بازگشت یک طرح شکست خورده به بازار موبایل

ساماندهی بازار 15 میلیارد دلاری

«کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی برای ساماندهی گوشی های در دست مردم و به ویژه گوشی های قاچاق است.» این جمله ای بود که وزیر ارتباطات در مرداد ماه 93 به وسیله آن پرونده قدیمی رجیستر گوشی موبایل را از بین بایگانی طرح‌های خاک گرفته بیرون کشید و بار دیگر بر سر زبان ها انداخت.

چندی بعد محمود واعظی بیشتر در این باره توضیح داد و گفت:هر ساله تعداد بسیار بالایی تلفن همراه به کشور وارد می شود که بخش بزرگی از این واردات به شیوه غیر رسمی است. همچنین با توجه به بازار رو به رشد گوشی های هوشمند با راه اندازی نسل 3 در ایران، از سازمان تنظیم مقررات خواسته شده با همراهی اپراتورهای موبایل، ساز و کاری برای ساماندهی گوشی های موبایل طراحی کند تا نظارت بیشتری روی کیفیت آنها وجود داشته باشد که رجیستر بخشی از این اقدامات است.

سپس معاون وزیر ارتباطات نیز جزئیاتی از این ایده وزارت ارتباطات تشریح کرد. نصرالله جهانگرد گفت: با راه‌اندازی نسل سوم موبایل، بازار ایران به 40 میلیون گوشی هوشمند جدید نیاز دارد که ارزش ارزی این تعداد گوشی 15 تا 16 میلیارد دلار تخمین زده می شود. از این فرصت می‌توانیم برای ایجاد اشتغال استفاده کنیم؛ همچنان که اخیرا وزارت ارتباطات به سامسونگ اعلام کرده با ادامه روند فعلی به عنوان فروشنده صرف مخالفیم و باید در زمینه تولید گوشی نیز در ایران فعالیت و ایجاد اشتغال کند.

بازار گوشی تلفن همراه ایران 1.8 میلیارد دلاری است

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه 1393 در گزارشی به بررسی وضعیت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در کشور پرداخته است.

این مرکز، بازار تلفن همراه کشور را 1.8 میلیارد دلار تخمین زده که 90 درصد واردات از طریق غیر رسمی (قاچاق) ‌انجام می‌شود. این مرکز ساماندهی این بازار پر فروش و شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق را مستلزم همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌وزارت امور اقتصاد و دارایی،‌ گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتحادیه صنفی می داند.

وزرات ارتباطات: ایرادات سابق را رفع می کنیم

مجموع شرایط باعث شده است تا وزارت ارتباطات بار دیگر طرح رجیستر گوشی موبایل را به عنوان یک راه حل روی میز قرار دهد.

معاون وزیر ارتباطات در این باره گفته است: در گذشته رجیستر گوشی برای جلوگیری از قاچاق در دستور کار بود و اکنون نیز این برنامه وجود دارد.

علی اصغر عمیدیان افزوده است: در گذشته مصوبه‌ای در این باره به تصویب رسیده و اکنون نیز ضوابط رجیستر گوشی وجود دارد و ابلاغ شده است، یک بار نیز رجیستر گوشی انجام شد اما دستور‌العمل فعلی کارآمد نبود و مسائلی پیش آمد که باید نواقص طرح قبلی رفع شود و سپس با بازنگری مجدد، طرح در دستور کار قرار گیرد.

رئیس رگولاتوری ادامه داده است: اکنون حجم واردات گوشی قاچاق زیاد است و با اجرای این طرح می‌توان قاچاق را کمتر کرد. بنابراین در وزارت ارتباطات و رگولاتوری آمادگی داریم که این کار را برای حفاظت از تولید داخلی انجام دهیم.

رگولاتوری: کارکرد اصلی‌ رجیستر مبارزه با سرقت گوشی است نه قاچاق

البته مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری درباره ماهیت رجیستر موبایل معتقد است: قوانین موجود درباره رجیستر گوشی موبایل در کشور، به عنوان راه‌حل مبارزه با سرقت گوشی و پیدا کردن گوشی مسروقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حسین فلاح جوشقانی اظهار داشته است: حدود یک سال پیش در مطالعه‌ای در رگولاتوری، روال‌‌های موجود در سطح دنیا در این باره بررسی شد. نتیجه بررسی این بود که کاربرد معمول رجیستری از طریق شماره سریال، پیدا کردن گوشی‌های مسروقه است.

اما به اینکه رجیستر گوشی چه میزان در پیدا کردن گوشی های مسروقه می تواند موثر باشد، در ادامه پرداخته خواهد شد.

