بررسی مسئوليتهای رئيس‌جمهور در اجرای قانون اساسی

دوازدهم آذر ماه كه توسط شوراي انقلاب فرهنگي به عنوان سالروز قانون اساسي در تقويم كشور به ثبت رسيده است ، مبارك روز تصويب قانون اساسي است، قانوني كه به تعبير مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) مندرج در سياستهاي كلي نظام ، ترجمان خواسته ها و آرمانهاي ملت ايران و نشان دهنده جهت و مسير حركت مردم و چارچوب كلي براي تدوين قوانين و سياستهاي كلي نظام است.

حدود 35 سال از تصويب قانون اساسي مترقي جمهوري اسلامي ايران كه طرح حكومت اسلامي بر پايه اصول اسلامي و ولايت فقيه ، مبين وظايف و اختيارات و تشكيلات قواي سه گانه و روابط آنها با يكديگر و مردم، به ويژه مشخص كننده حقوق انساني، فطري، الهي و اساسي ملت شريف ايران است، مي‌گذرد و اگر چه در اين عمر پر بركت اين قانون و اجرا شدن بسياري از اصول مترقي آن ، تا حد بسيار زيادي مردم سالاري ديني (حق تعيين سرنوشت مردم توسط خودشان) از طريق اعمال اصل 56 ( قواي سه گانه كشور، انتخابات آزاد ) و شوراها ، محقق گشته است، لكن به دليل آنكه هنوز براي رسيدن به جامعه مترقي و نمونه اسلامي فاصله داريم لذا لازم است براي اجراي آن دسته از اصولي كه اجراي آنها متوقف شده يا به طور كامل اجرا نشده اند تلاش مضاعف صورت پذيرد.

تحقيقات راهبردي زير كه در زمينه حقوق و قانون اساسي انجام شده است  علاوه بر آنكه نقش و مسئوليتهاي دولت و رئيس جمهور را در اجراي قانون اساسي مشخص مي نمايد، پشتوانه علمي مستحكمي براي رياست محترم جمهور در بيان و دفاع از وظايف و مسئوليتهاي قانوني خويش  است:
 
مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي:

به صراحت اصل «113» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مسئوليت اجراي قانون اساسي فارغ از مباحثي كه بي جهت پيرامون آن ايجاد شده ، بر عهده رئيس جمهوراسلامي ايران است كه پس از مقام رهبري ، عالي ترين مقام رسمي كشور مي باشد.

 به استناد اصول متعدد ديگر قانون اساسي از جمله اصول (114-121-122-125 -126 – 128-129- 134 و 177) رئيس جمهور بيش از هر مقام رسمي ديگر در كشور مسئوليت اجرايي برعهده دارد ، لذا نه تنها به اين دليل واجد شرايط انجام مسئوليت اجراي قانون اساسي است ، بلكه چون رياست عاليه بر قوه مجريه  دارد و اكثريت قوانين را با كمك دستگاههاي اجرايي  و امكانات بسيار اداري  اجرا مي كند، از جهات منطقي و عقلي نيز شايسته ترين شخصيت و مقام حكومتي براي انجام اين مسئوليت خطير است و به همين جهت قانونگذار حكيم قانون اساسي انجام اين مسئوليت را از او خواسته است.         
  
كمااينكه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) نيز در ملاقات اعضاي هيئت سابق نظارت بر اجراي قانون اساسي در سال 1376 يعني پس از تجديد نظر در قانون اساسي بيان داشتند :
« با توجه به وظايف مصوب رياست جمهوري در قانون اساسي ، انجام اين مسئوليت خطير از  هيچ شخصيتي جز مقام رياست جمهوري برنمي آيد »

بنابراين براي اثبات و احراز مسئوليت مهم اجراي قانون اساسي رئيس جمهور، لازم نيست شأن و منزلت مستقلي جدا و در عرض رياست قوه مجريه و مقام و موقعيت رياست جمهوري كشور  براي رئيس جمهور قائل شد و يا مضمون قسم رئيس جمهور در اصل (121) قانون اساسي مبني بر پاسداري از قانون اساسي را براي اثبات اين مسئوليت خطير به عنوان يك دليل مستقل ارائه نمود.
    
