عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طی اخطار قانون اساسی گفت: نحوه قانونگذاری مجلس خلاف تمایل این قوه به حضور بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی است.
به گزارش خانه ملت، بهروز نعمتی در نشست علنی امروز (دوشنبه 3 آذر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت طی اخطاری با استناد به بند 10 و 12 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور گفت: بارها در مجلس و جاهای دیگر طی سخنرانی بر لزوم سرمایهگذاری بخش خصوصی تاکید میکنیم و در این زمینه سمینارها و کنفرانسهای متعددی برگزار میشود.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اما آن زمان که بحث قانونگذاری و ریلگذاری مطرح میشود، روشی عکس بخش خصوصی مشاهده میشود، افزود: در جریان بررسی طرح مذکور بهخصوص ماده 36 این طرح پیامی از مجلس صادر میشود که پیام این قوه نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور، اقتصادی به گل نشسته است، تصریح کرد: اگر قصد به نتیجه رساندن حضور بخش خصوصی داریم باید ریلگذاری مناسب صورت بگیرد.
محمدحسن ابوترابیفرد با وارد دانستن این اخطار گفت: نمایندگان باید در تصمیمات خود مصالح و منافع ملی را مورد توجه قرار داده و مخالفان و موافقان به این امر بپردازند.