تخصیص درآمد نفتی به نظام آموزشی، ایجاد صندوق سرمایهگذاری برای مدارس و لزوم توزیع اختیارات بین سطوح محلی به منظور تصمیمگیری در نظام آموزشی به عنوان مهمترین راهکارها برای تحقق عدالت آموزشی از سوی پژوهشگران این حوزه در نخستین همایش «توسعه و عدالت آموزشی» مطرح شد.
به گزارش ایسنا، مدرس اقتصاد دانشگاه شریف انعطافناپذیری سیستم آموزشی و تأثیر مستقیم بازار کار بر نظام آموزشی را از جمله ویژگیهای نظام آموزشی کشور دانست و تصریح کرد: حداقل انتظار ما حذف قوانین غیر ضروری برای افزایش کمکهای مردم و نهادهای خصوصی است.
داوود سوری، ضمن بیان اینکه انگیزه جوانان برای ورود به عرصه نظام آموزشی وابسته به تأمین نیازهای اقتصادی است، افزود: در دیگر کشورهای دنیا علاوه بر میزان تحصیلات جوانان به علایق و تواناییهای دیگر آنها هم توجه میشود.
وی با بیان اینکه با تعریف ارزش اقتصادی برای علایق و توانایی افراد در حوزههای گوناگون میتوان آنها را به سمت رشد همهجانبه هدایت کرد خاطرنشان کرد: دسترسی به فرصت آموزشی امروز نه تنها برای افزایش درآمد نیست؛ بلکه تنها به منزله مقدمهای برای ورود به عرصه بازار کار است.
سوری عدالت آموزش دیدهها در کنار دسترسی افراد به آموزش برابر را از دیگر مؤلفههای مهمی دانست که در بازار کار اقتصادی جامعه مورد توجه قرار نمیگیرد و ادامه داد: به نظر میرسد افزایش دسترسی برابر به آموزش و سرمایهگذاری در این حوزه کافی نیست؛ بلکه ضرورت تمرکز بر بخشهای اساسیتر و سیاستگذاری در این حوزهها احساس میشود.
در ادامه این پنل حسین عبدهتبریزی، استاد دانشگاه شریف نیز اصلاح تأمین مالی مدرسهها با توجه به متوسط ثبتنام کنندگان، توزیع معلمان با تجربه در تمامی مدارس و تمرکززدایی از سیستم آموزشی کشور را جزو راهکارهای مورد وفاق کارشناسان حاضر در پنل تخصصی در این همایش دانست و افزود: سیستمی که یک میلیون نفر کارمند تحت نظر یک نفر فعالیت میکنند نمیتواند کارآمد باشد. وظایف مرکزی باید محدود شده و اختیارات در حوزه برنامهریزی باید در سطح استانها، شهرها و حتی مدارس پخش شود تا برنامهریزی در این حوزه بر اساس تفاوتهای موجود صورت گیرد.
حسین عبدهتبریزی، ایجاد نظام گزارشدهی هزینهای مدارس ، تخصیص درآمد نفت به سیستم آموزشی و ایجاد صندوقی برای سرمایهگذاری اعتبارات مدارس را از دیگر راهکارهای مهم برای بهبود شرایط سیستم مالی نظام آموزشی کشور برشمرد.