تخلفات متعدد شهرداری و دیگر نهادها در پرونده «بوستان مادر» +سند

در حالی که در بخش‌های گوناگون خبری رسانه ملی، حضور اخیر شهردار تهران در شورای این شهر مایه رفع ابهامات مطرح درباره بوستان مادر ذکر شد، ‌مستندات قانونی حکایت از آن دارد که در این پرونده در چند مقطع قانون شکنی رخ داده و ناظران کوتاهی کرده‌اند.

وقتی پاسخ‌ها متناسب با پرسش طرح شده نیست!

به گزارش «تابناک»، به فاصله سه ماه و اندی از ابلاغ دستور شورای عالی معماری و شهرسازی، کمیسیون اصل نود و شورای شهر تهران به شهرداری تهران، مبنی بر توقف ساخت‌وساز در بوستان مادر ـ که البته اثر‌گذار نبوده (!) ـ و تداوم پروژه عمرانی در این محدوده، محمدباقر قالیباف، شهردار پایتخت در روزهای گذشته با پرسش یکی از اعضای شورای شهر تهران در این نهاد عالی شهری حضور یافت تا نتیجه، مذاکراتی دور از انتظار شود!

در حالی که تغییر کاربری زمین هفت و یک دهم هکتاری واقع در منطقه ۵ تهران موضوع سؤال بود، در کمال ناباوری، مسائل به قطع نشدن درختان در این محدوده گره خورد تا شهردار و مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری که وی را همراهی می‌کرد، به حق از وجود نداشتن درخت در این محدوده (و‌ غیر قابل قبول بودن انتساب قطع درختان این محدوده به ایشان) سخن بگویند، در ادامه سخنانی بر زبان بیاورند که بر ابهامات پرونده می‌افزاید.

مصوبه بوستان شدن این زمین وجود ندارد؟

در ادامه در حالی که شهردار تأکید داشت زمین مورد اشاره «هفت هکتار است نه هفتاد هکتار»، درباره تغییر کاربری این زمین گفت: از سال ۸۴ تا امروز که شهردارم، یک درخت [در این زمین] وجود نداشته و شهرداری هیچ طرح مصوب، ردیف و اعتباری برای ساخت بوستان مادر اختصاص نداده است؛ چنین چیزی مطلقا وجود نداشته است.

قالیباف با کنایه معناداری به حقانی، عضو شورای شهر که طرح سؤال از شهردار را به جریان انداخته بود، به سخنانش ادامه داد: نمی‌خواهم به گذشته برگردم، در دهه ۷۰ در شهرداری مخالفت با طرح جامع شد و این طرح ابلاغ و اجرا نشد. بنده مدافع طرح جامع بوده‌ام و پای کار ایستاده‌ام. بحثی داشته‌ایم که هر چقدر می‌شود فضای سبز شهر در طرح جامع حفظ شود و در زمین‌های باسند و بی‌سند، حتی زمین‌های مردم ـ فارغ از مالکیت ـ درخت کاشته شد.

او گفت: ما به مراجع ذی ربط جواب داده‌ایم و هر جا لازم باشد هم پاسخ می‌گوییم. در کمیسیون [ماده ۵] گفته‌ایم هر جا پارک دایری هست، آن را تملک و کاربری سبز را قطعی کنید، حتی اگر مال مردم باشد پولش را می‌دهیم... این کمیسیون تصویب کرده که تغییر کاربری در این زمین شود و مصوبه به شورای عالی شهرسازی و معماری رفته و در برج ۲ سال ۹۲ این کاربری از سبز به مسکونی تغییر یافته است.

او با اشاره به عملکرد شهردار قبلی تهران گفت: همه در این کشور می‌دانند بنده مشی آقای احمدی‌نژاد را نمی‌پسندم، ولی حق ندارم مصوبات کمیسیون ماده ۵ را زیر پای بگذارم؛ چنین مصوبه‌ای [مبنی بر تأسیس بوستان مادر] وجود ندارد. قالیباف در این زمین، درختی را قطع نکرده و سر یک موضوع بی‌خود، اینقدر مسأله مطرح شده است.

دفاع شهردار از واگذاری زمین بوستان به طلبکاران شهرداری

بدین ترتیب شهردار تهران نه تنها منکر مصوبه تبدیل زمین مورد بحث به بوستان شد، بلکه غیر مستقیم از تغییر کاربری این زمین دفاع کرد تا به نوعی واگذاری آن از طرف شهرداری به پیمانکار پروژه دو طبقه کردن بزرگراه صدر بابت دیون شهرداری به ایشان را قانونی بخواند و از تداوم ساخت‌و‌ساز در این محدوده -که تمامی نهادهای ذی ربط خواهان توقفش شده‌اند ـ دفاع جانانه‌ای کند.

البته این دفاع ظاهرا جواب هم داد، زیرا هم رسانه ملی از حل و فصل ‌این غائله(!) ابراز خشنودی کرد، هم رئیس و نائب رئیس شورا جلسه را خوب ارزیابی نمودند و نتیجه آن را رفع سو‌ءتفاهمات و شفاف شدن همه چیز خواندند و حتی از تمجید عملکرد شهرداری نیز دریغ نکردند!

این در حالی است که مستندات حکایت از آن دارد که نه تنها شهرداری در این پرونده عملکرد قابل دفاعی نداشته و ندارد، بلکه شورای شهر و حتی نهادهای دیگر هم در این قصور رخ داده به نوعی شریک‌اند؛ قصوری که موجب شده هفت هکتار از زمین‌های پایتخت آلوده و دود گرفته به جای تبدیل به فضای سبز، به کارگران ساختمانی تبدیل شده و راه تنفس کلانشهر زهوار در رفته تهران، تنگ تر از پیش شود.