رجیستر گوشی موبایل تجربه ناموفق سال‌های نه چندان دور

نگاهی به سال‌های گذشته اجرای رجیستر گوشی موبایل برای مبارزه با قاچاق گوشی، تجربه مفیدی را در بردارد.

یک فعال بازار گوشی موبایل درباره وضعیت بازار در دورانی که رجیستر گوشی موبایل یک الزام بود، به "راه مردم" می گوید: در طرح رجیستر گوشی یکی از تقلب‌های رایج کپی کردن شماره سریال گوشی (کد IMEI) بود، افرادی به صورت بسیار ساده و به صورت نرم افزاری کد IMEI یک گوشی که به صورت رسمی وارد شده بود را برای تعدادی از گوشی های قاچاق و حتی برای یک محموله از گوشی های قاچاق کپی می کردند و سختی این کار تنها حدود 4 تا 5 هزار تومان هزینه بسته بندی مجدد و لیبل زدن بود؛ از این رو کمکی به جلوگیری از قاچاق نکرد.

وی می گوید: علاوه بر این، اگرچه یکی از کارکردهای رجیستر گوشی که از طریق ثبت شماره سریال انجام می شود، پیدا کردن گوشی های مسروقه و مفقوده است، اما طرح رجیستری در عمل یافتن گوشی های مسروقه را با مشکل مواجه کرده بود، زیرا به دفعات مشاهده می شود که از شماره سریال مسروقه گزارش شده بیش از یک عدد گوشی در شبکه فعال است و تشخیص اینکه کدام دستگاه اصلی و کدام دستگاه سرقت شده، ممکن نبود. این شرایط فضا را برای سارقان امن تر کرده بود.

این فعال بازار، البته این نکته را نیز یادآوری می کند که در شرایط فعلی نیز سارقان حرفه ای در اولین فرصت به صورت نرم افزاری شماره سریال گوشی را تغییر می دهند و به این ترتیب گوشی با بازگشت به شبکه نیز قابل شناسایی نخواهد بود؛ اما سارقان غیرحرفه ای معمولا 70 روز پس از سرقت با علم به اینکه زمان جست وجوی گوشی در شبکه توسط اپراتورها پایان یافته، گوشی را روشن و در شبکه استفاده می کنند که در این حالت احتمال بازپس گیری گوشی برای مالبختان بیشتر است.

وی همچنین در بیان دیگر تجربه های رجیستر گوشی، به ایجاد رانت در ثبت سریال های قاچاق نیز اشاره می کند و می‌گوید: آن زمان برخی افراد به واسطه آشنایی و ارتباط با کارمندان مخابرات، به صورت غیرمجاز سریال های قاچاق را در سیستم فعال می کردند.

اکنون شماره سریال‌ها در شبکه اپراتورها ثبت است

یکی از اپراتورهای تلفن همراه درباره ثبت شماره سریال گوشی ها در شبکه موبایل، توضیح می دهد: اکنون تمام سریال های گوشی های فعال در شبکه ثبت است.

کارخانه های تولیدکننده گوشی موبایل شماره سریال دستگاه های تولیدی خود را در سایت GSMA اعلام می‌کنند و اپراتورها به صورت دوره ای با مراجعه به این سایت، لیست شماره سریال های تولیدات جهانی را در سیستم باز می کنند.

به این ترتیب با ورود هر گوشی به کشور و فعال شدن در شبکه، هر یک از شماره سریال ها به عنوان فعال در سیستم شناسایی می شود، بنابراین در حال حاضر نیز شماره سریال های گوشی در سیستم اپراتورها ثبت و شناسایی شده است، اما با هدف و کاربرد خاصی بررسی و چک نمی شوند.

اما اگر رجیستر گوشی یک الزام شود، اپراتورها موظف هستند که تمام رنج های تولیدات جهانی را در مرکز EIR (مرکز تایید هویت) تعریف کنند که این اقدام نیازمند ایجاد ظرفیت زیاد در سیستم EIR است، برای مثال ممکن است از یک رنج تنها تعداد محدودی گوشی وارد کشور و فعال شود و باقی فضای ایجاد شده برای تمام رنج، هدر می رود. این کار هزینه زیادی را برای به اپراتورها در برخواهد داشت.

در دوره قبلی اجرای رجستر که تعداد مشترکان موبایل نیز کمتر بود، ثبت سریال گوشی براساس نامه اعلامی از گمرک انجام می شد و نه براساس تمام تولیدات جهانی، که این اقدام مشکلاتی در ورود کالاهای مسافری، میهمان و موردی ایجاد کرده بود.

