مرور روزنامه‌های شنبه ۲۶ مهر؛
بازگشت به انتخابات سال ۸۸ با پرسش‌های سخت
آیت‌الله جنتی و روزنامه‌های اصولگرا با سؤالاتشان به انتخابات سال ۸۸ برگشته‌اند. امید روزنامه‌هایی که مخالف مذاکرات هسته‌ای نیستند، روز به روز در حال افزایش است، به ویژه اینکه معاون وزیر خارجه روسیه از پیشرفت ۹۸ درصدی سخن گفته است. تحلیل احتمال موفقیت طرح جدید مسکن دولت، مهم‌ترین موضوع اقتصادی روزنامه‌های امروز است.
آیت‌الله جنتی و روزنامه‌های اصولگرا با سؤالاتشان به انتخابات سال ۸۸ برگشته‌اند. امید روزنامه‌هایی که مخالف مذاکرات هسته‌ای نیستند، روز به روز در حال افزایش است، به ویژه اینکه معاون وزیر خارجه روسیه از پیشرفت ۹۸ درصدی سخن گفته است. تحلیل احتمال موفقیت طرح جدید مسکن دولت، مهم‌ترین موضوع اقتصادی روزنامه‌های امروز است.بازگشت به انتخابات سال ۸۸ با پرسش‌های سخت
مهم‌ترین برداشت از سخنان دبیر شورای نگهبان در برنامه شناسنامه، تیتر روزنامه رسالت است که گزارش خود را با تیتر «اگر لطف نظام نبود باید موسوی و کروبی اعدام می‌شدند»، آغاز کرده است.
شرق، انتقاد آیت‌الله جنتی را با تیتر «چرا باید ۲ نفر دیگر از «سران فتنه» آزاد باشند؟» برجسته کرده و از جمله نوشته: دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از این برنامه و در پاسخ به سؤالی درباره علت رفع نشدن حصر مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی گفت: «این دونفر باید برای ادعای تقلب در انتخابات که دروغ محض بود مجازات می‌شدند. دادگاه باید این‌ها را احضار کند و بگوید دلیل تقلبی که می‌گویید چیست. دلیل ادعای تقلب در انتخابات را از این دونفر جویا می‌شد. مسأله براندازی نظام بود به اسم تقلب».
جنتی در ادامه این بخش از سخنان خود اضافه کرد: «بر سر این عوامل منت گذاشته شده است؛ اگر بنا به محاکمه این‌ها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برای آن‌ها صادر نمی‌کرد؛ در هیچ کشوری با افرادی که در مقابل نظام می‌ایستند (نه در مقابل رئیس‌جمهور یا وزیر یا قاضی بلکه در مقابل نظام ایستادند) این گونه رفتار نمی‌شود؛ بنابراین منت سرشان گذاشتند و به هر دلیل که هر اسمی رویش بگذارند از جمله به‌دلیل لطف و مهربانی اسلامی تخفیف قایل شدند. و الا هرجای دیگر این‌ها را درجا اعدام می‌کردند.
زمانی که ما در دادگاه انقلاب فعالیت می‌کردیم، بعضی را شک می‌کردیم که باید اعدام کنیم یا نه امام (ره) می‌فرمودند درخصوص کسی که جرم او مسلم است، نباید معطلش کرد؛ زمانی که موسولینی را به دادگاه آوردند قاضی پرسید اسمت چیست جواب که داد، دستور اعدام او را صادر کردند چراکه جرم وی مسلم بود؛ تنها نیاز به شناسایی بود که فرد را اشتباهی نیاورده باشند. نظر امام (ره) این گونه بود. این گونه باید همان‌موقع اعدام می‌شدند اما نشدند». او از آزادبودن برخی دیگر از چهره‌های شاخص سیاسی کشور نیز اظهار تعجب کرد و گفت: «من تعجب می‌کنم از این‌ها که این حرف‌ها را می‌زنند. چرا این‌ها سؤال نمی‌کنند دونفر دیگر از سران فتنه باید آزاد باشند؟ یکی از آن‌ها که همین‌طور دارد راه می‌رود و زیرآبی می‌رود و راه دونفر دیگر را ادامه می‌دهد. باید اعتراض شود که چرا این افراد دستگیر نشدند، نه اینکه چرا آن دو نفر در حصر هستند. این اعتراض بجاست و حق هم هست و جوابی ندارد. یکی دیگر از سران فتنه هم به من گفتند ۲۰هزار صفحه پرونده دارد و جرم او هم واضح واضح است و مدتی فراری بود و بعد هم برگشت. چرا این تا حالا مانده است. اعتراض به این مسایل به جا و درست است؛ خدا می‌داند رسیدگی به این پرونده تا چه زمانی قرار است ادامه یابد. تا زمان ظهور ادامه پیدا می‌کند».
