آیا دولت از یاد برده که یک سال پیش قرار بود صادرات نفت قطع شود؟
یک سال پیش و در آستانه رسیدن به توافق ژنو، سناریوی تلاش کنگره آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران ـ که مورد علاقه شدید هواداران اسرائیل در سیاست داخلی آمریکا است ـ مطرح بود، ولی توافق ژنو باعث تعهد طرف غربی به این شد که دست از تلاش برای کاهش صادرات نفت ایران بر‌دارد؛ هرچند این تعهد آمریکا با تمدید توافق ژنو هفت ماه تمدید شده است، هیچ تضمینی نیست که کنگره آمریکا وارد این مسیر نشود.
حدود یک هفته به پایان مهلت دولت برای ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی مانده و نفت بشکه‌ای هفتاد دلار و قیمت ۲۶۵۰ تا ۲۸۵۰ تومانی دلار در بودجه سال آینده، از جمله مسائلی است که از سوی برخی مقامات دولتی مورد اشاره قرار گرفته است، ولی به نظر می‌رسد حداقل در فضای عمومی برآوردی از حجم صادرات نفت در سال آینده نیست.
به گزارش «تابناک»، تجربه سال‌های اخیر نشان داده که اولا تصور پیشین در مورد اهمیت میزان صادرات نفت ایران در بازار جهانی انرژی چندان دقیق نیست و به لحاظ اقتصادی امکان حذف نفت ایران از بازار با فشار کشورهای غربی، همراهی برخی کشورهای صادرکننده رقیب ایران و فرصت‌طلبی برخی صادرکنندگان دیگر مانند روسیه و البته بدون افزایش قابل توجه در قیمت نفت وجود دارد.
اگر تا دو یا سه سال پیش، تصور می‌شد که تحریم نفتی ایران و یا تحریم بانکی ایران باعث جهشی در قیمت نفت خواهد شد و یا اینکه در بازار، نفتی وجود ندارد که جایگزین نفت ایران شود، تجربه سال‌های اخیر نشان داده که همه این تصورات اشتباه و دور از واقعیت بوده است.
احضار سفرای شش کشور اروپایی به وزارت خارجه در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۰ برای هشدار درباره عواقب تحریم نفتی ایران از سوی اروپا که از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان تلاش برای واداشتن تعهد اروپا به قراردادهای بلندمدت‌تر برای خرید نفت تعبیر شد، عملا نتوانست به قطع تقریبا کامل صادرات نفت ایران به اروپا منجر شود که روزی میزان آن به حدود یک میلیون بشکه در روز می‌رسید.
از سوی دیگر اکنون و در آستانه فصل سرما در کشورهای اصلی مصرف‌کننده و واردکننده نفت، بازار نفت با کاهش روزافزون قیمت‌ها مواجه است و اجلاس روز پنجشنبه اوپک برای یافتن راهی برای مهار کاهش قیمت نفت، ممکن است با اصرار برخی کشور‌ها بر ادامه اضافه تولید خود و پایین‌تر بردن قیمت نفت به جایی نرسد. این روند در نگاه کلان و با توجه به برخی پیش‌بینی‌ها در مورد کاهش بیشتر قیمت نفت، ممکن است باعث شود پیش‌بینی نفت هفتاد دلاری در بودجه سال آینده درست از آب در‌نیاید و حتی با حفظ میزان صادرات نفت مورد نظر دولت نیز اقتصاد کشور با کسری بودجه مواجه شود.
جدای از قیمت نفت، این حجم صادرات نفت ایران است که ممکن است باعث فشار بیشتر بر بودجه سال آینده و کسری بودجه دولت شود.
تحریم‌ها در سال‌های اخیر باعث شد که میزان صادرات نفت ایران از ۲.۴ میلیون بشکه در روز حتی تا میزان هفتصد هزار بشکه در روز در شدید‌ترین روزهای تحریم و قبل از به کار افتادن برخی از مسیرهای دور زدن تحریم‌ها کاهش یابد.
یک سال پیش و در آستانه رسیدن به توافق ژنو، سناریوی تلاش کنگره آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران ـ که مورد علاقه شدید هواداران اسرائیل در سیاست داخلی آمریکا است ـ مطرح بود، ولی توافق ژنو باعث تعهد طرف غربی به این شد که دست از تلاش برای کاهش صادرات نفت ایران بر‌دارد؛ هرچند این تعهد آمریکا با تمدید توافق ژنو هفت ماه تمدید شده است، هیچ تضمینی نیست که کنگره آمریکا وارد این مسیر نشود.
