فساد در موضوع و هدف همایش

نقل است روزی یکی از پادشاهان ایران باستان در تعقیب شکار، خسته و تشنه به واحه‌ای رسید و چوپانی را دید. از او آب خواست تا بنوشد و نفسی تازه کند. چوپان برایش آب آورد. در حین نوشیدن آب، چشم پادشاه به پوست پر از کاه سگی خورد که در مقابلش آویزان بود. از چوپان پرسید چرا با پوست سگ چنین کردی؟ گفت: برای عبرت دیگران، پادشاه گفت منظورت چیست؟ چوپان گفت: هرگاه برای تهیه آذوقه، ناچار به ترک گوسفندان می‌شدم و به آبادی می‌رفتم، هنگام بازگشت از شمار گوسفندانم یکی کم می‌شد. از این وضعیت به تنگ آمده، یک روز به جای رفتن به آبادی در نقطه‌ای پنهان شدم و گوسفندان را زیر نظر گرفتم تا ببینم ماجرا از چه قرار است. با کمال تعجب دیدم دو گرگ یکی ماده و دیگری نر به گله نزدیک شدند و سگ نگهبان گله با مشاهده گرگ‌ها به سمت گرگ ماده رفت و به او مشغول شد. گرگ نر هم گوسفندی به دندان گرفته از محل دور شد. وقتی متوجه شدم که گله از نگهبان آسیب می‌بیند. سگ را کشتم، پوستش را کندم و در پوستش کاه کردم و آویزانش نمودم تا عبرت دیگران شود.

پادشاه که از خزانه خالی دولت خود و شکایت و نارضایتی مردم از اجحاف مالیات بگیران به تنگ آمده بود، با تعجیل به قصر بازگشت و فورا دستور داد، وزیر خزانه داری را بازداشت و روانه زندان کنند و از مردم خواست اگر کسی از وزیر محبوس شکایتی دارد، با اطمینان از زندانی بودن او و بدون ترس از انتقام، شکایت خود را به وی برساند. سیل شکایت به سوی دربار سرازیر و بر پادشاه معلوم شد که مشکل خانگی و مربوط به دولت و کارگزاران اوست، نه مردم.

نقل این حکایت را همزمان با برگزاری همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد و پس از استماع سخنان دردمندانه و از سر صدق رئیس جمهور محترم از این جهت مناسب یافتم که شاید موجب شود، انگشت اشاره مسئولین به سوی آدرس درست‌تری از منشأ فساد معطوف ‌و با دقت در پیدا کردن ریشه مشکل از دوباره‌کاری و تکرار مکررات ملال آور برای مردم و رهبری انقلاب جلوگیری شود.

نگارنده معتقد است تا تعریفمان از منشأ فساد و نحوه مبارزه با آن اصلاح نشود، وضعیت‌‌ همان خواهد بود که تاکنون بوده ‌و فقط به تعداد دولت‌های مدعی مبارزه با فساد افزوده خواهد شد.

سال‌ها قبل در کنفرانسی در‌باره اقتصاد ایران، دکتر هاشم پسران با ذکر این موضوع که تورم در اقتصاد در ‌‌نهایت مثل تب در بیمار، تنها نشانه‌ای از وجود مشکل در پیکره اقتصاد است و همان طور که نمی‌توان بر اساس درجه تب برای بیمار نسخه نوشت و به معاینات بیشتری احتیاج است تا اصل بیماری و ریشه تب مشخص شود، به همین ترتیب در مورد تورم، بیکاری و... نیزکه در ‌‌نهایت علایمی از بیمار بودن اقتصاد یک کشور هستند، نمی‌توان راهکار داد.

با این مثال‌ها باید گفت، مشکل فساد در کشور ما مظروف سیستم اداری و کارکنان آن نیستند، بلکه مشکل در ظرف و اصل سیستم اداری و اجرایی کشور است که در اثر ارتزاق از خام فروشی نفت بیش از اندازه بزرگ، ناکارآمد و از شایسته سالاری تهی گشته است. باید به جای تعقیب افراد فاسد و کشف فساد‌های موردی، بپذیریم که در سیستم دیوان‌سالار نفتی ما، انتظار سلامت و امانت‌داری انتظاری نا‌معقول است. اول باید سیستم را جراحی، سبک، شایسته سالار و تولید محور کنیم سپس به آن اعتماد کرده از آن انتظار داشته باشیم.