آن گونه که از سخنان شهردار بر‌می‌آید، برای یافتن نقاط کور این پرونده، باید به دو پرسش اصلی پاسخ دهیم؛ نخست اینکه آیا تبدیل این زمین بزرگ به بوستان در مصوبات قانونی دیده شده ‌و بعد آنکه آیا تغییر کاربری این زمین قانونی است؟

پرسش نخست: آیا تبدیل شدن زمین به بوستان در مصوبات قانونی دیده شده است؟

پاسخ به این پرسش به قدری ساده‌ است که حتی می‌توان مستندات آن را در سایت شهرداری تهران هم یافت. کافی است به سایت شهرداری تهران سر زد و در ستون «مستندات» (سمت چپ صفحه، بالا) روی گزینه «طرح جامع تهران» کلیک کنید و در صفحه‌ای که باز خواهد شد، «آلبوم نقشه‌ها» را یافته و در زیر‌مجموعه آن روی گزینه «نقشه گستره‌های سبز و باز شهر تهران» کلیک کنید تا با نقشه‌ای شبیه نقشه زیر روبه‌رو شوید.

اکنون کافی است تا در این نقشه مصوب و قانونی، محدوده بوستان مادر را بیابید تا دریابید زمینی که اکنون بابت رد دیون شهرداری واگذار ‌و کارگاه ساختمانی در آن دایر شده، قرار بوده بوستان شود! البته بر پایه این نقشه و وضعیت کنونی منطقه می‌توان فهمید که بخش‌های زیادی از ساخته شده و محدوده‌ای که برای بوستان سازی ‌مانده، بسیار کمتر از مصوبه‌ای است که این موضوع خود گواه تخلفات و قانون شکنی های زیاد رخ داده در این جغرافیاست!

بدین ترتیب درخواهیم یافت که سخن قالیباف مبنی بر اینکه مصوبه‌ای برای ساخت بوستان در اینجا نبوده، نمی‌تواند درست باشد. یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که زمان مندرج ‌روی نقشه (سال ۸۵) حکایت از آن دارد که نقشه یک سال پس از حضور ایشان در سمت شهردار مصوب و ابلاغ شده ‌و بر خلاف آنچه شهردار گفته، «سعی کردیم بدون مصوب‌ها را هم فضای سبز کرده و بعد برای تملکشان اقدام کنیم»، این زمین به رغم داشتن مصوبه بایر مانده است.

آنچه روشن است، اینکه اگر شهرداری کوچک‌ترین کاری در راستای تبدیل این زمین وسیع به بوستان انجام می‌داد، دیگر با زمین بایری برای تغییر کاربری و بعد واگذاری ‌نمی‌ماند؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه اکنون می‌بینیم آقای شهردار مدعی است به قانون و طرح جامع شهر پایبند است و در شورای شهر هم کسی از وی نمی‌پرسد این پایبندی چگونه با مسکوت گذاشتن مصوبه ساخت این بوستان همخوانی دارد؟

پرسش دوم: آیا تغییر کاربری این زمین قانونی است؟

این پرسش نیز پاسخ سر راستی دارد، به ویژه وقتی بدانیم شورای عالی معماری و شهرسازی ـ که نهاد بالادستی کمیسیون ماده ۵ به شمار می‌آید ـ کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و به دنبال این دو نهاد، شورای شهر تهران، دستور توقف ساخت و ساز در این محدوده را به شهرداری ابلاغ کرده‌اند، زیرا تشخیص داده‌اند تغییر کاربری این زمین قانونی نبوده و نیست.

به این نکات، رهنمودهای متعدد و اظهار‌نظرهای موردی رهبر انقلاب درباره لزوم حراست از فضای سبز شهری و افزودن بر این فضا را که بیفزاییم، به نظر نمی‌رسد، تردیدی برای غیرقانونی بودن ساخت و ساز در محدوده‌ای که فضای سبز تعریف شده، باشد.

این در حالی است که می‌بینیم شورای عالی معماری و شهرسازی پس از اظهارات شهردار در شورای شهر در این باره، بار دیگر تأکید کرده که اجازه تغییر کاربری این زمین را صادر نکرده و حتی دخل و تصرف در زمینِ در نظر گرفته شده برای ساخت بوستان مادر را موجب تحت پیگرد قانونی قرار دادن قصور‌کنندگان دانسته‌اند.

بدین ترتیب درخواهیم یافت که نه تنها حضور قالیباف به عنوان شهردار در شورای شهر نتوانسته ابهامات پیرامون پرونده بوستان مادر را رفع کند، بلکه بر شمار نکات مبهم ماجرا افزوده است؛ تا جایی که می‌توان پرسید نقش شورای شهر در تداوم این قانون‌شکنی‌ها چیست؟ نقش ایشان در تخلفات رقم خورده و ساخته نشدن بوستان مادر به فاصله چندین سال چیست؟ اگر این شورا و شهردار به تخلفات خود آگاه نباشند، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات قانونی، مثل طرح جامع بر عهده چه نهادی است و سکوت ایشان در برهه کنونی ـ که پی کنی و پی‌ریزی ساخت آپارتمان در زمین بوستان آغاز شده و ادامه دارد ـ چه معنایی دارد؟!