دیوار بی‌اعتمادی در روابط ایران و آمریکا بلند‌تر از آن است که بتوان باور داشت دولت این کشور همچنان متعهد به مسیر مذاکره بر سر مسأله هسته‌ای بماند و اگر دولت آمریکا نیز چنین اراده‌ای داشته باشد، کنگره این کشور نشان داده که طرفدار تشدید تحریم‌ها علیه ایران است.
حتی در کنگره در کنترل دموکرات‌ها نیز تشدید تحریم ایران که قطع صادرات نفت ایران از جمله اهداف آن است، از حمایت حدود ۶۰ سناتور برخوردار بود و روی کار آمدن جمهوری‌خواهان از ابتدای سال آینده میلادی یعنی حدود یک ماه دیگر به احتمال بسیار زیاد راه را برای تحریم‌های جدید علیه ایران باز خواهد کرد.
ممکن است فرض شود که اوباما تلاش کند با استفاده از اختیارات خود مانع تصویب چنین تحریم‌هایی شود که ناقض تعهدات آمریکا در توافق ژنو نیز هست، ولی جمهوری‌خواهان از آنجایی که شاید تحریم‌های جدید به برتری آن‌ها بر دموکرات‌ها منجر شود، یا اینکه تحریم‌های جدید را باعث تشدید فشار بر ایران در مذاکرات و نه کنار رفتن ایران از میز مذاکره بدانند و یا اینکه فقط در رویکردی شبه‌سادیستی فشار به ایران را برای خشنودی اسرائیل دوست داشته باشند، باز هم تلاش خواهند کرد تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کرده و صادرات نفت ایران را قطع کنند.
این احتمال حتی اگر کوچک فرض شود، نباید از دایره پیش‌بینی‌ها و آمادگی‌ها دولت و مجلس در تدوین بودجه سال آینده خارج شود.
اگر چه رئیس‌جمهور روحانی رفتار دولت قبل در حوزه واردات و صادرات و کنترل وضعیت مالی دولت را با سیاست مقاومت و استقامت بر حقوق هسته‌ای متناقض می‌دانست، ولی نمی‌توان تضمین کرد که سیاست‌های صادرات و واردات دولت فعلی نیز کاملا با این مسیر مطابق باشد. به همین سبب نه تنها بودجه سال آینده، بلکه ذهن مقامات دولتی نیز باید متوجه این واقعیت باشد که در کمتر از چند ماه دیگر، بار دیگر غرب به سوی قطع صادرات نفت ایران خیز بر‌دارد.
به گزارش «تابناک»، تجربه سال‌های اخیر نشان داده که اولا تصور پیشین در مورد اهمیت میزان صادرات نفت ایران در بازار جهانی انرژی چندان دقیق نیست و به لحاظ اقتصادی امکان حذف نفت ایران از بازار با فشار کشورهای غربی، همراهی برخی کشورهای صادرکننده رقیب ایران و فرصت‌طلبی برخی صادرکنندگان دیگر مانند روسیه و البته بدون افزایش قابل توجه در قیمت نفت وجود دارد.
اگر تا دو یا سه سال پیش، تصور می‌شد که تحریم نفتی ایران و یا تحریم بانکی ایران باعث جهشی در قیمت نفت خواهد شد و یا اینکه در بازار، نفتی وجود ندارد که جایگزین نفت ایران شود، تجربه سال‌های اخیر نشان داده که همه این تصورات اشتباه و دور از واقعیت بوده است.
احضار سفرای شش کشور اروپایی به وزارت خارجه در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۰ برای هشدار درباره عواقب تحریم نفتی ایران از سوی اروپا که از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان تلاش برای واداشتن تعهد اروپا به قراردادهای بلندمدت‌تر برای خرید نفت تعبیر شد، عملا نتوانست به قطع تقریبا کامل صادرات نفت ایران به اروپا منجر شود که روزی میزان آن به حدود یک میلیون بشکه در روز می‌رسید.
