لاریجانی یک مصوبه دولت را مغایر با قانون اعلام کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور مصوبه دولت مبنی بر خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بند (۱۱_۲۷) بودجه کل کشور در سال ۹۲ را مغایر قانون اعلام کرد.

دکتر علی لاریجانی طی نامه‌ای به رئیس جمهور آورده است: مصوبه دولت، مبنی بر حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (۲) قانون تنظیم و درج نام آن در بنگاه‌های گروه سوم قانون اجرا‌ و مآلاً خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند (۱۱ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مغایر با قانون است.

متن این نامه به شرح زیر است؛

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۶۳۷/ت۵۰۲۲۹هـ مــورخ ۳/۳/۱۳۹۳، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بند (۱۱-۲۷) بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۲»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ـ نظر به اینکه اولاً: به موجب بند (۱۱ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور: کلیه شرکـتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ـ و همچنین شرکت‌های دولتی قابل واگذاری موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی ـ از حیث استقرار ذی‌حساب، واریز وجوه حاصل از محل درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار به حساب‌های خزانه و هم‌چنین افتتاح حساب‌های بانکی ـ مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور بوده، ثانیاً: از آنجا که «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» با توجه به دولتی بودن ماهیت آن به شرح مندرج در قانون تأسیس و اساسنامه مربوط ـ مصوب ۱۳۴۶ـ از جمله مصادیق بارز دستگاه‌های اجرائی مشمول قوانین مذکور بوده و متن ماده (۲) قانون تنظیم نیز هیچگونه حکایتی از حذف نام سازمان مزبور از شمول قانون و درج آن در زمره بنگاه‌های گروه سوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) ندارد، علیهذا، مصوبه مزبور مبنی بر اقدام دولت به حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (۲) قانون تنظیم و درج نام آن در بنگاه‌های گروه سوم قانون اجراء و مآلاً خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند (۱۱ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مغایر با قانون است.

۲ ـ اقدام هیأت محترم وزیران به خارج نمودن سازمان گسترش از شمول یک قانون و ملحق نمودن آن به تبعیت از احکام قانون دیگر، چون از حیث تقنینی بودن نیازمند قانون بوده و این امر خارج از صلاحیت هیأت محترم وزیران می‌باشد، مغایر با قانون است.

۳ـ نظر به سالیانه بودن احکام بودجه، نمی‌توان تصویب نامه‌ای در سال ۹۳ به استناد حکم بودجه‌ای مربوط به سال ۹۲ مقرر نمود، مضافاً اینکه حکم مشابه بند (۱۱-۲۷) قانون بودجه ۱۳۹۲، بند «ط» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور می‌باشد، در این بند نیز، به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، کلیه شرکت‌های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت و بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (۳۱، ۳۹ و ۷۶) قانون محاسبات عمومی، بوده و از آنجا که علاوه بر مواد (۵ و ۱۱۷) قانون مدیریت که شمول احکام این قانون به دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام، از جمله بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را مورد تأکید قرار داده است، متن قانون بودجه سال ۹۳ نیز، هیچگونه دلالتی بر مستثنی بودن نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شمول احکام مقرر در قانون محاسبات عمومی ندارد، بنابراین، مفاد مصوبه، مبنی بر خارج نمودن سازمان گسترش از شمول بند (۱۱-۲۷) قانون بودجه ۹۲ علاوه بر ایرادات مذکور در فوق، مغایر بند «ط» تبصره (۳) قانون بودجه ۹۳ کل کشور می‌باشد.