افزایش مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است؟

هر ساله نرخ مالیات بر ارزش افزوده در حکم یکی از تکالیف قانونی تعیین تکلیف می‌شود و دولت طی چند سال گذشته، این نرخ را اعلام کرده و ‌بر پایه‌ قانون برنامه، هر سال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود؛ این میزان با توجه به مصوبه مجلس در سال ۹۳ به ۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش «تابناک»، ‌ بر پایه قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند، به‌ گونه‌ای‌ که در پایان برنامه به ۸ درصد برسد. سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور ۳ درصد و سهم دولت ۵ درصد تعیین شده است.

اما سال گذشته به درخواست دولت به جای یک درصد، ۲ درصد بر میزان این مالیات اضافه ‌و مقرر شد، یک درصد اضافه شده، صرف ارتقای سلامت شود و در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گیرد.

بر پایه ‌برنامه پنجم توسعه، افزایش مقدار مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۳ ‌بوده و قرار بود ‌تا پایان این سال به ۸ درصد برسد و این کار ‌برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی‌ انجام شود. دولت از برنامه جلو افتاد، اما گویا طعم این مبالغ ‌زیر زبان دولت مزه کرده ‌و ‌امسال نیز قصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده را دارد!

بنابراین با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، باید در سال آینده جاری ۸ درصد تعیین شود که ۳/۵ درصد مالیات و ۷/۲ درصد عوارض است و طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۳ وصول می‌شود.

بنا بر این گزارش، اما لایحه بودجه که رو گذشته از سوی دولت تقدیم رئیس جمهور شد، آمار و ارقام جالبی نسبت به سال گذشته دارد. در این لایحه، یکی از مواردی که بیش از همه به چشم می‌خورد، درخواست دولت برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است که گویا قصد دارد نرخ آن را از ۸ درصد به ۱۰ درصد افزایش دهد!

این در حالی است که پیش از این، برخی ‌مقامات دولتی و مسئولان اقتصادی، از ثابت بودن این مالیات خبر داده بودند و قرار بود این مالیات‌ها در سال آینده افزایش نداشته باشد.

چند روز پیش، ‌یک مقام آگاه در سازمان امور مالیاتی کشور‌ در این باره به مهر گفته بود: بر اساس تصمیم‌گیری کارگروه مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ افزایش نخواهد یافت.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: «مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید از تولید دفاع شود، چون این مالیات از مصرف‌کننده گرفته می‌شود و مالیات باید در زنجیره فعالیت اقتصادی وصول شود‌».

او در ادامه افزود: «در نظام مالیات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است. این قانون هیچ ‌گاه مخالف تولید نیست و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده، تصور این است که مخالف تولید عمل می‌کند. سعی ما بر این است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل و فصل شود‌».

همچنین علیرضا طاری بخش، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «نرخ‌های بالا برای مالیات بر ارزش افزوده، مناسب نیست و حتی برخی ‌کشور‌ها که از ابتدا نرخ بالا در نظر گرفته بودند، بعدا نرخ مالیات را کاهش دادند، ولی در عین حال هر تصمیمی که مجلس بگیرد، تابع و مجری قانون خواهیم بود‌».

اما‌‌ همان طور که گفته شد، گویا قرار است بار دیگر داستان گران شدن نان تکرار شود و به رغم آنکه چند وقت پیش، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت تکذیب شد، بلافاصله در چند روز آتی، نرخ جدید با ۲ درصد افزایش در لایحه بودجه گنجانده می‌شود.

اما این نوع رفتار دوگانه دولت، باعث بروز نگرانی‌های زیادی در جامعه شده است؛ از یک سو، تکذیب و از سوی دیگر تأیید خبر، ناراحتی مردم و نمایندگان مجلس را به همراه دارد، ولی در این رابطه هنوز امید‌واری‌هایی هست و همه چیز بستگی به رأی نمایندگان مجلس دارد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ در گفت‌و‌گو با تابناک با ابراز نارضایتی از این وضعیت، در زمینه رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۴ اظهار داشت: یکی از دلایل افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۴، رشد ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بوده که باید پذیرفت، شیب رشد مالیات بر ارزش افزوده تند و مالیات ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده با شرایط اقتصاد کشور متناسب نیست و مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

همچنین این نماینده مجلس گفت: این لایحه خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است و مطابق برنامه باید متوقف شود؛ اما این گونه نیست که مجلس نتواند این مانع را بردارد، برای اینکه قانون جدیدی در این باره وضع شود، نیاز به دو سوم آرای نمایندگان است تا بار دیگر افزایش مالیات بر ارزش افزوده تصویب شود.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: گویا کاهش درآمدی دولت از بخش نفتی و احتمال کاهش نرخ نفت به زیر ۷۰ دلار، باعث شده تا دولت ‌ارقامی را که در بودجه سال آینده برای خود در نظر گرفته است، ‌به هر طریق خاصی جبران کند و برای این کار، اگر لازم باشد مصمم است ‌قانون برنامه پنجم را نیز عوض کند.

حال پرسش این است، در این بین تکلیف مردم چه خواهد شد؟ هنوز چند روز از گران شدن قیمت نان نگذشته ‌و ‌آثار این افزایش‌ کامل نمود پیدا نکرده است؛ بنابراین، اگر قرار باشد قیمت حامل‌های انرژی نیز افزایش یابد، چه سرنوشنی در انتظار مردم خواهد بود؟