اکنون اگر شخصی گوشی خاص و جدیدی را به کشور وارد کرده باشد که شماره سریال آن هنوز در سیستم اپراتورها باز نشده است، باید به صورت موردی به اپراتورها درخواست ثبت و شناسایی شماره سریال گوشی خود را ارائه کند. این کار از طریق سایت اپراتورها نیز قابل انجام است.

سختی‌های طرح رجیستر برای اپراتورها

همچنین مدیرکل مشترکان اپراتور اول موبایل درباره مشکلات اپراتورها در سال های اجرای رجیستر گوشی به دو موضوع جعل سریال و فضا سازی در سیستم برای ثبت سریال گوشی اشاره می کند.

علی حمیدی می گوید: در دوران الزام رجیستر گوشی موبایل به شدت با جعل سریال گوشی مواجه بودیم. به طوری که در یک مورد یک شماره سریال گوشی برای تعداد 124 هزار گوشی قاچاق کپی شده بود. این امر با غیرممکن کردن شناسایی گوشی های رسمی و قاچاق، مشکلات زیادی را برای اپراتور در نحوه رفتار با مشتری برای مثال در هنگام گزارش سرقت ایجاد کرده بود.

وی می افزاید: از سوی دیگر در دوره قبلی اجرای رجیستر گوشی موبایل تعداد مشترکان تلفن همراه بسیار کمتر از امروز بود و اپراتور اول حدود 17 میلیون مشترک داشت، اما اکنون با احتساب مشترکان اپراتورهای دوم و سوم حدود 100 میلیون مشترک موبایل در کشور وجود دارد که باید حداقل 100 میلیون سریال گوشی در سیستم هر 3 اپراتور ذخیره و شناسایی شود و این امر، نیازمند توسعه زیاد ظرفیت مرکز EIR و تهیه سرورهای نگهداری است که هزینه زیادی را به اپراتور تحمیل می کند.

یک مدیر دولتی: موانع واردات رسمی برداشته شود تا زمینه قاچاق کاهش یابد

یک مدیر در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مطالعاتی درباره رجیستر گوشی موبایل در زیرمجموعه تحت مدیریت وی انجام شده، در این باره می گوید: اجرای رجیستر در ایران، نیازمند اجرای یک سری از اقدامات از جمله تسهیل واردات رسمی و ایجاد قابلیت برای ثبت و شناسایی سریال ها در سیستم اپراتورها است.

وی تصریح می کند: اگر هدف از رجیستر گوشی موبایل مبارزه با قاچاق گوشی است، باید موانع واردات قانونی که راه را برای قاچاق هموار می کند برطرف شود. کاهش تعرفه واردات و تسهیل در ترخیص کالا از گمرک از جمله این موارد است. اکنون در ایران در کنار تعرفه نسبتا بالای واردات گوشی، موضوعاتی از جمله لزوم اخذ تایید سلامت برای نمونه، روال ورود و خروج کالا از گمرک را کند کرده که در نتیجه با معطلی کالا در گمرک هزینه های انبارداری نیز بر هزینه های واردکننده رسمی اضافه می شود. در کشور ترکیه رجیستر گوشی موبایل با جدیت انجام می شود. در این کشور مصرف کننده گوشی شماره سریال محصول را در شبکه اپراتوری کشور ثبت می کند. با این تفاوت که در ترکیه مشکلات واردات محصول در گمرک وجود ندارد و قابلیت سیستم اپراتوری نیز برای ثبت و شناسایی سریال گوشی ها فراهم است.

وی توضیح می‌دهد: طولانی بودن عمل تایید نمونه که اکنون یکی از گره های گمرکی در ایران است، در ترکیه با شناسنامه دار کردن واردکننده و اخذ ضمانت نامه جایگزین شده است. به این صورت که محصول بدون معطلی از گمرک خارج و با برچسب شناسایی در بازار توزیع می شود، سپس نهادهای نظارتی به صورت تصادفی نمونه هایی از اجناس این واردکننده را در بازار برای تست و تایید نمونه انتخاب می کنند و اگر اشکال و نشانه غیر استانداردی از محصول واردشده بدست آمد دستور جمع آوری تمام نمونه از آن محصولات از سطح بازار صادر می شود که تمام مسئولیت و هزینه این کار بر عهده واردکننده قرار دارد. با اجرای دقیق این روال، واردکننده به فکر واردات جنس غیراستاندارد نخواهد بود.

دولت عامل اصلی ناهماهنگی در بازار موبایل

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی از طرح رجیستر گوشی موبایل با عنوان یک طرح ناموفق یاد می کند.