از سوی دیگر اکنون و در آستانه فصل سرما در کشورهای اصلی مصرف‌کننده و واردکننده نفت، بازار نفت با کاهش روزافزون قیمت‌ها مواجه است و اجلاس روز پنجشنبه اوپک برای یافتن راهی برای مهار کاهش قیمت نفت، ممکن است با اصرار برخی کشور‌ها بر ادامه اضافه تولید خود و پایین‌تر بردن قیمت نفت به جایی نرسد. این روند در نگاه کلان و با توجه به برخی پیش‌بینی‌ها در مورد کاهش بیشتر قیمت نفت، ممکن است باعث شود پیش‌بینی نفت هفتاد دلاری در بودجه سال آینده درست از آب در‌نیاید و حتی با حفظ میزان صادرات نفت مورد نظر دولت نیز اقتصاد کشور با کسری بودجه مواجه شود.
جدای از قیمت نفت، این حجم صادرات نفت ایران است که ممکن است باعث فشار بیشتر بر بودجه سال آینده و کسری بودجه دولت شود.
تحریم‌ها در سال‌های اخیر باعث شد که میزان صادرات نفت ایران از ۲.۴ میلیون بشکه در روز حتی تا میزان هفتصد هزار بشکه در روز در شدید‌ترین روزهای تحریم و قبل از به کار افتادن برخی از مسیرهای دور زدن تحریم‌ها کاهش یابد.
یک سال پیش و در آستانه رسیدن به توافق ژنو، سناریوی تلاش کنگره آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران ـ که مورد علاقه شدید هواداران اسرائیل در سیاست داخلی آمریکا است ـ مطرح بود، ولی توافق ژنو باعث تعهد طرف غربی به این شد که دست از تلاش برای کاهش صادرات نفت ایران بر‌دارد؛ هرچند این تعهد آمریکا با تمدید توافق ژنو هفت ماه تمدید شده است، هیچ تضمینی نیست که کنگره آمریکا وارد این مسیر نشود.
دیوار بی‌اعتمادی در روابط ایران و آمریکا بلند‌تر از آن است که بتوان باور داشت دولت این کشور همچنان متعهد به مسیر مذاکره بر سر مسأله هسته‌ای بماند و اگر دولت آمریکا نیز چنین اراده‌ای داشته باشد، کنگره این کشور نشان داده که طرفدار تشدید تحریم‌ها علیه ایران است.
حتی در کنگره در کنترل دموکرات‌ها نیز تشدید تحریم ایران که قطع صادرات نفت ایران از جمله اهداف آن است، از حمایت حدود ۶۰ سناتور برخوردار بود و روی کار آمدن جمهوری‌خواهان از ابتدای سال آینده میلادی یعنی حدود یک ماه دیگر به احتمال بسیار زیاد راه را برای تحریم‌های جدید علیه ایران باز خواهد کرد.
ممکن است فرض شود که اوباما تلاش کند با استفاده از اختیارات خود مانع تصویب چنین تحریم‌هایی شود که ناقض تعهدات آمریکا در توافق ژنو نیز هست، ولی جمهوری‌خواهان از آنجایی که شاید تحریم‌های جدید به برتری آن‌ها بر دموکرات‌ها منجر شود، یا اینکه تحریم‌های جدید را باعث تشدید فشار بر ایران در مذاکرات و نه کنار رفتن ایران از میز مذاکره بدانند و یا اینکه فقط در رویکردی شبه‌سادیستی فشار به ایران را برای خشنودی اسرائیل دوست داشته باشند، باز هم تلاش خواهند کرد تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کرده و صادرات نفت ایران را قطع کنند.
این احتمال حتی اگر کوچک فرض شود، نباید از دایره پیش‌بینی‌ها و آمادگی‌ها دولت و مجلس در تدوین بودجه سال آینده خارج شود.
اگر چه رئیس‌جمهور روحانی رفتار دولت قبل در حوزه واردات و صادرات و کنترل وضعیت مالی دولت را با سیاست مقاومت و استقامت بر حقوق هسته‌ای متناقض می‌دانست، ولی نمی‌توان تضمین کرد که سیاست‌های صادرات و واردات دولت فعلی نیز کاملا با این مسیر مطابق باشد. به همین سبب نه تنها بودجه سال آینده، بلکه ذهن مقامات دولتی نیز باید متوجه این واقعیت باشد که در کمتر از چند ماه دیگر، بار دیگر غرب به سوی قطع صادرات نفت ایران خیز بر‌دارد.
