خصولتی‌ها زیر سایه اصل 44 بزرگ شدند
حدود 8 سال از ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری می گذرد. در این مدت اما، جولان دولتی بودن در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد و مجالی به عرض اندام بخش خصوصی هم نمی دهد.این در حالی است که از تقویت بخش خصوصی به عنوان ضربه گیر تحریم ها و راه برون رفت از موانع اقتصادی و ایجاد عدالت اجتماعی یاد می شود.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در 8 سال گذشته از ابلاغ این بند مهم اصل 44 قانون اساسی، نه تنها خصوصی سازی واقعی در اقتصاد ایران انجام نشده بلکه همچنان مشارکت دولت در بنگاه های واگذار شده، ادامه دارد، در حالی که به موجب قانون، شبه دولتی مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.
با ابلاغ سیاستهای رهبری معظم درخصوص اصل 44 قانون اساسی و تصویب قانونی مترقی در همین راستا در مجلس مردم در انتظار مشارکت بیشتر در بخش اقتصاد و توجه دولت بودند اما متاسفانه دولت از حربه واگذاری ها بیشتراستفاده سیاسی کرد و با واگذاری حجم عمده ای از سهام بنگاههای خود درقالب سهام عدالت که اغلب زیانده هم بودند نتوانست به اهداف این سیاستها جامه عمل بپوشاند.
بر اساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی قرار بود بنگاههای دولتی به مردم واگذار شود و در دست مردم باشد اما این اتفاق نیفتاد و "از قضا سرکنگبین صفرا افزود" و حجم دولت بیشتر شد.
روند نادرست واگذاری‌ها در مقاطعی از سوی مسولان مورد نقد واقع می شد که دولت گذشته به آن چندان وقعی نمی نهاد از این رو پای این انتقادها به دولت یازدهم هم کشیده شد، چندی پیش دکتر لاریجانی رییس مجلس در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نسبت به نحوه واگذاری ها انتقاد کرد و گفت:در مورد عدم انحصارات باید گفت که سیاست اصل 44 تاکنون ناقص و غلط اجرا شده است و بخش خصوصی قدرت رقابت در حوزه اقتصاد را ندارد، اما ممکن است انحصارات از شکلی به شکل دیگر درآمده باشد و موارد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد اجرای اصل 44 ناقص بوده است. به‌عنوان مثال اینکه پالایشگاه به وزارت دفاع داده شود و یا بنیاد شهید بانک یا دامداری داشته باشد یا بسیاری از بانکها، شرکتهای بزرگی داشته باشند، چه معنایی دارد؟
در همین راستا تعدادی از نمایندگان مجلس که عضو کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاستهای اصل 44 قانون اساسی هستند در گفت و گو با خانه ملت به بیان دیدگاههای خود پرداختند که در ذیل آمده است:
رحمانی:اهلیت باید ملاک واگذاری باشد نه پول
رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه بر اساس سیاستهای ابلاغی رهبری معظم باید از توان همه مردم در اقتصاد استفاده و فضای رانت برچیده شود، افزود: زمانی که در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی رهبری با موضوع اصل 44 قانون می نوشتیم فکر می کردیم موتوری به اقتصاد ملی نصب می کنیم که باعث شکوفایی اقتصاد خواهد شد، البته می توانست باعث شکوفایی شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذر شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر اقتصاد به جای آنکه در دست دولت باشد دردست 80 میلیون نفر باشد قدرتمند می شود،گفت: درمرحله واگذاری چند مشکل به وجود آمد به این دلیل که بخش خصوصی قدرتمند کم داشتیم دولت باید در کنار واگذاری بنگاههای خود برنامه ای برای توانمند سازی بخش واقعی اقتصاد تنظیم می کرد.
رحمانی افزود: سازوکار بنگاههای واگذار شده باید تغییرواصلاح شود به نحوی که مردم احساس کنند تصمیم گیرند وسهامداراین شرکتها هستند.
وی با بیان اینکه واگذاری بنگاههای دولتی برای رد دیون دولت یک ایراد دیگری که به نحوه واگذاری بنگاههای دولتی وارد است، مثالی را مطرح کرد وافزود: دولت برای رد دیون خود سهام ماشین سازی تبریز را به بانک صادرات واگذار کرد که نسبت چندانی با ماشین ندارد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد :در واگذاری سهام بنگاههای دولتی باید به اهلیت ها توجه جدی شود و واگذاری ها فقط برای دریافت پول نباشد.
رحمانی با تاکید بر اینکه سهام بنگاههای دولتی باید به افرادی واگذار شود که هم اهلیت فنی و هم تخصصی داشته باشند، گفت: کشور باید ازاقتصاد دولتی به مردمی برود و این یک ضرورت است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذر شهر در مجلس افزود: تجربه نشان داده است بخش هایی از اقتصاد که در دست مردم بوده از آسیب پذیری کمتری برخوردار است.