آثار حذف عبارت « تنظيم روابط قواي سه گانه » از اصل 113 قانون اساسي

حذف اختيار «تنظيم روابط قواي سه گانه» از مسئوليتهاي رئيس جمهور در قانون اساسي مصوب سال 1368 –اگرچه  ممكن است به نظر بعضي از كارشناسان لااقل دليل حذف مسئوليت اجراي قانون اساسي رئيس جمهور دردو قوه ديگر تلقي شود، ولي همانطور كه قبلاً بيان شد اساسا مسئوليت اجراي قانون اساسي رئيس جمهور در قانون اساسي ، منوط و مشروط به اختيار تنظيم روابط قواي سه گانه نبوده است تا با حذف آن اجازه قانوني ، مسئوليت اجراي قانون اساسي نيز متزلزل شود، بلكه همانطور كه ذكر شد داشتن لوازم، امكانات و اختيارات و وظايف بيشتر در اجراي قوانين از جمله مسئوليت بيش از 40 وزارتخانه و دستگاههاي اجرايي همگي دلالت بر اثبات موقعيت و مسئوليت اجراي قانون اساسي مي نمايند. بعلاوه در قانون تعيين حدود و وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رئيس جمهوري مصوب سال 1365 مجلس شوراي اسلامي، وظيفه اجراي قانون اساسي رئيس جمهور در فصل جداگانه‌اي كه هنوز هم لازم الاجرا مي باشد ذكر شده است و اين نشانگر مسئوليت مستقل رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي است .

اجراي قانون اساسي توسط رئيس جمهور مغاير اصل تفكيك قوا نيست

با توجه به اينكه مقوله نظارت بر انطباق قوانين و مقررات كشور با قانون اساسي كه به موجب اصول (4-91 و 94) قانون اساسي برعهده شوراي محترم نگهبان است با مقوله نظارت بر اجراي قانون اساسي كه در اصل (113) ً برعهده رئيس جمهور قرار داده شده متفاوت مي باشد ، لذا ممكن است بعضي از صاحب نظران  نظارت رئيس يك قوه بر اجراي اصولي كه ممكن به طور مشترك بر عهده قواي ديگر نيز محول شده باشد  را باعث نقض اصل استقلال قواي سه گانه كشور مصرح در اصل (57) قانون اساسي تلقي نمايند، لكن بايد متذكر شد معناي استقلال قوا در اصل (57) اين نيست كه   قواي سه گانه  بدون هماهنگي و تعامل با يكديگر بتوانند كشور را اداره كنند ،  بنابراين عملاً موضوع تفكيك نسبي قوا آنهم با وجود ولايت مطلقه فقيه كه هماهنگ كننده سه قوه مي باشد امري پذيرفته شده و اجتناب ناپذير است ،  به علاوه چنانچه مسئوليت اجراي قانون اساسي با تعاريفي كه از قانون اساسي و اهميت آن در صدر اين تحقيق به عمل آمد برعهده هيچ يك از مقامات كشوري نباشد، چه كسي بايد نظارت بر اجراي آن را برعهده گيرد.

چنانچه هيچ يك از مقامات مندرج در قانون اساسي، به بهانه وجود اصل تفكيك قوا، صلاحيت نظارت بر اجراي اصول قانون اساسي در كشور نداشته باشند، يا لزوماً يكي از مهمترين امور نظام (نظارت بر اجراي قانون اساسي ) كه به فرموده حضرت امام خميني (ره) بزرگترين ثمره انقلاب و جمهوري اسلامي است، بدون حكم و معطل خواهد ماند و يا لااقل اجراي اصولي مثل اصل هشتم (امر به معروف و نهي ازمنكر) كه با گذشت 35 سال از عمر قانون اساسي هنوز به مرحله اجرا در نيامده است ،دلبخواهي و منوط به تمايلات  سازمانها خواهد شد.

نقش دولت در اجراي قانون اساسي

بر اساس اصول متعدد قانون اساسي، از جمله اصل سوم قانون مذكور، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف شده است براي نيل به اهداف مذكور در قانون اساسي همه امكانات خود را بكار برد. بنابراين دولت  حسب مورد بعضا مستقيما موظف به اجراي قانون مذكور است و در بعضي موارد زمينه اجراي اصول خاص اين قانون را فراهم مي نمايد.