از سوی دیگر، روزنامه جوان سرمقاله خود با تیتر «میزان وزیر اطلاعات» به قلم عبدالله گنجی را به موضوعی نزدیک به انتخابات سال ۸۸ اختصاص داده و نوشته است: روی این نوشته نه با وزارت اطلاعات و عملکرد آن، که با وزیر محترم اطلاعات و متأثر از مواضع رسانه‌ای یک ساله گذشته وی می‌باشد. بنا بر این قبل از پرداختن به موضوع مدنظر، مواضع خود را روشن کنیم که از نگاه نگارنده اکثریت قاطع پرسنل وزارت اطلاعات جزو بهترین، دلسوز‌ترین، فهیم‌ترین و انقلابی‌ترین نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی هستند. شخص وزیر را نیز انسانی صالح، مقید، دلسوز و تلاشگر و مردمی می‌دانیم که اگر غیر از این می‌پنداشتیم هرگز رقص قلم را برای آنچه ذیلاً به رشته تحریر در می‌آید نمی‌پسندیدیم. و اما بعد... .
در مواضع رسانه‌ای یک سال گذشته وزیر محترم اطلاعات خصوصاً مصاحبه مطبوعاتی اخیر و همچنین سخنرانی ۲۴ مهرماه امسال ایشان در رواق امام خمینی (ره) حرم رضوی، که شخصاً توفیق شنیدن آن را داشتم نکته‌ای به صورت مستمر یادآوری می‌شود و اصرار بر تکرار آن ذهن نگارنده را به سمت سؤالات متعددی برده است. تبیین مواضع، جهت‌گیری‌ها و مأموریت‌های کلی وزارت اطلاعات طوری بیان می‌شود که گویی ایشان یک «وزارتخانه متهم» را تحویل گرفته‌اند. یا تصور می‌نمایند از گذشته وزارت اطلاعات یک «هیولای غیرمنطقی» در ذهن مردم است یا وزارت اطلاعات به گونه‌ای بوده است که غیر از سلایق هیچ ضابطه‌ای بر آن حاکم نبوده است. تلاش جهت اعتمادسازی در تحلیل سخنان وزیر محترم بسیار مشهود است. بدون تردید این مشی و قضاوت مبتنی بر یک برداشت، فهم، تصور و پیشینه ذهنی است که اکنون به باور وزیر تبدیل شده است.
این باور وزیر از برداشتی است که از نسبت مردم و وزارت اطلاعات ساطع می‌شود. اما سؤال اساسی این است که چرا در فردای سخنان وزیر، نیروهای مؤمن به انقلاب یا همان کسانی که به تعبیر مقام معظم رهبری «در حوادث سینه سپر می‌کنند» برای سخنان ایشان کف نمی‌زنند و حتی بعضی از این‌ها به نشست خبری وزیر دعوت نمی‌شوند. اما کسانی که از کنار اهداف، آرمان‌ها، سیاست‌های کلی و... نظام با سکوت یا تمسخر یا پرخاشگرانه می‌گذرند، مروج سخنان وی می‌شوند؟ گویی از «اتهام‌شویی» وزیر از وزارت اطلاعات به وجد آمده‌اند. اگر روح کلام وزیر محترم این است که وزارت اطلاعات در گذشته بد عمل کرده است و سلیقه‌محور بوده است، چطور نباید بپذیریم که این روند با ریل دیگری و با سلیقه دیگری تکرار نمی‌شود؟ چه حجتی باید یافت؟ مگر وزارت اطلاعات، وزارت نفت و صنایع است که سخت افزار محور و پذیرش سلایق در آن کارگشا و به مثابه خلاقیت انگاشته شود.
