بازنشستگی پیش از موعد روستائیان به کجا رسید؟
تیرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از روستائیان و عشایر کشور طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت مکلف شد تمامی روستائیان و عشایری را که در سن بازنشستگی بوده و تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر هستند در صورت تقاضا و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 9 سال، بازنشسته کرده و متناسب با آن حقوق بازنشستگی پرداخت کند.
اما شورای نگهبان ابهاماتی به قانون بازنشستگی پیش از موعد روستائیان وارد کرد که بار مالی ناشی از اجرای این طرح و همچنین سن بازنشستگی در این طرح از جمله این ابهامات هستند.
این در حالی است که چندی پیش کلانتری، مدیرعامل سابق صندوق بیمه روستائیان از این مصوبه انتقاد و اظهار کرده بود: تعهدات صندوق‌های بیمه اجتماعی باید منطبق بر اصول علمی این رشته و برمبنای محاسبات بیمه‌ای تعریف شود. با ادامه این روال، سرنوشت این صندوق نیز همانند صندوق‌های دیگر بیمه و بازنشستگی کشور خواهد بود که ورشکسته و به اداره پرداخت‌های انتقالی تبدیل شده‌اند و بدون حمایت و کمک دولت، قادر به ایفای تعهدات خویش در قبال بیمه‌شدگان نیستند.
اکنون این مصوبه مورد بررسی مجدد قرار گرفته تا ایرادات آن برطرف شود. آخرین وضعیت اجرای این قانون را از نماینده مجلس شورای اسلامی جویا شدیم.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد رجایی، نماینده مجلس شورای اسلامی در همین راستا و با بیان اینکه سن بازنشستگی و بار مالی ناشی از اجرای این قانون دو ایرادی بود که از سوی شورای نگهبان واارد شد اظهار کرد: جلسه‌ای در کمیسیون بهداشت با حضور نماینده شورای نگهبان برگزار و قرار بر این شد تا صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گزارشی درخصوص بار مالی ناشی از اجرای این قانون به ما ارائه کند تا بتوانیم با بررسی دقیق موضوع، راه حلی بیابیم.
وی افزود: حدود دو، سه هفته گذشته نیز درخواست مجددی برای این صندوق ارسال شد اما هنوز گزارشی به دست ما نرسیده است.
اجرای قانون چهار هزار میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون بررسی‌ها درباره این قانون در جریان است، در پاسخ به اینکه گفته می‌شود اجرای این قانون چهار هزار میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت؟ گفت: متاسفانه این آمارها صحیح نیست. بنا به اعلام صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 167 هزار خانوار مشمول این قانون شده و بازنشسته می‌شوند.
رجایی افزود: اگر به طور میانگین به هر کدام از این خانوار ماهانه 300 هزار تومان هم پرداخت شود به مبلغی حدود 610 میلیارد تومان در سال می‌رسد در این صورت اگر موجودی صندوق اکنون حدود 3500 میلیارد تومان باشد و با فرض اینکه هیچ فعالیت اقتصادی و درآمدزایی هم نداشته باشد و آن را در اختیار بانک قرار داده و سود سپرده گذاری 20 درصد بگیرد سالانه 700 میلیارد تومان درآمد از محل این کار برایش ایجاد می‌شود و 70 میلیارد تومان هم برایش باقی می‌ماند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون بررسی‌ها درباره این قانون در جریان است، در پاسخ به اینکه گفته می‌شود اجرای این قانون چهار هزار میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت؟ گفت: متاسفانه این آمارها صحیح نیست. بنا به اعلام صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 167 هزار خانوار مشمول این قانون شده و بازنشسته می‌شوند. رجایی افزود: اگر به طور میانگین به هر کدام از این خانوار ماهانه 300 هزار تومان هم پرداخت شود به مبلغی حدود 610 میلیارد تومان در سال می‌رسد در این صورت اگر موجودی صندوق اکنون حدود 3500 میلیارد تومان باشد و با فرض اینکه هیچ فعالیت اقتصادی و درآمدزایی هم نداشته باشد و آن را در اختیار بانک قرار داده و سود سپرده گذاری 20 درصد بگیرد سالانه 700 میلیارد تومان درآمد از محل این کار برایش ایجاد می‌شود و 70 میلیارد تومان هم برایش باقی می‌ماند.
ابهام قانونی درباره سن بازنشستگی
وی درباره ابهام قانونی سن بازنشستگی اظهار کرد: این ایراد وارد شده بود که " در ماده واحده، با توجه به اینکه در مقررات موجود برای روستائیان و عشایر سن مشخصی برای بازنشستگی وجود ندارد، لذا عبارت «سن بازنشستگی» در این ماده ابهام دارد" که این ایراد را هم به راحتی می‌توان حل کرد. نماینده شورای نگهبان در جلسه اخیر حضور و تمایل داشت این ابهامات برطرف و به صحن علنی مجلس برود.