در بیانات رهبری فرزانه انقلاب، اندیشمندان و دلسوزان کشور، بار‌ها دلسوزانه به این مهم اشاره شده ‌و اخیرا رهبری در سخنانی، اداره کشور با فروش ذخایر زیرزمینی را به بچه پولدار ملی تشبیه و تأکید کرده‌اند که این کار به معنی سپردن اقتصاد ایران به سیاستگذاران جهانی است، هم ایشان سال‌ها قبل آرزو کردند، روزی چاه‌های نفت بسته شود تا اقتصاد کشور از اعتیاد به نفت نجات یابد. آیا این همه کافی نیست تا در چنین سمینارهایی، راه‌های برون رفت از این وضعیت بحرانی، فساد‌خیز و رانت‌پرور، بررسی و برای آن چاره‌جویی شود؟

سیستم اجرایی و مدیریتی کشور ما به دلیل ارتزاق از نفت و تنبلی ناشی از آن به یکی از حجیم‌ترین، پرهزینه‌ترین و ناکارآمد‌ترین سیستم‌های اجرایی تبدیل شده ‌و برون‌داد آن علاوه بر بزرگی بیش از حد دولت و حذف شایستگان، اقتصادی کاملا دولتی است که موجب خفگی بخش خصوصی و نابودی آن شده است. در دنیایی که گفته می‌شود در عرصه اقتصاد این بنگاه‌ها هستند که با هم رقابت می‌کنند نه دولت‌ها، نظام ما از جایگاه شایسته خود محروم شده است، در حالی که بعضی کشورهای همسایه حتی تا عضویت در گروه بیست هم خود را بالا کشیده‌اند. پرواضح است که این مهم میسر نشده است، مگر با تکیه بر اقتصاد مردم محور و سپردن اقتصاد آن کشور به بخش خصوصی.
 
در رویکرد فعلی، خلاقیت‌ها و صلاحیت‌های ملی به هیچ انگاشته شده و چاپلوسی، رانت خواری و قبیله گرایی روز به روز وسیع‌تر و ریشه‌دار‌تر می‌شود. اینکه به رغم شعار و اذعان دولت بر استقلال بانک مرکزی، در ‌‌نهایت سیستم قادر نیست لوازم چنین رویکردی را که از مهم‌ترین نیاز‌های حفظ پایه پول ملی و تأمین کننده امنیت سرمایه‌گذاری و قدرت خرید مردم است ‌بپذیرد، نیز ریشه در همین فساد فراگیر دارد که در شریان‌های کار‌شناسی و تصمیم‌سازی نظام نفوذ کرده و آن را از راه صواب باز‌داشته است.

از سویی باید از تزریق مستقیم نفت به پیکره سیستم اجرایی کشور جلوگیری و آن را از دسترس دولت خارج نمود تا اولا دولت فرصت بازبینی و خانه تکانی اساسی پیدا کند، ثانیا با فرصت دادن به بخش خصوصی برای بهره‌گیری از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در کشور با ایجاد شغل و ارزش افزوده حاصل از تولید محصول، خزانه دولت را پر کند تا در پی آن بیماری اساسی دیگر یعنی اقتصاد دولتی در گام اول فرصت رشد بیشتر را از دست بدهد و در یک بازه زمانی مشخص و در رقابت سالم به تدریج عرصه را به بخش خصوصی واگذارد، زیرا رانت‌های ناشی از اقتصاد نفتی از دسترس دولتیان خارج و به مکانیسم‌های بازار سپرده خواهد شد.

نفت، نفت، نفت ـ دولت نفتی، دولت نفتی، دولت نفتی ـ اقتصاد دولتی، اقتصاد دولتی، اقتصاد دولتی این سه منشأ بیماری مهلک نظام اجرایی کشور و سم مهلکی در بخش اقتصادی و مدیریت اجرایی کشور است که متأسفانه تنها نقطه امید دشمنان نظام هم همین تنگه است که باید به سرعت ساماندهی و تجدید سازمان شود.

بنا بر آنچه به اختصار گفته شد و برای اینکه هزینه‌های بررسی و جستجو برای رسیدن به راه‌حل را بیش از این به نظام تحمیل نکنیم، پیشنهاد می‌‌شود ‌به جای پرداختن به شاخ و برگ و فروعی که از ریشه‌ها و بنیان‌های مهم نامبرده ناشی می‌شوند، نگاه‌ها را به بنیان‌های این بحران معطوف کنیم تا راه حل‌های پیشنهادی نیز با اصل مشکل تناسب و سنخیت داشته باشند و از اقدامات کور و مسکن و سطحی‌نگرانه پرهیز شود. در پایان توجه همگان را به مهم‌ترین سند مالی دولت یعنی بودجه سالانه که هم اکنون در اختیار مجلس است، جلب می‌نماید که واجد همه شاخص‌های پیش گفته هست و سزاوار‌ترین موضوع برای موشکافی و اصلاح در شرایط امروز ماست.