مگر چند درصد مردم ایران با اقدامات سلبی وزارت اطلاعات ارتباط دارند؟ قطعاً برداشت وزیر از ذهنیت اجتماعی مردم به وزارت اطلاعات از سه حالت خارج نیست. یا بر این باورند که ذهنیت مردم نسبت به وزارت اطلاعات منفی است، یا مثبت، یا خالی‌الذهن هستند. اما آنچه بیان می‌شود تلاش جهت رفع اتهام است که آن اتهام هم مبهم است. گویی وزیر محترم مأمور تنظیم آرم نمادین قوه قضائیه که دو کفه ترازوی آن علی‌السویه است، می‌باشند.
وی در مصاحبه اخیر مطبوعاتی می‌فرماید: «نباید بین اصلاح‌طلب و اصولگرا فرق گذاشت»، «برای ما تفاوتی نمی‌کند» سؤال این است که نگاه وزیر به جریانات حقوقی است یا جنبه‌های فکری، نگرشی و معرفتی را در تقدم ملاک‌ها لحاظ می‌نمایند؟ آیا وزیر محترم با کلیشه ساختاری اصولگرا / اصلاح‌طلب محتوای جریانات را تحلیل می‌کنند؟ ممکن است در جریان تجدیدنظرطلب افرادی باشند که از «تقوی فردی» برخوردارند و به جهت عاطفی در آن جریان غلتیده باشند اما اگر صدر تا ذیل آن یعنی نحله‌های اپوزیسیون، جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، طرفداران حاکمیت دوگانه سکولار‌ها و... برای وزیر فرقی نکنند باید نگران شد. بعید است موارد ذیل را وزیر محترم به عنوان یک فعال سیاسی فرهنگی ندانند و یا بعید است اسناد آن در آرشیو وزارت اطلاعات نباشد، پس چرا اصرار بر «نه‌خانی آمده و نه‌خانی رفت» دارند؟
اگر راست نگفتن به معنی دروغ گفتن نیست ـ که نیست ـ وزیر اطلاعات چه اصراری به شاقول‌گذاری رسانه‌ای دارد؟ آیا از نگاه وزیر محترم، صاحبان اقدامات یا سخنان ذیل با همان شاقول و میزان اندازه‌گیری می‌شوند که نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی سنجیده می‌شوند؟ بعید است وزیر محترم مصاحبه ۲۱/۳/۱۳۸۸ میرحسین موسوی با هفته‌نامه تایمز را نخوانده باشد و پاسخ به این سؤال را که «اگر شما پیروز انتخابات شوید (نه شکست یا تقلب) برای اجرای دیدگاه‌هایتان چه خواهید کرد» نشنیده باشند و ندانند پاسخ «تحولات چشمگیر هفته‌های گذشته احتمالاً «ماهیت»، «ساختار قدرت» را به «نحو بنیادین» «دگرگون خواهد ساخت» به پشتوانه چه جریانی عنوان می‌شد.
