افزایش حقوق در سال آینده ۱۷ درصد یا ۱۴ درصد؟

هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال، یکی از موضوعاتی که بیش از هر چیز دیگری ذهن مردم و بخصوص قشر کارمند و حقوق‌بگیر جامعه را به خود درگیر می‌کند، افزایش حقوق کارگران و کارمند ‌آن است. هم‌اکنون در این بازده زمانی، چشم اکثر حقوق‌بگیران به دست دولت است تا ببیند با این گرانی و تورم موجود در جامعه، چه میزان بر دریافتی آن‌ها افزوده خواهد شد.

به گزارش «تابناک»، میزان افزایش حقوق ‌باید بنا بر ‌قانون مدنی،‌ متناسب با تورم موجود در جامعه باشد؛ اما این کار در ‌دولت‌های گذشته و حتی در دولت یازدهم و سال گذشته نیز‌ لحاظ نشد. بهانه دولت در سال گذشته این بود که افزایش حقوق متناسب با میزان تورم به دلیل آنکه نقدینگی را در جامعه زیاد می‌کند به نفع کشور نیست.

‌بنا بر این گزارش، سال گذشته، میزان تورم موجود در کشور بیش از ۳۵ درصد بود اما به دلیل کنترل تورم در جامعه دولت، توانست مجلس را متقاعد کند که میزان افزایش حقوق تنها ۲۵ درصد افزایش یابد، این کار دولت منجر به کاهش درآمد قشر حقوق‌بگیر جامعه نسبت به تورم موجود و در ‌‌نهایت باعث کاهش قدرت خرید کارمندان شد.

اما بر خلاف وعده‌های دولت، سناریوی سال گذشته با شمایلی دیگر امسال نیز در حال اجراست. هم‌اکنون تورم در کشور حدود ۲۵ درصد است؛ اما چندی پیش، رئیس جمهور با حضور در مجلس ادعا کرده ‌که تورم تا آخر سال به کمتر از ۲۰ درصد خواهد رسید و جمع‌بندی‌های دولت در این باره حکایت از تورم ۱۷ درصدی در پایان سال دارد.

درباره رشد حقوق کارمندان با اینکه دولت به مجلس اطلاع داده بود، ‌رشد حقوق‌ها ۱۷ درصد است و این موضوع را غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده بود، اما هنگام اعلام از سوی رئیس جمهور مشخص شد که این رقم ۳ درصد کاهش یافته و به ۱۴درصد رسیده است؛ رقمی که با توجه به تورم سال ۹۴ قطعا قشر حقوق بگیر را راضی نمی‌کند و آنان بیش از گذشته، فشار هزینه‌ها را بر دوش خود تحمل خواهند کرد.

افزایش حقوق ۱۴ درصدی با توجه به اوضاع موجود و تورمی که در پایان هر سال در کشور ایجاد می‌کند و بخش بزرگی از آن نیز متوجه خود دولت است، ‌با گران کردن نان و برخی خدمات دولتی از جمله بهای آب و برق و گاز و... و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به آن دامن می‌زند، قدرت خرید این قشر را به شدت پایین می‌آورد و این افزایش دردی از مردم ‌دوا نخواهد کرد.

اما با ‌وجود این، این پیشنهاد در مجلس با واکنش برخی ‌نمایندگان مجلس مواجه شد‌ ‌و برخی از آن‌ها گفته‌اند که پیشنهاد دولت در خصوص افزایش حقوق را در کمیسیون تلفیق بررسی خواهند کرد و آن را به ۱۷ درصد می‌رسانند.

غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل‌کشور‌ اظهار داشت: در بخش افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، انتظار از دولت این بود که این افزایش متناسب با نرخ تورم باشد.

وی افزود: اگر بناست حقوق کارکنان دولت به میزان تورم افزایش یابد، باید حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۷ درصد در نظر گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: هم‌اکنون که لایحه بودجه ۹۴، خارج از انتظار نمایندگان به مجلس تقدیم شده است، در شرایط فعلی نمایندگان عزیز این بخش از لایحه را تصحیح و میزان رشد حقوق کارکنان دولت را به حداقل ۱۷ درصد افزایش خواهند داد.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس بر همین اساس یادآور شد: کارمندان به جز حقوقی که از دولت دریافت می‌کنند، درآمد دیگری ندارند و باید حقوق آنان به شکلی تنظیم شود که بتوانند متناسب با نرخ تورم در کشور امرار معاش کنند.

کاتب در پایان خاطرنشان کرد: انقباضی دیده ‌شدن بودجه سال ۱۳۹۴ نباید بهانه‌ای برای جلوگیری از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد.

حال باید دید ‌امسال نیز دولت همانند سال قبل می‌تواند مجلس نشینان را متقاعد کند و یا نمایندگان برای حمایت از کارگران و کارمندان اصرار خواهند داشت و اجازه کاهش درآمد را به کمتر از ۱۷ درصد نخواهند داد؟