نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز پارلمان، کلیات لایحه اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت ـ که همان لایحه احکام ثابت لوایح بودجه سنواتی است ـ مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب نرساندند.
به گزارش «تابناک»، لایحهای که به گفته نوبخت، نمادی از تصمیم مشترک مجلس و دولت در اصلاح نظام بودجهریزی کشور بود و زمان بسیاری نیز صرف آن شده و حتی یک فوریت آن پیش از این تصویب شده بود، به دلیل برخی اختلافات میان نمایندگان مجلس، از دستور کار نمایندگان خارج شد.
سخنگوی دولت درباره این لایحه و در دفاع از آن در مجلس صبح امروز گفت: اقدام برای اصلاح نظام بودجهریزی لازم و ضروری است. نخستین نکته در این زمینه، تقدیم بموقع لوایح بودجه سنواتی به مجلس است تا نمایندگان از فرصت کافی برای تصویب بودجه و پیمودن مراحل قانونی برخوردار باشند، این مهم در همان نخستین اقدام دولت در تقدیم لایحه بودجه سال ۹۳ اجرایی و عملیاتی و دولت موفق شد با عنایت به آغاز به کار دولت یازدهم، در وقت مقرر لایحه بودجه ۹۳ را به مجلس تقدیم کند.
نوبخت ادامه داد: این کار لازم بود ولی کافی نبود، زیرا برای کفایت باید کاری میکردیم تا هر ساله مجلس کار تکراری درباره بررسی تبصرهها انجام نمیداد. این در حالی است که هر سال، یک ماده واحده با شمار بسیاری تبصره در اختیار نمایندگان مجلس قرار میگرفت؛ از این روی، لازم بود ما یک بار برای همیشه مدت زمان بررسی لوایح بودجه سنواتی در مجلس را کاهش میدادیم؛ بنابراین، همه تبصرهها را یکجا در قالب یک لایحه پیش از زمان تصویب بودجه ۹۴ تقدیم مجلس کردیم.
اما سرانجام این لایحه از سوی نمایندگان پذیرفته نشد و از دستور کار مجلس خارج شد. در این باره، محمدرضا باهنر، نایبرئیس دوم مجلس پس از تصویب نشدن کلیات این لایحه، خطاب به نمایندگان گفت: گویا وکلای ملت میخواهند مانند هر سال، این تبصرهها را دوباره در لایحه بودجه بررسی کنند.
محمدرضاپور ابراهیمی نیز اظهار داشت: اشتباه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، باعث شد تا این لایحه در مجلس رأی نیاورد. اگر کمیسیون تعجیل نمیکرد، کار به اینجا نمیکشید و لایحهای که آنقدر زمان و کار روی آن شده بود، این گونه هدر نمیرفت. تصور کمیسیونها این بود که کمیسیون برنامه میخواهد خود برنامهریزی کند و موارد و پیشنهادها آنها مد نظر قرار نگرفته است.
نمایندگان به جای اینکه محتوا را مد نظر گیرند، نحوه رسیدگی را مبنا قرار دادند و با چند رأی کم، این لایحه مهم رأی نیاورد و یکی از فرصتهای مجلس که میتوانست تحول در نظام بودجه نویسی کشور ایجاد کند از دست رفت.
وی گفت: اهمیت این لایحه از آنجا بود که برای نخستین بار در تاریخ بودجه نویسی کشور، ما احکام بودجهای و غیر بودجهای را از هم جدا میکردیم و به گونه ای کار میشد که در یک سال مالی، اعداد و ارقام درآمد و هزینه دولت بیاید، نه احکام غیر بودجهای. سال هاست در بودجه، قیمت پتروشیمیها یا سنگ آهن و مواردی از این دست را تصویب میکنیم، حال آنکه هیچ یک از اینها بودجهای نیست و احکام غیر بودجهای به شمار میآید. این رویه شده و متأسفانه از این پس نیز باید ادامه یابد.
اما سخن از این بود که لازم است ما قوانین اصلی خودمان را رویکرد بلندمدت تعریف کنیم و آن را سر جای خودشان بگذاریم و بحث درآمد هزینه ـ که ماهیت بودجهای دارد ـ در جای خود بررسی شود. این در حالی است که ۸۰ درصد وقت مجلس در رسیدگی به لایحه بودجه، صرف احکام غیر بودجهای میشود.
گفتنی است، گویا یکی از دلایلی که باعث شد تا این لایحه رأی نیاورد، این بود که نمایندگان از روز اول انتظار داشتند که کمیسیون مشترک تشکیل شود، ولی کمیسیون برنامه و بودجه با آن مخالفت کرد و نمایندگان نیز چون نظراتشان مد نظر قرار نگرفته بود به لایحه رأی ندادند..