آیا بار معنایی این چهار واژه را می‌دانید و مسئول میزان کردن ترازو شده‌اید؟ آیا علت مصاحبه عصر جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ ایشان را می‌دانید؟ آیا از جلسه خرداد ۱۳۸۱ حزب مشارکت در چیذر تهران مطلع نیستید؟ آیا از جلسه ۱۷ خرداد ۱۳۸۷ حزب مشارکت برای طراحی انقلاب مخملین بی‌خبرید؟
آیا تهدیدات کروبی به افشا کردن خانه‌های تیمی این جریان در دانشگاه آزاد نجف‌آباد را فراموش کرده‌اید؟ آیا از نظر شما کسانی که از پادشاه بحرین و عربستان برای انتخابات درخواست مالی کردند و افراد مشخصی را برای اخذ آن اعزام نمودند با دیگران تفاوتی نمی‌کنند؟
آیا فقط پول گرفتن از صدام و غرب (مسعود رجوی) بد است، اما از جاهای دیگر اشکالی ندارد؟ آیا وزیر محترم نامه سال ۱۳۶۶ امام به محتشمی‌پور را نخوانده‌اند و اکنون پالوده‌خوری مدعیان خط امام در نشریات و کنگره‌های خود با مطرودین نهضت به اصطلاح آزادی را نمی‌بینند؟
قطعاً وزیر محترم همه این‌ها را می‌دانند اما سؤال این است که اگر می‌دانند چرا نظام و وزارت اطلاعات را روی کرسی متهم می‌نشانید؟
شاید وزیر محترم سؤال نمایند چه باید کرد؟ در پاسخ باید گفت: همه کسانی که در کشور زندگی می‌کنند و در مقابل نظام نایستاده‌اند محترم هستند و حتی کسانی که مخالف نظام هستند اما صرفاً عقیده‌ای برای خود دارند محترم هستند و همه اجزای نظام باید حقوق و امنیت آنان را محترم بشمارند، اما ریاگونه سخن گفتن برای راضی کردن آنانی که برای براندازی، صد‌ها کتاب و مقاله و یادداشت دارند و بار‌ها غرب را ذوق‌زده کردند، نوعی انفعال و احساس گناه نسبت به جرم نکرده است. آنان که دشمن شناسنامه‌دار نظام و انقلاب هستند نیاز به معرفی توسط وزیر محترم ندارند، مردم آنان را بهتر از مسئولان می‌شناسند. آنچه مهم است مشخص کردن خطوط انتهایی نظام است. به وزیر محترم توصیه این است که همانگونه که شما در جرگه روشنفکری تعریف نمی‌شوید، تظاهر به آن را نیز کنار بگذارید.
روشنفکری و مسئولیت حاکمیتی به پارادوکسیکال منجر می‌شود. نتیجه میزانی که شما با آن می‌سنجید این است که ویژه‌نامه‌ای به مناسبت سی‌امین سالگرد تأسیس وزارت اطلاعات تولید می‌شود. از این ۳۰ سال بیش از پنج سال آن مربوط به دوران پسافتنه است. کاش و کاش فقط یک بار واژه فتنه در این ویژه‌نامه آورده می‌شد تا نسبت یک وزیر انقلابی با فتنه را بشنویم. واژه فتنه مربوط به جناح‌ها نیست که شما بخواهید در جایگاه سوم و مستقل بنشینید. در هیچ سالی نیست که این واژه چند بار توسط مقام معظم رهبری تکرار نشود و آخرین بارش در حضور شما و در هفته دولت امسال عنوان شد. اگر قبله شما را رهبری تعیین می‌کند، شما هم یک بار در یک ویژه‌نامه ۱۲۵ صفحه‌ای آن را ذکر می‌کردید و چه اشکالی داشت کلیت عملکرد وزارت اطلاعات در فتنه نیز آورده می‌شد تا مردم از زحمات سربازان گمنام امام زمان (عج) بیشتر مطلع شوند. امید است رویه انفعالی در مقابل تجدیدنظرطلبان و فتنه به رویه طلبکارانه تبدیل شود. منطق و سطح مواجهه وزارت اطلاعات باید در تراز رهبری و فرا‌تر از سلایق سیال تعریف شود. امید است بلایی که روشنفکران در پاییز ۱۳۷۷ بر سر وزارت اطلاعات آوردند و آن را به قربانگاه بردند، برای همیشه تکرار نشود. ان‌شاءالله.