اما شورای نگهبان ابهاماتی به قانون بازنشستگی پیش از موعد روستائیان وارد کرد که بار مالی ناشی از اجرای این طرح و همچنین سن بازنشستگی در این طرح از جمله این ابهامات هستند.
این در حالی است که چندی پیش کلانتری، مدیرعامل سابق صندوق بیمه روستائیان از این مصوبه انتقاد و اظهار کرده بود: تعهدات صندوق‌های بیمه اجتماعی باید منطبق بر اصول علمی این رشته و برمبنای محاسبات بیمه‌ای تعریف شود. با ادامه این روال، سرنوشت این صندوق نیز همانند صندوق‌های دیگر بیمه و بازنشستگی کشور خواهد بود که ورشکسته و به اداره پرداخت‌های انتقالی تبدیل شده‌اند و بدون حمایت و کمک دولت، قادر به ایفای تعهدات خویش در قبال بیمه‌شدگان نیستند.
اکنون این مصوبه مورد بررسی مجدد قرار گرفته تا ایرادات آن برطرف شود. آخرین وضعیت اجرای این قانون را از نماینده مجلس شورای اسلامی جویا شدیم.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد رجایی، نماینده مجلس شورای اسلامی در همین راستا و با بیان اینکه سن بازنشستگی و بار مالی ناشی از اجرای این قانون دو ایرادی بود که از سوی شورای نگهبان واارد شد اظهار کرد: جلسه‌ای در کمیسیون بهداشت با حضور نماینده شورای نگهبان برگزار و قرار بر این شد تا صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گزارشی درخصوص بار مالی ناشی از اجرای این قانون به ما ارائه کند تا بتوانیم با بررسی دقیق موضوع، راه حلی بیابیم.
وی افزود: حدود دو، سه هفته گذشته نیز درخواست مجددی برای این صندوق ارسال شد اما هنوز گزارشی به دست ما نرسیده است.
اجرای قانون چهار هزار میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون بررسی‌ها درباره این قانون در جریان است، در پاسخ به اینکه گفته می‌شود اجرای این قانون چهار هزار میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت؟ گفت: متاسفانه این آمارها صحیح نیست. بنا به اعلام صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 167 هزار خانوار مشمول این قانون شده و بازنشسته می‌شوند.
رجایی افزود: اگر به طور میانگین به هر کدام از این خانوار ماهانه 300 هزار تومان هم پرداخت شود به مبلغی حدود 610 میلیارد تومان در سال می‌رسد در این صورت اگر موجودی صندوق اکنون حدود 3500 میلیارد تومان باشد و با فرض اینکه هیچ فعالیت اقتصادی و درآمدزایی هم نداشته باشد و آن را در اختیار بانک قرار داده و سود سپرده گذاری 20 درصد بگیرد سالانه 700 میلیارد تومان درآمد از محل این کار برایش ایجاد می‌شود و 70 میلیارد تومان هم برایش باقی می‌ماند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون بررسی‌ها درباره این قانون در جریان است، در پاسخ به اینکه گفته می‌شود اجرای این قانون چهار هزار میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت؟ گفت: متاسفانه این آمارها صحیح نیست. بنا به اعلام صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 167 هزار خانوار مشمول این قانون شده و بازنشسته می‌شوند. رجایی افزود: اگر به طور میانگین به هر کدام از این خانوار ماهانه 300 هزار تومان هم پرداخت شود به مبلغی حدود 610 میلیارد تومان در سال می‌رسد در این صورت اگر موجودی صندوق اکنون حدود 3500 میلیارد تومان باشد و با فرض اینکه هیچ فعالیت اقتصادی و درآمدزایی هم نداشته باشد و آن را در اختیار بانک قرار داده و سود سپرده گذاری 20 درصد بگیرد سالانه 700 میلیارد تومان درآمد از محل این کار برایش ایجاد می‌شود و 70 میلیارد تومان هم برایش باقی می‌ماند.
ابهام قانونی درباره سن بازنشستگی
وی درباره ابهام قانونی سن بازنشستگی اظهار کرد: این ایراد وارد شده بود که " در ماده واحده، با توجه به اینکه در مقررات موجود برای روستائیان و عشایر سن مشخصی برای بازنشستگی وجود ندارد، لذا عبارت «سن بازنشستگی» در این ماده ابهام دارد" که این ایراد را هم به راحتی می‌توان حل کرد. نماینده شورای نگهبان در جلسه اخیر حضور و تمایل داشت این ابهامات برطرف و به صحن علنی مجلس برود.