مفهوم واژه «دولت» در قانون اساسي

اگرچه كاربرد كلمه «دولت» در اصول متعدد قانون اساسي و عدم تعريف آن صاحب نظران را دچار مشكل نموده است ، ولي برمبناي قواعد فقهي و حقوقي، با در نظر گرفتن اين نكته كه واژه «دولت» در كداميك از مباحث يا فصول قانون اساسي ذكر شده باشد، صاحب نظران قدر متيقن از لفظ « دولت » در قانون اساسي را به طور خاص قوه مجريه  و هيئت وزيران معنا كرده اند، نه حكومت يا حاكميت به طور عام.

- برمبناي قواعد اصولي (اصاله الظهور) نيز هر جا شك شود كه منظور از كلمه «دولت» در قانون اساسي حاكميت است يا دولت به معناي خاص (قوه مجريه)، تا زماني كه قرينه اي صارفه نباشد كه معناي حاكميت را القا كند ظاهر كلام و متن اصل ، حاكي از معناي حقيقي آن يعني قوه مجريه مراد قانونگذار است، لذا مجموعه هيئت وزيران و رئيس جمهور موظف به اجراي آن اصولي  هستند كه  واژه دولت در آنها بكار رفته است.

مسئوليت عام رئيس دولت (رئيس جمهور) در اجراي قانون اساسي

از طرف ديگر، چون رياست دولت (هيئت وزيران) به موجب اصل «134» قانون اساسي، با رئيس جمهور است كه بر كار هيئت وزيران نظارت دارد و با همكاري آنان خط مشي دولت را تعيين و به طور مطلق قوانين (از جمله قانون اساسي) را اجرا مي نمايد و به عبارتي رئيس الوزرا ست و  نيز چون رئيس جمهور به استناد اصل «122» قانون اساسي، در برابر حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي بر عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول و به موجب اصل «121» پاسخگو بايد باشد، بنابراين هرجا دولت يا وزرا يا دستگاههاي اجرايي به موجب قانون اساسي يا عادي موظف به انجام عملي باشند، در نهايت رئيس جمهور مسئول خواهد بود .

بعلاوه محول شدن مسئوليت اجراي قانون اساسي برعهده رئيس جمهور عقلاً و منطقاً ملازمه با اختياراتي دارد كه نحوه عمل بعضي از اين اختيارات در قانون تعيين حدود وظايف و اختيارت و مسئوليتهاي رئيس جمهوري مصوب سال 1365 كه هنوز در در مواردي كه صراحتاً به موجب قوانين ديگر لغو نشده به قوت خود باقي است مشخص شده است. اما اخيراً با تفسيري كه شوراي نگهبان از مورد اصل (113) قانون اساسي به عمل آورده است بعضي از صاحبنظران دچار سردرگمي شده اندكه ذيلاً به بيان تفسير و تحليل آن پرداخته مي‌شود.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 113 قانون اساسي و تأثير آن در قانون حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران

قبل از تجديد نظر قانون اساسي در سال 1368، به موجب تفاسير متعدد شوراي نگهبان از نحوه اجراي اصل «113» قانون اساسي و همچنين قانون خاص تعيين حدود وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري مصوب سال 1365 كه صرفاً بخشي از وظايف و اختيارات رئيس جمهور را مشخص مي كرد، مشكل اساسي در پذيرفتن مسئوليت كلي و مطلق رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي وجود نداشت. زيرا در فصل دوم، ماده (13) اين قانون مقرر شده است:

به منظور پاسداري از قانون اساسي و در اجراي اصل (113) قانون اساسي، رئيس جمهور از طريق نظارت كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم، مسئول اجراي قانون اساسي است.

و ماده (16) آن نيز مقرر نموده است:

رئيس جمهور مي تواند سالي يك بار آمار موارد توقف، عدم اجرا، نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم كند و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.

اما بعد از تجديد نظر در قانون اساسي و انجام تغييراتي در اصل «113» قانون اساسي و تفسير جديد شوراي نگهبان از اصل «113» قانون مذكور به شرح زير و همچنين تغيير اوضاع واحوال و شرائط سياسي حاكم بر كشور در دولت قبل، بحث وجدل حقوقي و منطقي بين صاحب نظران در ميزان  اختيارات و مسئوليتهاي رئيس جمهور در حوزه نظارت و اجراي قانون اساسي پديد آمد. كه به نظر مي رسد بيش از آنكه منبعث از مباحث علمي و منطقي و حقوقي باشد، ناشي از تمايلات و گرايشهاي سياسي افراد است.