آیا با این طرح جوانان خانه‌دار می‌شوند؟
روزنامه خراسان در سرمقاله خود به طرح جدید دولت برای پرداخت تسهیلات در بخش مسکن پرداخته و نوشته: اگر به صفحه اول روزنامه‌های پنجشنبه نگاهی گذرا بیندازید، متوجه اتفاقی مهم در زمینه مسکن می‌شوید: «افزایش وام مسکن به ۵۰ میلیون تومان». خبری که ناقص بیان و زمینه ساز برداشت اشتباه افکار عمومی شد. سخنگوی دولت بدون اشاره به محل پرداخت وام مسکن، اعلام کرد که وام مسکن در کلان شهر‌ها به ۵۰ میلیون، در مراکز استان‌ها و دارای جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۴۰ میلیون و درسایر شهر‌ها به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت. تا اینکه وزیر راه و شهرسازی در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شرطی ویژه برای این وام تعیین کرد و گفت که این وام مخصوص بافت‌های فرسوده شهری است. با این فرض که صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی به عنوان تفسیر صحیح از مصوبه دولت، محسوب می‌شود، نکاتی پیرامون آن قابل طرح است؛
۱) این وام برای تعمیر، احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پرداخت می‌شود و باعث تحریک ساخت مسکن (طرف عرضه) می‌شود. این در حالی است که تا قبل از این، دولتمردان با استدلال‌هایی نظیر عدم کفایت بخش تقاضا و توان کافی بخش عرضه، از لزوم توجه به بخش تقاضا سخن می‌گفتند. نمونه بارز این دیدگاه، نامه وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور برای تأمین مالی صندوق‌های رهنی بود که هیچ جوابی از طرف رئیس جمهور دریافت نکرد. لذا این سؤال مطرح است که با وجود بیش از ۱میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه، آیا همچنان باید مشکل را در سمت عرضه جست‌و‌جو کنیم یا نبود قدرت خرید خانوار‌ها را دلیل بی‌خانمانی خانوارهای ایرانی بدانیم؟
۲) بنا برگفته‌های مسئولان این وام به زوج‌های جوان فاقد مسکنی تعلق می‌گیرد که در بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن کنند. با توجه به اینکه نحوه بازسازی بافت‌های فرسوده و چگونگی تأمین مالی آن از مشکلات قدیمی اقتصاد کشور به حساب می‌آید، تاکید و تکیه بر بافت فرسوده از این جهت می‌تواند مفید به نظر آید. چراکه به احتمال زیاد، باعث بازسازی بخش زیادی از بافت‌های فرسوده می‌شود اما در مورد بافت‌های فرسوده‌ای که در مراکز شهر واقع هستند، قیمت بالای زمین آن‌ها، مانعی جدی برای ساخت محسوب می‌شود. به علاوه، این سؤال جدی نیز وجود دارد که آیا جوانان با این شرایط حاضرند در بافت‌های فرسوده شهری که بعضا درگیر مشکلات فرهنگی زیادی هستند ساکن شوند؟
۳) نکته بعدی به میزان استقبال زوج‌های جوان از این وام برمی گردد. سهم اندک این وام در ساخت مسکن مشکلات زیادی بر سر راه اجرایی شدن آن قرار می‌دهد. به عنوان مثال، یک متر آپارتمان در مناطق معمولی تهران حدود ۴ میلیون تومان معامله می‌شود که با فرض هدفگذاری مسکن ۵۰ متری، باید ۲۰۰ میلیون بابت ساخت آن هزینه شود. طبیعی به نظر می‌رسد گروه هدف این سیاست گذاری قادر به تأمین ۱۵۰ میلیون باقی مانده آن واحد نخواهند بود و این مسأله شک و شبهه‌هایی جدی در مقابل این مصوبه قرار می‌دهد. البته این مشکل با کوچک شدن شهر و پایین آمدن هزینه خرید زمین کاهش می‌یابد.
۴) اختلاف میزان وام پرداختی میان شهرهای مختلف نیز جالب به نظر می‌رسد. به همه کلان شهر‌ها ۵۰ میلیون تعلق می‌گیرد و به شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر شهر‌ها به ترتیب ۴۰ و ۳۰ میلیون تومان اختصاص داده می‌شود. این در حالی است که به گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت یک متر آپارتمان در تهران و در نیمه اول سال ۹۲ برابر ۳میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که اختلاف معناداری با متوسط قیمت مسکن در کلان شهر مشهد در این زمان (۹۴۵ هزار تومان) دارد. لذا پرداخت مبلغ یکسان برای کلان شهر‌ها جالب به نظر نمی‌رسد. علاوه بر این به منظور پرداخت عادلانه‌تر این وام‌ها لازم است اختلاف پرداخت میان دسته شهرهای مختلف، افزایش یابد.
