مخابرات پاسخگوی قصور خود باشد

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ با مثبت ارزیابی کردن اقدام قوه قضاییه برای برخورد با واگذاری سیم‌ کارت‌های بدون نام و نشان٬ گفت: اقدام دستگاه قضا برای برخورد با مشترکان متخلف و مخابرات در پیشگیری از جرایم مثمرثمر خواهد بود.

محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خانه ملت٬ با مثبت ارزیابی کردن اقدام قوه قضاییه برای ورود به موضوع واگذاری سیم‌ کارت‌های بدون نام و نشان٬ گفت: با ورود به موقع قوه قضاییه به این موضوع فرآیند پیشگیری از وقوع جرایم را شاهد خواهیم بود.

نماینده مردم فریدن٬ فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه واگذاری سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان و بدون اخذ مدرک شناسایی تبعات بسیاری به همراه دارد٬ افزود: واگذاری این نوع سیم‌کارت‌ها به ظاهر خیلی شاید نشان نمی‌داد که عمق فاجعه تا کجا بود ولی وقتی به ماهیت امر توجه می‌کردیم می‌دیدیم که همان سیم کارت ساده می‌تواند منشاء جرایم متعددی باشد که کمترین  و ساده ترین آن مزاحمت‌های تلفنی است.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تاکید بر اینکه واگذاری سیم‌کارت‌های فعال در بسیاری از نقاط شهر به ازدیاد جرایمی چون کلاهبرداری٬ سرقت گوشی‌ها و غیر قابل ردیابی شدن آن‌ها و همچنین قتل و نزاع‌های خیابانی منجر می‌شود٬ گفت: قوه قضاییه باید برای پیشگیری از جرایمی که امنیت جامعه را تهدید می‌کنند به مقابله با این نوع واگذاری‌ها در سیم‌کارت‌های اعتباری اقدام کند.

 

هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداری با خطوط بی نام و نشان

وی ادامه داد: متاسفانه هم‌اکنون پرونده‌های بسیاری در مراجع قضایی در خصوص کلاهبرداری با سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان داریم که پیامک‌هایی به افراد برای پرداخت وام به آن‌ها داده شده و افراد هم تحت شرایطی زیر بار رفته و پول‌هایی را به حساب‌هایی موهوم٬ جعلی و اشخاصی که قابل شناسایی نبودند واریز کرده اند که پس از دریافت پول به صورت آنی حساب‌ها خالی و به این ترتیب فرد شاکی مجبور به حضور در مراجع قضایی و طرح شکایت شده است.

اسفنانی با بیان اینکه واگذاری سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان و فعال به افراد به بروز مزاحمت‌های تلفنی که روابط نامشروع را رقم زده منجر شده است٬ افزود: مسئله‌ای واگذاری چنین سیم کارت‌هایی که در ابتدا زیاد مهم به نظر نمی رسید در حال حاضر جرایم بسیاری را رقم زده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تاکید بر اینکه قوه قضاییه وظیفه پیشگیری از جرم را دارد٬ گفت: واگذاری خطوط فعال اعتباری ایرانسل٬ همراه اول و غیره یکی از مبادی جرم‌زایی بود که قوه قضاییه با عزم جدی کار مقابله با آن‌ را آغاز کرده است.

 

مخابرات پاسخ‌گوی قصور خود باشد

وی با بیان اینکه قوه قضاییه در برخورد با اماکنی که نسبت به واگذاری خطوط فعال بدون اخذ مدارک شناسایی اقدام می‌کنند باید جدیت به خرج دهد٬ تصریح کرد٬ افزود: در این باره اگر مخابرات قصور کرده یا تقصیری داشته باید با آن برخورد شود.

اسفنانی ادامه داد: اگر بر حسب یک تبانی عمل مجرمانه‌ای ازسوی شرکت مخابرات در واگذاری خطوط فعال بدون اخذ مدرک شناسایی صورت گرفته باید مراجع قضایی با آن‌ برخورد کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با بیان اینکه در دسترس بودن و همچنین هزینه کم خرید سیم‌کارت‌های اعتباری باعث استقبال افراد از این خطوط شده است٬ گفت: جمع‌آوری هر نوع سیم‌کارت بدون نام و نشان از لحاظ پیشگیری از جرمی که رخ می‌دهد و آن هزینه‌ ای که قوه قضاییه  در رسیدگی به این پرونده‌ها باید بپردازد مثمرثمر خواهد بود.

وی ادامه داد: بهتر است هر چه سریع‌تر این سیم‌ کارت‌ها جمع آوری شده تا مانع از وقوع چنین جرایمی شوند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: در صورت لزوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به موضوع واگذاری سیم‌کارت‌های بی نام و نشان ورود کرده و این موضوع را پیگیر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت٬ چندی پیش قوه قضاییه با ورود به موضوع واگذاری سیم کارت های بی نام و نشان خواهان آگاه سازی مشترکان شد که اگر سیم کارت خود را بدون تغییر نام و بروزرسانی پرونده مالکیت، به دیگری واگذار کرده‌اند در صورتی‌که جرمی توسط فرد خریدار سیم کارت صورت گیرد، مالک اصلی باید پاسخگو باشد. از این رو مقرر شده برای شناسایی مجدد مشترکان تلفن همراه از طریق ارسال پیام کوتاه به آنها برای حضور در دفاتر خدمات مشترکین٬ اپراتورها به راحتی بتوانند سیم کارت هایی که اطلاعات مالکیت آنها بروزرسانی نشده است را قطع کنند