متن نظريه تفسيري شماره 47142/30/91 مورخ 12/4/1391 شوراي نگهبان:

1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجرا در اصل (113) قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.

2- مسئوليت رئيس جمهور در اصل (113) شامل مواردي نمي شود كه قانون اساسي، تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظائفي را بر عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه اي محول نموده است.

3- در مواردي كه به موجب قانون اساسي، رئيس جمهور حق نظارت و مسئوليت اجرا ندارد، حق ايجاد هيچگونه تشكيلاتي را هم ندارد.

- بنابراين بر اساس آخرين نظريه تفسيري شوراي نگهبان مسئوليتهاي رئيس جمهور در اصل «113»، محدود به مواردي شده است كه قانون اساسي وظائف و مسئوليتي را در اجراي قانون اساسي بر عهده نهادها، مراجع و مقامات ديگر نگذاشته باشد.

بيان تفسير شوراي نگهبان

اما اين تفسير عليرغم برداشتهاي ناصحيح بعضي از انديشمندان و صاحب نظران  نه تنها از اختيارات و مسئوليتهاي رئيس جمهور كم نكرده است بلكه به جهت تعيين محدوده مسئوليت رئيس جمهور، در از بين رفتن ابهامات گذشته آن اصل كمك شاياني نموده است كه بايد آن را به فال نيك گرفت و بر مبناي همين تفسير عمل نمود و حسب مورد اجرا يا نظارت بر اجراي اصول مرتبط را با قوت و دقت اجرا كرد.

- به علاوه حتي با فرض كاهش مسئوليتهاي رياست جمهوري براثر تفسير اخير شوراي نگهبان ، مسئله حاد و بغرنجي كه در عملكرد و اهداف قواي سه گانه تاثير گذار باشد ايجاد نشده است ، زيرا در نهايت آنچه كه مهم است اجراي اصول قانون اساسي است و تغيير مجري يا ناظر آنهم صرفا نسبت به بعضي از اصول قانون اساسي براي مردم و نظام مقدس جمهوري اسلامي و رهبري فرزانه آن اهميتي ندارد و استيفاي حقوق اساسي و قانوني مردم، توسعه همه جانبه كشور و برطرف شدن مشكلات مهمتر از موضوعات ديگر است ، علي الخصوص آنكه در بعضي موارد مثل اصل هشتم قانون اساسي مسئوليت نظارت- يا اجراي اصل مذكور- يا هردوي آنها به طور مشترك بر عهده همه قوا و حتي مردم  گذاشته شده است.

بنابراين اگرچه پذيرفتن مسئوليت در جمهوري اسلامي ايران افتخار  بزرگي است ، اما گمان نمي رود مسئوليت خطير اجراي قانون اساسي، مسئوليتي باشد كه اولا با توجه به وظايف و اختيارات قانوني مقامات مندرج در قانون اساسي، از عهده هر مقامي برآيد، و هر مقام با فرض اجازه و اختيار قانوني بتواند بدون، ابزار اجرايي لازم اين وظيفه خطير را به درستي انجام دهد - و ثانياً اين مسئوليت به حدي راحت و جذاب باشد كه هر مقامي طالب انجام اين مسئوليت گردد، و در ضمن ناگزير باشد به استناد اصل 122 ناگزير  پاسخگوي مجلس، مردم و رهبري معظم باشد.

بنابراين  اصولي كه به طور مشترك توسط دو يا سه قوه قابل اجرا باشند، به اضافه اصولي كه با لحاظ نظر شوراي نگهبان قطعا و مطمئنا به طور اختصاصي بر عهده قوه مجريه و رياست آن مي باشد، به اندازه‌اي با اهميت  وگسترده است كه قوه مجريه را مشغول  و از ورود به حاشيه ها جلو گيري نمايد.