۵) به گفته نوبخت، ۳۰۰ هزار فقره وام به گروه‌های هدف پرداخت می‌شود که با توجه به مبلغ وام‌ها و تعهد دولت برای پرداخت ۹ درصد یارانه سود بانکی، بارمالی بر دوش دولت می‌گذارد که به دلیل عنوان نکردن دوره بازپرداخت قابل محاسبه نیست اما طبیعتا با اجرای این مصوبه، طرح‌های دیگر دولت از جمله صندوق‌های رهنی مسکن را با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد کرد. علاوه بر این تأمین منابع اولیه برای پرداخت این وام‌ها، نیازمند ۱۲ هزار میلیارد تومان در هر سال منبع مالی است که محل تأمین آن هنوز مشخص نیست.
هرچند تردیدهایی جدی بر سر راه این مصوبه دولت وجود دارد، اما ما امیدواریم با اجرای آن بخشی از مشکل مسکن جوانان که بزرگ‌ترین دغدغه اقتصادی آن‌ها نیز به حساب می‌آید، برطرف گردد.
ریابکوف: ۲ طرف تا ۹۸درصد به توافق رسیده‌اند
روزنامه خراسان گزارش خود از هشتمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای در وین را با تیتر «ریابکوف: ۲ طرف تا ۹۸ درصد به توافق رسیده‌اند» منتشر کرده و نوشته است: مذاکرات ۳ روزه وین درحالی به پایان رسید که گرچه هیچ گزارش رسمی از نتایج آن منتشر نشد، اما خبرگزاری آسوشیتدپرس از طرح پیشنهاد جدید در مذاکرات خبر داد همچنین به گفته وزیر خارجه کشورمان قرار شده است ظرف یکی ـ دو هفته آینده نشست کار‌شناسی برگزار و در سه ـ چهار هفته آینده نیز ظریف، کری و اشتون بار دیگر بر سر یک میز به گفت‌و‌گو بنشینند. همزمان آسوشیتدپرس از طرح یک پیشنهاد جدید در این مذاکرات خبرداد و از سوی دیگر مذاکره کننده ارشد روسیه نیز گفت: دو طرف ۹۸ درصد توافق دارند. پیش از مذاکرات نیویورک نیز لاوروف وزیرخارجه روسیه گفته بود که دوطرف تا ۹۵ درصد توافق دارند. این درحالی است که محمد جواد ظریف درباره اعدادی که راجع به توافق مطرح می‌شود گفت: «چنانچه یک موضوع هم از موضوعات موارد قابل اختلاف باقی مانده باشد و در این زمینه توافقی حاصل نشود، توافق ما صفر درصد است».
ظریف همچنین با بیان اینکه درباره راه حل مشخصی برای موارد مورد اختلاف توافق صورت نگرفته است و با ذکر این نکته که طرفین تمدید مهلت مذاکرات را مناسب نمی‌دانند، تأکید کرد که گروه ۱+۵ باید دیدگاه جدی تری درباره لغو تحریم‌ها داشته باشد. به گزارش باشگاه خبر نگاران، وزیر امور خارجه تاکید کرد که تحریم‌ها ضد ایران بی‌تاثیر بوده و مانع روانی که باید طرف مقابل از آن عبور کند، همین موضوع تحریم هاست. وی افزود: در دور جدید گفت‌و‌گوهای هسته‌ای همه طرف‌ها بر این اعتقادند که پیشرفت‌هایی صورت گرفته و جریان مذاکرات رو به جلوست.
