شبکه‌های اجتماعی از دو منظر حقوقی و اخلاقی

سیدولی‌الله حسینی، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه در سرمقاله شرق نوشت:

جهان جدید، جهانی «حق‌مدار» است و زندگی بشر در عصر حاضر بدون حقوق و تکالیف متصور نیست. ویژگی بی‌چون و چرای دوران ما، انقلاب فناوری اطلاعات است. این اتفاق پیامدهای عظیم و عمیق اجتماعی و سیاسی را دربرداشته است. در این میان آزادی اطلاعات و حق جست‌وجوی آزادانه در میان اطلاعات برای عموم فراهم شده است. مرزبندی کشورها فروریخته و جهان با سرعتی شگفت‌آور درحال کوچک‌شدن است. فرهنگ، اقتصاد، ورزش و هویت همه درحال جهانی‌شدن است. در این میان شیوه‌های حکمرانی نیز متفاوت شده و نمایندگی در بین انواع حکمرانی‌ها جلوه کرده است.

پاسخگویی زمامداران در مقابل کسانی که به آنان نمایندگی داده‌اند به‌عنوان اصول پذیرفته‌شده و حقوق و آزادی‌های اساسی توسعه یافته است. روح انسان‌مداری و حق‌محوری در غرب به اوج رسیده و حق دانستن به‌عنوان یکی از حقوق نسل اول بشری در دهه‌های اخیر به سرعت در میان کشورها ترویج یافته و قوانین و مقررات بین‌المللی به حمایت و تضمین آن پرداخته‌اند و نزدیک 80 کشور دنیا قوانین آزادی اطلاعات را تصویب کرده‌اند. ماهواره، اینترنت، رسانه‌ها و ارتباطات حکومت‌ها در شیوه حکمرانی و اطلاع‌رسانی به چالش کشیده شده است. آزادی اطلاعات سنگ‌بنای حقوق بشر و «اکسیژن دموکراسی» نام گرفته است.  

دوره پس از میانه دهه 1990 فعال‌ترین دوره‌ای بود که قوانین آزادی اطلاعات تصویب شد.  مجمع‌عمومی ملل‌ متحد در نخستین اجلاس در سال 1946 بیان کرد «آزادی اطلاعات یک حق اساسی بشر و سنگ محک همه آزادی‌هایی است که ملل متحد برای آن تلاش می‌کند.» ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد «هرکسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرار نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» ماده 10 کنوانسیون اروپایی مقرر می‌دارد:

«1- هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی داشتن نظریات و دریافت و اشاعه اطلاعات و اندیشه‌ها بدون مداخله مراجع دولتی و قطع نظر از مرزهاست.»

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در فهرست آزادی‌های ارایه‌شده در ماده 19 آورده است: 1 ـ هر کسی حق دارد بدون مزاحمت عقاید خود را داشته باشد 2 ـ هر کسی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی جست‌وجو دریافت و کسب اطلاعات، انتشار اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجه به مرزها خواه به صورت شفاهی یا کتبی یا چاپ به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که به تصویب سازمان کشورهای آمریکایی رسیده دربرگیرنده اصول اعلامیه آمریکا و تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق‌بشر است. در ماده 13 این کنوانسیون آمده است: «هرکسی حق آزادی فکر و بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص، تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل صرف نظر از مرزها، شفاها یا به صورت نوشته، چاپ به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شخص است.»

منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم به‌عنوان یکی از معاهدات منطقه‌ای حقوق بشر متضمن حقوق و آزادی‌هاست. در ماده 9 این منشور آمده است: «1- هر فرد حق دریافت اطلاعات را خواهد داشت. 2ـ هر فرد حق ابراز و انتشار عقاید خویش را مطابق قانون خواهد داشت.» همچنین یکی از ابتکارات سازمان کنفرانس اسلامی تدوین اعلامیه اسلامی حقوق بشر است که در سال 1990 در قاهره به تصویب وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی رسیده است.  ماده 22 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر می‌دارد

«الف: هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان دارد. ب: هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شرعیت اسلامی دعوت کند ج: تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوءاستفاده و سوءاستعمال آن و حمله به مقدسات انبیا با به‌کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزش‌ها یا متشتت‌شدن جامعه یا زیان یا متلاشی‌شدن اعتقاد شود ممنوع است. د: برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حسن تبعیض نژادی گردد جایز نیست.»

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا از آزادی اطلاعات سخنی به میان نیامده است از این‌رو برخی از صاحب‌نظران با تفسیر از اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل سوم و بند دوم و اصل هشتم (نظارت مردم بر دولت) و اصول بیست‌وچهارم، یک‌صدوهفتادوپنجم آزادی اطلاعات را قابل استخراج می‌دانند. برخی نیز معتقدند که آزادی‌های تصریح‌شده در قانون اساسی غرض‌های تحقق ذات آزادی هستند و عقلا بر فعالیت‌های موسوم در زمان تنظیم قانون اساسی تاکید داشتند. در سال 1388 قانونگذار جمهوری اسلامی با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به‌نوعی به تبیین این حق بنیادین پرداخت و مقررات دیگری نیز در این زمینه تصویب شد که به‌صورت غیرمستقیم به این موضوع اشاره کرده‌اند.

 یکی از مصادیق آزادی اطلاعات حق جستجو و استفاده از اینترنت است اما تعرض جامع و مانع از آن وجود ندارد. در خاورمیانه 2/2درصد از جمعیت به اینترنت دسترسی دارند. زیربنای ضعیف مخابراتی، مالکیت دولتی، قوانین سخت در مورد رسانه‌ها، سانسور مستقیم دولت، فرهنگ خودسانسوری، کنترل رسانه و اینترنت توسط دولت‌های خاورمیانه دسترسی افراد بسیار کمی را به اینترنت باعث شده است. در کشورمان درخصوص تکلیف دولت در تهیه زیرساخت‌های مخابراتی در قانون برنامه چهارم توسعه به‌منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز آمده است.

حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر بخش خصوصی و تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی باوجود ظرفیت قانونی ایران را از نظر میزان بهره‌مندی از اینترنت در بین 178 کشور جهان در رتبه هشتادوهفتم قرار داده که بر اساس طبقه‌بندی اتحادیه جهانی مخابرات جزو کشورهای متوسط به‌شمار می‌رود. با این کیفیت، متاسفانه برخی از مسوولان، حضور و استفاده از شبکه‌های اجتماعی را غیرقانونی می‌دانند در حالی‌که همانطور که ذکر شد این موضوع نه‌تنها ممنوع نیست بلکه از حقوق اولیه و بنیادین محسوب می‌شود و حتی مجلس‌شورای‌اسلامی نیز که تنها مرجع قانونگذاری باید باشد حق وضع قانون محدود‌کننده یا سالب این حق را ندارد. ذیل اصل نهم قانون اساسی آمده است «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید.» بنابراین نه مجلس و نه کمیته مخصوص عناوین مجرمانه رایانه‌ای و نه سایرین نمی‌توانند از داشتن صفحات افراد در شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کنند.