با توجه به مطالب فوق الذكر، نظريه اخير شوراي نگهبان به منظور نيل به اهداف راهبردي ذيلا مورد بررسي و تجزيه تحليل و نتيجه گيري قرار مي گيرد :

تجزيه و تحليل نظريه تفسيري شوراي نگهبان

درنظريه مذكور 3 موضوع تفسير شده است :

الف )  عبارت مسئوليت اجرا
ب ) حدود مسئوليت رئيس جمهور
ج )  حق ايجاد تشكيلات

صرف نظر از اينكه اساساً مقوله نظارت شوراي نگهبان با مقوله نظارت رئيس جمهور بر اجراي قانون اساسي مشترك لفظي است و معاني آنها با يكديگر متفاوت است ، نكته مهم در بند (1) نظريه شوراي نگهبان سلبي نظر ندادن شوراي مذكور است .يعني در اين بند بيان نشده است : مقصود از مسئوليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي ، نظارت بر اجراي قانون اساسي نيست ، بلكه به نحو ايجابي بيان شده:  امري غير از نظارت است .يعني مفهوم «مسئوليت» در اصل (113) قانون اساسي ممكن است صرفاً «مسئوليت اجرا» باشد يا تركيبي از اجرا و نظارت براجرا –  و مويد اين برداشت از نظريه شوراي نگهبان، مفهوم مخالف بندهاي 2و3 همين نظريه است كه ضمن آن مسئوليت اجرا و نظارت بر اجراي بعضي از اصول قانون اساسي (كه بخش عمده اي را شامل مي شود) پذيرفته شده است، در غير اين صورت بايد پذيرفت كه صدر و ذيل بندهاي اين نظريه با هم تهافت و تعارض دارند كه از شورا بعيد و اين مطلب قابل قبول نيست كه در قسمتي از نظريه حق اجرا و نظارت پذيرفته شده باشد و در قسمت ديگر نفي شود.

نتايج حاصل از تفسير شوراي نگهبان:

باتوجه به مراتب فوق از تفسير نظريه شوراي نگهبان نتايج زير حاصل است :
   
اولاً- در اصل مسئوليت داشتن في‌الجمله رئيس جمهور در زمينه اجرا و نظارت بر اجراي قانون اساسي     و همچنين مطلق بودن حكم مندرج در اصل «113» قانون اساسي شكي نيست ، و  اين نتيجه گيري با مضمون بيان مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي كه قبلا ذكر شد  تاييد شده است. 

بعلاوه از مفهوم مخالف بندهاي 2و 3 تفسير شوراي نگهبان نيز همين معنا  نتيجه مي شود ، زيرا اگر مفاد تفسير شورا  اين بود كه رئيس جمهور نسبت به هيچ يك از اصول قانون اساسي مسئوليت نظارت يا اجرا ندارد، لازم نبود  نظارت بر بعضي از اصول قانون اساسي را از شمول مسئوليت رئيس جمهور خارج نمايد.

ثانياً- آنچه كه ممكن است با توجه به نظريه تفسيري شوراي نگهبان مورد خدشه واقع شود، اجراي اصول خاصي از قانون اساسي است كه صراحتا يا براساس تفاسير شوراي نگهبان در محدوده وظايف و اختيارات رئيس جمهور قرار داده نشده باشد و يا اصولي كه علاوه بر رئيس جمهور مراجع يا مقامات ديگري مسئول واقع شده باشند.

 در خصوص مورد اول ، يعني اصولي كه اجراي آنها بر عهده دولت و رياست جمهوري نيست  راهكار اساسي اينست كه اصول مورد نظر احصا ومشخص شوند. اصول مذكور خاص تلقي و از شمول حكم عام اصل 113قانون اساسي كه ناظربر مسئوليت كلي رئيس جمهور است خارج مي شوند و اساسا رئيس جمهور نيز ادعاي اجراي آنها را نخواهد داشت . ولي بقيه موارد (اصول) قانون اساسي، مسلما در زمره اصولي قرار مي‌گيرند كه حسب مورد اجراي آنها يا نظارت بر اجراي آنها بر عهده رئيس جمهور است.

در خصوص مورد دوم ، يعني اصلهايي از قانون اساسي كه مسئوليت اجرا يا نظارت بر اجراي آنها به طور مشترك برعهده چند قوه يا سازمان يا مقام رسمي كشور نهاده شده است نيز با توجه دلايل فوق الذكر يعني  حكم مطلق و كلي و صراحت اصل 113 قانون اساسي و مفهوم مخالف بندهاي 2و3 نظريه شوراي نگهبان كه مستفاد است: اگر درمواردي مسئوليت نظارت يا اجرا منحصرا  بر عهده قوا يا مقامات ديگر گذاشته نشده باشد در اين صورت قوه مجريه و علي الخصوص رئيس جمهور حسب مورد حق اجرا يا نظارت بر اجرا  دارد، - تكليف مشخص است و در اين گونه موارد نيز رئيس جمهور حق مداخله و نظارت بر اجرا دارد.

