راهکارهاي بهبود معيشت معلمان
مسئول تشکيلات انجمن اسلامي معلمان ايران گفت: به‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته سطح معيشتي معلمان هنوز با استانداردها فاصله بسيار دارد و تلاش براي بهبودي وضع معلمان با گام‌هاي کوچک به ثمر نخواهد نشست.
مسئول تشکيلات انجمن اسلامي معلمان ايران گفت: به‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته سطح معيشتي معلمان هنوز با استانداردها فاصله بسيار دارد و تلاش براي بهبودي وضع معلمان با گام‌هاي کوچک به ثمر نخواهد نشست.
«علي‌محمد مصلحي» در گفت‌وگو با ايسنا در خصوص اولويت‌هاي کاري انجمن اسلامي معلمان گفت: مسائل مربوط به وزارت آموزش‌وپرورش اولويت اصلي ماست ولي به دليل پيوند مسائل با حوزه سياسي، انجمن همواره سياسي نيز بوده که اين خصيصه در ايام انتخابات بيشتر خود را نشان مي‌دهد. وي در خصوص وضع معيشتي معلمان گفت: به‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته سطح معيشتي معلمان هنوز با استانداردها فاصله بسيار دارد و تلاش براي بهبودي وضع معلمان با گام‌هاي کوچک به ثمر نخواهد نشست بلکه نيازمند برداشتن گام‌هاي بزرگ است به‌عنوان نمونه ميزان افزايش دريافتي معلمان در دو سال گذشته کمتر از نرخ تورم بوده است.
مسئول تشکيلات انجمن اسلامي معلمان ايران با اشاره به برنامه‌هاي دولت و وزارت آموزش‌وپرورش براي بهبود وضع معيشتي معلمان، گفت: افزايش سهم منابع دولتي در بودجه وزارتخانه، جذب مشارکت بيشتر مردمي، تعديل نيروي انساني مازاد، ازجمله راهکارهايي است که براي اين امر اتخاذشده ولي نتايج آنها در کوتاه‌مدت مشخص نمي‌شود بلکه در سه يا چهار سال آينده نتايج آن خود را نشان خواهد داد.
مصلحي با اشاره به نسبت سرانه 1 به 5/11 معلم به دانش‌آموز در ايران گفت: در سالهاي گذشته با وارد کردن حجم نيروي انساني بسيار وزارت خانه با يک چالشي در خصوص نيروهاي مازاد مواجه شده به همين دليل در سال گذشته در مقابل 28 هزار نيروي بازنشسته نيروهاي جايگزين وارد نکرده است. وي با اشاره به افزايش 200 هزارنفري تعداد دانش آموزان نسبت به سال گذشته گفت: يکي ديگر از راهکارهايي که مي‌تواند به بهبود وضعيت فرهنگيان منجر شود استفاده از صندوق ذخيره فرهنگيان است که بين شش تا هفت هزار ميليارد سرمايه دارد که مي‌توان از طريق آن خدمات رفاهي، بيمه، وام و مسائلي ازاين‌دست به فرهنگيان ارائه کرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار کرد: رويکرد اصلي دولت و وزير آموزش‌وپرورش مبتني بر تعامل با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است و چون‌که نمايندگان داراي نقش و شأن نظارتي هستند بايد بر عملکردها نظارت داشته باشند ولي در عمل برخي نمايندگان اين نقش نظارتي را به حوزه انتصابات و حتي دخالت در انتصابات تسري داده‌اند که به‌هرحال محل اشکال است.
