لزوم تشکیل ديوان محاسبات شهري

شورای شهر تهران دارای ظر فیت های نظارتی بالایی است که می تواند با برخورداری صحیح از آن مانع جدی برای ریخت و پاش های مالی شهرداری؛ این نهاد عمومی شود نهادی که بودجه آن توسط مردم تامین می شود. کافیست برای این امر ابزار مناسبی انتخاب شود تا این امر محقق شود.

به  تازگی رئیس شورای شهر  تهران، نتيجه بررسي و مطالعه گزارش حسابرسي و صورت هاي مالي منتهي به 29 اسفند سال 91 متعلق به ٢٢ سازمان، شركت، و حوزه هاي مختلف شهرداري تهران را به اعضای شورا ارجاع داده است. بر اساس این بررسی  ها مشخص شد، متأسفانه مشكلات عديده و عميق در اغلب فرآيندها و فعاليت هاي مالي شهرداری تهران وجود دارد.

عدم تبيين و اجراي گردش كاري مبتني بر نظم و انضباط مالي و اداري در روند عمليات اجرائي حوزه ها، شركت ها و سازمان هاي مورد بررسي و عدم اعمال ضوابط و چارچوب هاي تعريف شده درحوزه هاي مالي، عملياتي و بخصوص خلاء سيستم هاي جامع و مكفي در نظارت، ارزيابي، كنترل هاي داخلي و نظام گزارش دهي و پاسخگويى به مراجع نظارتي بالادست و نقض آشكار در برخي مراكز و البته فقدان حسابرسي هاي داخلي در حين اجرا در اغلب مراكز منجر به بروز بي انضباطي مالي در عمليات بزرگترين كلان شهر كشور شده است.

گزارش هاي حسابرسي واصله، هر چند معطوف به سال ٩١ است، اما نشان دهنده استمرار عدم شفافيت و بي انضباطي مالي در مجموعه شهرداري تهران است و عدم برخورد شايسته و دقيق اعضای شوراي اسلامي شهر تهران با چنين معضلات مبتلا به شهرداري، نه تنها موجب نهادينه شدن رويكرد قانون گريزي و مديريت بر اساس سلايق مي شود، بلكه سبب ساز گسترش تخلف مالي و اداري در نحوه اداره شهر نیز خواهد شد.

با این رویکرد لازم است شوراي اسلامي شهر تهران، با تأمل بيشتري گزارش هاي بازرسي و حسابرسي را مورد بررسي قرار داده و ضمن الزام شهرداري تهران به پاسخگويي مناسب و به موقع، اصلي ترين وظيفه خود را كه همانا نظارت است بر مجموعه مذكور اعمال کند. اگر شوراي شهر در پي تحقق منويات مقام معظم رهبري در حوزه جلوگيري از ريخت و پاش ها و انضباط مالي در شهرداري تهران است، باید بازنگري ساختاري در حوزه نظارتي خود به ویژه در بخش منابع و درآمدهاي غير نقد انجام دهد.

بر این اساس فوري ترين و مهمترين اقدام شورا، طراحي و اجراي نظام جامع نظارت و كنترل هاي داخلي و پيش بيني ابزارهاي مورد نياز از طريق بازبيني و تصويب آئين نامه، اساسنامه، قوانين و مقررات و حتي پيگيري اصلاح آنها از نهاد قانونگذار (مجلس شوراي اسلامي) است. استقرار سيستم هاي نظارتي از جمله حسابرسي داخلي و تشكيل كميته هاي حسابرسي زير نظر شورا كه بتواند به طور روز آمد و مستمر روند فعاليت هاي شهرداري و مجموعه هاي وابسته را رصد کرده و با ارسال گزارش هاي نظارتي به موقع، مستقل از نهاد اجرائي شهرداري، شورا را در انجام مأموريت هايش ياري رساند.

بنابراين تشكيل ديوان محاسبات شهري از اصلي ترين مأموريت هاي فراموش شده مجموعه مديريت شهري و بويژه شوراي شهر تهران است كه اميدوارم با درايت و همراهى اعضای شورا و در كوتاه ترين زمان ممكن، اين خلاء برطرف شود.

* عضو شورای اسلامی شهر تهران