بنابراين برخلاف نظر اشتباه بعضي از كارشناسان ، محدوديت ناشي از تفسير شوراي نگهبان براي اجرا يا نظارت بر اجراي قانون اساسي حتي در اصولي كه به مسئوليت اجراي آن مشتركاً بر عهده دو يا سه قوه گذاشته شده شامل رئيس جمهور نمي شود و رئيس جمهور حسب مورد مسئول اجرا يا نظارت بر اجراي اين اصول نيز هست .

ثالثاً– از مجموع مفاد قسمت آخر نظريه شوراي نگهبان كه بيان داشته است:

«در مواردي كه به موجب قانون اساسي، رئيس جمهور، حق نظارت و مسئوليت اجراي قانون اساسي را ندارد ، حق ايجاد هيچگونه تشكيلاتي را هم ندارد»

و اصل «124» قانون اساسي كه به موجب آن به رئيس جمهور اجازه داده شده است براي انجام وظائف خود معاوناني داشته باشد يا از معاونان خويش استفاده نمايد، نتيجه مي شود:

رئيس جمهور مي تواند براي اجراي اصول اجرا نشده يا متوقف شده يا ناقص اجرا شده يا نظارت بر اجراي كامل اصول اجرا شده، علاوه بر استفاده از معاونان خويش، تشكيلات سازماني نيز ايجاد نمايد. و انجام اين عمل نيز با توجه به اصل «126» قانون اساسي كه به موجب آن مسئوليت برنامه و بودجه و اداري استخدامي كشور مستقيماً بر عهده رياست جمهوري گذاشته شده است، حتي بدون تأييد مرجع ديگري مستقيماً توسط رئيس جمهور قابل انجام است و رئيس جمهور مي تواند وظائف و تشكيلات معاونتهاي خود را معين و مصوب نمايد.

راههاي اجراي قانون اساسي:

اما براي اجراي قانون اساسي توسط رئيس جمهور 3 راه وجود دارد:

اول- اجراي قانون اساسي مستقيماً توسط شخص رئيس جمهور يا هر مقام ديگري كه قانون اساسي وظايف و اختياراتي برعهده آن مقام يا مرجع گذاشته است (كه با توجه به وظايف و مسئوليتهاي فراوان مقامات مورد نظر عادتاً امكان پذير نيست)

دوم- اجراي قانون توسط هيئت، كارگروه، ستاد و نظائر آن (كه تجربه و رويه عملي و مخالفت شوراي نگهبان نشان داده است كه اين روش مناسبي نيست)

سوم- اجراي قانون اساسي توسط معاون رئيس جمهور (كه با توجه به اصل 124 قانون اساسي بهترين راهكار محسوب مي گردد)

پيشنهادات:

براي خروج از وضعيت كنوني راهكارهاي زير پيشنهاد مي گردد:

1- ارائه لايحه اصلاح قانون حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري مصوب سال 1365 مجلس شوراي اسلامي

با توجه به وجود تفاسير متعدد شوراي نگهبان از اصل (113) قانون اساسي، قبل و بعد از تجديدنظر در قانون اساسي و آثار حقوقي ناشي از اين تفاسير در ميزان مسئوليتهاي رياست جمهوري، علي الخصوص تغييرات عمده در قوه مجريه و حذف نخست وزير از اركان اجرايي اين قوه (كه هنوز هم در قانون مصوب سال 1365 مندرج است)، با تهيه يك مقدمه توجيهي مناسب مي توان لايحه اصلاح قانون مزبور را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمود و با تعامل و همكاري مجلس و شوراي نگهبان حدود وظايف رياست محترم جمهور را به راحتي مشخص كرد.

2- استفاده از ظرفيتهاي قانوني مقام معظم رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان بازوي  مشاور آن مقام معظم در تبين مرزهاي قوا در اجراي قانون اساسي

3- استفاده از ظرفيتهاي تعاملي بين قوا از جمله جلسه شوراي سران سه قوه براي تشكيل ستاد پيگيري نظارت بر اجراي قانون اساسي.

*حقوقدان