اسیدپاشی جرمی هم‌سطح با قاچاق اسلحه، آدم‌ربایی و تجاوز

هر چه سختی‌های قصاص اسیدپاشی انجام آن را به مشکلاتی خاص مبتلا کرده، زمینه‌ساز اظهار‌‌نظرهای متفاوتی درباره آن شده و سرانجام ‌به نوعی مانع یافتن رویه‌ای خاص برای پایان دادن به پرونده‌های اسیدپاشیِ گشوده ‌تا کنون گشته؛ اما‌ کسی در وحشتناک بودن عمل رخ داده و نابخشودنی بودن ارتکاب آن شک و شبهه‌ای ندارد.

به گزارش «تابناک»، در روزگاری که وقوع اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، التهابی سخت به جامعه وارد کرده و واکنش‌ها به آن هنوز تمامی نیافته، بازخوانی نامه‌نگاری‌های انجام گرفته میان رئیس دستگاه قضا و رهبر انقلاب، حکایت از نابخشودنی خواندن ارتکاب به اسیدپاشی دارد.

این مهم را می‌شود از نامه نگاری‌های رؤسای دستگاه قضا در سالیان متمادی با رهبر انقلاب دریافت که گاه پیش از مناسبت‌های خاص تقویمی، در قالب ارائه درخواست عفو شماری از محکومان قضایی مطرح شده و در ادامه با موافقت رهبر انقلاب، به آزادی این زندانیان از بند منجر شده است.

آن گونه که در قیاس نامه‌های به نگارش در‌آمده با این مضمون توسط رؤسای مختلف دستگاه قضا خطاب به رهبر انقلاب می‌توان فهمید، قالب این نامه‌ها ‌این گونه است که قاضی القضات وقت، پیش از فرارسیدن مناسبتی خاص، از جمله اعیاد مذهبی، فهرستی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی را ـ که محکومیتشان قطعیت یافته و به دلایلی می‌توانند مشمول عفو شوند ـ به رهبر انقلاب عرضه می‌کند تا ایشان در این باره تصمیم نهایی را بگیرند.

این در حالی است که همواره یکی از بخش‌های جداناشدنی این نامه‌ها، بر‌شمردن ردیف جرایمی است که مرتکبین آن‌ها از شمول عفو مستثنی هستند؛ یعنی محکومانی که در زندان به سر می‌برند و چه واجد شرایط عفو باشند و چه نباشند، هیچ عفوی شامل حالشان نخواهد شد، چون جرایم نابخشودنی مرتکب شده‌اند.

نکته اینجاست که وقتی به فهرست این جرایم نگاه می‌کنیم و آن را با فهرست‌های مندرج ‌در نامه‌نگاری‌های گذشته با این مضمون قیاس می‌کنیم، درخواهیم یافت که مدتی است «اسیدپاشی» هم به مجموعه جرایمی که مرتکب آن مشمول عفو نخواهد بود، اضافه شده است؛ یعنی اسیدپاشان ولو آنکه شرایط عمومی یا خصوصی عفو را داشته باشند، باز هیچ عفوی شامل حالشان نخواهد شد و باید دوره محکومیت خود را کامل بگذرانند.

آن گونه که در نامه درخواست آیت الله آملی لاریجانی به مناسبت فرا رسیدن عید فطر رمضان دو سال پیش از رهبر انقلاب و موافقت ایشان (در آخرین روز مرداد سال ۱۳۹۱) می‌توان دریافت، «اسیدپاشی» جایی در فهرست استثنا‌ها از عفو نداشته، حال آنکه در نامه نگاری‌های بعدی، ارتکاب این جرم موجب استثنا شدن مرتکب از شمول عفو شده است. (نامه نگاری صورت گرفته را اینجا ببینید)

آن گونه که مستندات ثبت شده از نامه‌نگاری قاضی‌القضات به رهبر انقلاب به مناسبت درخواست عفو برخی محکومان پیش از فرارسیدن عید فطر سال گذشته و موافقت رهبری با این درخواست (به تاریخ نهم مرداد ۱۳۹۲) و همچنین درخواست رئیس دستگاه قضا از رهبر انقلاب برای موافقت با عفو تعدادی دیگر از محکومان پیش از میلاد حضر زهرا (س) و موافقت رهبر با این درخواست (در آخرین روز فروردین ماه سال جاری) نشان می‌دهد، «اسیدپاشی» در زمره جرایمی قرار گرفته که مرتکب آن بخشودنی نیست. (نامه نگاری‌های یاد شده را اینجا و اینجا ببینید)

این در حالی است که وقتی به سیاهه جرایم استثنا شده از شمول عفو نگاه می‌کنیم، درخواهیم یافت اسیدپاشی از دید قاضی القضات جرمی هم‌سطح با «سرقت مسلحانه و راهزنی»، «قاچاق اسلحه و مهمات»، «آدم ربایی»، «جاسوسی» و جرایمی از این دست قرار گرفته و به مراتب متفاوت از جرایمی چون قتل، دزدی و امثال آن دانسته شده است.

اینجاست که می‌توان درک کرد، چرا مسئولان ‌در توصیف اسیدپاشی از واژه‌هایی چون جنایتکارانه، شنیع، وقیح و... استفاده می‌کنند، برخی آن را فاجعه‌بار‌تر و مردود‌تر از قتل می‌خوانند و در پایان همه خواستار شدید‌ترین برخورد‌ها با مرتکب شوندگان ‌این جرم هستند و وعده‌اش را می‌دهند.