غلامحسین کریمی معتقد است: این طرح حتی با هدف مبارزه با قاچاق اگر به صورت واقعی انجام می شد، می توانست موفق باشد. همچنان که اکنون در ترکیه یک گوشی تا 10 روز مهلت رجیستری در شبکه را دارد و پس از آن در صورت عدم رجیستری، غیرفعال می شود اما در آن زمان تقلب برای ثبت سریال گوشی های قاچاق در بدنه دولت و وزارت ارتباطات به صورت غیررسمی انجام شد.

وی، دولت را علت اصلی ناهماهنگی در این طرح و حتی بازار می داند و می گوید: تا سال 85 با تعرفه 4 درصدی واردات هیچگونه قاچاقی در بازار گوشی موبایل وجود نداشت. اما سپس بدون کار کارشناسی و حداقل اخذ نظر از اتحادیه، با هدف حمایت از تولید داخل، تعرفه واردات گوشی به 6 درصد تغییر کرد و طی چند سال تا 60 نیز افزایش یافت.

کریمی ادامه می دهد: با این تصمیم، نه تنها تولید داخلی گوشی موبایل شکل نگرفت بلکه قاچاق گوشی که هزینه 6 تا 7درصدی دارد، نسبت به واردات رسمی توجیه اقتصادی پیدا کرد و باب شد. روند تصمیم گیری اشتباه دولت امسال نیز ادامه داشت و در شرایطی که تعرفه واردات رسمی 6 درصد و هزینه قاچاق 6 تا 7 بود و ترکیب این دو عامل به صورت ذاتی بازار گوشی را به سمت واردات رسمی هدایت می کرد تصویب 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده افزون بر تعرفه 6 درصدی واردات بار دیگر قاچاق را به صرفه کرد.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی تصریح می‌کند: در سال گذشته برای نخستین بار حجم قاچاق در بازار از بیش از 90 درصد در حال کاهش به 75 درصد بود و امسال بار دیگر به بیش از 90 درصد رسیده است. در نتیجه این اقدامات از مجموع 20 میلیارد دلار ضرر قاچاق به کشور 2 میلیارد دلار متعلق به بازار گوشی است.

قاچاق کنترل شود؛ رجیستر مکمل باشد

همچنین رئیس اتحادیه صوتی و تصویری درباره نظر صنف موبایل فروشان درباره رجیستر گوشی می گوید: اگر بازار یک دست و تحت نظارت باشد برای فروشنده تفاوتی ندارد که ملزم به فروش گوشی رسمی یا قاچاق است.

ابراهیم درستی می‌افزاید: اگر قرار باشد رجیستر گوشی برای مبارزه با گوشی قاچاق و فعال نشدن گوشی های غیر رسمی در شبکه بار دیگر احیا شود، ابتدا باید شرایط به گونه ای تعریف شود که با از بین بردن صرفه اقتصادی قاچاق، حجم کالای غیر رسمی در بازار به شدت کاهش یابد تا با حجیم زیاد تقلب از جمله کپی کردن شماره سریال مواجه نباشیم، سپس به عنوان راه حل مکمل، رجیستر گوشی نیز دیده شود.

وی ادامه می‌دهد: همچنین باید در اجرای این طرح، نظارت بسیار دقیقی بر فعالیت شبکه اپراتوری دیده شود که احتمال تقلب از سوی بدنه این مجموعه ها در ثبت غیرمجاز سریال ها و فعال کردن سریال گوشی های قاچاق از بین رود.

راه دشوار رجیستر موفق پیش روی 7 نهاد

در نهایت به نظر می رسد وزارت ارتباطات برای اجرای رجیستری موبایل، راه سختی را با همکاری وزارت صنعت، ‌وزارت اقتصاد،‌ گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، اتحادیه صوتی و تصویری و اتحادیه دستگاه های مخابراتی پیش رو خواهد داشت. همان طور که معاون وزیر ارتباطات گفته است: احیای این طرح با نگاهی به تجربه گذشته و رفع ایرادات اجرای مرحله اول انجام خواهد شد.

تجربه و تحلیل فعالان بازار اتحادیه، مرکز پژوهش های مجلس و اپراتورها نشان می دهد موفقیت طرح رجیستر گوشی موبایل در گرو ایجاد حلقه هایی از سری اقدامات مشترک میان تمام ذینفعان است و برای موفقیت تغییر نگاه به طرح رجیستری از روشی برای مبارزه با قاچاق به مکملی در مبارزه با قاچاق از ضروریات است.