجلس برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی طرحی را آماده کرده است که بر اساس این طرح سازمانی زیر نظر مقام معظم رهبری و با حمایت قوه قضائیه تشکیل می‌شود، افزود: این سازمان فقط در مراکز استان‌ها دارای شعبه بوده و با پرسنلی حدود 500 نفر در کل استان فعالیت خواهد کرد که بتواند با چابکی به مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازد.
به گزارش ایسنا، "محسن علمیردانی" در جمع خبرنگاران گفت: با وجود پرونده‌های مفاسد اقتصادی به اعتماد مردم لطمه می‌خورد و با مشکلات اقتصادی موجود از منابع بیت‌المال استفاده می‌شود اما با وجود این سازمان در حداقل زمان مفاسد اقتصادی شناسایی شده و از آن جلوگیری می‌شود، چرا که اگر دیر کشف شود میزان اختلاس بالاتر رفته و دست‌نیافتنی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این سازمان می‌تواند به سرعت واکنش نشان دهد که در آن توانمندترین، صادق‌ترین و امین‌ترین قضات فعالیت می‌کنند. در این راستا افرادی از کمیسیون‌های مشترک گرد هم آمده‌اند و اعضایی را برای پیش‌برد طرح انتخاب کرده‌اند.
وی اظهار کرد: حدود پنج ماه افرادی از سازمان‌های مرتبط مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی، اطلاعات، سپاه، سازمان بازرسی و ... دوشنبه‌های هر هفته جلسه تشکیل داده‌اند تا با حضور تیمی متخصص و منسجم طرحی پخته و کارشناسی شده ارایه شود و امیدواریم نمایندگان مجلس با دقت و قاطعیت به این طرح رأی دهند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته در این زمینه پیشگیری اهمیتی ویژه دارد و باید با ساختارهای علمی از این موضوع پیشگیری کرد، مثلاً معتقدیم اجرای دولت الکترونیک به از بین بردن فساد کمک می‌کند. همچنین اهمیت دادن به افراد سالم و اعمال این افراد در انتصابات و جلوگیری از عملکرد سلیقه‌ای در این زمینه یکی دیگر از راه‌های پیشگیری از فساد اقتصادی است، چرا که عوض شدن مسوولان و مدیران با تغییر دولت غیرعلمی بوده و در هیچ جای دنیا شاهد این موضوع نیستیم.
وی عنوان کرد: اصلاح ساختارها و جلوگیری از بزرگسازی دولت و واگذاری اقتصاد به مردم سبب کاهش مفاسد می‌شود و با رصدهای انجام گرفته مشخص شده است که دولت یازدهم به مفاسد اقتصادی توجه بیشتری دارد.
به گزارش ایسنا، "محسن علمیردانی" در جمع خبرنگاران گفت: با وجود پرونده‌های مفاسد اقتصادی به اعتماد مردم لطمه می‌خورد و با مشکلات اقتصادی موجود از منابع بیت‌المال استفاده می‌شود اما با وجود این سازمان در حداقل زمان مفاسد اقتصادی شناسایی شده و از آن جلوگیری می‌شود، چرا که اگر دیر کشف شود میزان اختلاس بالاتر رفته و دست‌نیافتنی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این سازمان می‌تواند به سرعت واکنش نشان دهد که در آن توانمندترین، صادق‌ترین و امین‌ترین قضات فعالیت می‌کنند. در این راستا افرادی از کمیسیون‌های مشترک گرد هم آمده‌اند و اعضایی را برای پیش‌برد طرح انتخاب کرده‌اند.
وی اظهار کرد: حدود پنج ماه افرادی از سازمان‌های مرتبط مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی، اطلاعات، سپاه، سازمان بازرسی و ... دوشنبه‌های هر هفته جلسه تشکیل داده‌اند تا با حضور تیمی متخصص و منسجم طرحی پخته و کارشناسی شده ارایه شود و امیدواریم نمایندگان مجلس با دقت و قاطعیت به این طرح رأی دهند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته در این زمینه پیشگیری اهمیتی ویژه دارد و باید با ساختارهای علمی از این موضوع پیشگیری کرد، مثلاً معتقدیم اجرای دولت الکترونیک به از بین بردن فساد کمک می‌کند. همچنین اهمیت دادن به افراد سالم و اعمال این افراد در انتصابات و جلوگیری از عملکرد سلیقه‌ای در این زمینه یکی دیگر از راه‌های پیشگیری از فساد اقتصادی است، چرا که عوض شدن مسوولان و مدیران با تغییر دولت غیرعلمی بوده و در هیچ جای دنیا شاهد این موضوع نیستیم.
وی عنوان کرد: اصلاح ساختارها و جلوگیری از بزرگسازی دولت و واگذاری اقتصاد به مردم سبب کاهش مفاسد می‌شود و با رصدهای انجام گرفته مشخص شده است که دولت یازدهم به مفاسد اقتصادی توجه بیشتری دارد.