وی با بیان اینکه فساد در بخش خصوصی کمتر و خدمات رسانی بهتر است، گفت: درخصوصی سازی هایی که انجام شده این اتفاق نیفتاده و کارخانه هایی که مشکل کارگری و تولید و فروش دارند اغلب از همین بنگاههای واگذار شده دولتی هستند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی واگذاری بنگاههای دولتی،گفت: قانون احرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون مادر و خوبی است و اگر دولت حالا پس از چند سال ازاجرای این قانون احساس می کند که مشکل وجود دارد باید سریع آسیب شناسی کنند.
رحمانی گفت: نتیجه اجرای این قانون باید منجر به این شود که اگر واحدی واگذار شد تولیدش بیشتر شود و پرسنل آن انگیزه و دریافتی بیشتر داشته باشند به علاوه اینکه توسعه یابند و قوانین دست وپاگیر دولتی را نداشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس با بیان این که ارزیابی موفقی از اجرای سیاستهای اصل ۴۴ ندارد، گفت: قانون مترقی اصل 44 که اثر خوبی می توانست داشته باشد باید بهتر از این اجرا می شد.
وی با بیان اینکه سهم اجرای بد قانون در نتیجه گیری بیشتر از کمبود و یا ایراد قانون است، گفت: بسیاری از شرکتهای دولتی بودند که با واگذاری غلط نابود شدند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: در عین حمایت از بخش خصوصی باید جلوی رانت و ویژه خواری ها گرفته شود و طوری قانون تصویب و اجرا کنیم که فساد ایجاد نشود.
تاج گردون:مدیریت دولت در بنگاههای واگذار شده مشهود است
غلامرضا تاج‌گردون رئیس کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس درباره نحوه واگذاری بنگاههای دولتی با بیان اینکه نمی توان گفت دولتها در واگذاری بنگاههای خود موفق عمل نکردند، گفت: دولت ها در واگذارکردن سهام خود موفق عمل کردند اما در واگذاری و نحوه مدیریت به خوبی عمل نکردند.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: سهم عمده ای از سهام بنگاههای دولتی درقالب سهام عدالت واگذار شد که همچنان مدیریت دولت در آن مشهود است.
این عضو کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با بیان اینکه در بنگاههای بزرگ که ترکیبی از دولت و بخش خصوصی است مثل بانکها وبیمه ها هنوز مدیریت دولت مشهود است، گفت: هنوز سهام بسیاری از بنگاههای واگذار شده در دست دولت است.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دراین باره که آیا سهام بنگاههای واگذار شده که به نوعی هنوز توسط دولت مدیریت می شود قابل بازگشت است یا خیر، افزود: اگر بنگاهی غیر قانونی واگذار شده باشد قابل بازگشت است اما اگر قانونی واگذار شد و مدیریت آن هنوز دست دولت است، مجلس می تواند ورود کند ولی بهتر است که دولت خودش تمایل به ورود در عرصه بنگاههای اقتصادی را کم کند.
قادری:واگذاری بنگاهها برای رد دیون بوده است
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز درارزیابی عملکرد بنگاههای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی،گفت: واگذاری ها سالانه در بودجه هزار میلیارد تومان درنظر گرفته می شود اما معمولا عملکرد خیلی پایینتر از پیش بینی بودجه است .
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: از طرفی هم حجم سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی روز به رو افزایش می یابد و پایه های دولت گسترش می یابد به نحوی که سرمایه گذاری در این بنگاهها بیشتر از واگذاری ها است.
وی نسبت به اینکه بیشتر واگذاری ها برای رد دیون است،گفت: سهام بسیاری از بنگاههای دولتی در راستای سیاستهای اصل 44 به صندوقهای بازنشستگی ونهادهای بیمه ای که یک نهاد خصولتی هستند واگذار شده است.
این عضو کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با بیان اینکه بنگاههای خصولتی مانند شتر مرغند و از محدوده نظارتی مجلس هم خارجند و عملکرد قابل قبولی هم ندارند،گفت: واگذاری بنگاههای دولتی بهتر است که از طریق بورس انجام شود و درآمد حاصله در زیرساختها هزینه شود.
جلیلی:بورس برای واگذاری ها جذاب نیست
اسماعیل جلیلی سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 گفت: عملکرد دولت در واگذاری ها ضعیف بوده است و دلیل آن هم نبود جذابیت در بورس برای واگذاری است.
نماینده مردم مسجد سلیمان،اسکو و آذر شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت اراده جدی در واگذاری بنگاههای خود نداشته است،گفت: در سال ۹۴ باید به نحوی دیگر تکیف کرد تا بنگاههای دولتی بیشتری واگذار شود.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: با واگذاری بنگاهها باید سهم مردم در اقتصاد افزایش می یافت اما متاسفانه بیشتر واگذاری های صورت گرفته به نهادهای وابسته به دولت بوده است
سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 معتقد است که اهداف قانون در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشده و ۹۰ درصد واکذاری ها به شبه دولتی هاصورت گرفته نه بخش واقعی اقتصاد./
گزارش از سمیه قشقایی
