مجازات فروش مقاله و پايان‌نامه

معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، تحقيقات و فناوري از عزم اين وزارتخانه براي برخورد قاطع با تقلب علمي و فروش مقاله و پايان‌نامه خبر داد.

دکتر وحيد احمدي در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين که لايحه برخورد با تخلف و تقلب علمي طي هماهنگي با بخشهاي مختلف وزارتخانه تنظيم و تقديم به دولت شده است، تصريح کرد: اين لايحه در حال حاضر در کميسيون‌هاي مختلف دولت در دست بررسي است.

وي با بيان اين که در اين لايحه تمام خلاء‌هاي قانوني در بحث مالکيت فکري و تقلب‌هاي علمي لحاظ شده است، تصريح کرد:‌ در صورت تصويب لايحه در هيات دولت اين موضوع براي تاييد نهايي به مجلس خواهد رفت.به گفته وي، اين لايحه در سه قسمت تهيه شده است.

قسمت نخست به برخورد با اشخاص حقيقي مي‌پردازد که مجازاتي در حد بند 7 ماده قانون مجازات اسلامي برايشان در نظر گرفته شده است. بند دوم به برخورد با بنگاه‌هايي اشاره دارد که اقدام به خريد و فروش پايان‌نامه مي‌کنند و مطابق بند 1ماده قانون مجازات اسلامي با آنان رفتار مي‌شود. در قسمت سوم وزارت علوم اجازه فعاليت اين بنگاه‌ها را با همکاري ناجا تا زمان مشخص شدن وضعيتشان از سوي مراجع قضايي، ممنوع مي‌کند.وي با بيان اينکه خلاء‌هاي قانوني در بحث مالکيت فکري و تخلف‌هاي علمي وجود دارد که به وزارتخانه امکان برخورد مستقيم با تخلفات بيرون از آموزش عالي را نمي‌دهد، تصريح کرد: در آيين‌نامه تخلفات علمي درون دانشگاه‌ها قوانين موجود براي برخورد با تخلفات علمي که توسط دانشجويان و يا اساتيد انجام مي‌گيرد، کافي است اما در بحث مقابله با تخلفاتي که توسط شرکت‌ها و بنگاهها و اشخاص حقيقي که خارج از دانشگاه صورت مي‌گيرد وزارت علوم امکان برخورد قانوني به صورت مستقيم را دارا نيست.

معاون پژوهش و فناوري افزود:‌ بنابراين افراد و بنگاه‌ها که بدون مجوز و خلاف قانون از يافته هاي پژوهشي افراد سوء استفاده مي‌کنند و با فروش پايان نامه و مقاله تخلف هايي را صورت مي‌دهند نيز مشمول برخوردهاي قانوني هستند که لازم است براي اين موارد قانون وضع شود.وي با تاکيد بر اينکه با وجود قوانين موجود امکان برخورد با تخلفات علمي درون آموزش عالي وجود دارد، گفت:‌ با توجه به زمان بر بودن تصويب نهايي لايحه ارائه شده به دولت، از دانشگاه‌ها خواسته‌ايم تا از طريق آيين‌نامه‌هاي موجود، برخورد جدي و قاطع با دانشجويان و اساتيد متخلف در اين حوزه را داشته باشد.

احمدي با بيان اينکه همچنين از سوي وزارت علوم هيچ گونه مجوز فروش مقاله و يا پايان‌نامه‌اي به شرکت و موسسه‌اي داده نشده است، تصريح کرد:‌ بنابراين تا زمان تصويب لايحه و دريافت اختيار قانوني توسط وزارت علوم، از دستگاه‌هاي ذي‌ربط، ضابطين قضايي و اداره اماکن انتظار مي‌رود که با متخلفان علمي بيرون از آموزش عالي برخورد قاطع کنند.