بازدید 2578
مایحتاج مردم در دست افراد بی قانون است
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با اشاره به نبود نظارت دقیق از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت برکالاهای اساسی مردم،گفت: در حال حاضر مایحتاج اساسی مردم در دست افرادی که اعتقادی به قانون ندارند قرار گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم برای کنترل این شرایط خیلی خوب عمل نکرد.
سیدمحمد بیاتیان در گفت وگو با خانه ملت با یادآوری اینکه نظارت بر قیمت کالاها وتنظیم بازار یکی از وظایف وزارت صنعت، معدن وتجارت است، گفت: حل مشکل بازرسان در وزارت صنعت، معدن و تجارت وادامه کار این بازرسان اتفاق مهم امسال به منظور تنظیم بازار و نظارت صحیح بر قیمتها بود.
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی افزود: به اعتقاد نمایندگان مجلس اگر این بازرسان نتوانند به کار خود ادامه دهند، نظارت بر قیمت گذاری کالاها و تنظیم بازار با مشکل مواجه و این وضعیت نارضایتی مصرف کنند گان را به دنبال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: ریشه اصلی مشکلات و هرج و مرجها و نابسامانیهای بازار به ضعف نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر می گردد چرا که کارکنان این بخش اعتماد و اطمینانی به ماندگاری این واحد بازرسی ندارند.
وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف دقیق بخش نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: مشکل بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر چه سریعتر حل و بخش نظارتی وزارتخانه تقویت شود چرا که گرانی و افزایش بی رویه قیمت ها نارضایت عمومی را به دنبال دارد.
بیاتیان با یادآوری افزایش قیمت کالاها به دنبال افزایش نرخ ارز و نابسامانی های بوجود آمده در بازار، تصریح کرد: در این شرایط مایحتاج اساسی مردم در دست عده ای از افراد که اعتقادی به قانون ندارند قرار گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم برای حل این مشکلات خیلی خوب عمل نکرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برخی از نیازهای اولیه واحدهای تولیدی را تامین کند، گفت: متاسفانه وزارتخانه در انجام وظیفه خود کوتاهی هایی داشته که بر این اساس تولیدکنندگان برای جبران هزینه های خود قیمت محصولاتشان را افزایش داده اند.
وی با تاکید براینکه باید نظارت و دقت بیشتری بر قیمت مایحتاج عمومی و روزانه مردم صورت گیرد، گفت: در نبود نظارتهای لازم شاید قیمت بسیاری از کالاها گران نشده است اما مقدار و کمیت آن را کم کرده اند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآورشد: افزایش غیرمنطقی قیمتها باید با نظارت دقیق وزارت صنعت معدن و تجارت اصلاح شود چرا که در غیر اینصورت حق مردم ضایع می شود.
سیدمحمد بیاتیان در گفت وگو با خانه ملت با یادآوری اینکه نظارت بر قیمت کالاها وتنظیم بازار یکی از وظایف وزارت صنعت، معدن وتجارت است، گفت: حل مشکل بازرسان در وزارت صنعت، معدن و تجارت وادامه کار این بازرسان اتفاق مهم امسال به منظور تنظیم بازار و نظارت صحیح بر قیمتها بود.
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی افزود: به اعتقاد نمایندگان مجلس اگر این بازرسان نتوانند به کار خود ادامه دهند، نظارت بر قیمت گذاری کالاها و تنظیم بازار با مشکل مواجه و این وضعیت نارضایتی مصرف کنند گان را به دنبال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: ریشه اصلی مشکلات و هرج و مرجها و نابسامانیهای بازار به ضعف نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر می گردد چرا که کارکنان این بخش اعتماد و اطمینانی به ماندگاری این واحد بازرسی ندارند.
وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف دقیق بخش نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: مشکل بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر چه سریعتر حل و بخش نظارتی وزارتخانه تقویت شود چرا که گرانی و افزایش بی رویه قیمت ها نارضایت عمومی را به دنبال دارد.
بیاتیان با یادآوری افزایش قیمت کالاها به دنبال افزایش نرخ ارز و نابسامانی های بوجود آمده در بازار، تصریح کرد: در این شرایط مایحتاج اساسی مردم در دست عده ای از افراد که اعتقادی به قانون ندارند قرار گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم برای حل این مشکلات خیلی خوب عمل نکرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برخی از نیازهای اولیه واحدهای تولیدی را تامین کند، گفت: متاسفانه وزارتخانه در انجام وظیفه خود کوتاهی هایی داشته که بر این اساس تولیدکنندگان برای جبران هزینه های خود قیمت محصولاتشان را افزایش داده اند.
وی با تاکید براینکه باید نظارت و دقت بیشتری بر قیمت مایحتاج عمومی و روزانه مردم صورت گیرد، گفت: در نبود نظارتهای لازم شاید قیمت بسیاری از کالاها گران نشده است اما مقدار و کمیت آن را کم کرده اند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآورشد: افزایش غیرمنطقی قیمتها باید با نظارت دقیق وزارت صنعت معدن و تجارت اصلاح شود چرا که در غیر اینصورت حق مردم ضایع می شود.
