تورم در دولت یازدهم، از زمان احمدی نژاد بیشتر است!

یکی از راهکارهای خروج از رکود، حمایت بانک‌ها از صنایع داخلی و تزریق سرمایه‌های بانکی به بخش خصوصی برای افزایش تولید داخلی است؛ اما در سال های اخیر، سرمایه‌های جاری در بانک‌ها، چشمگیر کاهش پیدا کرده است و بانک‌ها آن گونه که باید، توان حمایت از تولید کننده را ندارند و به نوعی امکان پرداخت وام برای تولید کننده‌ها کاهش پیدا کرده است.

به گزارش «تابناک»، دولت برای جلوگیری از آن چند راهکار پیشنهاد کرده است تا بتواند سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد؛ از جمله برای افزایش موجودی بانک‌ها سه راهکار ارائه داده است؛ راهکار اول که توسط معاون اول رئیس جمهور ارائه شده بود، پیشنهاد کاهش سرمایه‌های بانک های عامل در نزد بانک مرکزی تا ۵۰ درصد بود.

راهکار دوم دولت، کاهش معوقات بانکی و جمع آوری بدهی‌هایی آست که برخی افراد به بانک‌ها دارند.

راهکار سوم دولت، پرداخت بدهی‌های دولتی به بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز است.

اما راهکار اول که از سوی دولت مطرح شده بود، به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم از سوی بانک مرکزی رد شد. راهکار دوم نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و این پرونده آنقدر در هم تنیده است که حتی مسئولان دولتی و قضایی نیز از انتشار اسامی بدهکاران بانکی خودداری می‌کنند. با اینکه سال هاست بحث بدهکاران بانکی مطرح است و تقریبا همه می‌دانند که بخش بزرگی از سرمایه‌ای مردم در دست عده‌ای خاص است، سال هاست کاری در این باره نشده و اسامی آن از جیب رئیس جمهور بیرون نیامده است.
راهکار سوم نیز از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته نشد و حتی باعث شد در زمان دولت قبلی وکلای ملت برای جلوگیری از بی‌قانونی‌های دولت احمدی‌نژاد، قانون ممنوعیت تسعیر ارز را در مجلس شورای اسلامی مصوب کنند.

به هر حال کشور برای حرکت در مسیر پیشرفت و خروج از رکود، نیازمند تزریق سرمایه از سوی بانک‌هاست و با وضعیت موجود امکان آن کم شده است؛ هرچند هنوز راهکارهایی برای حمایت از تولید کننده توسط بانک‌ها وجود دارد.

جعفر قادری در گفت‌و‌گو با تابناک در خصوص این موضوع می‌گوید: راهکار آن در لایحه خروج از رکود وجود دارد و بخش از آن توسط دولت به مجلس آمده و بخش دیگر آن نیز توسط مجلس تکمیل شده است و آن اینکه اموال و دارایی‌های بانک‌ها باید واگذار شود؛ بنابراین، اگر بانک‌ها این بنگاه های اقتصادی خود را واگذار کنند، منابع لازم به دست خواهد آمد.

وی گفت: اگر این کار انجام شود جامعه از رکود خارج می‌شود؛ اما متأسفانه در حال حاضر از یک طرف رشد نقدینگی را داریم که در دولت یازدهم رشد آن حتی از دولت دهم هم بیشتر بوده است. از سوی دیگر منابع دیگری داریم که باید از طریق بانک‌ها معوقات وصول شود.

دولت می‌تواند از طریق صندوق توسعه ملی، منابعی را که در حال حاضر موجود است و یا سهامی که در بازار‌ها بلوکه شده از قبیل واگذی سهام بانک تجارت بانک ملت، بانک صادرات به صندوق توسعه ملی، درآمد حاصل را برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به کار گیرد.

لایحه‌ای هم که به تازگی دولت آورده بود نیز موضوعیت نداشت؛ به طور مثال دولت از سود ۵۰ درصد، سود بانک‌های دولتی را می‌گیرد و از طرف دیگر آن را در بودجه هزینه می‌کند که این درست نیست و دولت اگر می‌خواهد رونق اقتصادی ایجاد کند، باید هزینه‌های جاری خود را کم کند و هزینه‌های عمرانی را افزایش دهد که این کار انجام نمی‌شود.