علی بیگدلی هم در روزنامه اعتماد در یادداشتی با تیتر «نقطه توافق موقتی» نوشته: همان طور که از قبل نیز با خوشبینی در روند مذاکرات هسته یی ایران و گروه ۱+۵، آینده مثبتی در دستیابی به یک توافق جامع و رسیدن به نتیجه مطلوب پیش بینی می‌شد، بعد از گذشت نزدیک به یک سال، دلایل مختلفی باعث شده که اینک ایران به نقطه توافق موقتی دست یابد که می‌تواند مقدمه یی برای دستیابی به یک توافق نهایی باشد.
۱ ـ شرایط بحرانی منطقه به پیشبرد مذاکرات هسته یی کمک بسزایی کرد. مسأله داعش امریکا را تا آنجا از مقاومتی که از خود نشان داد نرم کرد که اکنون داعش به عنوان دشمن خطرناکی در خاورمیانه به عنصر مشترکی بین ایران و امریکا تبدیل شده است. ایران به عنوان تنها کشور منطقه، با توجه به تجربه جنگ ۸ ساله یی که داشته و آشنایی با ژئوپولتیک عراق و کانون‌های نفوذی که در این کشور دارد، می‌تواند بیش از هر کشور دیگری در برخورد با داعش موفق باشد: موضوعی که تمام مقامات حتی ضد ایرانی هم به آن اعتراف کردند که بدون در نظر گرفتن ایران امکان سرکوب داعش وجود ندارد.
۳ ـ مسأله حایز اهمیت دیگر در آخرین ملاقات اوباما با نتانیاهو رقم خورد. رئیس جمهور امریکا در برابر خواسته نتانیاهو که مدعی بود ایران اصلانباید هیچ نوع امکان غنی سازی داشته باشد، حق طبیعی ایران در استفاده از غنی سازی طبق منشور آژانس بین‌المللی انرژی هسته یی را متذکر شد: جمله بسیار سنگینی که هرچند با واکنش‌های اعتراضی هم در امریکا و هم در اسراییل مواجه شد اما گویای تغییر سیاست هرچند اندک اوباما در برابر ایران است.
اما با همه این اتفاقات تنها اختلافات باقی مانده در دو مورد است، موارد اختلافی براساس سخنان وزیر امورخارجه ایران که بارقه‌های امیدی از حل آن‌ها در این دور از مذاکرات حاصل شده است.
۱ ـ اختلاف بر سرمیزان سانتریفوژ‌ها: ایران خواستار نگه داشتن سانتریفیوژ‌ها در حد ۱۰ هزار واحد بود. موضوعی که طرف غربی معتقد بود که همه ۱۰۰ کیلو باقیمانده کاهش نیافته است. اما اکنون گروه ۱+۵ بر پافشاری‌هایی که تیم مذاکره کننده ایرانی روی مقدار ۱۰ هزار سانتریفیوژ دارد این مقدار را می‌پذیرد و در مورد غنی سازی‌های انجام شده، پیشنهاداتی را ارایه کرده است.
۲ ـ لغو تحریم‌ها به طور کامل و تعیین مدت زمانی: هرچند در این مورد اختلافاتی وجود دارد اما نرمش امریکا به دلیل اینکه نشان از کوتاه آمدن از یک سیاست خصمانه است جای بسی امیدواری دارد.
اکنون زمینه‌های امضای موافقت‌نامه نهایی فراهم شده است و امید‌ها برای رسیدن به نتایج مثبت در دور بعدی مذاکرات که طی چند روز آینده برگزار می‌شود، وجود دارد. اکنون می‌توان موافقت‌نامه نهایی را حاصل شده دانست و امکان تمدید مذاکره را از اذهان دور ساخت. شاهد مدعای آن هم می‌تواند حضور مدیران کل به جای وزرای خارجه گروه ۱+ ۵ سخنان مقامات ایران، روسیه و امریکا باشد: اتفاقی که حکایت از این امر داشت که دیگر خیلی احتیاج به چانه زنی نیست و فقط از لحاظ تشریفات و در جریان قرار گرفتن کشورهای دیگر از نتیجه مذاکرات ظریف و جان کری این حضور انجام یافت.
