تعیین مهلت سه ساله، زمینه قانون‌گریزی در بانک‌ها را فراهم می‌کند

در سال‌های پیش، دولت برای اینکه بتواند بدهی خود را به برخی ‌بانک‌های کشور بپردازد، به جای پرداخت مطالبات به آنها، برخی بنگاه‌های اقتصادی از جمله سهام برخی کارخانه‌ها ‌یا املاک و برخی مجوز برای ساخت‌و‌ساز را به بانک‌ها واگذار کرد و این کار دولت، بانک‌ها را ـ خواسته یا ناخواسته ـ در مسیر بنگاهدار و خروج از وظایف اصلی خود قرار داد که در پایان خسارات‌‌ جبران ناپذیری ‌به تولید و اقتصاد کشور وارد کرد.

به گزارش «تابناک»، با روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از نخستین کارهایی که در این باره انجام پذیرفت، تأکید بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری بود.

بنا بر این گزارش، چند‌ی پیش، وزارت اقتصاد به بانک‌ها فرصت یک ماهه‌ای داد تا املاک و مستغلات خود را اعلام کنند. همچنین رئیس جمهور ‌با تعیین ضرب‌الاجل، از بانک‌ها خواست تا دارایی‌های خود را به دولت اعلام کنند، ولی با وجود اینکه یک ماه نیز از این ضرب‌الاجل می‌گذرد، هنوز بانک‌ها اقدامی نکرده‌اند.

این در حالی است که ‌هفته گذشته، شوای پول و اعتبار، فرصت سه ساله‌ای به بانک‌ها برای خروج از بنگاهداری داد‌. ‌اکنون پرسش این است، هنگامی که بانک‌ها حتی از اعلام دارایی‌های خود با وجود تأکید رئیس دولت سر باز می‌زنند و توجهی به ضرب‌الاجل ندارند، چه تضمینی است که پس از گذشت سه سال به کار اصلی خود باز‌گردد؟!

عضو کمیسیون برنامه، ‌‌بودجه و محاسبات مجلس درباره مهلت سه ساله شورای پول و اعتبار به بانک‌ها برای خروج از فعالیت‌های بنگاهداری گفت: مهلت سه ساله شورای پول و اعتبار به بانک‌ها برای خروج از فعالیت بنگاهداری زمان طولانی است و این مدت باید به شش ماه تا یک سال کاهش یابد.

اسماعیل جلیلی‌ درباره موضوع بنگاهداری بانک‌ها گفت: ورود شورای پول و اعتبار به موضوع بنگاهداری بانک‌ها، کار پسندیده و درستی است، ولی مصوبه اخیر شورا مبنی بر مهلت سه ساله به بانک‌ها برای خروج از فعالیت غیرقانونی بنگاهداری درست نیست.

نماینده مردم مسجد سلیمان،‌ لالی، هفت گل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی‌ افزود: شورای پول و اعتبار برای درمان مشکل بنگاهداری و شرکت‌داری بانک‌ها نمی‌تواند نسخه واحدی بپیچد، به دلیل اینکه شرایط هر بانکی متفاوت است.

جلیلی ادامه داد: شورای پول و اعتبار باید به تناسب و موضوع فعالیت هر بانک، مهلت خروج از فعالیت بنگاهداری هر بانک را تعیین کند.

همچنین ابراهیم‌نکو، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس‌ با انتقاد از این مصوبه اظهار داشت: باید در این مورد تکلیف زود‌تر از این زمان معین ‌مشخص شود، مشکلاتی که اکنون می‌بینیم، به دلیل وجود بنگاهداری در بانک‌هاست و باید این کار ‌سریع انجام ‌و به عبارتی باید ضرب‌الاجل صادر شود.

این نماینده افزود: در این زمان می‌تواند چندین اتفاق ناگوار ‌دیگر روی دهد که ممکن است بد‌تر از شرایط موجود باشد و شاید وضعیت ‌را بد‌تر کند، به گونه‌ای که حتی نتوان از آن خارج شد؛ بنابراین، این زمان پذیرفته نیست و باید به کار‌ها سرعت داد.

وی درباره این شائبه که شاید در این زمان، قانون به نوعی دور زده ‌و یا راهکار دیگری برای ادامه روند پیدا شود، گفت: این فرصت به این دلیل است که شاید بانک‌ها‌ در این مدت در برخی کار‌ها و پروژه‌ها مشارکت کرده‌اند و‌ می‌توانند تکلیف آن را معین کنند؛ اما غافل از این هستند که در این زمان می‌تواند اتفاقات دیگری روی دهد و در همین مدت سه سال بانک‌ها در حوزه‌های دیگری ورود کنند. به همین دلیل، شاید این کار زمینه قانون گریزی را در بانک‌ها فراهم کند.

در اینجا دو حالت وجود دارد؛ یا باید پروژه‌ها‌ را به غیر منتقل کنند و یا ‌اینکه پروژه‌های نیمه‌کاره احصا ‌و در زمان مشخص‌‌ همان کار انجام شود و ورود به کارهای دیگر به کل ممنوع ‌و زمینه‌ای فراهم شود که این کار‌ها تعهد‌آور باشد و پروژه‌ها در زمان تعیین شده به پایان برسد.

برای خروج از این حالت تضمینی نیست و شاید حتی زمینه‌ساز ورود غیر قانونی دیگری نیز باشد و این کار تنها با ممنوعیت ورود بانک‌ها به پروژه‌های جدید و کاهش زمان تعیین شده امکان‌پذیر است.